پیامدهای تداوم جنگ در بخش کشاورزی و ناامنی غذایی؛ چالشها و چارهها
امنیت غذایی یکی از ارکان اساسی تابآوری جوامع در برابر تهدیدات امنیتی، سیاسی و زیستمحیطی به شمار میرود. در جهان امروز، سه عامل اصلی ناامنی غذایی شامل تغییرات اقلیمی، جنگ و منازعات سیاسی هستند که هریک میتوانند بهتنهایی یا در تعامل با یکدیگر، نظامهای تولید و توزیع غذا را با اختلال مواجه سازند.
امنیت غذایی یکی از ارکان اساسی تابآوری جوامع در برابر تهدیدات امنیتی، سیاسی و زیستمحیطی به شمار میرود. در جهان امروز، سه عامل اصلی ناامنی غذایی شامل تغییرات اقلیمی، جنگ و منازعات سیاسی هستند که هریک میتوانند بهتنهایی یا در تعامل با یکدیگر، نظامهای تولید و توزیع غذا را با اختلال مواجه سازند.
ایران در سالهای اخیر علاوه بر مواجهه با چالشهای زیستمحیطی مانند خشکسالی، کاهش منابع آب و تخریب خاک، اکنون با یکی از شدیدترین حملات نظامی در قرن حاضر روبهرو شده که زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور را هدف قرار داده است. با وجود گذشت حدود دو ماه از این حملات، هنوز بحران جدی و فراگیر در سیستم غذایی کشور مشاهده نشده است؛ اما تداوم این وضعیت خطرناک مستلزم مدیریت دقیق، برنامهریزی هدفمند و اتخاذ سیاستهای پیشگیرانه است. امنیت غذایی بر سه رکن اساسی «فراهمی»، «دسترسی» و «پایداری» استوار است و هرگونه اختلال در این سه مؤلفه میتواند جامعه را با بحرانهای گسترده مواجه کند. در این مقاله تلاش میشود پیامدهای کوتاهمدت و میانمدت جنگ اخیر بر بخش کشاورزی و امنیت غذایی ایران بررسی شده و راهکارهایی برای کاهش مخاطرات ارائه شود. ابتدا به چالشها در سه مقطع زمانی و در ادامه به چارههای ممکن در مواجهه با آن میپردازیم:
۱- اثرات تخریب زیرساختها بر تولید و بهرهوری کشاورزی
حملات اخیر به مراکز شهری، صنعتی و بهویژه زیرساختهای کلیدی مانند پتروشیمیها، کارخانههای تولید کود شیمیایی و صنایع بستهبندی، تأثیر مستقیمی بر بخش کشاورزی خواهد داشت. در کوتاهمدت، اثرات این تخریبها ممکن است به صورت کامل نمایان نشود، زیرا بخشی از نهادههای کشاورزی پیشتر تأمین و ذخیره شدهاند. با این حال، اختلال در تأمین سوخت، کاهش تولید کودهای شیمیایی و اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه، میتواند موجب افزایش هزینه تولید و کاهش دسترسی کشاورزان به نهادههای ضروری شود. همچنین آسیب به صنایع بستهبندی و فراوری غذا میتواند منجر به افزایش ضایعات محصولات کشاورزی شود، بهویژه در محصولات فسادپذیر. در افق میانمدت، کاهش تولید کود و نهادهها به افت بهرهوری زمینهای کشاورزی منجر خواهد شد. کشاورزانی که به کودهای شیمیایی وابسته هستند، با کاهش عملکرد در واحد سطح مواجه میشوند. علاوهبراین تخریب زیرساختهای انرژی و حملونقل، هزینه تولید را افزایش داده و موجب کاهش انگیزه تولید خواهد شد. در نتیجه، سطح زیر کشت برخی محصولات کاهش یافته و امنیت صنعت غذا به طور جدی تهدید میشود. هرچند آسیبپذیری بخش کشاورزی در جنگها کمتر از بخش صنعت و زیرساختهای شهری است، اما در بلندمدت بخش کشاورزی از این خطرات مصون نمانده و زنجیره تأمین و زنجیره ارزش آن تحت تأثیر قرار گرفته و توان تولید و قوه پایداری و تابآوری آن نیز کاهش مییابد.
۲- اثرات محاصره بنادر و محدودیت واردات و صادرات
محاصره بنادر جنوبی دو تأثیر بالقوه خواهد داشت. اختلال در صادرات منابع انرژی و کاهش شدید منابع مالی، دیگری توقف واردات کالاهای مورد نیاز که اصلیترین چالش اقتصادی و غذایی کشور در شرایط جنگی خواهد بود. صادرات نفت، مشتقات آن و گاز بهعنوان مهمترین منبع تأمین ارز کشور، نقش حیاتی در واردات کالاهای اساسی دارد. محدودشدن این صادرات، توان مالی دولت برای تأمین نیازهای وارداتی مانند غلات، روغن و نهادههای دامی را کاهش میدهد. ایران بخش عمدهای از نیاز خود به گندم، ذرت، کنجاله سویا و روغن نباتی را از طریق واردات تأمین میکند. بستهشدن مسیرهای دریایی، باعث اختلال در واردات، افزایش هزینه حملونقل، تأخیر در تأمین کالاها و در برخی موارد کمبود در بازار داخلی خواهد شد. در صورت تداوم این شرایط، وابستگی به ذخایر استراتژیک افزایش یافته و در صورت نبود مدیریت صحیح، این ذخایر بهسرعت کاهش مییابند. همچنین فشار بر تولید داخلی برای جبران کمبودها افزایش مییابد، درحالیکه خود این بخش نیز با محدودیتهای جدی منابع پایه (آب، خاک، سرمایه و نهادهها) مواجه است.
۳- اثرات قیمتی بر مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
در صورت تداوم محاصره و ظهور مواردی که بیان شد، یکی از مهمترین پیامدهای جنگ و اختلالات در فرایند تولید، ظهور مشکلات اقتصادی، افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم است. افزایش هزینه تولید، حملونقل و واردات، به افزایش قیمت مواد غذایی منجر میشود. این امر بهویژه برای اقشار کمدرآمد، دسترسی به غذای کافی و سالم را دشوار میکند. کاهش قدرت خرید میتواند منجر به تغییر الگوی مصرف، کاهش کیفیت تغذیه و در نهایت بروز مشکلات بهداشتی و اجتماعی شود. کشاورزان نیز با افزایش هزینه نهادهها، سوخت و نیروی کار مواجه خواهند شد. درحالیکه ممکن است قیمت محصولات افزایش یابد، اما این افزایش لزوما به معنای سود بیشتر نیست، زیرا هزینهها نیز همزمان رشد میکنند. در برخی موارد، نبود دسترسی به نهادهها حتی میتواند تولید را متوقف کند. توقف صادرات تولیدات کشاورزی باعث کاهش برخی محصولات صادراتی و کاهش درآمد آنها و در نتیجه کاهش توان مالی کشاورزان برای تداوم کاشت و بنیه تولید خواهد شد. این وضعیت به شکلگیری چرخهای از کاهش تولید و تورم غذایی منجر میشود که هم تولیدکننده و هم مصرفکننده را تحت فشار قرار میدهد و امنیت غذایی را در سطح ملی تضعیف و ایجاد نارضایتی عمومی و بروز مشکلات امنیتی میکند.
۴- راهکارهای پیشبینی و پیشگیری از ناامنی غذایی
با توجه به تجارب جهانی و رهنمود سازمانهای بینالمللی، برای مقابله با شرایط پیچیده و متغیر ناشی از جنگ، مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه و مدیریتی ضروری است:
تقویت توان و تابآوری تولید داخلی: تعامل فعال با مردم اعم از تولیدکنندگان و جامعه مصرفکنندگان با دولت پیششرط هر تحول مثبت در شرایط بحران است. بدون بهبود رابطه و تعامل نمیتوان منتظر بهبود سیستم مدیریت بحران بود. همدلی با کشاورزان برای رفع موانع تولید و افزایش بهرهوری در کشاورزی از طریق تسهیل دسترسی آنها به نهادههای مورد نیاز و استفاده از روشهای نوین، توسعه کشتهای کمآببر و حمایت از کشاورزان، میتواند وابستگی به واردات را کاهش دهد.
مدیریت هوشمند ذخایر استراتژیک: اطلاع دقیق از وضع موجود و میزان نیاز مردم از یک سو و ایجاد و نگهداری ذخایر کافی از کالاهای اساسی مانند گندم، برنج و روغن از سوی دیگر، یکی از مهمترین ابزارهای مقابله با بحران است. کلید اصلی مواجهه با شرایط بحرانی، دسترسی به دیتاهای دقیق و واقعی میدانی است.
تنوعبخشی به منابع واردات: میتوان برخی از غلات خوراک دام را با گزینههای دیگر جایگزین کرد. در صورت امکان، استفاده از مسیرهای جایگزین زمینی و همکاری با کشورهای همسایه شامل پاکستان، افغانستان، روسیه و عراق بهخوبی میتواند بخشی از نیازهای وارداتی را تأمین کند. کاهش تشریفات مبادله کالا به این کشورها میتواند تشریفات مالی و پولی را کاهش داده و سرعت تأمین مواد غذایی را افزایش دهد. بازارچههای مرزی با این کشورها در مبادله کالاهای غذایی بسیار مفید و مؤثر خواهد بود.
کاهش ضایعات و تلفات مواد غذایی: در شرایط جنگی که همدلی و انسجام اجتماعی قویتر میشود، امکان انعطاف عامه مردم در قبال روشهای مرسوم و گاهی اسراف مصرف مواد غذایی بهبود مییابد. بهبود سیستمهای نگهداری، حملونقل و بستهبندی، نقش مهمی در کاهش هدررفت مواد غذایی دارد. راهنمایی کارشناسان و نقش رسانهها در این زمینه بسیار مؤثر است.
حمایت از اقشار آسیبپذیر: اجرای سیاستهای حمایتی مانند یارانههای هدفمند و توزیع کالاهای اساسی، برای حفظ دسترسی مردم به غذا ضروری است. هدایت، تشویق و حمایت از سازمانهای خیریه مردمنهاد برای حمایت از اقشار آسیبپذیر در شرایط بحران بسیار مفید و مؤثر است. نقش مدیران و نهادهای مدنی محلی در این زمینه بسیار ضروری است.
۵- ملاحظات سیاستی در صورت تداوم محاصره و بستهشدن تنگه هرمز
در سناریوی تداوم محاصره بنادر و بستهبودن تنگه هرمز، سیاستگذاران باید رویکردی چندجانبه و جامع و بلندمدت اتخاذ کنند:
تقویت تولیدکنندگان کوچک و حمایت از خودکفایی نسبی: تمرکز بر تولید محصولات اساسی در داخل کشور، حتی با هزینه بالاتر، میتواند در شرایط بحران حیاتی باشد. خرید تضمینی محصولات اساسی از کشاورزان در شرایط بحرانی، هم توان خرید کشاورزان را افزایش میدهد و هم تضمینی برای تداوم تولید و امنیت غذایی در سطح ملی خواهد بود.
تحول در شیوه و الگوی کشت: در شرایط بحرانی و جنگ، محصولات لوکس با تقاضای کمتری روبهرو میشوند و کالاهای اساسی اهمیت بیشتری مییابند، بنابراین راهنمایی و تشویق به تولید کالاهای استراتژیک از طریق حمایت قیمتی میتواند الگوی کاشت و تولید را به نفع امنیت غذایی در سطح ملی بهبود دهد. در سیاستگذاری دوران بحران نیز تشویق و اولویتدادن به کشت محصولات استراتژیک و کاهش تولید محصولات غیرضروری، به بهینهسازی استفاده از منابع کمک میکند.
سرمایهگذاری در زیرساختهای تجاری و مبادلاتی جایگزین: توسعه مسیرهای حملونقل زمینی و ریلی با کشورهای همسایه، تقویت بازارچههای مرزی و تسهیل و رواج مبادلات کالاهای غذایی با کشورهای همسایه با مدیریت استانداران و وزارت صمت و کشاورزی نیز اهمیت ویژهای خواهد داشت.
مدیریت هوشمندانه منابع محدود آب: با توجه به محدودیت منابع آبی و اولویتیافتن تأمین آب آشامیدنی شهرهای بزرگ به منظور پیشگیری از بحران اجتماعی مدیریت منابع آب از سوی وزارت نیرو اهمیت فوقالعادهای دارد. تشویق مردم به مصرف بهینه آب آشامیدنی و تشویق کشاورزان به استفاده بهینه از آب در شرایط بحرانی و بهرهگیری از فناوریهای نوین آبیاری و بازچرخانی آب بسیار ضروری است.
تقویت حکمرانی غذایی: تکیه بر دادههای دقیق و واقعی و پرهیز از تصمیات هیجانی همراه با ایجاد هماهنگی میان نهادهای مختلف، تصمیمگیری هوشمند، سریع و مبتنی بر داده، و شفافیت در سیاستگذاری، از عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت بحران هستند. نقش مدیران استانی و بهویژه استانداران در مدیریت و هماهنگی محلی بسیار ضروری و کارساز است. جلب مشارکت مؤثر و صادقانه مردم در فرایند تصمیمسازی و تقویت عنصر شفافیت برای احیای اعتماد عمومی در بهبود حکمرانی غذایی در شرایط بحرانی از ضروریترین عناصر حکمرانی است. جنگ اخیر و پیامدهای آن، بهویژه در صورت تداوم محاصره بنادر، چالشهای بیسابقهای را برای بخش کشاورزی و امنیت غذایی ایران ایجاد خواهد کرد.
اگرچه در کوتاهمدت آثار این بحران به طور کامل نمایان نشده، اما در میانمدت و بلندمدت، تداوم این شرایط میتواند به کاهش تولید، افزایش قیمتها و تشدید ناامنی غذایی منجر شود. مدیریت هوشمندانه منابع، تقویت تولید داخلی، حمایت از اقشار آسیبپذیر با استفاده هوشمند از کالابرگ و اتخاذ سیاستهای پیشگیرانه، ازجمله اقداماتی هستند که میتوانند به حفظ ثبات سیستم غذایی کشور کمک کنند. در نهایت، امنیت غذایی نهتنها یک مسئله اقتصادی، بلکه یک موضوع راهبردی و امنیتی است که نیازمند توجه ویژه در شرایط بحرانی است. همانطور که بارها بیان شد، هرگونه اقدام مؤثر در این زمینه نیازمند مشارکت فعال مردم (اعم از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان) در دوران بحران است و این امر در گرو تقویت انسجام اجتماعی از یک سو و تقویت همدلی بین نظام حکمرانی (در سطح ملی، استانی و محلی) و مردم است. نقش رسانهها در بهبود شفافیت و اعتماد عمومی در این راستا ضروری و قطعا نیازمند بازبینی جدی است.