یک تصویب دیرهنگام و چند پرسش بهنگام

تصویب دیرهنگام پیوستن به معاهده C‌F‌T‌ در روزهای اخیر به بحثی جدی درباره پرونده F‌A‌T‌F‌ و آثار آن بر اقتصاد کشور دامن زده‌ است. در بهمن ۱۳۸۶ و در شرایطی که پرونده کشورمان در دبیرخانه F‌A‌T‌F‌ در دست بررسی‌ و احتمال قرار‌گرفتن ایران در لیست سیاه به‌طور جدی مطرح شده‌ بود، قانون مبارزه با پول‌شویی در مجلس و شورای نگهبان تصویب شد؛ اما این تصویب نتوانست مانع قرار‌گرفتن کشور در لیست سیاه ‌شود. توجیه دبیرخانه این بود که قانون مزبور حداقل‌های مورد نیاز را تأمین نکرده‌ است. رفتن به لیست سیاه دشواری‌های متعددی برای اقتصاد ملی ایجاد کرد‌ و به‌ تدریج به مانعی جدی بر سر راه حضور مقتدرانه کشورمان در بازارهای جهانی تبدیل شد؛ هرچند تنها مانع موجود نبود. در سال‌های ‌گذشته و در شرایطی‌ که فرصت‌های ارزشمندی برای جلب مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی با هدف ایجاد رونق و شکوفایی در اقتصاد ملی برای کشورمان وجود داشت، قرار‌گرفتن کشورمان در لیست سیاه F‌A‌T‌F‌ به‌عنوان یک مانع جدی بر سر راه خودنمایی می‌کرد. هرقدر کارشناسان ایران‌دوست تلاش می‌کردند تا مسئولان بالاتر به مضرات این امر توجه کنند و اجازه ندهند ‌خسارت‌ها بر اقتصاد ملی افزایش یابد، دم گرم‌شان بر آهن سرد مخالفان اثری نمی‌کرد. حتی زمانی‌ که بعد از تصویب برجام، سیل نمایندگان شرکت‌های بزرگ و کوچک به تهران سرازیر شد‌ و لیست سیاهی بودن ما ارزیابی آنان را تحت تأثیر قرار داد‌‌ و ما را در موقعیتی قرار می‌داد که باید امتیاز بیشتری به شرکای خارجی بدهیم، باز هم رضایت مسئولان و مقامات متنفذ جلب نشد که مانع تصویب عضویت ایران در معاهده جهانی مبارزه با پول‌شویی نشوند.

این اصرار سرسختانه و خودداری از ورود به هرگونه بحث و مناظره شفاف درباره این موضوع، برخی ناظران را به این باور رساند که مخالفان پیوستن ایران به این معاهده، فقط یک هدف دارند‌ و آن جلوگیری از ثبت هرگونه پیروزی به نام دولت دوازدهم است‌ تا موقعیت حزب محبوب آنها‌ در انتخابات‌ بهبود یابد و شانس انتخاب نامزدشان افزایش پیدا کند. بالطبع‌ اگر دولت دوازدهم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق می‌شد، رونقی نسبی در اقتصاد کشور ایجاد شده‌ و با بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، دولت در جلب رضایت مردم موفق‌ می‌شد‌ و این‌ همه به معنی افزایش شانس نامزدهای همسو با دولت در انتخابات بود؛ امری که برای طرف مقابل قابل‌ تحمل نبود. از این‌رو، ناموفق جلوه‌دادن دولت وقت از دید آنان آنچنان ارزشمند جلوه می‌کرد که حتی وارد‌کردن خسارتی بزرگ به کشور و به تعویق انداختن رشد اقتصادی برای چندین‌ سال، بهای اندکی برای این هدف والا محسوب می‌شد.

نگارنده داوری درباره درستی یا نادرستی این ادعا را به تاریخ می‌سپارد که داوری بی‌رحم و سخت‌گیر است‌ و دیر یا زود در مورد کارنامه همه طرف‌های درگیر نظر خواهد داد؛ اما به‌عنوان یک کارشناس در حوزه اقتصاد و فراتر از آن به‌عنوان یک فرد از اعضای این جامعه، حق خود می‌داند که از متولیان امر و تمام صاحب‌منصبانی که در ‌نزدیک به دو دهه گذشته در مخالفت با پیوستن به معاهده جهانی مبارزه با پول‌شویی رأی داده‌اند، پاسخی دقیق به چند پرسش مهم را مطالبه کند:

۱. مخالفان با ۱۸ سال جلوگیری از عضویت، چه خطری را از پیش‌روی کشور برداشته‌ و چه امتیازی برای ملت مظلوم ایران فراهم آورده‌اند؟ به بیان دیگر، اینک که کارگر ایرانی با حقوق یک روز کار شرافتمندانه‌اش به سختی می‌تواند فقط 300 گرم گوشت تهیه کند، در صورت پیوستن به‌موقع و قبول خطرات آن، چه زندگی دردناک‌تری در انتظار او بود؟‌

۲. مقامات و مسئولانی که رأی و نظرشان در قبول یا رد این عضویت مؤثر بود، از چه میزان دانش فنی و تخصصی در حوزه تجارت جهانی و اثر آن بر توسعه اقتصاد ملی و نیز کارکرد معاهداتی همچون معاهده جهانی مبارزه با پول‌شویی برخوردار بوده‌اند و آیا صلاحیت فنی اظهارنظر درباره این مبحث بسیار مهم را داشته‌اند؟

۳. برآورد کمی این مسئولان محترم از حجم آثار مثبت و منفی پیوستن به معاهده چقدر بود و در ‌این ۱۸ سال چه تغییری کرده‌ است که این عزیزان نظرشان را تغییر داده‌اند؟

۴. آیا اهمیت این پرونده ایجاب نمی‌کند که جمعی از کارشناس اهل‌ فن و دلسوز کشور مأمور شوند تا خسارت احتمالی واردشده به کشور از محل تأخیر در این تصمیم‌گیری را با هدف اصلاح ایرادهای احتمالی نظام تصمیم‌گیری و همچنین پاسخ‌گو‌کردن مسئولان این خسارت برآورد کنند؟ شاید نتیجه این بررسی برخلاف انتظار نگارنده، منجر به تبرئه این مسئولان شود و آنان سیاوش‌وار از آتش این بررسی ملی بگذرند‌ و عیار خدمتگزاری و صلاحیت‌شان تعیین و تصدیق شود. به بیان دیگر، باید خود این مسئولان محترم هم از این بررسی که البته باید به جمع کارشناسان بی‌طرف و مورد اعتماد مردم محول شود، استقبال کنند.

در پایان، پرسشی از همه مخالفان تصویب معاهده که این روزها برای بازگرداندن آب رفته به جوی دست به قلم شده‌اند، دارم؛ اگر کاترین شکدم هنوز لو نرفته‌ بود، آیا درباره مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نظری متفاوت با آنچه آنان این‌ روزها می‌نویسند، ارائه می‌کرد؟!

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.