چرخه بحران و فساد در نظام بانکی

زیان شش‌ماهه نخست امسال مؤسسه ملل تقریبا ۱۳ همت بوده و این مؤسسه روزانه حدود ۷۰ میلیارد تومان زیان ثبت کرده است. زیان انباشته این مؤسسه به حدود ۶۵ همت رسیده و با ناترازی نقدینگی نزدیک به ۴۵ همت مواجه است. این ناترازی، مؤسسه را در «منطقه قرمز نظارتی» قرار داده است. دو سال پیش، برنامه اصلاحی بانک مرکزی به این مؤسسه ابلاغ شد، اما نه‌تنها ناترازی‌ها بهبود نیافت یا متوقف نشد، بلکه شرایط بدتر شد. در نهایت بانک مرکزی هیئت‌مدیره مؤسسه اعتباری ملل را به دلیل ناترازی شدید مالی، زیان انباشته سنگین، اجرانکردن برنامه‌های اصلاحی و سرمایه‌گذاری‌های غیرقانونی در حوزه املاک و بنگاه‌داری برکنار و هیئت سرپرستی موقت منصوب کرد. 

به این هیئت صد روز برای ارائه گزارشی کامل و شش ماه برای توقف روند زیان‌دهی فرصت داده شده است. این اقدام مثبت، هرچند دیرهنگام، در راستای حفظ منافع سپرده‌گذاران و جلوگیری از بحران بانکی صورت گرفت. نکته اساسی در اینجا بررسی چرایی وقوع چنین پدیده‌هایی و مقایسه با موارد مشابه مانند بانک آینده و یافتن راه‌حل‌هایی برای جلوگیری از تکرار آن در نظام بانکی است. یکی از علل مهم وقوع این بحران‌ها، عملکرد ضعیف نهاد نظارتی یعنی بانک مرکزی است. بانک مرکزی تحت فشار مقامات دولتی و غیردولتی و...، همانند ورشکستگی مؤسسات اعتباری در سال ۱۳۹۷ یا ادغام‌های متعدد سالیان پیش، عملا تا زمان وقوع بحران توان نظارت و کنترل شفاف این مؤسسات را ندارد. بخشی از این ناتوانی ناشی از ساختار قانونی وابستگی بانک مرکزی به دولت و بخشی دیگر تحت تأثیر شبکه‌های ذی‌نفوذ است. بنابراین راه‌حل، اصلاح ساختاری است و صرفا استقلال بانک مرکزی از دولت کافی نیست. برای درک این نکته باید نهادهای پشتیبان بانک آینده، مؤسسه ملل، مؤسسات ورشکسته سالیان پیش یا مؤسسات ادغام‌شده مورد بررسی قرار گیرند. در نتیجه، راه‌حل جلوگیری از تکرار ناترازی‌ها و تخلفات نظام بانکی، ترکیبی از اصلاحات نهادی و نظارت سخت‌گیرانه است. الزام بانک‌ها به اجرای کامل مقررات کفایت سرمایه و نسبت‌های نظارتی کمیته بازل، موجب مدیریت بهینه نقدینگی و ریسک توسط بانک‌ها و شفافیت ترازنامه‌ها خواهد شد. بانک‌ها باید به انتشار شفاف صورت‌های مالی واقعی و حسابرسی مستقل، به دور از هرگونه پنهان‌کاری، ملزم شوند. یکی از مهم‌ترین عوامل ناترازی بانک آینده و مؤسسه ملل، بنگاه‌داری بوده است. بنگاه‌داری خروج از رسالت اصلی بانک‌داری است و معلول شرایط خاص کشور محسوب می‌شود و خود نیاز به بررسی مستقل دارد. بانک مرکزی باید بانک‌ها را از سرمایه‌گذاری در املاک و پروژه‌های غیرمولد منع کند. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که ورود بانک‌ها به حوزه‌های غیرمولد، نه‌تنها بازدهی پایدار ندارد بلکه ریسک سیستمیک را افزایش می‌دهد. یکی از ابهامات مهم پس از تغییر هیئت‌مدیره مؤسسه ملل، چگونگی مواجهه با معضل ناترازی این مؤسسه است. در قدم نخست، افزایش سرمایه، فروش دارایی‌های مازاد یا جذب سرمایه‌گذار جدید ممکن است به‌تدریج زیان انباشته را تسویه کند؛ مسئولیتی که به هیئت‌مدیره جدید واگذار شده است. به دلیل عدم شفافیت در دارایی‌های این مؤسسه نمی‌توان درباره امکان‌پذیری این راهکار اظهار نظر قطعی کرد. اما در صورت عدم موفقیت، همانند بانک آینده، راه‌حل ادغام با بانک‌های سالم مطرح خواهد شد؛ راه‌حلی که در عمل هزینه ناکارآمدی عملکرد ضعیف بانک مرکزی، فساد درون نظام بانکی و رانت‌محوربودن آن را بر دوش مردم خواهد گذاشت. از منظر اقتصاد سیاسی، ناترازی بانک آینده و مؤسسه ملل صرفا یک خطای مدیریتی نیست. این مؤسسات تحت نفوذ شبکه‌های سیاسی و اقتصادی بوده‌اند که از آنها برای تأمین مالی پروژه‌های خاص استفاده می‌شده است. این ساختار مانع انجام اصلاحات و اجرای مقررات شده و بانک‌ها و مؤسسات را به بازوی مالی پروژه‌های گروه‌های خاص تبدیل کرده است. بنابراین، اصلاح پایدار نیازمند بازسازی نهادی بانک مرکزی، بازطراحی نظام بانکی و اصلاحات سیاسی–اقتصادی است. بدون چنین اصلاحات بنیادینی، هرگونه اقدام مقطعی صرفا مسکّن خواهد بود و بحران‌های مشابه در آینده تکرار خواهند شد.

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.