الگوی گزینشی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

مهدی کوهیان:  اگر کسی صرفا اخبار اعلام جرم دادستانی تهران را پیگیری کند، تصویر غالب او از جرائم رخ‌داده در پایتخت‌ تقریبا چنین شکل می‌گیرد: جرم اصلی و پرتکرار، «اخلال در امنیت روانی جامعه» است. بررسی نگارنده از اخبار منتشرشده در اعلامیه‌های رسمی دادستانی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا امروز، نشان می‌دهد این اعلام جرم‌ها با نسبت‌های تقریبی زیر توزیع شده‌اند:

 فعالان مجازی و بلاگرها:

 ۳۲ تا ۳۷ درصد

 مطبوعات، رسانه‌ها و برنامه‌های اینترنتی: 

۲۵ تا ۳۰ درصد

 هنرمندان و چهره‌های شناخته‌شده: 

۱۲ تا ۱۵ درصد

 احزاب و گروه‌های سیاسی: ۸ تا ۱۲ درصد

 حامیان محکومان و بازداشت‌شدگان اعتراضات: ۷ تا ۱۰ درصد

 کلاهبرداری سازمان‌یافته، رمزارز و تعهدات ارزی: ۵ تا ۸ درصد

 رویدادهای عمومی و کافه‌ها: 

۳ تا ۵ درصد

 افراد عادی و شهروندان ناشناس فضای مجازی: ۳ تا ۵ درصد

 متخلفان زیست‌محیطی و تصرف اراضی: 

یک تا ۲ درصد

 سایر موارد: کمتر از یک درصد

در حوزه‌هایی همچون جرائم اقتصادی سازمان‌یافته، تعهدات ارزی و جرائم زیست‌محیطی، اعلام جرم‌ها نه از سر پیگیری مستمر و پیشگیرانه، بلکه بیشتر در مواقعی بوده که ورود مدعی‌العموم اجتناب‌ناپذیر شده است. این موارد بسیار محدود و موردی‌ هستند و با احساس عمومی جامعه از حجم و آثار این جرائم، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی، تناسبی ندارند. اعلام جرم اخیر علیه عوامل یک تئاتر با مخاطبان اندک، بار دیگر همین الگو را بازتولید می‌کند. در شرایطی که کشور با تبعات جنگ تحمیلی اخیر روبه‌رو است و مردم روزانه با فشار معیشتی، نااطمینانی سیاسی و تنش‌های اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، چنین اقداماتی نه احساس امنیت ایجاد می‌کند و نه اعتماد می‌آفریند، بلکه خشم و سرخوردگی را دامن می‌زند.

شهروندانی که برای تأمین هزینه‌های روزمره خود با تورم و بی‌ثباتی اقتصادی درگیر هستند، وقتی مشاهده می‌کنند مدعی‌العموم منابع خود را صرف تعقیب عوامل یک اجرای محدود تئاتر می‌کند، به‌درستی این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا اولویت‌بندی‌ها با واقعیت‌های جامعه همخوان است یا خیر؟ آنچه از فضای عمومی استنباط می‌شود، این است که التهاب‌آفرینی واقعی، گاه از همین خبررسانی‌های گزینشی ناشی می‌شود، نه لزوما از آنچه دادستانی به‌ عنوان تهدید امنیت روانی معرفی می‌کند.

شرایط پس از جنگ اخیر، حوزه‌ای به‌ مراتب جرم‌خیزتر از صحنه تئاتر، سینما و فضای مجازی است. فشارهای معیشتی، اختلال در روابط اقتصادی و شکاف‌های اجتماعی، بستر مساعدی برای شکل‌گیری بسیاری از آسیب‌ها فراهم کرده‌اند. در چنین فضایی، تمرکز مکرر اعلام جرم‌های علنی بر حوزه‌های فرهنگی و رسانه‌ای، این شائبه را تقویت می‌کند که یا تشخیص اولویت‌ها با نیازهای واقعی جامعه فاصله دارد‌ یا نگاه مدعی‌العموم بیشتر متوجه حوزه‌هایی است که قابلیت خبرسازی دارند تا حوزه‌هایی که مردم عادی هر روز با پیامدهای آنها مواجه‌اند.

تأکید بر صیانت از امنیت روانی جامعه، فی‌نفسه محل تردید نیست و از وظایف قانونی مدعی‌العموم به شمار می‌رود. اما وقتی الگوی اعلام جرم در چند سال اخیر تا این حد بر تئاتر، رسانه و فضای مجازی متمرکز می‌شود و ورود به حوزه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی فقط در موارد ناگزیر و بسیار محدود رخ می‌دهد، خود این الگوی گزینشی می‌تواند به منبع بی‌اعتمادی عمومی بدل شود. اعلام جرم علیه عوامل یک تئاتر در بستر کنونی کشور، بیش از آنکه نماد جدیت در صیانت از نظم عمومی باشد، نشانه‌ای از فاصله میان اولویت‌های رسمی و دغدغه‌های واقعی شهروندان است. شاید زمان آن ‌رسیده باشد که مدعی‌العموم، فراتر از رصد صحنه‌های کم‌مخاطب، توجه جدی‌تری به حوزه‌هایی مبذول دارد که پس از جنگ اخیر، به‌راستی تهدید جدی‌تری برای امنیت و آرامش جامعه محسوب می‌شوند.