اقتصاد شفاف، محور وفاق ملی
روندهای موجود در کشور، شکاف وعده و عمل، ناکارآمدی و فقدان پاسخگویی را آشکار و بیش از هر زمان دیگری پاسخگویی نتیجهمحور را به ضرورتی انکارناپذیر مبدل کرده است. در بطن جامعه، افزایش مطالبه شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی در کنار دغدغه متخصصان مبنی بر دادهمحوری و گسترش فضای دیجیتال، دولت را در آستانه سنجش میزان باورپذیری و عملگرایی در قبال حکمرانی خوب قرار داده است؛ آنهم در شرایطی که چالش همزمان تورم و رکود در کنار نیاز به جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی را بهعنوان بخش کوچکی از مشکلات پیشرو دارد.
محمدمهدی اشرفیانرهقی . مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد سیاسی
روندهای موجود در کشور، شکاف وعده و عمل، ناکارآمدی و فقدان پاسخگویی را آشکار و بیش از هر زمان دیگری پاسخگویی نتیجهمحور را به ضرورتی انکارناپذیر مبدل کرده است. در بطن جامعه، افزایش مطالبه شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی در کنار دغدغه متخصصان مبنی بر دادهمحوری و گسترش فضای دیجیتال، دولت را در آستانه سنجش میزان باورپذیری و عملگرایی در قبال حکمرانی خوب قرار داده است؛ آنهم در شرایطی که چالش همزمان تورم و رکود در کنار نیاز به جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی را بهعنوان بخش کوچکی از مشکلات پیشرو دارد.
از آن سو، فرصت تولید و ضرورت جهش چشمگیر در تولید بهعنوان راهبرد انتخابی برای مواجهه با مشکلات خود مانعی بزرگ دارد؛ چراکه به نظر میرسد در مسیر تحقق آن، نه دولت توان هدایتگری و تسهیلسازی دارد و نه جامعه میلی به مشارکت در این راهبرد. شرایطی بغرنج که برونرفت از آن نیازمند یکپارچهسازی موضوعات و ارائه راهکارهای منسجم و سیستماتیک است که هم بنیانهای جامعه و هم ارکان نهادساز را تحت تأثیر خود قرار دهد.
تناقض آشکار میان راهبرد جهش تولید با آنچه تحت عنوان خروج سرمایه از اقتصاد مولد نمود یافته، این سؤال اساسی را به ذهن متبادر میکند که کدام عامل نامرئی، حتی با وجود منابع و نیروی انسانی، مانع شکوفایی اقتصاد ایران شده است. یا باید اینگونه پرسید که کدام عوامل موجود بیصرفهشدن سرمایهگذاری مولد و در نتیجه تولید مولد شده است.
امروز مردم باید بدانند نوسان بازار ارز و طلا ناشی از تنگناهای تحریم و منازعات بینالمللی است یا نتیجه فساد و لابیگری کسانی که نبض اقتصاد ایران را در دست گرفتهاند و هرازگاهی یا ارج را میبلعند، یا نظام بانکی کشور را با تهدید جدی مواجه میکنند یا قریب به نیمقرن سرمایهگذاری برای خودکفایی در عرصه تولید خودروی ملی را به نام خود ثبت و ضبط میکنند.
مردم میخواهند بدانند ناترازی انرژی و عدم مدیریت منابع آبی به سبب فقدان دانش و تکنولوژی است یا به دلیل جریانهای قدرتی است که انرژی را برای چلچراغهای شبنشینی و منابع آبی را برای هوسهای نفسانی هدر میدهند. سؤال این است که صدور مجوزهای کسبوکار و دهکبندیهای اقتصادی و سیاستهای پولی و مالی به دلیل نبود منابع و فشارهای بینالمللی است یا بهانهای برای سفیدکردن سیمکارتهایی که ابزار انحصار اطلاعات ویژهخواران شده است؟
اطلاعات و انتشار اطلاعات مطالبهای آشکار و پنهان است که هم میتواند محور وفاق ملی باشد، هم ابزاری برای مقابله با نفوذ و تخریب دشمن و هم راهبردی برای رونق تولید و گردش چرخهای اقتصاد.
تجربه بحران مالی آسیا در سال 1997 میلادی و بحران مالی جهانی در سال 2008 میلادی نیز نشان داد که پدیده عدم تقارن در اطلاعات Perfect Information یکی از زیربناییترین علل بروز بحرانها بوده و اتخاذ سیاستهای شفافیت اقتصادی Economic transparency پاسخی مناسب برای غلبه بر آن. بررسی شرایط در ایران امروز نیز نشاندهنده گستردگی عدم تقارن اطلاعاتی در ابعاد گوناگون است. در حقیقت، اقتصاد شفاف یا شفافیت در اقتصاد اگرچه جزء مفاهیم پایه و ضروریات هر اقتصاد سالمی است، اما همین ضرورت انکارناپذیر نیز مبدل به چشماندازی نجاتبخش برای کشور است.
اقتصاد شفاف در نقطه مقابل اقتصاد غیرشفاف و رانتی که در آن اطلاعات، کالایی انحصاری و منبع قدرت محسوب میشود، قرار دارد. شفافسازی اقتصاد نه متأثر از تحریم است، نه نیازمند منابع مالی و نه منابع ساختاری پیچیده و عجیب و غریبی برای اجرا. اقتصاد شفاف یعنی شفافیت نظارتی، شفافیت معاملاتی و شفافیت عملکردی. در این نظام، اطلاعات مربوط به تصمیمات، معاملات، عملکردها و سیاستهای اقتصادی به صورت فعال، قابل دسترسی، قابل فهم و قابل اعتماد در اختیار تمام ذینفعان قرار میگیرد. همانگونه که ژوزف استیگلیتز برنده نوبل اقتصاد ۲۰۰۱ اطلاعات نامتقارن بین دولت و شهروندان را منجر به شکست بازار میداند و استدلال میکند که شهروندان بهعنوان مالکان اصلی دولت، حق دانستن نحوه هزینهکردن منابع عمومی را دارند.
اقتصاد شفاف، اقتصادی است که در آن هر شهروند میتواند با مراجعه به یک پایگاه داده یکپارچه، پاسخ سؤالاتی از این دست را بیابد که برای مثال فلان پروژه عمرانی در استان چقدر بودجه گرفته، کدام شرکت برنده مناقصه شده، عملکرد آن شرکت در گذشته چگونه بوده و مدیران آن شرکت چه ارتباط خانوادگی با مسئولان دولتی دارند. پیشفرضهای مهم در اقتصاد شفاف بیان میدارند که:
۱. اطلاعات نامتقارن بزرگترین مانع توسعه است.
۲. شفافیت یک کالای عمومی است که دولت باید تأمین کند.
۳. بدون شفافیت، بازارها کارا و رقابت عادلانه نیست.
از همین رو این دولت است که باید تحقق وعدههای خود را تضمین و شفافیت اقتصادی را بهعنوان تضمینی برای صداقت و البته عمل به وعدههایش محقق کند. پیشنهاد مشخص این است که دولت میتواند کار را با یک «پروژه شفافیت ملی» آغاز کند. برای شروع نیز انتشار تمام قراردادهای بالای صد میلیارد تومان دولت در یک سال گذشته در یک سامانه با قابلیت جستوجوی عمومی که هم به افزایش اعتماد عمومی منجر میشود و هم اجرای آن هزینهای برای دولت ندارد.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
