میان امنیت و عدالت؛ کفهای که مدام جابهجا میشود
منیت و عدالت، دو مفهوم بهظاهر همسو اما در عمل پرتنشاند. هیچ جامعهای بدون امنیت قادر به بقا نیست و هیچ نظمی بدون عدالت، دوام نمیآورد. با این حال، تاریخ حکمرانی نشان میدهد این دو اغلب نه در کنار یکدیگر، بلکه در وضعیتی رقابتی تعریف شدهاند؛ گویی تقویت یکی، مستلزم عقبنشینی دیگری است. چالش اصلی، نه انتخاب میان امنیت یا عدالت، بلکه ناتوانی در تعریف رابطهای پایدار، شفاف و پیشبینیپذیر میان آنهاست. جایی که این رابطه مبهم میشود، بیثباتی آغاز میشود.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
سیدمهرداد بنیهاشمیکهنگی: امنیت و عدالت، دو مفهوم بهظاهر همسو اما در عمل پرتنشاند. هیچ جامعهای بدون امنیت قادر به بقا نیست و هیچ نظمی بدون عدالت، دوام نمیآورد. با این حال، تاریخ حکمرانی نشان میدهد این دو اغلب نه در کنار یکدیگر، بلکه در وضعیتی رقابتی تعریف شدهاند؛ گویی تقویت یکی، مستلزم عقبنشینی دیگری است. چالش اصلی، نه انتخاب میان امنیت یا عدالت، بلکه ناتوانی در تعریف رابطهای پایدار، شفاف و پیشبینیپذیر میان آنهاست. جایی که این رابطه مبهم میشود، بیثباتی آغاز میشود.
امنیت به عنوان اولویت فوری، عدالت به عنوان وعده مؤجل
در بسیاری از سیاستگذاریها، امنیت در جایگاه «ضرورت آنی» مینشیند و عدالت به آیندهای نامعلوم حواله داده میشود. این منطق، در شرایط اضطراری قابل دفاع است، اما زمانی که به قاعده دائمی اداره امور تبدیل شود، به تضعیف هر دو میانجامد. عدالتی که همواره به تعویق میافتد، از یک اصل حقوقی به یک وعده سیاسی تنزل پیدا میکند. در چنین شرایطی، شهروندان نظم را تحمل میکنند، اما به آن باور ندارند. این تمایز ظریف، مرز میان ثبات ظاهری و امنیت پایدار است.
جابهجایی معیارها؛ منبع نااطمینانی مزمن
یکی از معضلات اصلی، ناپایداری معیارها در تنظیم رابطه امنیت و عدالت است. در مقاطعی گفتمان عدالت برجسته میشود و در مقاطعی دیگر، امنیت بر تمام ملاحظات سایه میاندازد. این تغییر مداوم، بدون چارچوب روشن، باعث میشود هیچ قاعده ثابتی برای تصمیمگیری قابل شناسایی نباشد. در چنین فضایی، قانون بهجای آنکه مرجع تعیینکننده باشد، به ابزاری انعطافپذیر در خدمت شرایط تبدیل میشود. نتیجه، تضعیف پیشبینیپذیری و افزایش ناامنی حقوقی است؛ وضعیتی که هم برای شهروند و هم برای نهادها پرهزینه است.
امنیت بدون عدالت؛ نظم شکننده
امنیتی که بر احساس عدالت استوار نباشد، نظمی شکننده میسازد. ممکن است در کوتاهمدت کارآمد به نظر برسد، اما در بلندمدت با کوچکترین بحران اجتماعی یا اقتصادی دچار فرسایش میشود. احساس بیعدالتی، امنیت را از یک ارزش جمعی به تجربهای تحمیلی تبدیل میکند. در این نقطه، جامعه نهتنها از عدالت فاصله میگیرد، بلکه درباره مفهوم امنیت نیز بدبین میشود. این بدبینی، خطرناکترین پیامد اختلال در توازن میان این دو است.
عدالت بدون امنیت؛ ایدهای بیقدرت
در مقابل، عدالت بدون امنیت نیز توان تحقق ندارد. قواعد حقوقی، بدون زمینه امن اجرا، در حد اصول نظری باقی میمانند. امنیت، شرط امکان اجرای عدالت است، اما نه به معنای تقدم مطلق، بلکه به عنوان زیرساخت. مسئله زمانی پیچیده میشود که امنیت، نه در خدمت اجرای عدالت، بلکه جایگزین آن شود. در این حالت، عدالت از مسیر نهادی خود خارج و به امری سلیقهای یا تعلیقی تبدیل میشود.
پیامد اجتماعی تعادل ناپایدار
ناپایداری در نسبت امنیت و عدالت، پیامدهای اجتماعی عمیقی دارد. شهروندان در مواجهه با معیارهای متغیر، بهتدریج رفتارهای محافظهکارانه، انفعالی یا واکنشی اتخاذ میکنند. مشارکت مدنی کاهش مییابد و مطالبهگری جای خود را به سکوت یا واکنشهای مقطعی میدهد. جامعهای که نتواند مرزهای روشن نظم را تشخیص دهد، نه احساس امنیت پایدار دارد و نه تجربه عدالت معنادار. این وضعیت، سرمایه اجتماعی را بهتدریج تحلیل میبرد.
ضرورت چارچوب حقوقی پایدار
آنچه بیش از هر چیز احساس میشود، فقدان چارچوبی پایدار برای تنظیم رابطه امنیت و عدالت است؛ چارچوبی که بر قانون، شفافیت و پیشبینیپذیری استوار باشد، نه بر مصلحتهای لحظهای. بدون چنین چارچوبی، هر تصمیم جدید میتواند کفه ترازو را ناگهانی جابهجا کند و هزینه آن، مستقیما بر دوش جامعه بیفتد. در حکمرانیهای پایدار، امنیت و عدالت نه دو کفه متخاصم، بلکه دو ستون مکملاند. تضعیف هریک دیگری را نیز بیپایه میکند.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
