انتقاد نکنید تا به ناهمراهی با وفاق متهم نشوید!
افزایش اختیار استانداران؛ جزیره‌سازی ایران با نظریه چندفرهنگی «کیملیکا»
مطلب را با این یکی، دو جمله آشنا آغاز می‌کنم: «تندروها قصد تخریب پزشکیان را دارند»، «انتقادها از دولت، مخالف با صدای وفاق است» و جمله‌هایی مانند اینها که در ماه‌هایی که گذشت و در حال گذرند، پرشمارند.
مطلب را با این یکی، دو جمله آشنا آغاز می‌کنم: «تندروها قصد تخریب پزشکیان را دارند»، «انتقادها از دولت، مخالف با صدای وفاق است» و جمله‌هایی مانند اینها که در ماه‌هایی که گذشت و در حال گذرند، پرشمارند. اما سخن در این است که چنین جمله‌هایی، موافقان و منتقدان و حتی مخالفان دولت را تنها در یکی از این دو دسته قرار می‌دهد؛ گویی دسته سوم و چهارمی وجود ندارد. مگر برای انتقاد از رویکردهای سیستم حتما باید وابسته به اصولگرا یا اصلاح‌طلب بود؟! پس تکلیف منتقدانی که در این دو جناح نمی‌گنجند، چه می‌شود؟ چند ماهی بیش نمی‌گذرد و نوروز همین امسال بود که بیانیه‌ای با امضای هزار نفر از آگاه‌ترین و دلسوز‌ترین کسانی که دل در گرو «ایران» دارند، منتشر شد که در آن درباره پیامدهای هرگونه رویکرد منطقه‌گرایی و قوم‌گرایی که از جانب دولت یا هرنهادی در پیش گرفته شود، هشدار داده شد. اکنون برخی خوانندگان شاید بپرسند که ارتباط عنوان این یادداشت با توضیحات چند سطر اخیر چیست، که البته پرسشی بجاست و باید گفت از قضا ارتباط نزدیکی دارند که به برخی از آنها در ادامه خواهیم پرداخت.
نظریه «شهروندی چندفرهنگی» که به طور طبیعی لازمه‌اش «دولت‌های کوچک» است، از آن دسته نظریه‌هاست که بیشتر در مواضع اندیشمندان چپ‌گرا و مارکسیست به چشم می‌خورد. ازجمله کسانی که به این مقوله و البته با تمرکز بر اقوام! می‌پردازد «ویل کیملیکا»، پژوهشگر تاریخ سیاسی و فلسفه سیاسی است که زیر تأثیر و راهنمایی استاد راهنمای مارکسیست خود، نظریه یادشده را ارائه کرده است. بی‌گمان، ریشه‌های این‌گونه نظریه‌ها را یکی باید در مکتب «انسان‌شناسی» رواج‌یافته از دهه ۱۹۶۰ در آمریکا و دیگری «مکتب تاریخ‌نگری مارکس» که اصولا زیربنای آن اقتصاد است و نه توجه به «فلسفه تاریخ» یا جامعه‌شناسی «جامعه هدف (مقصد)»! باید دانست...
در تأیید این مطلب جالب است بدانیم هنگامی که کیملیکا، برای نمونه، می‌خواهد درباره منطقه‌ای کهن و تاریخی مانند خاورمیانه سخن بگوید، خواننده و شنونده نکته‌سنج به عمق کم‌دانشی و ناآگاهی او درباره «ساختارهای» اجتماعی و تاریخی و سیاسی کشورهای این منطقه و بنیان‌های انسان‌شناسی مربوط به مردمانش پی می‌برد؛ گویی نظریه‌ای داده است -به پیروی از اسلاف جهان‌وطنی خویش- درون حباب‌هایی که طبیعتا بر زمین نمی‌مانند و سبک‌بار به سوی آسمان ره می‌گشایند تا کی بترکند! یعنی نظریه‌ای کاملا خام و بر پایه دانشی بسیار ناقص و نیز «جهت‌دار» که هیچ‌گونه پیوند و همخوانی ازجمله با کشور «ایران» نمی‌تواند داشته باشد! (البته بنا بر گرایش سیاسی استادانش و نیز دانشگاه‌های مرتبط با خود او شگفت‌انگیز نیست). ازاین‌رو امروز که «دولت‌های کوچک» را آشکارا از زبان رئیس‌جمهور، برخی وزیران و معاونان‌شان یا صداوسیما می‌شنویم، بیش‌ازپیش باید درباره آثار و پیامدهای چنین رویکردهایی درقبال اداره کشور سخن بگوییم؛ رویکردهایی مبتنی بر «واگرایی» و «تمرکزگریزی» که وصله ناجور دیگری با زیست‌جهان ایرانی است. حتی اگر کاربرد این واژه تنها در ظاهر با نظریه دولت‌های کوچک شباهت داشته باشد -که بنا بر نشانه‌ها و شواهد، بعید است چنین باشد!- باز هم باید بر آن خرده گرفت و روشنگری کرد. چنین سیاستی از هر سو که یک اندیشمند آگاه به آن بنگرد، زیان‌بار و ناکارآمد است و پیامدهای اجتماعی و سیاسی مخربی برای «جامعه ایران» دارد...
جامعه‌ای که اکثریت آن بیش از دو هزار سال است با تمرکز خو گرفته، پس از فرازوفرودهای بسیار در گذر تاریخ، آن را پذیرفته و با آن به تعادل رسیده است (مگر برخی دوره‌های همراه با عسرت و سختی که در پی فروپاشی‌ها و تهاجم بیگانه و... با آن روبه‌رو بوده و ایران‌ستیزان معمولا به این دوران اشاره دارند تا راویِ مصداقی از «ایران مجمع‌الجزایر‌ی» باشند) و «ملت ایران» و تیره‌هایش، پس از طی فرایند «ملت‌شدن»، در یکدیگر تنیده و دارای آرمان‌ها و باورهای مشترک و «زیست‌بوم‌هایی» کمابیش شبیه به هم در سراسر جغرافیای میهن شده‌اند. پس چگونه می‌توان با شعار «وفاق» دولت همراهی کرد، درحالی‌که رویکردش مبتنی بر امر وفاقی نیست؟
حال، پرداختن به «اداره جزیره‌ای ایران» و گفتن این جملات که «استانداران مانند رئیس‌جمهوری استان خودشان هستند!» یا «استان‌ها همانند دولت‌های کوچک هستند» چه معنایی دارد؟ آیا دمیدن شیپور از سر گشادش نیست؟
ارتباط عنوان این یادداشت و محتوایش، درست در همین توضیحات کوتاهی است که تاکنون ارائه داده‌ایم (روشن است که به طور گسترده‌تر و در یک جستارِ بلند می‌توان به این موضوع پرداخت، ولی محدودیت‌های روزنامه‌نویسی امکان آن را نمی‌دهد). البته در‌این‌میان دولتمردان اشاره کرده‌اند که حرکت استانداران در راستای خط کلیِ مرکزی تعریف شده و آنان در این زمینه توجیه شده‌اند، اما -بنا بر پیشینه سخنان و عملکرد استانداران نیمه غربی کشور- باید گفت که این سخن هم شاید ادعایی است ناشی از در نظر نگرفتن همه جوانب کار یا احتمالا در پی اصرار آنانی است که ده‌ها سال است (نزدیک به یک قرن!) می‌خواهند نسخه بلوک‌بندی اداری یا فدرالیسم برای حکومت ایران بپیچند و متأسفانه در همه ارکان دولتی کشور اعم از دانشگاه‌ها، ادارات و بدنه حکومتی حضور دارند.
بی‌گمان نظریه‌هایی مانند فدرالیسم یا دولت‌های کوچک و شهروندی چندفرهنگی در میان برخی استادان دانشگاهی، قوم‌گرایان و نیز مدیران هم طرفدارانی دارند، اما این افراد که بی‌باور به «ایران‌گرایی» هستند، از طرفداران و ذوب‌شدگان در روایت‌های جامعه‌شناسی و تاریخ‌نگری سده بیستم و اواخر سده نوزدهم‌اند که در شرایطِ پس از جنگ‌های جهانی اول و دوم و به‌ویژه با تأثیرپذیری از فضای آن روز اروپا ظهور کردند.
در‌این‌بین مردم عادیِ طرفدار هم عمدتا با تأثیرپذیری از تبلیغات فعالان بلوک‌بندی اداری و قوم‌گرایی، از اجرای چنین نظریه‌هایی در نظام اداری و آموزشی کشور استقبال می‌کنند؛ یعنی از ناآگاهی‌شان سوءاستفاده می‌شود. برخی کنشگران دانشگاهی و سیاسی هم از نمونه‌های -از دید خودشان- موفق فدرالیسم و دولت‌های کوچک سخن می‌گویند و آن را برای ایران هم مناسب می‌دانند و حتی گامی در راستای «توسعه» ایران می‌پندارند! اما در همان نمونه‌های به‌ظاهر موفق مانند آلمان نیز مشکلات بزرگی هست که شوربختانه به آن اشاره نمی‌کنند! یا به این توجه ندارند که انتخاب «رویکردهای توسعه‌محور» ارتباطی تنگاتنگ با واقعیت‌های جامعه‌شناختی و تاریخی «جامعه هدف» و نیز تحولات جهانی دارد و نه در وصله‌زدن تکه‌ای ناموزون به پیکره فرشی کهن و همگون! بنابراین در شرایط کنونی کشور -که در حال توقف جنگ هستیم- و چالش‌های فراوان موجود (ازجمله در قفقاز) و چالش‌های پیش‌رو، اتخاذ چنین رویکردهایی از سوی دولت، ما را جز به بیراهه نخواهد برد.
در پایان لازم است بگوییم که نباید همه این‌گونه نگرش‌ها را تنها به باورهای پزشکیان و نزدیکانش نسبت دهیم، بلکه پیش‌از‌این هم در دولت‌های دیگری از این‌گونه رویکردها دیده‌ایم؛ اما نوع بی‌پروا و عمل‌گرای آن را در رئیس‌جمهور کنونی و کابینه‌اش شاهدیم. همین امر نشانه و احتمالی می‌تواند باشد از اینکه گویا اتاق‌ها و نهادهای دیگری بر تصمیم‌گیری و اجرای چنین رویکردهایی پافشاری می‌کنند و شایسته است که مسئولان امر در این زمینه به طور شفاف به ملت ایران توضیح دهند که واقعیت چیست؛ نباید این مسائل در میان اخبار منطقه‌ای و جهانی، جنگ یا نشست شانگهای و... محو شوند. هیچ مصلحتی فراتر از مصلحت «ایران» و منافع ملی نیست و حاکمان نباید تحت فشار «تمرکزگریزان» یا قوم‌گرایان و مانند اینها دل به نظریه‌های ناهمگون، ناکارآمد و مخرب برای میهن ببندند و لازم است به مواضع آگاهانه اندیشمندان ایرانی که در بیانیه یادشده در آغاز سال تجلی یافته است، احترام بگذارند و به کار ببندند.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
