سفره‌هایی که رنگ می‌بازند
آشپزخانه‌های ایران در این سال‌ها به خط مقدم نبرد با تورم تبدیل شده‌اند. خانواده‌های بسیاری که روزگاری با برنج، روغن، نان و اندکی گوشت سفره‌ای ساده اما مغذی می‌چیدند، اکنون برای تأمین همان اقلام، ناچار به حذف یا جایگزینی هستند. ب
آشپزخانه‌های ایران در این سال‌ها به خط مقدم نبرد با تورم تبدیل شده‌اند. خانواده‌های بسیاری که روزگاری با برنج، روغن، نان و اندکی گوشت سفره‌ای ساده اما مغذی می‌چیدند، اکنون برای تأمین همان اقلام، ناچار به حذف یا جایگزینی هستند. بانک جهانی، تورم غذایی ایران از آوریل ۲۰۲۴ تا آوریل ۲۰۲۵ را 42.3 درصد اعلام کرده و ایران را در میان رکوردداران جهان قرار داده است. اما این رقم همه واقعیت را نشان نمی‌دهد؛ موج گرانی نه‌تنها سفره‌ها را کوچک‌تر کرده، بلکه به بحران سوءتغذیه، اختلالات روانی و کاهش تاب‌آوری اجتماعی منجر شده است.
صعود بی‌پایان
داده‌های رسمی نشان می‌دهد سرعت رشد قیمت خوراکی‌ها از تورم عمومی کشور پیشی‌گرفته است. مرکز آمار ایران می‌گوید تورم خوراکی‌ها در شهریور ۱۴۰۴ به 37.5 درصد رسیده و متوسط قیمت بیش از 50 قلم کالای خوراکی نسبت به سال قبل ۶۶ درصد افزایش یافته است. این رشد برای اقلام اساسی چشمگیرتر است؛ قیمت برنج خارجی در فاصله فروردین تا مهر ۱۴۰۴ حدود ۵۴ درصد و برنج ایرانی پرمحصول بیش از ۱۴۰ درصد افزایش یافته و شکر تقریبا دو برابر شده است. حتی در مقیاس ماهانه، برنج و تخم‌مرغ در خرداد ۱۴۰۴ به ترتیب ۱۱ و ۲۷ درصد جهش قیمت داشته‌اند و حبوبات، میوه و سبزیجات نیز افزایش‌های دو‌رقمی را تجربه کرده‌اند. این ارقام نشان می‌دهد فشار بر سفره مردم بسیار شدید و بیشتر از شاخص‌های کلان است.
سفره‌ای که همچنان کوچک‌تر می‌شود
هزینه تأمین غذای ضروری از رشد دستمزدها جلوتر زده است. در حالی که مرکز آمار ایران از رشد بیش از ۴۰درصدی هزینه سبد غذایی خبر داد، محاسبات مستقل نشان می‌دهد قیمت مواد خوراکی افزایش بسیار بیشتری داشته است. گزارش‌های رسمی که بر‌اساس سبد «حداقل» برنج وارداتی و اقلام اقتصادی محاسبه می‌شود، هزینه خوراک یک خانوار سه‌نفره شهری در شهریور ۱۴۰۴ را حدود ۱۲ میلیون تومان برآورد کردند، اما با استناد به داده‌های مرکز آمار، انجمن‌های کارگری، رسانه‌ها و...، هزینه معیشت یک خانوار سه‌نفره در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۲۳ میلیون تومان رسیده است. اگر سبد غذایی به‌طور معمول شامل لبنیات، گوشت و میوه باشد، هزینه ماهانه یک خانوار چهار‌نفره می‌تواند به مرز 30 میلیون تومان برسد؛ رقمی که با درآمد بسیاری از طبقات به‌ویژه کارگران و کارمندان متوسط همخوان نیست و بیش از دو برابر حداقل حقوق مصوب سال ۱۴۰۴ است.
این شکاف قیمت‌ها وقتی آشکارتر می‌شود که به بازار واقعی نگاه کنیم: در تابستان ۱۴۰۴، هر کیلو گوشت گوسفندی بدون استخوان در بازار تهران به بیش از 1.3 میلیون تومان رسید و هر کیلو ماهیچه گوسفندی حدود 1.2 میلیون تومان بود. حتی گوشت آبگوشتی که زمانی ارزان‌ترین گزینه پروتئینی بود، حدود ۸۱۰ هزار تومان در هر کیلو فروخته شد. قیمت برنج ایرانی پرمحصول نیز در بنکداری‌ها بین ۲۱۰ تا ۳۲۰ هزار تومان در هر کیلو عرضه می‌شود و پس از احتساب سود و هزینه بسته‌بندی، برای مصرف‌کننده به حدود ۲۵۰ تا ۳۷۰ هزار تومان می‌رسد. حبوبات، به‌ویژه لوبیا‌چیتی، به قیمت عمده ۳۴۰ تا ۳۶۰ هزار تومان عرضه می‌شود که با سود قانونی باید حدود ۳۹۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد. حتی مرغ که زمانی گزینه‌ای کم‌هزینه‌تر بود، برای هر کیلو ران و سینه بدون پوست حدود ۲۸۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده و فیله مرغ بیش از ۳۷۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
این قیمت‌ها بسیار فراتر از ارقامی است که در رسانه‌های دولتی اعلام می‌شود و نشان می‌دهد سبد غذایی پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس که مصرف گوشت قرمز و برنج را کاهش و حبوبات، لبنیات و تخم‌مرغ را افزایش می‌داد، دیگر پاسخ‌گوی نیازهای مردم نیست. تشدید این شکاف از رشد ضعیف دستمزدها ریشه می‌گیرد. حداقل حقوق یک کارگر در سال ۱۴۰۴ حدود 10.3 میلیون تومان بود، اما با در نظر گرفتن اینکه خانواده‌ها مجبورند ۴۲ درصد از درآمدشان را صرف مسکن و خدمات کنند و تنها ۲۵ درصد از درآمد به خوراک اختصاص می‌یابد، در عمل حتی سه دهک میانی جامعه نیز توان خرید سبد غذایی کامل را ندارند. این اختلاف سنگین بین درآمد و هزینه به معنی حذف بسیاری از اقلام پروتئینی و مغذی از سفره‌هاست و طبق آمار رسمی حداقل یک‌سوم جمعیت کشور زیر خط فقر غذایی قرار گرفته‌اند.
کالری ارزان و شکاف‌های عمیق
گرانی‌های اخیر، الگوی غذایی مردم را نیز تغییر داده است. مرکز آمار می‌نویسد هزینه غذای خانوارهای فقیر سریع‌تر از سایر دهک‌ها رشد می‌کند؛ گزارش‌هایی نیز از افزایش شمار فقیران حکایت دارد. در چنین شرایطی، قیمت یک کیلو برنج ایرانی که به بیش از دو میلیون ریال رسید، غذای سالم را برای بسیاری دست‌نیافتنی کرده و شکاف میان فقیر و غنی را بیشتر می‌کند. بسیاری از خانواده‌ها برای سیرکردن شکم به نان و برنج ارزان‌قیمت رو آورده‌اند و مصرف گوشت، مرغ و حتی حبوبات کاهش یافته است. در دهه اخیر، مصرف سرانه گوشت قرمز حدود ۴۰ درصد و لبنیات ۳۰ درصد کاهش یافته و به ترتیب به حدود 8.5 و ۷۰ کیلوگرم در سال رسیده است. مصرف انرژی روزانه ایرانیان نیز کاهش یافته و بسیاری کمتر از میزان توصیه‌شده، کالری دریافت می‌کنند. پیامدهای تورم غذایی فراتر از سفره‌هاست؛ گرانی غذا تنها شکم را خالی نمی‌گذارد، بلکه سلامت ذهن و بدن را نیز تضعیف می‌کند. پژوهش‌ها کاهش مصرف میوه و سبزی و افزایش غذاهای پُرچرب و پُرشکر را با رشد افسردگی مرتبط می‌داند.
مطالعه‌ای از دانشگاه علوم پزشکی تهران و انستیتو تحقیقات تغذیه نشان می‌دهد که بر اثر تورم، مصرف نان و غلات ارزان افزایش یافته و مصرف میوه و لبنیات به‌شدت افت کرده است؛ این روند با رشد نرخ افسردگی، اضطراب و کاهش بهره‌وری همراه بوده است. بررسی دیگری درباره الگوهای غذایی در ایران نشان می‌دهد افراد با رژیم «غربی» پر از فست‌فود و نوشیدنی‌های شیرین، تا ۱۰۹ درصد بیشتر از کسانی که رژیم «فلکستریان» (نیمه‌گیاه‌خواری) دارند، استرس را تجربه می‌کنند. سازمان بهداشت جهانی هم هشدار می‌دهد که غذای کم‌ارزش و ارزان، کودکان را در معرض سوءتغذیه پنهان و بیماری‌های مزمن قرار می‌دهد. بحران خوراک و سوءتغذیه فقط موضوعی اقتصادی نیست، بلکه ابعاد روانی و اجتماعی آن بسیار عمیق‌تر از اعداد است؛ تشدید اختلال در عملکرد مغز، احساسات و خُلق‌وخو، علاوه بر افزایش خطر بیماری‌های روانی مانند افسردگی، احساس خستگی و تحریک‌پذیری، افزایش اضطراب و التهاب، تشدید نوسانات خُلقی، کاهش تمرکز و عملکرد شناختی و روانی، موجب تأثیرات سوء بر عملکرد تحصیلی و افت انرژی، نشاط اجتماعی و کیفیت زندگی جمعی می‌شود.
دور باطل تورم و سیاست‌ها
آنچه موج گرانی خوراکی‌ها را تشدید کرده، ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی است. در سال‌های اخیر، کاهش درآمدهای نفتی و سقوط ارزش ریال موجب رشد نرخ ارز و افزایش واردات مواد اولیه و نهاده‌های دامی گران‌تر شد. حذف یارانه آرد و نهاده‌ها نیز جهش ناگهانی قیمت نان و خوراک دام را به دنبال داشت. طبق گزارش مرکز آمار، در 12ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۴، گروه «نان و غلات» ۹۴ درصد افزایش قیمت داشته است و میوه‌ها، سبزی‌ها و لبنیات رشد ۵۰درصدی را تجربه کرده‌اند؛ این یعنی اصلی‌ترین منابع کالری و ویتامین در کوتاه‌ترین زمان با بیشترین افزایش قیمت مواجه شد. به گفته رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، نوسانات ارزی و کمبود واردات، اختلاط برنج پاکستانی با برنج ایرانی و انحصار برخی شرکت‌ها بر خرید از کشاورزان، از عوامل اصلی افزایش قیمت برنج و حبوبات است و اگر واردات برنج و لوبیا افزایش یابد، می‌توان به کاهش نسبی قیمت‌ها امیدوار بود؛ اما تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی دست دولت را بسته است. برنامه‌های حمایتی دولت مانند کالابرگ الکترونیکی، به دلیل کمبود منابع و مشکلات اجرائی چندان موفق نبوده و مرکز پژوهش‌های مجلس اثرگذاری آن را محدود دانسته است. از سوی دیگر، برنامه‌های حمایتی مانند کالابرگ الکترونیک که قرار بود معادل سبدی شامل روغن، برنج، قند و گوشت باشد، به دلیل کمبود منابع و اشکالات فنی نتوانست هزینه خانوارها را کاهش دهد. تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از سیاست‌های مالی ناهماهنگ است؛ کسری بودجه، رشد پایه پولی و قیمت‌گذاری دستوری که اغلب به احتکار و کمبود کالا می‌انجامد. این چرخه معیوب موجب شد هر بار افزایش حقوق و یارانه پیش از آنکه به سفره مردم برسد، در بازار کالاهای اساسی مستهلک شود.
پنهان در داروخانه
بحران غذای گران به داروخانه‌ها نیز سرایت کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد بسیاری از داروهای معمولی در داروخانه‌ها کمیاب شده و شرکت‌های دارویی به دلیل سود بیشتر به تولید مکمل‌های ورزشی روی آورده‌اند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند قیمت دارو و مکمل‌های تغذیه‌ای افزایش بیشتری یابد؛ این یعنی دسترسی به مکمل‌ها برای افرادی که برای جبران کمبودهای غذایی نیاز دارند، دشوارتر خواهد شد. وزارت بهداشت در واکنش به گزارش‌هایی درباره سوءتغذیه گسترده کودکان اعلام کرد پیمایش‌های ملی نشان می‌دهد فقط حدود پنج درصد از کودکان دچار کوتاه‌قدی و لاغری هستند و برنامه‌های امنیت غذایی کودک بیش از ۳۵ درصد از موارد لاغری را کاهش داده است. با وجود این، افزایش قیمت مواد مغذی و مکمل‌ها، آینده سلامت کودکان و سالمندان را تهدید می‌کند.
راهکارها
1. هدایت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی به دهک‌های کم‌برخوردار و پایین درآمدی و راه‌اندازی شبکه توزیع هوشمند کالاهای اساسی با کارت‌های الکترونیک، 2. آزادسازی ذخایر استراتژیک برنج، گندم و گوشت و کاهش موانع واردات این اقلام و سایر کالاهای اساسی، 3. ارائه وعده‌های غذایی مقوی در مدارس مناطق محروم، همراه با مکمل‌های تغذیه‌ای استاندارد و خدمات سلامت روان در مدارس و مراکز درمانی-بهداشتی، 4. ایجاد سبد غذایی حمایتی منطقه‌ای با همکاری استانداری‌ها و شهرداری‌ها و اجرای طرح‌های بومی‌سازی‌شده توزیع سبد غذایی متناسب با الگوی مصرف مناطق مختلف کشور، 5. راه‌اندازی «سامانه شفاف‌سازی قیمت» برای نمایش لحظه‌ای قیمت واقعی اقلام غذایی در سراسر کشور برای افزایش شفافیت، نظارت عمومی و مقابله با قیمت‌سازی و تخلفات زنجیره توزیع،
6. سیاست‌گذاری برای توسعه تعاونی‌های توزیع محلی و تقویت زنجیره‌های تأمین و توزیع مواد غذایی از طریق تعاونی‌های مردمی و صنفی و لزوم حذف واسطه‌های پرهزینه و دسترسی مستقیم به محصولات کشاورزی و دامداری، 7. ترمیم دستمزد واقعی و بازنگری در سیاست‌های حقوق و مزایا و حمایت هدفمند از خانوارهای شاغل در بخش غیررسمی و کم‌درآمد، 8. حمایت مالی و تسهیل تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان کوچک، 9. معافیت مالیاتی کسب‌وکارهای خواربارفروشی محلی و نظارت دقیق بر زنجیره توزیع برای جلوگیری از احتکار و سوداگری، 10. بهره‌گیری از تجربه‌های موفق کشورهایی همچون برزیل، هند، بنگلادش، چین، ایتالیا، اندونزی، کره جنوبی و... .
فراتر از سفره‌ها
سفره‌های خالی امروز می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و فرسایش سرمایه اجتماعی فردا مبدل شود. داده‌های رسمی و روایت‌های غیررسمی نشان می‌دهد سفره‌های ایرانی در سال 1404 در تنگنای بی‌سابقه‌ای قرار گرفته است. تورم خوراکی‌ها از تورم عمومی جلو زده و هزینه سبد غذایی از دستمزدها پیشی گرفته است. مردم ناچارند به خوراک ارزان و کم‌کیفیت روی آورند و مصرف گوشت، لبنیات و حتی حبوبات کاهش یافته است. بازار دارو و مکمل‌ها نیز به دلیل گرانی و کمیابی در بحران است. این بحران در حالی رخ می‌دهد که بخشی از جهان نیز با افزایش گرسنگی دست‌به‌گریبان است، اما تحریم‌ها و مدیریت ناکارآمد اوضاع ایران را وخیم‌تر کرده است. در چنین شرایطی، سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد و همبستگی مردم، جامعه و حاکمیت نیز آسیب دیده است. سفره‌های خالی، حس بی‌عدالتی و ناامنی را تشدید کرده و می‌تواند روند خشونت، مهاجرت و افول سرمایه‌های اجتماعی و زوال اعتماد محلی و عمومی را بیش از پیش افزایش دهد.
اخلاق‌گریزی، منفعت‌طلبی، خشونت و خشم اجتماعی پنهان، بی‌تفاوتی مدنی و عاطفی، بی‌اعتمادی میان‌فردی، حس بی‌قدرتی جمعی، اضطراب اقتصادی مزمن، افول رؤیاهای فردی و جمعی، تضعیف حس مسئولیت اجتماعی، فروپاشی الگوهای تغذیه، افسردگی، کاهش نشاط اجتماعی و مشارکت مدنی، افزایش خشونت خانگی و تنش‌های درون‌خانواده‌ای، رشد اقتصاد غیررسمی و رانتی، دلالی، احتکار، تقلب و عادی‌سازی فساد خُرد، کاهش بهره‌وری نیروی کار و ترک تحصیل ناشی از فقر تغذیه‌ای از نشانه‌های این افول است.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
