عبور یا بازتعریف؟ وفاق کدام راه را می‌پیماید

نظریه وفاق طی سال‌های اخیر به عنوان راهبردی برای اداره کشور مطرح شده که هدف آن ایجاد هماهنگی و همکاری میان جریان‌های سیاسی مختلف و افزایش انسجام در تصمیم‌گیری‌های کلان بوده است. این رویکرد با تمرکز بر تعامل و مصالحه، تلاش می‌کند فضایی ایجاد کند که نهادهای اجرائی و قانون‌گذاری بتوانند همسو عمل کنند و تصمیمات کلان با حداقل تنش جناحی اتخاذ شود. تجربه عملی نشان می‌دهد که ظرفیت نظریه وفاق در برخی حوزه‌ها محدودیت‌هایی دارد که مانع بهره‌گیری کامل از توانمندی‌های دولت شده است. این محدودیت‌ها نه به معنای ناکامی کامل بلکه به معنای وجود فرصت‌های بهبود و ضرورت بازنگری در راهبردها و ساختارهای اجرائی است. دولت، با شاکله‌ای از وزرا و مدیران کلیدی، ظرفیت قابل توجهی برای هماهنگی و اجرای سیاست‌ها دارد، اما در برخی حوزه‌ها نیازمند تقویت انسجام و چابکی است تا فرصت‌های موجود به شکل کامل به بهره‌وری و اثرگذاری تبدیل شوند.

تعامل دولت با مجلس و گروه‌های سیاسی، هرچند بر پایه وفاق شکل گرفته است، گاه با پیچیدگی‌هایی همراه می‌شود که ناشی از تغییر سریع شرایط اقتصادی و اجتماعی، پیچیدگی مسائل کلان و نیاز به تصمیم‌گیری‌های هماهنگ و به‌موقع است. در این شرایط، پرسش اصلی پیش‌روی دولت این است که آیا می‌تواند با بازتعریف چارچوب وفاق فرصت‌های بهره‌وری از ظرفیت‌های دولت و هماهنگی با مجلس را افزایش دهد، یا باید مسیر تازه‌ای را انتخاب کرده و از مدل فعلی وفاق عبور کند. توانمندسازی مدیران و شایسته‌گزینی آنان نقش کلیدی در ارتقای کارایی و اثرگذاری سیاست‌ها دارد. انتخاب افراد با تخصص، تجربه و توانمندی اجرائی بالا، نه‌تنها سرعت تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه هماهنگی بهتر میان اجزای دولت و اثرگذاری بیشتر سیاست‌ها را نیز فراهم می‌کند.

ادامه وضعیت فعلی بدون بازنگری در راهبرد وفاق می‌تواند محدودیت‌هایی ایجاد کند. این محدودیت‌ها شامل کاهش چابکی اجرائی، فرصت‌های کمتر برای اصلاحات ساختاری و کاهش اثرگذاری تصمیمات کلان است. در شرایطی که محیط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به سرعت تغییر می‌کند، چارچوب فعلی وفاق ممکن است نتواند پاسخ‌گوی نیازهای جدید باشد و اثرگذاری سیاست‌ها را محدود کند. بنابراین دولت در یک دوراهی واقعی قرار دارد: بازتعریف وفاق برای حفظ هماهنگی و اثرگذاری یا عبور از آن به سمت رویکردی تازه با تمرکز بر اقتدار و تصمیم‌گیری جسورانه.

تغییر پارادایم مستلزم بازنگری در اصول مدیریتی، تقویت شایسته‌گزینی، ایجاد ساختارهای هماهنگ و افزایش انعطاف و چابکی در فرایندهای اجرائی است. دولت باید اقتدار لازم برای اجرای تصمیمات کلان را داشته باشد؛ اقتداری که نه به معنای تمرکز قدرت، بلکه به معنای استقلال و توانمندی برای اعمال سیاست‌های راهبردی است. ایجاد سازوکارهای تصمیم‌گیری سریع، کاهش بوروکراسی غیرضروری و افزایش هماهنگی میان وزرا و مدیران کلیدی، از جمله اقدامات لازم برای تقویت اقتدار است. این اقتدار زمینه را برای بهره‌گیری از فرصت‌های اصلاحات ساختاری و افزایش اثرگذاری سیاست‌ها فراهم می‌کند و امکان مدیریت چالش‌ها و بحران‌ها را به شکل بهینه ایجاد می‌کند.

شجاعت و جسارت در تصمیم‌گیری نیز از مؤلفه‌های مهم تغییر پارادایم است. دولت باید توان اجرای اصلاحات ساختاری و تغییر سیاست‌های راهبردی را داشته باشد و بتواند با مقاومت طبیعی سیاسی و اجرائی مواجه شود. انتخاب مدیران توانمند حتی در شرایطی که برخی جریان‌های سیاسی ممکن است با آن مخالفت کنند، نمونه‌ای از این رویکرد است. چنین تصمیماتی، ضمن حفظ اصول وفاق، اثربخشی تصمیمات و سیاست‌ها را افزایش می‌دهد و امکان مدیریت مستقل و مقتدرانه نهادهای اجرائی را فراهم می‌کند. تجربه انتخاب رئیس بانک مرکزی با هدف تقویت استقلال نهاد پولی نمونه‌ای از اثرگذاری تصمیمات جسورانه و هماهنگ با اهداف کلان دولت است که می‌تواند به الگویی برای سایر حوزه‌ها تبدیل شود.

بازتعریف نظریه وفاق به معنای کنارگذاشتن مصالحه نیست، بلکه تعریف مجدد آن با محوریت کارایی، هماهنگی و اثرگذاری است. شایسته‌گزینی و توانمندسازی مدیران، تقویت هماهنگی داخلی، تعریف هوشمندانه وفاق با مجلس و گروه‌های سیاسی و افزایش انعطاف و چابکی مدیریتی از مهم‌ترین اقدامات عملی برای بازتعریف این نظریه محسوب می‌شوند. انتخاب مدیران بر‌اساس تخصص و تجربه عملی، موجب افزایش سرعت تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها می‌شود و ایجاد سازوکارهای شفاف برای هماهنگی میان وزرا، مدیران کلیدی و نهادهای تصمیم‌گیرنده، تضادها و ناکارآمدی‌های احتمالی را کاهش می‌دهد. استفاده از وفاق به‌عنوان ابزاری برای جلب حمایت هدفمند و افزایش اثرگذاری تصمیمات، به‌جای مصالحه صرف و ایجاد ساختارهای قابل تغییر و انعطاف‌پذیر که امکان تغییر سریع سیاست‌ها و مدیریت بحران‌ها را فراهم کنند، از دیگر گام‌های کلیدی است.

در شرایط کنونی، بازتعریف وفاق می‌تواند دولت را قادر کند تا ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های افراد توانمند در گروه‌های مختلف، انسجام و هماهنگی داخلی را تقویت کند و اثرگذاری سیاست‌ها را در سطح عمومی و سیاسی افزایش دهد. این مسیر، فرصت‌های ارتقای کارایی، اجرای اصلاحات ساختاری و جلب حمایت نهادهای قانون‌گذاری را فراهم می‌کند. بازنگری در نظریه وفاق به دولت امکان می‌دهد تا ضمن حفظ تعامل و همکاری با گروه‌های سیاسی، اثرگذاری خود را در سطح اجرائی و عمومی افزایش دهد و پاسخ مناسبی به تغییرات سریع محیطی ارائه کند.

بازتعریف وفاق همچنین به معنای تقویت توانمندی‌های مدیریتی و چابکی در تصمیم‌گیری است. دولت با ایجاد ساختارهای انعطاف‌پذیر و سازوکارهای هماهنگ، قادر خواهد بود سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی را با سرعت و کیفیت بیشتری اجرا کند و فرصت‌های اصلاحی موجود را به شکل بهینه مورد استفاده قرار دهد. این بازتعریف، مسیر را برای اجرای سیاست‌های کلان، اصلاح ساختارهای اجرائی و افزایش اثرگذاری تصمیمات هموار می‌کند و امکان جلب حمایت عمومی و نهادهای قانون‌گذاری را نیز فراهم می‌آورد.

در نهایت، دولت در موقعیتی است که باید انتخاب کند: عبور از وفاق یا بازتعریف آن. این دو مسیر، هر یک با فرصت‌ها و چالش‌های خود، راهنمای تصمیم‌گیری برای تقویت کارایی، اقتدار و اثرگذاری سیاست‌ها هستند. مدیریت هوشمندانه این دو راه و اتخاذ تصمیمی جسورانه و هدفمند، دولت را قادر می‌‌کند ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های افراد توانمند، از محدودیت‌های ساختاری عبور کرده و مسیر توسعه و اثرگذاری پایدار را دنبال کند. تجربه و شواهد نشان می‌دهند که این رویکرد، ضمن حفظ تعاملات سیاسی، فرصت‌های بهبود عملکرد، هماهنگی و اثرگذاری دولت را افزایش می‌دهد و می‌تواند الگویی پایدار برای مدیریت دولت در شرایط پیچیده و چالش‌برانگیز باشد.

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.