تردید در سیاست ارزی و هزینههای پنهان آن
بازنگری در مسیر حرکت به سوی بازار ارز شناور و تکنرخی
مقدمه: مسئله ارز، مسئله اعتماد نرخ ارز در اقتصاد ایران صرفا یک متغیر قیمتی نیست، بلکه به یکی از شاخصهای اصلی اعتماد عمومی به سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است. هر تغییر، هر اعلام و هر عقبنشینی در سیاست ارزی، پیامهایی فراتر از بازار ارز به فعالان اقتصادی، خانوارها و سرمایهگذاران مخابره میکند.
ولیالله سیف - رئیس اسبق بانک مرکزی
مقدمه: مسئله ارز، مسئله اعتماد
نرخ ارز در اقتصاد ایران صرفا یک متغیر قیمتی نیست، بلکه به یکی از شاخصهای اصلی اعتماد عمومی به سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است. هر تغییر، هر اعلام و هر عقبنشینی در سیاست ارزی، پیامهایی فراتر از بازار ارز به فعالان اقتصادی، خانوارها و سرمایهگذاران مخابره میکند. در چنین شرایطی، تصمیمات اخیر دولت -از اعلام نرخ مبنای جدید در حدود ۱۲۸هزارو ۶۰۰ تومان تا تداوم ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی برای دارو و تجهیزات پزشکی- بار دیگر پرسش قدیمی را زنده کرده است: آیا سیاستگذار به تصمیم نهایی خود رسیده و توانسته است در حاکمیت نسبت به آن اجماع لازم ایجاد کند یا همچنان در وضعیت تردید و ملاحظات متعارض گرفتار است؟
نویسنده با پذیرش این فرض که مسئله اصلی نه انتخاب یک نرخ خاص، بلکه نبود تصمیم جدی و معتبر نسبت به یک مسیر روشن است، تلاش میکند تحولات جدید را در چارچوبی منسجم تحلیل کند و پیامدهای اقتصادی تداوم این تردید را توضیح دهد.
سیاست اعلامی جدید، یعنی اعلام نرخ مبنای جدید برای ارز و تمرکز معاملات در مرکز مبادله، گامی در جهت واقعگرایی اقتصادی تلقی شد. این اقدام چند هدف ضمنی را دنبال میکرد:
نزدیککردن نرخ رسمی به نرخهای بازار
کاهش شکاف میان نرخهای مختلف
محدودسازی رانتهای ناشی از چندنرخیبودن
ایجاد بستر شفافتر برای تجارت خارجی
در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود است و فشار تقاضا همچنان بالاست، چنین تصمیمی میتوانست نشانهای از پذیرش محدودیتها و عبور تدریجی از سیاست سرکوب ارزی باشد. با این حال، این پیام مثبت خیلی زود با یک تصمیم مکمل اما متناقض مبنی بر حفظ ارز ترجیحی ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی برای دارو تعدیل شد.
تداوم تخصیص ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی به دارو و تجهیزات پزشکی، از منظر اجتماعی قابل درک است. دارو کالایی حیاتی است و هرگونه شوک قیمتی در این حوزه میتواند تبعات انسانی و سیاسی جدی داشته باشد. اما از منظر سیاستگذاری ارزی، این تصمیم نشانهای از عقبنشینی تاکتیکی از سیاست اعلامی قبلی محسوب میشود.
مشکل اصلی نه خودِ حمایت از دارو، بلکه ابزار انتخابشده برای این حمایت است. تجربه ایران و سایر کشورها نشان میدهد که:
حمایت از مصرفکننده از طریق نرخ ارز، با کمترین شفافیت و پرهزینهترین روش است.
نرخ ترجیحی در عمل به کل زنجیره منتقل نمیشود.
حذف آن در آینده دشوارتر و پرهزینهتر خواهد بود.
به این ترتیب، حفظ ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی حتی اگر موقت و محدود اعلام شود، این پیام را به بازار میدهد که هیچ نرخی در اقتصاد ایران نهایی و غیرقابل بازگشت نیست.
سابقه نشان داده است که دولتها در گذشته بارها تصمیماتی جسورانه اعلام کردهاند، اما در میانه راه، تحت فشارهای مختلف از اجرای کامل آن عقب نشستهاند.
نمونههای اینگونه تصمیمات را بارها شاهد بودهایم. بهعنوان مثال: سرکوب و تثبیت نرخ ارز در سطح 12هزارو 26 تومان که از همان ابتدا مشخص بود نمیتواند تداوم داشته باشد. یا تصمیم ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی که قرار بود شروع سیاست تکنرخی ارز باشد و در حاشیه نرخ بازار حرکت کند، اما سالها در همین نرخ ادامه پیدا کرد و هر روز فاصله بیشتری با نرخ بازار گرفت. به دفعات با وعدههای تکنرخیشدن ارز مواجه بودهایم که هر بار با استثناهای جدید تضعیف و در نهایت به فراموشی سپرده شده است. یا اصلاحات قیمتی که یا ناتمام ماند یا بهطور ناگهانی و پرهزینه اجرا شد. این تجربیات موجب شده است فعالان اقتصادی به اعلام سیاستها بیش از اجرا توجه کرده و همواره سناریوی بازگشت، تعلیق یا تغییر را در محاسبات خود لحاظ کنند. باید توجه داشته باشیم در اقتصادی که تورم مزمن دارد، انتظارات نقش تعیینکنندهای ایفا میکنند. تصمیمات ارزی بیش از آنکه از کانال عرضه و تقاضای واقعی اثر بگذارند، از کانال انتظارات عمل میکنند.
وقتی سیاستگذار سیاستی را اعلام میکند، سپس برای بخشی از اقتصاد استثنا قائل میشود و همزمان پیامهای متفاوت از نهادهای مختلف مخابره میشود، نتیجه، افزایش نااطمینانی و تشدید رفتارهای احتیاطی است. این رفتارها خود را در قالبهایی مانند افزایش تقاضای سفتهبازانه ارز، تعویق سرمایهگذاری و قیمتگذاری محافظهکارانه کالاها نشان میدهد و به نوسانات بیشتر دامن میزند.
یکی از تحولات مهم اخیر، واکنش مجلس و سایر نهادها به سیاستهای ارزی بوده است. مخالفت با برخی اشکال واردات، تأکید بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی و نگرانی از تبعات اجتماعی اصلاحات، همگی نشان میدهد که سیاست ارزی در ایران نه صرفا یک تصمیم فنی، بلکه نتیجه تعامل و چانهزنی میان نهادهای مختلف است. این واقعیت، اگرچه قابل انکار نیست، اما پیامد مهمی دارد: هرچه تعداد بازیگران تصمیمساز بیشتر و هماهنگی کمتر باشد، تعهد به اجرای یک سیاست واحد دشوارتر میشود. قبل از شروع اجرای چنین سیاست مهمی، تبیین و ایجاد هماهنگی و اجماع در مراجع و نهادهای ذیربط کاملا ضروری است. نگاهی کوتاه به تجربه ترکیه، مصر و آرژانتین نشان میدهد که مسیر اصلاح ارزی تقریبا در همه جا با هزینه همراه بوده، اما تفاوت اصلی در میزان تعهد سیاستگذار بوده است.
ترکیه در دورههایی که مداخلات دستوری را کاهش داد، ثبات نسبی بیشتری تجربه کرد؛ هر جا که تردید و کنترل شدید بازگشت، نوسان تشدید شد.
مصر با آزادسازیهای نیمبند و عقبنشینیهای مکرر، شوکهای ارزی بزرگتری را در مراحل بعدی تجربه کرد.
آرژانتین نمونه افراطی شکست ناشی از چندنرخی مزمن، استثناهای گسترده و فقدان اعتبار سیاستگذار است.
درس مشترک از این تجربیات کاملا روشن است: «تصمیم ناپایدار، از تصمیم سخت اما پایدار پرهزینهتر است».
در مورد استثنای در نظر گرفتهشده برای دارو میتوان پذیرفت که در کوتاهمدت، حذف کامل حمایت ارزی از دارو دشوار است. اما راهحل لزوما حفظ یک نرخ ترجیحی نبود.؛ گزینههای جایگزین میتوانستند انتقال یارانه به بیمههای درمانی یا پرداخت مستقیم مابهالتفاوت به بیماران خاص و همچنین قراردادهای جبرانی کوتاهمدت با تولیدکنندگان باشند. این ابزارها، بدون تخریب اصل تکنرخیشدن، میتوانستند اثر اجتماعی اصلاح را مدیریت کنند.
نگرانی اصلی در جایی است که الگوی کنونی یعنی اعلام سیاست، ایجاد استثنا و تعلیق ضمنی ادامه پیدا کند؛ در آن صورت پیامدهای زیر محتمل خواهد بود:
استمرار نوسانات نرخ ارز
افزایش فاصله میان نرخهای رسمی و غیررسمی
کاهش سرمایهگذاری مولد
فرسایش بیشتر اعتماد به سیاستگذار اقتصادی
در چنین شرایطی، حتی تصمیمات درست نیز اثرگذاری محدودی خواهند داشت. خلاصه اینکه تحولات اخیر نشان میدهد سیاست ارزی ایران در نقطهای بین اصلاح و تردید قرار دارد. اعلام نرخ مبنای جدید گامی رو به جلو بود، اما حفظ ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی برای دارو آن را تضعیف کرده و خاطره تصمیمات ناتمام گذشته را زنده کرده است. اقتصاد ایران بیش از هر چیز به شفافیت در هدفگذاری، انسجام نهادی و تعهد به اجرای سیاستها نیاز دارد. تجربههای داخلی و بینالمللی نشان میدهد که هزینه یک تصمیم سختِ پایدار، همواره کمتر از هزینه یک تصمیم نرمِ ناپایدار است. اگر سیاستگذار نتواند این بار مسیر انتخابشده را تا انتها ادامه دهد، مسئله ارز همچنان بهعنوان منبع اصلی نااطمینانی و نوسان در اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
