معیشت در تلاطم
بحران اقتصادی ایران در ماههای اخیر از افزایش بیسابقه تورم و سقوط ارزش پول تا رشد بیکاری و فقر فزاینده، زندگی روزمره مردم را بهشدت تحت فشار قرار داده است. این بحران، فراتر از پیامدهای اقتصادی، ابعاد حقوقی جدی دارد و حق شهروندان به معیشت مناسب، اشتغال پایدار و دسترسی به منابع اقتصادی را با چالش مواجه کرده است.
سیدمهرداد بنیهاشمیکهنگی: بحران اقتصادی ایران در ماههای اخیر از افزایش بیسابقه تورم و سقوط ارزش پول تا رشد بیکاری و فقر فزاینده، زندگی روزمره مردم را بهشدت تحت فشار قرار داده است. این بحران، فراتر از پیامدهای اقتصادی، ابعاد حقوقی جدی دارد و حق شهروندان به معیشت مناسب، اشتغال پایدار و دسترسی به منابع اقتصادی را با چالش مواجه کرده است.
1- بستر بحران: واقعیتهای عینی زندگی مردم
افزایش تورم و کاهش قدرت خرید: گزارشهای رسمی نشان میدهد تورم نقطهای سال ۱۴۰۴ به بیش از ۵۵ درصد رسیده و برخی کالاهای اساسی مانند گوشت، لبنیات و حبوبات بیش از دو برابر قیمت سال قبل شدهاند. خانوادههایی که درآمد ثابت دارند، بهسختی میتوانند هزینههای ماهانه خود را پوشش دهند.
فقر و شکاف معیشتی: طبق آمار برخی نهادهای مستقل، حدود ۴۰ درصد جمعیت کشور در خط فقر مطلق یا نزدیک به آن قرار دارند. مردم مناطق محروم به دلیل کمبود فرصتهای شغلی و خدمات عمومی، بیشترین فشار را تجربه میکنند.
بیثباتی شغلی و بیکاری گسترده: قراردادهای موقت و پارهوقت افزایش یافته و بسیاری از کارگران، بهویژه در صنایع کوچک و متوسط، بدون بیمه و مزایای اجتماعی، با ریسک اخراج مواجه هستند.
پیامدهای اجتماعی و روانی: فشار اقتصادی باعث افزایش تنش خانوادگی، اضطراب و کاهش سلامت روانی شده است. والدین از عدم توانایی تأمین حداقل نیازهای فرزندان و جوانان از فقدان آینده شغلی ناامید شدهاند.
2- پیامدهای حقوقی بحران معیشت
حق معیشت در قانون اساسی و اسناد بینالمللی: اصلهای سوم و چهلوچهارم قانون اساسی ایران، تأمین حداقلهای معیشتی و عدالت اقتصادی را بر عهده دولت گذاشتهاند. همچنین میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بر حق شهروندان به استاندارد زندگی انسانی و دسترسی به منابع ضروری تأکید دارد.
مسئولیت دولت: دولت مسئول تضمین دسترسی مردم به کالاهای اساسی، ایجاد فرصتهای شغلی و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها و سوءمدیریت منابع است. نادیدهگرفتن این مسئولیت، علاوه بر ابعاد اقتصادی، میتواند پیامدهای حقوقی و قضائی برای مقامات ذیربط داشته باشد.
مطالبه حقوق اقتصادی: در شرایط کنونی، مردم و اتحادیههای صنفی میتوانند از طریق دادگاههای عمومی و ادارات کل کار، درخواست رسیدگی به نقض حقوق اقتصادی خود را داشته باشند؛ هرچند موانع اجرایی، طولانیشدن پروندهها و کمبود شفافیت، فرایند مطالبه را دشوار کرده است.
3- واکنشها و راهکارهای عملی
نقش سازمانهای مردمنهاد و اتحادیهها: اتحادیههای کارگری، سازمانهای حمایت از حقوق مصرفکننده و انجیاوها میتوانند با آموزش حقوق اقتصادی، اطلاعرسانی به مردم و حمایت حقوقی، فشار اجتماعی برای پاسخگویی دولت ایجاد کنند.
سیاستهای حمایتی کوتاهمدت: ارائه بستههای حمایتی برای کالاهای اساسی، پرداخت یارانههای هدفمند و تضمین دسترسی به منابع ضروری، میتواند فشار فوری معیشتی را کاهش دهد.
راهکارهای بلندمدت: اصلاح ساختار اقتصادی، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، شفافیت در بودجه و هزینهها و جلوگیری از نابرابری منطقهای، زمینه بازسازی عدالت اجتماعی را فراهم میکند.
آموزش و فرهنگسازی: آموزش شهروندان درباره حقوق اقتصادی خود و روشهای قانونی مطالبه آنها، امکان کاهش سوءاستفاده را فراهم میکند.
4- نمونههای عینی بحران
در تهران، یک خانواده چهارنفره برای خرید سبدی شامل گوشت، شیر و برنج، نسبت به سال قبل بیش از دو برابر هزینه پرداخت میکند.
در خوزستان و سیستانوبلوچستان، دستمزد کارگران ساختمانی کمتر از ۵۰ درصد نیاز ماهانه زندگی متوسط است.
گزارشهای میدانی از بازار نشان میدهد برخی فروشندگان به دلیل تورم، کالاهای ضروری را محدود و سهمیهبندی کردهاند که دسترسی مردم به معیشت را بهشدت محدود کرده است.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
