تقابل قانون عادلانه یا قانون محض؟
نبرد همیشگی اخلاق و حاکمیت قانون
یکی از پارادوکسهای دیرینه در فلسفه حقوق، تقابل میان «اعتبار صوری-روشی» قانون و «مشروعیت اخلاقی-عدالتی» آن است. آیا ماهیت «قانون»، به فرایند تصویب آن مشروط است یا به محتوای عادلانه؟ این پرسش در مواجهه با قوانین ناعادلانهای که از مجاری رسمی وضع شدهاند، اهمیتی فزاینده مییابد. این مقاله، در پی واکاوی این مسئله، با تمرکز بر دو چارچوب نظری، یعنی اثباتگرایی حقوقی و حقوق طبیعی پایهریزی شده است.
عباس احدزاده-حقوقدان: مقدمه: یکی از پارادوکسهای دیرینه در فلسفه حقوق، تقابل میان «اعتبار صوری-روشی» قانون و «مشروعیت اخلاقی-عدالتی» آن است. آیا ماهیت «قانون»، به فرایند تصویب آن مشروط است یا به محتوای عادلانه؟ این پرسش در مواجهه با قوانین ناعادلانهای که از مجاری رسمی وضع شدهاند، اهمیتی فزاینده مییابد. این مقاله، در پی واکاوی این مسئله، با تمرکز بر دو چارچوب نظری، یعنی اثباتگرایی حقوقی و حقوق طبیعی پایهریزی شده است. فرضیه مقاله بر این است که هریک از این دو دیدگاه، با وجود نقاط قوت خود، در مواجهه با وضعیتهای افراطی با کاستیهایی روبهرو هستند و راهحلهایی مانند نظریههای میانی و نافرمانی مدنی میتوانند پل ارتباطی بین حاکمیت قانون و عدالت ماهوی باشند.
1. چارچوب نظری: دو رویکرد متقابل
1-1. رویکرد اثباتگرایان حقوقی مانند هربرت هارت
از منظر هربرت هارت، قانون «فرمان حاکمیت» است که براساس «قاعده تشخیص» معتبر شناخته میشود. او میان «قانونبودن» (وجود حقوقی) و «قانون خوب بودن» (ارزش اخلاقی) تمایز قاطع قائل است. قانون ممکن است ناعادلانه باشد، اما تا زمانی که طبق قواعد پذیرفتهشده نظام حقوقی، وضع و نسخ نشده، معتبر و لازمالاجراست. نقد هارت به رویکردهای اخلاقمحور این است که معیارهای اخلاقی ذهنی هستند و تفویض اختیار به قضات یا دیگر مجریان قانون، برای نادیدهگرفتن قوانین موضوعه، اصل تفکیک قوا و امنیت حقوقی را تضعیف میکند. راه اصلاح قانون بد، جایگزینی آن با قانون خوب از طریق فرایندهای قانونی است.
1-2. رویکرد طرفداران حقوق طبیعی مانند گوستاو رادبروخ
گوستاو رادبروخ، با تأثیرپذیری از سنت حقوق طبیعی، معتقد است «عدالت» جوهره قانون است. قاعدهای که به صورت فاحش و تحملناپذیر با عدالت در تضاد باشد («تضاد تحملناپذیر») نهتنها قانون بد نیست، بلکه اصلا «حقوق» محسوب نمیشود و اعتباری ندارد. این «فرمول رادبروخ» به مجریان قانون این حق را میدهد که در موارد استثنائی، چنین قواعدی را نادیده بگیرند. این دیدگاه، در واکنش به فجایع دوره نازیسم و توجیه حقوقی آنها شکل گرفت. نمونه عینی این تقابل، در پروندهای در دادگاههای آلمان غربی در سال 1949 رخ داد. زنی به استناد قوانین دوره نازی که گزارشدادن منتقدان رژیم را تکلیف میکرد، همسرش را به گشتاپو معرفی کرده بود. دادگاه، با استناد به فرمول رادبروخ، قانون نازی را به دلیل تعارض آشکار با «وجدان سلیم و عدالت»، فاقد اعتبار اعلام کرد و متهم را براساس قانون مجازات سال 1871 (دوره پیش از نازیسم) محکوم کرد. این رأی، رویکرد حقوق طبیعی را بهمثابه راهکاری برای مقابله با قوانین ظالمانه نهادینه کرد.
2. تحلیل و نقد دو دیدگاه
2-1. نقاط قوت و ضعف دیدگاه اثباتگرایی
نقطه قوت اصلی این دیدگاه، حفظ ثبات، امنیت و پیشبینیپذیری نظام حقوقی است. با این حال، مهمترین نقد به آن، خطر تبدیلشدن قانون به ابزار استبداد است. هنگامی که تمام مجاری قانونی اصلاح مسدود شود، نظریه هارت، شهروندان را در بنبست اطاعت کورکورانه رها میکند. بزرگترین خطر این دیدگاه، «بنبست اخلاقی» است. اگر حکومتی، تمام راههای قانونی اصلاح و اعتراض را مسدود کند، تکلیف شهروندان چیست؟ آیا باید در سکوت اطاعت کنند؟ این نقد، اثباتگرایی را در مواجهه با نظامهای توتالیتر آسیبپذیر میکند.
2-2. نقاط قوت و ضعف دیدگاه حقوق طبیعی
این دیدگاه سدی اخلاقی در برابر قانونگرایی (Formalism) افراطی ایجاد میکند. اما ضعف عمده آن ذاتیت و ابهام معیار «عدالت» است که میتواند به هرجومرج حقوقی و قضاوتسازی شخصی منجر شود و حاکمیت قانون را تضعیف کند. مشکل اصلی اینجاست که عدالت و اخلاق مفاهیمی انتزاعی و قابل تفسیرهای گوناگوناند. اگر هر فرد یا قاضی بتواند براساس برداشت شخصی خود از عدالت، قانون را لغو کند، هرجومرج و بیثباتی جایگزین حاکمیت قانون میشود. این رویکرد میتواند به خودرأیی قضات و تضعیف دموکراسی بینجامد.
از تئوری تا عمل، این مناقشه فقط یک بحث آکادمیک نیست. مصادیق آن را میتوان در قوانین جاری جوامع مختلف دید. به عنوان مثال، تصویب قوانینی که انجام یک عمل خاصی را با اجبار دولتی تنظیم میکنند، از همین زاویه قابل تحلیل است. از منظر اثباتگرایانه، اینگونه مصوبات میتوانند به عنوان یک قانون معتبر تلقی شوند، اما از منظر حقوق طبیعی، اگر چنین قوانینی ناقض آزادیهای بنیادین فردی تشخیص داده شود، ممکن است فاقد مشروعیت اخلاقی (Legitimacy) تلقی شود. اینجاست که پرسش نخستین، رنگ واقعیت به خود میگیرد.
3. راهحلهای میانی
برای خروج از این وضعیت دوگانه، اندیشمندان فلسفه حقوق مانند لون فولر و جان رالز راهحلهای میانی ارائه کردهاند:
3-1. لون فولر بین «اخلاق بیرونی» (اهداف غایی) و «اخلاق درونی قانون» (اصولی مانند کلیت، شفافیت، نبود تناقض) تمایز قائل میشود. به باور او، نقض شدید اخلاق درونی، حتی اگر محتوای قانون، عادلانه باشد، آن را از ماهیت قانونی تهی میکند. به عقیده او، یک نظام حقوقی حتی اگر محتوای برخی قوانینش ناعادلانه باشد، باید از «اصول درونی» مانند عمومیت، شفافیت، امکانپذیری و نداشتن تناقض پیروی کند. فقدان این اصول، خود نشانه بیاعتباری کل نظام حقوقی است.
3-2. جان رالز مفهوم «نافرمانی مدنی» را بهمثابه پل ارتباطی بین دو اردوگاه بیان میکند. نافرمانی مدنی، یک عمل عمومی، مسالمتآمیز، وجدانمدارانه و مبتنی بر احترام کلی به قانون است که هدفش اعتراض به بیعدالتی فاحش و بیدارکردن وجدان جامعه برای اصلاح قانون است. این عمل نه برای نابودی نظم حقوقی، بلکه برای تحقق عدالت عمیقتر در درون آن انجام میشود.
رالز مفهوم «نافرمانی مدنی» را به عنوان پاسخی اخلاقی و سیاسی به بیعدالتی سازمانیافته مطرح میکند. نافرمانی مدنی، نه برای نقض حاکمیت قانون، بلکه برای تحقق عدالتی والاتر در چارچوب آن انجام میشود و فقط در شرایط بیعدالتی فاحش و بستهبودن تمام راههای قانونی موجه است.
4. نتیجهگیری
تقابل میان اثباتگرایی و حقوق طبیعی، تقابلی ساختاری و حلناشدنی در ذات نظام حقوقی مدرن است. هیچیک بهتنهایی پاسخگوی همه وضعیتها نیستند. مطالعات و یافتههای متفکران فلسفه حقوق نشان میدهد یک نظام حقوقی مشروع باید بتواند بین این دو ارزش، تعادلی پویا ایجاد کند: از یک سو با پایبندی به حاکمیت قانون و ثبات نهادین (به منظور جلوگیری از هرجومرج)، و از سوی دیگر با به رسمیت شناختن حق نقد اخلاقی قانون و امکان کنش مدنی مسالمتآمیز (به منظور جلوگیری از جزمیت)، سازوکارهایی مانند دموکراسی مشارکتی، آزادی بیان و نهادهای نظارتی مستقل، زمینه لازم برای این تعادل را فراهم میآورند. دراینمیان نافرمانی مدنی، نه به عنوان جایگزین قانون، بلکه به عنوان آخرین چاره اصلاحگرایانه درون چارچوب یک جامعه حقمدار، میتواند نقشی حیاتی در زنده نگهداشتن پیوند بین قانون و عدالت ایفا کند. بنابراین سلامت یک نظام حقوقی نه در انکار این تنش، بلکه در مدیریت خردمندانه آن از طریق نهادهای پاسخگو و ظرفیت نقد جمعی نهفته است.
در نهایت، سلامت یک جامعه حقمدار نه در سکوت مطلق آن، بلکه در ظرفیتش برای بازنگری، گفتوگو و تصحیح مسیرش از طریق کنشهای اخلاقی و قانونمند رقم میخورد.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
