بازگشایی اینترنت؛ تصمیمی در مسیر امنیت ملی و عقلانیت حکمرانی

بازگشایی مجدد اینترنت بین‌المللی در ایران پس از هفته‌ها محدودیت ناشی از شرایط جنگی و ملاحظات امنیتی، به یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاسی و اجتماعی روزهای اخیر تبدیل شده است.

تصمیم رئیس‌جمهور برای برقراری دوباره ارتباطات بین‌المللی، موافقان و مخالفان متعددی پیدا کرده و طبیعی نیز هست که در فضایی چنین حساس، هر اقدام دولت با واکنش‌هایی مواجه شود. با‌این‌حال، آنچه در این میان بیش از هر چیز اهمیت پیدا می‌کند، ضرورت نگاه واقع‌بینانه و دوری از قضاوت‌های هیجانی و سیاسی است. آنچه اهمیت دارد‌، تحلیل این تصمیم بر‌اساس منطق حکمرانی، مصالح ملی و واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور است، نه صرفا رقابت‌های سیاسی و منازعات جناحی. تردیدی وجود ندارد که در شرایط بحرانی و جنگی، دولت‌ها ناچارند برخی محدودیت‌های موقت را برای حفظ امنیت عمومی اعمال کنند. اینترنت نیز به دلیل کارکرد دوگانه‌اش، هم می‌تواند ابزار اطلاع‌رسانی و مدیریت بحران باشد و هم در برخی موارد بستری برای تهدیدات امنیتی. بنابراین اصل تصمیم اولیه برای محدودسازی اینترنت را باید در چارچوب شرایط ویژه کشور تحلیل کرد. بااین‌حال، همان‌گونه که اعمال محدودیت نیازمند منطق امنیتی است، رفع آن نیز باید بر پایه ارزیابی جدید از شرایط و مصلحت عمومی انجام شود. استمرار وضعیت فوق‌العاده بدون ضرورت، نه‌تنها کمکی به امنیت نمی‌کند، بلکه خود می‌تواند منشأ بحران‌های جدید اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی شود.

واقعیت آن است که تجربه دهه‌های اخیر در جهان نشان داده هیچ حکمرانی پایداری نمی‌تواند میان امنیت و زندگی روزمره مردم دیوار بلند و دائمی ایجاد کند. امنیت اگرچه یک ضرورت بنیادین برای بقای کشورهاست، اما زمانی معنا و دوام پیدا می‌کند که شهروندان نیز احساس کنند حقوق، معیشت، ارتباطات و آینده آنان در معادلات تصمیم‌گیری دیده می‌شود. در جهان امروز، اینترنت دیگر صرفا یک ابزار ارتباطی یا سرگرمی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت حیاتی کشورها محسوب می‌شود؛ همان‌گونه که برق، آب، حمل‌ونقل یا نظام بانکی اهمیت دارند. اختلال طولانی در این زیرساخت، تنها یک محدودیت فنی نیست، بلکه به‌طور مستقیم‌ بر اقتصاد، آموزش، سلامت روان، اعتماد عمومی و حتی سرمایه اجتماعی اثر می‌گذارد.

جامعه ایران نیز در سال‌های اخیر به شکلی عمیق با زیست دیجیتال گره خورده است. میلیون‌ها نفر از طریق اینترنت امرار معاش می‌کنند، آموزش می‌بینند، خدمات دریافت می‌کنند و با جهان پیرامون خود در ارتباط هستند. برای نسل جوان، اینترنت صرفا یک فناوری نیست؛ بخشی از سبک زندگی، هویت اجتماعی و امکان مشارکت در جهان معاصر است. در چنین شرایطی، هرگونه محدودیت گسترده و طولانی‌مدت، تنها یک تصمیم امنیتی تلقی نمی‌شود، بلکه به مسئله‌ای مرتبط با کیفیت زندگی و احساس تعلق اجتماعی تبدیل خواهد شد. نادیده‌گرفتن این واقعیت‌ می‌تواند فاصله میان جامعه و ساختار تصمیم‌گیری را افزایش دهد. از سوی دیگر، تجربه جهانی نشان داده است‌ انسداد گسترده اطلاعات در عصر دیجیتال، الزاما به کنترل بیشتر منجر نمی‌شود؛ برعکس، در بسیاری از موارد، محدودسازی شدید ارتباطات رسمی باعث تقویت شبکه‌های غیررسمی، گسترش شایعه‌ها‌ و افزایش بی‌اعتمادی عمومی شده است. جامعه‌ای که دسترسی محدودتری به اطلاعات معتبر دارد، بیشتر در معرض روایت‌های غیرقابل راستی‌آزمایی قرار می‌گیرد. به همین دلیل است که بسیاری از نظریه‌پردازان حکمرانی مدرن معتقدند مدیریت بحران در عصر ارتباطات، بیش از آنکه مبتنی بر انسداد باشد، نیازمند اقناع افکار عمومی، شفافیت و حضور فعال دولت به‌عنوان نماینده و امین مردم در میدان روایت‌سازی است. در ایران نیز تجربه سال‌های گذشته نشان داده که محدودیت‌های گسترده اینترنت‌ اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت برخی ملاحظات امنیتی را تأمین کند، اما در بلندمدت هزینه‌های سنگینی بر کشور تحمیل می‌کند.

این هزینه‌ها تنها اقتصادی نیست؛ فرسایش اعتماد عمومی، افزایش احساس نارضایتی، تشدید مهاجرت نخبگان و کاهش امید اجتماعی نیز بخشی از پیامدهای آن است. جامعه‌ای که احساس کند در تصمیمات کلان، نیازهای واقعی‌اش نادیده گرفته می‌شود، به تدریج دچار شکاف روانی و اجتماعی خواهد شد؛ شکافی که ترمیم آن بسیار دشوارتر از مدیریت یک بحران مقطعی است. در همین چارچوب، تصمیم اخیر دولت برای بازگشایی اینترنت را باید نشانه عقلانیت اجرائی و درک پیچیدگی‌های حکمرانی در جهان جدید دانست. این تصمیم‌ صرفا یک اقدام فنی یا ارتباطی نیست، بلکه حامل یک پیام سیاسی و اجتماعی مهم است؛ اینکه اداره کشور نمی‌تواند صرفا بر پایه نگاه‌های سخت‌گیرانه امنیتی پیش برود و حکمرانی موفق نیازمند ایجاد توازن میان امنیت، آزادی‌های اجتماعی، اقتصاد و اعتماد عمومی است. در کنار این موضوع، پرسشی که سال‌هاست در افکار عمومی مطرح می‌شود، میزان اثربخشی فیلترینگ گسترده پیام‌رسان‌ها، شبکه‌های اجتماعی و حتی پلتفرم‌هایی مانند یوتیوب یا ابزارهای هوش مصنوعی است. واقعیت آن است که امروز بخش بزرگی از کاربران، چه از طریق نسخه‌های رایگان فیلترشکن و چه از طریق خدماتی که حتی به‌صورت رسمی یا غیررسمی در بازار عرضه می‌شود، همچنان به این پلتفرم‌ها دسترسی دارند. در چنین شرایطی، این پرسش قابل طرح است که فیلترینگ فراگیر تا چه اندازه توانسته ضریب امنیتی مؤثری ایجاد کند و آیا هزینه‌های اقتصادی، آموزشی و اجتماعی آن با نتایج حاصل تناسب دارد یا خیر؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند ‌تداوم این وضعیت، بیش از آنکه به انسداد واقعی منجر شود، نوعی بازار دائمی برای فروش ابزارهای دور‌زدن محدودیت ایجاد کرده و عملا کارآمدی سیاست فیلترینگ را با تردید مواجه کرده است. این مسئله صرفا یک برداشت سیاسی یا رسانه‌ای نیست، بلکه در ادبیات علمی حکمرانی و امنیت نیز مورد تأکید قرار گرفته است. گزارش‌های بانک جهانی و اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) طی سال‌های اخیر نشان داده‌اند‌ اختلال گسترده در اینترنت، علاوه بر کاهش رشد اقتصادی، موجب افت اعتماد عمومی و افزایش هزینه‌های حکمرانی می‌شود. پژوهش‌های دانشگاهی متعددی نیز در حوزه «امنیت انسانی» تأکید می‌کنند که امنیت پایدار تنها به معنای کنترل تهدیدات سخت نیست، بلکه حفظ ثبات اقتصادی، دسترسی آزاد به اطلاعات و تداوم خدمات عمومی نیز بخشی از امنیت ملی محسوب می‌شود. حتی در بسیاری از کشورهایی که با تهدیدات امنیتی جدی مواجه بوده‌اند، سیاست‌گذاران تلاش کرده‌اند به‌جای انسداد فراگیر، از الگوهای مدیریت هوشمند و هدفمند فضای مجازی استفاده کنند تا هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی بحران افزایش نیابد. مخالفان تصمیم اخیر رئیس‌جمهور عمدتا دو دسته استدلال مطرح می‌کنند؛ بخشی از انتقادها‌ رنگ و بوی حقوقی دارد و بخشی دیگر کاملا سیاسی است. گروهی مدعی‌ هستند‌ بازگشایی اینترنت برخلاف نظر برخی نهادها یا شوراهای مرتبط با فضای مجازی بوده است و حتی تشکیل کمیته ویژه توسط رئیس‌جمهور را مغایر قانون می‌دانند. برخی نیز پا را فراتر گذاشته و با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، تلاش کرده‌اند این تصمیم را فاقد وجاهت قانونی جلوه دهند. با‌این‌حال، این استدلال‌ها دست‌کم از دو جهت محل تردید جدی است. نخست آنکه در ساختار حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهور صرفا یک مقام تشریفاتی نیست، بلکه طبق قانون اساسی، مسئول اجرای قانون اساسی و اداره امور اجرائی کشور است. در شرایط بحرانی نیز دولت موظف است میان الزامات امنیتی و نیازهای عمومی جامعه تعادل برقرار کند. تشکیل کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی برای مدیریت بحران، نه‌تنها امری غیرقانونی نیست، بلکه بخشی از سازوکار طبیعی اداره کشور در شرایط ویژه محسوب می‌شود.

دوم آنکه امنیت ملی مفهومی صرفا امنیتی و نظامی نیست؛ امنیت ملی زمانی پایدار خواهد بود که اقتصاد، افکار عمومی، نظام اطلاع‌رسانی و اعتماد اجتماعی نیز در وضعیت باثبات قرار داشته باشند. محدودیت طولانی‌مدت اینترنت، به‌ویژه در جامعه‌ای که میلیون‌ها شغل، کسب‌وکار، آموزش و خدمات روزمره به آن وابسته است، می‌تواند خود به عاملی برای نارضایتی عمومی و آسیب‌های گسترده اقتصادی تبدیل شود. از این منظر، تصمیم دولت برای بازگشایی اینترنت، نه عقب‌نشینی از ملاحظات امنیتی، بلکه اقدامی در جهت مدیریت متوازن امنیت ملی است.

واقعیت این است که اقتصاد دیجیتال امروز بخشی جدایی‌ناپذیر از زیست اقتصادی کشورهاست. هزاران کسب‌وکار کوچک و متوسط، فروشگاه‌های اینترنتی، شرکت‌های خدماتی، برنامه‌نویسان، مترجمان، تولیدکنندگان محتوا و فعالان حوزه فناوری‌ به اینترنت بین‌المللی وابسته‌ هستند. قطع یا محدودسازی طولانی این ارتباطات، به‌طور مستقیم‌ معیشت میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر‌اساس برآوردهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، هرگونه اختلال گسترده در زیرساخت‌های ارتباطی می‌تواند در مدت کوتاه میلیاردها دلار خسارت مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد کشورها وارد کند. در ایران نیز سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر روندی رو به رشد داشته و طبیعی است که هرگونه محدودیت بلندمدت، آثار خود را بر اشتغال، سرمایه‌گذاری و حتی مهاجرت نخبگان فناوری نشان دهد. در چنین شرایطی، دولت نمی‌تواند نسبت به پیامدهای اقتصادی تصمیمات خود بی‌تفاوت باشد. حکمرانی مسئولانه دقیقا به معنای درک همین پیوند میان امنیت و معیشت مردم است. از سوی دیگر، مسئله اطلاع‌رسانی عمومی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. در عصر ارتباطات، بستن مسیرهای رسمی و معتبر اطلاع‌رسانی لزوما به کاهش شایعات منجر نمی‌شود، بلکه در بسیاری از موارد، زمینه را برای گسترش اخبار جعلی، روایت‌های غیررسمی و بی‌اعتمادی عمومی فراهم می‌کند. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است ‌مدیریت افکار عمومی در دوران بحران، بیش از آنکه نیازمند انسداد کامل ارتباطات باشد، نیازمند حضور فعال، شفاف و حرفه‌ای دولت در عرصه اطلاع‌رسانی است.

مطالعات منتشرشده در برخی نشریات معتبر نیز نشان می‌دهد که دسترسی شهروندان به منابع متنوع اطلاعاتی، در بلندمدت تاب‌آوری اجتماعی را افزایش می‌دهد و مانع از‌ شکل‌گیری شکاف عمیق میان جامعه و حاکمیت می‌شود. جامعه‌ای که به اطلاعات رسمی و ارتباطات آزادتر دسترسی دارد، در برابر عملیات روانی و شایعه‌ها‌ نیز مقاوم‌تر خواهد بود. در این میان، نمی‌توان از برخی مخالفت‌های سیاسی نیز چشم‌پوشی کرد. بخشی از جریان‌های تندرو و رسانه‌های همسو با آنان، اساسا هر اقدام دولت را نه بر مبنای کارآمدی یا منافع ملی، بلکه از زاویه رقابت سیاسی تحلیل می‌کنند. برای این گروه‌ها، حتی تصمیمی که بتواند بخشی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم را کاهش دهد نیز اگر به نام دولت ثبت شود، با مخالفت مواجه خواهد شد. در چنین فضایی، طبیعی است که موضوعی مانند بازگشایی اینترنت‌، به میدان جدیدی برای تسویه‌حساب‌های سیاسی تبدیل شود. اما اداره کشور را نمی‌توان بر مبنای ملاحظات جناحی پیش برد. دولت موظف است بر‌اساس مصالح ملی تصمیم بگیرد؛ حتی اگر این تصمیم با مخالفت برخی جریان‌های سیاسی مواجه شود. آنچه امروز جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد، عقلانیت در حکمرانی، کاهش تنش‌های غیرضروری و بازسازی اعتماد عمومی است. بازگشایی اینترنت در شرایط کنونی را باید در همین چارچوب ارزیابی کرد؛ تصمیمی که می‌تواند بخشی از فشارهای اقتصادی و اجتماعی را کاهش دهد و هم‌زمان امکان مدیریت بهتر فضای عمومی را فراهم کند.

بدون تردید‌ هیچ کشوری امنیت خود را نادیده نمی‌گیرد و ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست، اما امنیت پایدار تنها با محدودسازی حاصل نمی‌شود؛ امنیت زمانی تقویت می‌شود که مردم احساس کنند زندگی روزمره، کسب‌وکار، آموزش و ارتباطات آنان قربانی منازعات سیاسی یا نگاه‌های افراطی نشده است. دولت با بازگشایی اینترنت، در واقع تلاش کرده است میان ملاحظات امنیتی و نیازهای واقعی جامعه تعادل برقرار کند؛ تعادلی که لازمه حکمرانی مدرن و مسئولانه است. امروز کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیم‌هایی است که بر پایه عقلانیت، منافع ملی و درک واقعیت‌های اجتماعی اتخاذ شوند. بازگشایی اینترنت را نیز باید از همین منظر دید؛ نه به‌عنوان یک اقدام صرفا سیاسی، بلکه به‌عنوان تلاشی برای بازگرداندن ثبات، کاهش فشار بر جامعه و حرکت در مسیر حکمرانی متوازن و مبتنی بر منافع عمومی.