معمای سرمایه‌گذاری و دارایی‌های بانک‌ها؛ سرمایه‌گذاری آری یا خیر؟

بانک مرکزی از بانک‌های تجاری می‌خواهد که از سرمایه‌گذاری بپرهیزند و از بازار سرمایه خارج شوند و دارایی‌های شکل‌گرفته ناشی از آن را سریعا بفروشند، در غیر‌این‌صورت خود اقدام می‌کنند و چه‌بسا زیر قیمت کارشناسی به حراج بگذارند. اما معمایی در این زمینه وجود دارد. دولت و بانک مرکزی یا به طور کلی حاکمیت، هر‌از‌گاهی تأکید می‌کند که بانک‌ها نباید در کشور اقدام به سرمایه‌گذاری کنند و به فرض دارایی‌هایی مثل: کارخانه سیمان، فولاد، سنگ آهن، پتروشیمی و پالایشگاه و... داشته باشند؛ چه در بازار سرمایه اولیه بخواهند آنها را ایجاد کنند و چه در بازار ثانویه سهام خرید کنند و موجب آزادسازی وجوه دیگران در آن بازار شوند تا سرمایه‌های جدیدی از طرف دیگر فعالان بازار سرمایه در جامعه شکل گیرد. چرا مخالف هستند؟ چون اگر بانک‌ها خود وارد سرمایه‌گذاری شوند، اسباب تأمین مالی مردم و شرکت‌های خصوصی نمی‌شوند، یعنی به آنها وام مکفی نمی‌دهند. وجوه سپرده‌گذاران را که از همان اقشار هستند، به خودشان تزریق نمی‌کنند! چنانچه خود سرمایه‌گذاری نکنند و به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی وام دهند، نیز در شرایط رکودی، با معضلاتی در برگشت وجوه و مدیریت آن و اجرای تعهدات در پرداخت سود مشارکت به سپرده‌گذاران مواجه خواهند شد.

داستان بانک‌های تجاری، مثل داستان استقلال بانک مرکزی شده است. اگر کاملا مستقل باشد، نمی‌تواند سیاست‌های پولی را که خود مسئول آن است، با سیاست‌های مالی که وزارت اقتصاد و دارایی‌ مسئولیت آن را برعهده دارد، هماهنگ کند (یا هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط دیگر، مثل سازمان برنامه). اگر وابسته به دولت باشد، نمی‌تواند سیاست‌های پولی را بدون توجه به تمایلات دولت و فارغ از توابع مطلوبیت دولت تنظیم کند، بنابراین مدیریت نقدینگی از تفکر کارشناسی بانک مرکزی خارج و بر مبنای حوائج دولت اداره خواهد شد که گاه با مصالح ملی هماهنگ نمی‌شود. به‌همین‌دلیل ریاست آن در ذیل یک گروه از سوی چند نهاد، مرکب از دولتی و غیردولتی، مثل مجلس و قوه قضائیه، تعیین و نظارت می‌شود. اغلب دولت‌ها طبق برنامه‌هایی که زایش اندیشه‌های سیاسی است، از سوی مردم مستقیم یا غیرمستقیم انتخاب می‌شوند. عرف علمی و سیاسی بر این است که ترجیحا بانک مرکزی فارغ از این نوع جهت‌گیری‌ها و صرفا به اقتضای کارشناسی رفتار کند. اما در عمل با آن دوگانگی پیش‌گفته مواجه می‌شود.

به این شکل، اگر بانک‌های تجاری، طبق نظر فعلی بانک مرکزی یا حاکمیت، خود وارد بازار سرمایه (اولیه و ثانویه) نشوند و وام به مردم دهند (اعم از شخصیت حقیقی و حقوقی)، در آن صورت در شرایط فرازوفرود اقتصاد یا اصطلاحا چرخه اقتصادی رکود و رونق، با معضل دیگری مواجه می‌شوند که در شرایط رکود، اغلب برگشت اقساط وام‌ها دچار مانع می‌شود. گفته می‌شود که معوقات اقساط وام‌ها در ایران بیش از هشت برابر متوسط جهانی است. متوسط جهانی پنج درصد وجوه مانده تسهیلات است، در اقتصاد ما حدود 40 درصد، تخمین زده می‌شود! اگر قرار است که بانک‌های تجاری وارد بازار سرمایه نشوند، در هنگام رکود، چرا حکومت دست به دامن این بانک‌ها می‌شود و از آنها می‌خواهد و انتظار دارد تا از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به خود، در بازار سرمایه حضور فعال یابند و در بازار ثانویه اقدام به خرید سهام کنند و صف فروش را جمع کنند و جلوی نزول ارزش بازار و کاهش شدید شاخص را بگیرند! یا در بازار اولیه اقدام به سرمایه‌گذاری کنند تا اشتغال و تولید زیاد شود و با بیکاری و تورم از این طریق مقابله شود!

اگر قرار است که بانک‌های تجاری از بازار سرمایه خارج شوند، اول باید شرایط اقتصاد را به رونق انداخت و در برابر نابسامانی نیز سرمایه‌گذاری‌ها را تا حدودی بیمه کرد. نمی‌توان یک روز به بانک‌ها گفت که از بازار سرمایه خارج شوید و پس از مدتی و تحت شرایطی بگویید وارد شوید و به آن کمک کنید! 

قطعا اصل مطلب و خواست حاکمیت دراین‌باره و حتی درمورد استقلال بانک مرکزی، از نظر علم و تجربه، خیر و گاه صحیح است و موضوعیت دارد، اما بانکداری و مدیریت وجوه، دارای ادبیات علمی و موضوعی اقتضائی است. تحت شرایط حکمرانی در جامعه ما، هماهنگی بانک مرکزی با دستگاه‌های دولتی و شرکت رئیس آن در هیئت دولت الزامی است. همچنین بانک‌های تجاری نیز باید نقشی فعال و نه منفعل در اقتصاد بازی کنند و اجازه ندهند اقتصاد از رونق بیفتد. اگرچه متصدی امور پولی هستند، اما این، به مفهوم عدم ایفای مطلق نقش غیرمستقیم در سایر بازارهای اقتصاد کشور نیست؛ بلکه این مشارکت باید مبتنی بر مطالعات کارشناسی انجام شود و درصدی از وجوه را در صورت لزوم، خود وارد عملیات اقتصادی کنند. به‌همین‌دلیل پیشنهاد می‌شود که بانک‌ها در صورت تشخیص، وارد بازار سرمایه اولیه شوند، اما روی آن نمانند، بلکه مدام ایجاد ظرفیت سرمایه جدید کنند تا تشکیل سرمایه در کشور رشد کند، ولی پس از راه‌اندازی و سوددهی، به قیمت روز در بازار سرمایه ثانویه، سهام آنها را به مردم (شخصیت‌های حقیقی و حقوقی) عرضه کنند و آنها خارج شوند. از این طریق به اشتغال و تولید کمک شایان توجه می‌شود و به جای مردم نیز در اقتصاد نمی‌نشینند و کارایی لازم نیز در اقتصاد حفظ خواهد شد. البته سرمایه‌گذاری بانک‌ها در یک واحد فرضا تولیدی، باید اولا در مقیاس بزرگ باشد که از عهده اشخاص با سرمایه کوچک برنیاید، دوم اینکه بر مبنای طرح توجیه اقتصادی متقن انجام شده باشد و بخش خصوصی در ادامه فعالیت، راغب به جایگزینی شود؛ این راهبرد مستلزم آن است که سرمایه‌گذاری منطبق بر حوائج بخش خصوصی تعریف شده باشد. یکی از معضلات خصوصی‌سازی در ایران این است که بسیاری از صنایع، وفق تابع مطلوبیت دولت و بخش عمومی شکل گرفته است و باوجودآن، انتظار داریم که خصوصی شود. در آن صورت حتما باید اصلاح ساختار و گاه مأموریت داده شوند و پس از این انطباق و مناسب‌سازی؛ حتی گاه با ارائه تخفیف، برگشت سرمایه را کوتاه کرد تا ورود بخش خصوصی به آن موجه شود.

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.