نبض نفت جهان در دست تهران؛ پیام سیاسی از گلوگاه استراتژیک
تنگه هرمز بار دیگر به کانون توجه تحولات منطقهای و بینالمللی بازگشته است؛ گذرگاهی باریک اما تعیینکننده که بخش مهمی از صادرات نفت خام و گاز مایع جهان از آن عبور میکند و هرگونه تحول سیاسی در آن، پیامدهایی فراتر از منطقه خلیج فارس دارد. در شرایطی که روابط تهران و واشنگتن در مرحلهای حساس از تنش و گفتوگوهای غیرمستقیم قرار گرفته، طرح احتمال «بسته شدن موقت تنگه هرمز» نه بهعنوان یک اقدام نظامی میدانی، بلکه بهعنوان یک ابزار سیاسی و حقوقی، بار دیگر در ادبیات رسمی و رسانهای مطرح شده است.
نیروانا مهرآیین . فعال خاورمیانه
تنگه هرمز بار دیگر به کانون توجه تحولات منطقهای و بینالمللی بازگشته است؛ گذرگاهی باریک اما تعیینکننده که بخش مهمی از صادرات نفت خام و گاز مایع جهان از آن عبور میکند و هرگونه تحول سیاسی در آن، پیامدهایی فراتر از منطقه خلیج فارس دارد. در شرایطی که روابط تهران و واشنگتن در مرحلهای حساس از تنش و گفتوگوهای غیرمستقیم قرار گرفته، طرح احتمال «بسته شدن موقت تنگه هرمز» نه بهعنوان یک اقدام نظامی میدانی، بلکه بهعنوان یک ابزار سیاسی و حقوقی، بار دیگر در ادبیات رسمی و رسانهای مطرح شده است.
از منظر جغرافیایی، تنگه هرمز حلقه اتصال خلیج فارس به دریای عمان و آبهای آزاد است. موقعیت خاص آن موجب شده که در حقوق دریاها، در زمره «تنگههای مورد استفاده برای کشتیرانی بینالمللی» قرار گیرد. این طبقهبندی حقوقی اهمیت فراوانی دارد، زیرا رژیم خاصی از حقوق و تعهدات را برای دولت ساحلی و دولتهای استفادهکننده ایجاد میکند.
مطابق قواعد پیشبینیشده در کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریاها (UNCLOS)، اصل «عبور ترانزیتی» در تنگههای بینالمللی برقرار است. بر اساس این اصل، کشتیها و هواپیماهای همه کشورها حق دارند بدون توقف و اخلال از تنگه عبور کنند. اگرچه ایران این کنوانسیون را تصویب نکرده، اما بخش مهمی از مقررات آن، بهویژه در حوزه عبور از تنگههای بینالمللی، در سطح عرف بینالمللی تثبیت شده و در رویه عملی دولتها نیز مورد استناد قرار میگیرد.
در این چارچوب، هرگونه تصمیم درباره محدودسازی یا مسدودکردن مسیر عبور، با این پرسش حقوقی روبهروست که آیا چنین اقدامی با اصل آزادی کشتیرانی سازگار است یا خیر. دولت ساحلی از حاکمیت بر آبهای سرزمینی خود برخوردار است، اما در تنگههای بینالمللی این حاکمیت مطلق نیست. حقوق بینالملل تلاش کرده است میان حق حاکمیت دولت ساحلی و منافع جامعه بینالمللی در تضمین جریان آزاد تجارت، تعادلی برقرار کند.
در شرایط فعلی، طرح موضوع بستن تنگه را باید بیش از هر چیز در بستر منازعه سیاسی و فشارهای متقابل میان ایران و ایالات متحده تحلیل کرد. تهران بارها اعلام کرده که امنیت تنگه هرمز باید توسط کشورهای منطقه تأمین شود و حضور نظامی خارجی را عامل بیثباتی میداند. در مقابل، واشنگتن با استناد به اصل آزادی کشتیرانی، حضور خود را تضمینکننده امنیت مسیرهای تجاری معرفی میکند. این دو رویکرد متفاوت، زمینهساز مناقشهای حقوقی نیز شده است.
از منظر منشور سازمان ملل متحد، بهویژه ماده ۲(۴) تهدید یا توسل به زور علیه سایر دولتها ممنوع است. اگر بستن تنگه بهگونهای تفسیر شود که هدف آن اعمال فشار اقتصادی یا سیاسی از طریق ایجاد اخلال گسترده در تجارت جهانی باشد، ممکن است از سوی برخی کشورها بهعنوان «تهدید به استفاده از زور» قلمداد شود. در مقابل، ایران میتواند استدلال کند که کنترل عبور و مرور در آبهای سرزمینی، بخشی از صلاحیت حاکمیتی آن است و هرگونه اقدام احتمالی در چارچوب دفاع از منافع ملی و مقابله با اقدامات یکجانبه صورت میگیرد.
یکی از ابعاد مهم حقوقی این مسئله، بحث «اقدامات متقابل» در حقوق بینالملل است. بر اساس قواعد مسئولیت بینالمللی دولتها، کشوری که قربانی یک عمل متخلفانه بینالمللی شده، میتواند تحت شرایطی خاص اقدامات متقابل غیرخشونتآمیز اتخاذ کند تا دولت متخلف را به رعایت تعهداتش وادارد. پرسش اینجاست که آیا محدودسازی تردد در یک تنگه بینالمللی میتواند در قالب اقدام متقابل توجیه شود؟ پاسخ بسیاری از حقوقدانان منفی است، زیرا اقدامات متقابل نباید تعهدات بنیادین مانند آزادی کشتیرانی در تنگههای بینالمللی را نقض کند یا حقوق اشخاص ثالث را تحت تأثیر قرار دهد.
در این میان، موضوع تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران نیز اهمیت دارد. پس از خروج ایالات متحده از برجام، تحریمهای گستردهای علیه بخش انرژی و حملونقل ایران اعمال شد. تهران این تحریمها را غیرقانونی و ناقض تعهدات بینالمللی میداند و در برخی موارد، موضوع را به مراجع بینالمللی کشانده است. از منظر حقوقی، اگر کشوری تحریمهای یکجانبه را مغایر حقوق بینالملل بداند، ممکن است تلاش کند از ابزارهای ژئوپلیتیکی خود برای تغییر معادله استفاده کند. با این حال، چنین اقداماتی نیز باید در چارچوب تعهدات بینالمللی آن کشور ارزیابی شود.
بستن احتمالی تنگه هرمز، علاوه بر ابعاد دوجانبه ایران و آمریکا، پیامدهایی چندجانبه دارد. کشورهای واردکننده انرژی در آسیا و اروپا، شرکتهای کشتیرانی، بیمهگران بینالمللی و بازارهای مالی، همگی ذینفعان مستقیم امنیت این آبراه هستند. از همین رو، هرگونه اختلال در عبور و مرور میتواند به طرح دعاوی حقوقی، مطالبه خسارت و حتی ورود شورای امنیت سازمان ملل به موضوع منجر شود.
از منظر مسئولیت بینالمللی، اگر اقدام یک دولت در تنگه موجب خسارت به کشتیهای تجاری یا تأخیرهای گسترده در تجارت شود، امکان طرح ادعای جبران خسارت مطرح خواهد شد. هرچند مسیر حقوقی چنین دعاویای پیچیده و زمانبر است، اما صرف طرح آنها نیز میتواند بر موقعیت بینالمللی دولتها تأثیر بگذارد. به همین دلیل، دولتها معمولاً تلاش میکنند اقدامات خود را بهگونهای طراحی کنند که در چارچوب قابل دفاع حقوقی باقی بماند.
در عین حال، باید توجه داشت که حقوق بینالملل دریاها تنها بر آزادی عبور تأکید نمیکند، بلکه وظایفی نیز برای کشتیها و دولتهای استفادهکننده مقرر کرده است. کشتیها باید بدون تهدید امنیت دولت ساحلی عبور کنند و از هرگونه اقدام تحریکآمیز بپرهیزند. بنابراین، امنیت تنگه مفهومی دوطرفه است و مسئولیت آن صرفا بر عهده یک دولت نیست.
واقعیت آن است که تنگه هرمز امروز به نماد همپوشانی سیاست قدرت و قواعد حقوقی تبدیل شده است. تهران با اشاره به جایگاه جغرافیایی خود، بر این نکته تأکید دارد که نمیتوان امنیت انرژی منطقه را بدون مشارکت ایران تضمین کرد. در مقابل، ایالات متحده و برخی متحدانش بر جهانیبودن منافع این آبراه و ضرورت حفظ آزادی کشتیرانی تأکید میکنند. این تقابل دیدگاهها، تنگه را به صحنهای از رقابت تفسیری درباره حقوق بینالملل بدل کرده است.
در نهایت، آینده تحولات در هرمز بیش از آنکه به اقدامات ناگهانی وابسته باشد، به روند کلی روابط تهران و واشنگتن و میزان موفقیت دیپلماسی گره خورده است. اگر گفتوگوها تقویت شود، تنگه هرمز میتواند از یک اهرم فشار بالقوه به نماد همکاری منطقهای تبدیل شود. اما در صورت تشدید تنشها، همین گذرگاه باریک میتواند به نقطه اصطکاکی تبدیل شود که نهتنها دو کشور، بلکه اقتصاد جهانی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
«نبض نفت جهان» در جغرافیای هرمز میتپد، اما ریتم آن را در نهایت تصمیمهای سیاسی و میزان پایبندی بازیگران به قواعد حقوق بینالملل تعیین میکند. تنگه هرمز صرفا یک آبراه نیست؛ آزمونی است برای سنجش اینکه در جهان امروز، قدرت تا چه اندازه در چارچوب قانون مهار میشود و قانون تا چه اندازه توان تنظیم قدرت را دارد.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
