فیلترینگ؛ سیاستی که مردم را به تخلف برای زیستن واداشت
سالهاست که اینترنت در ایران از یک ابزار ارتباطی ساده به میدان کشمکش میان سیاست، حکمرانی و زندگی روزمره مردم تبدیل شده است؛ میدانی که هر روز ابعاد تازهای از تنشهای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی را آشکار میکند.
سعید دلفانی - سرپرست پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه و قاضی دیوان عدالت اداری
سالهاست که اینترنت در ایران از یک ابزار ارتباطی ساده به میدان کشمکش میان سیاست، حکمرانی و زندگی روزمره مردم تبدیل شده است؛ میدانی که هر روز ابعاد تازهای از تنشهای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی را آشکار میکند.
در وضعیتی که محدودیتهای گسترده بر دسترسی و فعالیتهای دیجیتال سایه انداخته و مسیر عادی زندگی شهروندان را دستخوش تغییر کرده است، ناگهان وزیر ارتباطات هشدار میدهد که ادامه فیلترینگ کشور را به سمت فراگیری اینترنت ماهوارهای سوق میدهد و حاکمیت سایبری را تضعیف میکند. این جمله، اگرچه در ظاهر یک اخطار فنی است، در باطن اعترافی تلخ به وضعیتی است که سالهاست در سایه مصوبات بالادستی و تصمیمات غیرعلنی بر زندگی مردم سایه انداخته؛ وضعیتی که در آن یکی از بنیادیترین حقوق عامه -دسترسی آزاد، امن و بدون تبعیض به اینترنت- نه با قانون شفاف و مصوب، بلکه با مجموعهای از مصوبات فاقد فرایند قانونگذاری محدود شده است. تصمیماتی که عنوان «قانون» ندارند، اما در عمل از هر قانونی الزامآورتر شدهاند و عمیقترین لایههای زندگی مردم را در قبضه خود گرفتهاند. این واقعیت را نمیتوان با واژههای فنی یا وعدههای انتخاباتی پنهان کرد.
میلیونها شهروند برای انجام امور عادی زندگی -از ثبتنام در یک دوره آموزشی تا فروش یک محصول، از ارتباط با خانواده تا دسترسی به منابع علمی- ناچارند از فیلترشکن و ابزارهای دورزدن محدودیت استفاده کنند. این فقط یک رفتار تکنیکی نیست؛ یک پیام عمیق حقوقی و اجتماعی دارد: تصمیمات رسمی نه مرجع نظم، بلکه مانعی هستند که باید از آن عبور کرد. این پیام بهتدریج احترام به هر آنچه را از بالا میآید، فرسوده میکند و سرمایه نمادین حاکمیت را کاهش میدهد. وقتی ساختار حکمرانی مردم را در موقعیتی قرار میدهد که برای زندگی عادی باید تصمیمات رسمی را دور بزنند، دیگر نمیتوان از «حاکمیت قانون» سخن گفت؛ زیرا آنچه در عمل تجربه میشود، حاکمیت مصوبات است نه قانون. درد ما فقط فیلترشدن چند پلتفرم نیست؛ درد این است که سرنوشت ارتباط، آموزش، کسبوکار و حتی حضور شهروند در جهان امروز، در گرو مصوباتی است که نه مردم آن را دیدهاند، نه دربارهاش گفتوگو شده است و نه سازوکار روشن اعتراض و نظارت بر آن وجود دارد. وقتی تصمیمگیری پشت درهای بسته انجام میشود، مشروعیت تصمیم نیز پشت همان درها محبوس میماند. این همان وضعیتی است که امیرالمؤمنین(ع) هشدار میدهد: «لا رأیَ لِمَن لا یُطاع»؛ تصمیمی که مردم آن را نمیپذیرند دیر یا زود اقتدارش را از دست میدهد. این سخن، نه یک توصیه اخلاقی، بلکه قاعدهای بنیادین در حکمرانی است: اقتدار بدون پذیرش عمومی، دوام ندارد.
سالهاست هر دولتی که بر سر کار آمده، با وعده رفع فیلترینگ و بازنگری در سیاستهای فضای مجازی رأی گرفته، اما در پایان دوره، همان ساختار، همان مصوبات، همان محدودیتها و همان بنبست باقی مانده است. این چرخه تکراری بیش از آنکه نشانه بیعملی دولتها باشد، نشاندهنده آن است که مسئله در سطح سیاست روزمره نیست؛ مسئله در سطح ساختار حکمرانی است. ساختاری که حتی اگر نیت اصلاح داشته باشد، باز هم خروجیاش همان است که بود؛ سیاست بهجای حل مسئله، به سازوکار بازتولید همان مسئله تبدیل شده است. این تکرار، اعتماد عمومی را فرسوده و ظرفیت اصلاح را تضعیف میکند. فیلترینگ در ایران نه محصول یک قانون شفاف و قابل استناد است و نه نتیجه یک فرایند قانونگذاری که در آن نمایندگان مردم در معرض دید و نقد عمومی درباره حدود و ثغور آن بحث کرده باشند؛ آنچه اجرا میشود، شبکهای از مصوبات، دستورالعملها و تصمیمات بالادستی است که در لایههای مبهم حکمرانی شکل گرفته و سپس در سطح اجرا به قطع دسترسی میلیونها نفر به ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی منجر شده است. این فاصله میان شدت مداخله و ضعف قانونمندی خود بهتنهایی یک آسیب جدی در حکمرانی است: هرچه مداخله در زندگی مردم عمیقتر باشد، نیاز به شفافیت و پاسخگویی بیشتر است. اما در فیلترینگ، دقیقا عکس این قاعده اجرا شده است.
در فلسفه حقوق، تفاوت میان تنظیمگری و منعگرایی بنیادین است. تنظیمگری واقعیت را میپذیرد و آن را در چارچوب قواعد شفاف، مسئولیتپذیری و نظارت عمومی مدیریت میکند؛ منعگرایی اما بر انکار بنا شده است و میپندارد با بستن در، واقعیت از میان میرود. فیلترینگ در ایران نمونهای از حکمرانی از راه انکار است: انکار نیازهای واقعی مردم برای ارتباط، کسبوکار، آموزش و مشارکت؛ انکار ماهیت جهانی و غیرقابل محصور شدن اینترنت؛ انکار ناکارآمدی ابزارهای مسدودسازی در دورههای گذشته و مهمتر از همه، انکار این حقیقت که سیاستی که روزانه توسط میلیونها نفر نقض میشود، نه اقتدار حقوقی میآورد و نه نظم، بلکه تصمیمات حاکمیتی را به موانعی تبدیل میکند که باید دور زده شوند. این همان «فرسایش اقتدار» است؛ جایی که قدرت ابزار اجبار دارد اما مشروعیتش را از دست داده است. این همان اندیشهای است که هربرت هارت بر آن تأکید میکند: اقتدار حقوقی تنها زمانی پایدار است که مردم قواعد را از سر پذیرش بپذیرند، نه از سر اجبار و هرگاه اجبار جایگزین پذیرش شود، خودِ اجبار بنیان اقتدار را میساید.
در لایهای عمیقتر، فیلترینگ یک اقتصاد پنهان و قدرتمند نیز ساخته است. هرجا منع گسترده و غیرواقعبینانه ایجاد شود، بازار سیاه شکل میگیرد. فیلترینگ یک بازار چند هزار میلیاردی برای فروش VPN و ابزارهای دورزدن محدودیت ایجاد کرده؛ بازاری که نه تنها محصول این سیاست است، بلکه بهتدریج به یکی از حامیان بقای آن تبدیل میشود. وقتی یک سیاست عمومی برای گروههایی درآمدهای نجومی و غیرشفاف ایجاد میکند، اصلاح آن بهطور طبیعی با مقاومتهای پنهان و آشکار مواجه میشود. اینجا دیگر فقط بحث امنیت و اخلاق و جنگ نرم نیست؛ بحث تعارض منافع است.
در کنار همه اینها، دغدغههای فرهنگی، اخلاقی، هنجاری و امنیتی نیز وجود دارند و قابل احتراماند. هیچ جامعهای نمیتواند نسبت به سلامت فضای مجازی، امنیت دادهها، یا پیامدهای فرهنگی و اجتماعی بیتفاوت باشد. اما پرسش بنیادین اینجاست: این دغدغهها تا چه زمانی باید مبنای تداوم محدودیتهای فراگیر باشند؟ و مهمتر از آن، آیا این محدودیتها واقعا این دغدغهها را کاهش دادهاند یا خود به عاملی برای تشدید همان نگرانیها تبدیل شدهاند؟ تجربه روزمره مردم نشان میدهد که فیلترینگ نه تنها مانع آسیبها نشده، بلکه مسیرهای غیرشفاف، دسترسیهای کنترلنشده و مواجهههای ناخواسته را افزایش داده است؛ یعنی همان دغدغههایی که به نام آنها محدودیت وضع شده، در عمل شدیدتر شدهاند.
در همین نقطه است که تناقض میان هدف ادعایی و نتیجه عملی فیلترینگ، بهعنوان یکی از کانونیترین آسیبها رخ مینماید و در همین چارچوب است که باید دید چگونه سیاستی که ادعا میکند برای صیانت است، عملا مردم را در موقعیتی قرار داده که برای انجام ابتداییترین امور زندگی ناچار به تخلف روزمره شوند. شهروندی که برای ثبتنام، کار، ارتباط و آموزش باید هر روز یک قاعده رسمی را دور بزند، نه «قانونگریز» است و نه «بیاخلاق»؛ او محصول ساختاری است که راه عادی زیستن را بر او بسته و او را به زیست در حاشیه قاعدهها سوق داده است. و درست در همین نقطه است که پیامدهای پنهان فیلترینگ آشکار میشود: وقتی شهروند برای دسترسی به یک سرویس ساده مجبور به استفاده از ابزارهای ناشناس و غیرقابل اعتماد میشود، سطح مواجهه او با تبلیغات سیاسی ناخواسته، محتوای غیراخلاقی، قمار، کلاهبرداری، بدافزارها، سرقت داده و ردیابیهای پنهان افزایش مییابد. یعنی سیاستی که برای حفاظت از جامعه وضع شده، خود دروازهای باز میکند به سوی همان خطراتی که مدعی مقابله با آنهاست. همانگونه که اندیشمندان رسانه میگویند، وقتی سیاست واقعیت را انکار کند، واقعیت از مسیرهای غیرقابل کنترل بازمیگردد. فیلترینگ، بهجای آنکه سپری برای صیانت باشد، به موتور تولید بینظمی و تشدید دغدغهها تبدیل شده است؛و این نه نتیجه ضعف مردم، بلکه حاصل طراحی سیاستی است که مردم را در موقعیتی قرار میدهد که برای زیستن ناچار به تخلف شوند.
هشدار درباره گسترش اینترنت ماهوارهای و رؤیت دهها هزار آیپی استارلینک در شبکه داخلی، نشانه مرحله جدیدی از این بحران است. فیلترینگ نه تنها مردم را در داخل نگه نداشته، بلکه آنها را به سمت فناوریهایی سوق داده که اساسا خارج از کنترل ساختارهای فعلی حکمرانیاند. این همان پارادوکس حکمرانی از راه منع است: هرچه فشار بیشتر، مهاجرت تکنولوژیک سریعتر و حاکمیت حاشیهنشینتر میشود.
پس پرسش اساسی این است: فیلترینگ تا کی؟ این پرسش، پرسش از سرنوشت یک ابزار فنی نیست؛ پرسش از سرنوشت یک شیوه حکمرانی است. تا زمانی که ساختار تصمیمگیری شفاف نشود، مصوبات بالادستی در معرض نقد عمومی قرار نگیرند، تعارض منافع شناسایی و مهار نشود و سیاستگذاری دیجیتال بر مبنای شواهد، ارزیابی اثرات و مشارکت عمومی قرار نگیرد، فیلترینگ نهتنها باقی خواهد ماند بلکه پیچیدهتر، پرهزینهتر و بیاثرتر خواهد شد.
به مسئولان باید صریح گفت: اگر میخواهید امنیت، عدالت و توسعه را همزمان حفظ کنید، راهش پنهانکاری و ممنوعیت گسترده نیست؛ راهش شفافیت، قانونگذاری مبتنی بر شواهد، ارزیابی مستقل اثرات، مکانیسمهای پاسخگویی و مشارکت عمومی است. سیاستگذاری دیجیتال نیازمند قواعد روشن، مهلتهای بازنگری، سازوکارهای نظارتی و تضمین حقوق شهروندی است.
نتیجه روشن و تلخ است: ادامه این مسیر نه با منطق حقوق عمومی سازگار است، نه با مصالح حکمرانی و نه با کرامت شهروندان. اگر قرار است از این بنبست بیرون بیاییم، باید از فیلترینگ بهعنوان «ابزار منع» عبور کنیم و به تنظیمگری شفاف، پاسخگو و مبتنی بر حقوق عامه برسیم. مردم، دیر یا زود، راه خود را پیدا میکنند؛ حکمرانیای که نتواند با واقعیت همراه شود، دیر یا زود از مردم عقب میماند و آنچه از دست میدهد دیگر صرفا ابزار کنترل نیست؛ سرمایه اعتماد و مقبولیت است و این، بزرگترین باخت برای هر حکومتی است که میخواهد پایدار بماند.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
