کاظم بجنوردی و شریفه محمدی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

این مقاله در مقام مقایسه شخصیت و ویژگی‌های این دو نفر نیست.‌ سیدکاظم بجنوردی یکی از اندیشمندان برجسته و رئیس یکی از بزرگ‌ترین نهادهای پژوهشی و علمی کشور است، اما هر دو به‌عنوان نمادی از دو رخداد در دو زمانه متفاوت مورد توجه این مقاله هستند.

در این یکی، دو سال اخیر چند بار درباره خانم شریفه محمدی گفته و نوشته‌ام. در جلسه‌ای که چندی پیش در وزارت کشور با حضور عده‌ای از مسئولان و دبیران کل احزاب و دو، سه فعال مدنی برگزار شد، درباره موضوع زندانیان و اعدامی‌ها ازجمله خانم «پخشان عزیزی» و «وِریشه مرادی» سخن گفتم که در برخی از رسانه‌های داخل کشور انتشار یافت. در گفت‌وگوی مفصلی با روزنامه هم‌میهن درباره فهرست ارائه‌شده به رئیس قوه قضائیه نیز درباره آنان توضیحاتی داده شد از قبیل‌ عدم استحقاق حکم اعدام (حتی با فرض پذیرش ادله مطرح در دادنامه صادره)، همچنین زن‌بودن آنان و حساسیت روی موضوع زنان، موضع‌گیری آنها در محکومیت تجاوز جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل، کُردبودن و اهل سنت بودن خانواده‌شان و تأثیر مثبتی که نقض حکم اعدام بر جای خواهد گذاشت و در شرایط پساجنگ به فضای همدلی ملی به‌ویژه در مناطق کردی و اهل سنت کمک می‌کند.

اما وقتی دیروز از قول امیر رئیسیان، یکی از وکلای خانم شریفه محمدی، خبر تأیید حکم او در شعبه 39 دیوان‌ عالی کشور آمد، در اندیشه نوشتن مقاله‌ای در این زمینه بودم تا اینکه امروز (یکشنبه 26 مرداد 1404) طبق روال کاری‌ام به مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی رفتم که جزء نویسندگان مقالات آن و عضو شورای ‌علمی دانشنامه فرهنگ مردم هستم. با دیدن آقای کاظم بجنوردی سوژه خود را برای نگارش مقاله یافتم.

آقای کاظم بجنوردی در سنین جوانی و قبل از اینکه گروه‌های چریکی مانند مجاهدین خلق و چریک‌های فدایی خلق به وجود بیایند، در سال 1341 اولین تشکل مسلحانه مبارزه با رژیم شاه را تشکیل داده بود که در سال ۱۳۴4 شناسایی و دستگیر شدند. او که امروز از منتقدان سرسخت دیدگاه‌های خود در آن زمان است که منجر به تشکیل حزب ملل اسلامی به‌عنوان یک گروه چریکی شد، پس از دستگیری به ۲۳ سال حبس و اعدام محکوم شد (سه سال برای توهین به مقام سلطنت، چهار سال به جرم قاچاق اسلحه، شش سال به جرم مقا‌ومت مسلحانه هنگام دستگیری و ۱۰ سال برای تشکیل جمعیت با مرام ضد‌سلطنتی و یک بار اعدام برای برهم‌زدن اساس سلطنت).

محکومان به اعدام ۱۰ روز فرصت فرجام‌خواهی داشتند. چنان‌که در خاطرات ایشان انتشار یافته، او خود را برای اعدام آماده می‌کند. از روز هشتم غذا نمی‌خورد تا روده‌هایش در هنگام اصابت گلوله، خالی و تمیز باشد. اما روز دهم به او اعلام می‌شود که مورد بخشش اعلی‌حضرت قرار گرفته و اعدام او به حبس ابد تبدیل می‌شود. اکنون ما با پرونده‌هایی مواجه هستیم که هیچ‌کدام جرائمی مشابه و در حد آقای بجنوردی نداشته‌اند. برای مثال، وریشه مرادی و پخشان عزیزی با گروه‌های کردی در سوریه همکاری داشتند که ربطی به ایران نداشته و اگر عضویت درآنها جرم بوده، در قلمرو جزایی ایران مرتکب جرم نشده‌اند، هیچ قتلی از جانب آنان رخ نداده و فعالیت‌هایشان به‌ویژه پخشان عزیزی بیشتر در حوزه مددکاری بوده است. اگر دادنامه صادره خود آنها را مبنا قرار بدهیم، براساس مستندات همین دادنامه نیز طبق قوانین ایران مستحق مجازات اعدام نیستند و حداکثر چند سال محکومیت حبس دریافت می‌کنند.

بااین‌حال، متأسفانه حکم اعدام صادر می‌شود و در مرجع عالی قضائی یعنی دیوان ‌عالی کشور که باید آرای صادره در شعب دانی با دقت و ظرافت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد، تأیید می‌شود. گویی پیش‌فرض‌هایی موجب تأیید شده‌اند. در پرونده شریفه محمدی به یکی از مسئولان عرض کردم اساسا نیازی به هیچ مطالعه حقوقی و حتی مطالعه لوایح مفید و مؤثر وکلای مدافع و خود متهم نیست و کافی است رئیس قوه قضائیه فقط متن دادنامه صادره دادگاه بدوی را مطالعه کند.

تردیدی ندارم که ایشان به‌عنوان یک قاضی باتجربه و پرسابقه از صدور حکم اعدام با چنین دادنامه‌ای شگفت‌زده می‌شود و وقتی بیشتر متحیر خواهند شد که این دادنامه در دیوان هم تأیید شده است.

طبق قوانین متعدد ایران، انتشار آرای محاکم بلامانع است. در اصل ۱۶۵ قانون اساسی، این اصل اطلاق دارد: «محاکمات‌، علنی‌ انجام‌ می‌شود و حضور افراد بلامانع است‌». درواقع منع انتشار عمومی یک استثنا است، نه قاعده. در اصل 168 قانون اساسی درباره دادرسی‌های مطبوعاتی و سیاسی هم بر این اصل تأکید شده است. طبق ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «قوه‌ قضائیه موظف است اطلاعات زیر را از طریق «درگاه ملی قوه‌ قضائیه» ارائه کند و آنها را روزآمد نگه دارد. بند ت: آرای صادره از محاکم درصورتی‌که به تشخیص قاضی اجرای احکام خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی نباشد، به صورت برخط (آنلاین) برای تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاص». قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و دیگر نهادها، نیز همه دستگاه‌ها ازجمله قوه قضائیه را موظف کرده که داده‌ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه است، از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند و به طور مشخص درباره قوه قضائیه می‌گوید «همه آرای قطعی مراجع قضائی و شبه‌قضائی با رعایت موازین امنیتی و شرعی و حفظ اطلاعات شخصی».

در «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» نه‌تنها نهادها را موظف به در دسترس قراردادن اطلاعات کرده، بلکه در ماده 22 ممانعت یا خودداری از ارائه اطلاعات به درخواست شهروندان را جرم‌انگاری کرده است. در بند پ ماده ۵ سند امنیت قضائی نیز می‌گوید: «آرای قطعی دادگاه‌‌ها با هدف تحلیل و نقد صاحب ‌نظران و متخصصان به‌ صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضائیه منتشر و در دسترس عموم قرار می‌‌گیرد»؛ بنابراین قوه قضائیه بنا بر نص قوانین باید احکام را انتشار عمومی بدهد، به‌ویژه وقتی موجب آثار اجتماعی و سیاسی است و لایه‌هایی از جامعه نسبت به موضوع حساسیت دارد. ازاین‌رو درخواست می‌کنم متن دادنامه شریفه محمدی طبق قوانین یادشده، انتشار عمومی بیابد. من معتقدم دادنامه شریفه محمدی حتی نیازی به نقد حقوقی هم ندارد و انتشار متن خام آن به اندازه کافی برای آشکار ساختن درجه سستی یا استحکام رأی کفایت می‌کند. شریفه محمدی به اتهام عضویت در گروه کومله محکوم به اعدام شده، درحالی‌که طبق ماده ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی، صرف «بغی» کافی نیست و «در صورت استفاده از سلاح، اعضای گروه باغی به مجازات اعدام محکوم می‌شوند».

او نه‌تنها مسلح نبوده و هیچ سلاحی نداشته، بلکه عضو کومله هم نبوده و عضو «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» بوده که این کمیته هیچ‌گونه فعالیت مسلحانه نداشته و در سال ۱۳۸۴ با امضای چهار هزار نفر کارگر از وزارت کشور درخواست صدور مجوز فعالیت کرده‌اند. هرچند با درخواست آنان موافقت نشده و به گزارش خود ضابطان این تشکل از سال ۱۳۹۰ به بعد رو به افول بوده و فعالیت چندانی نداشته و ده‌ها عضو این گروه در این سال‌ها آزادانه زندگی می‌کنند و بعضی از آنها که به اتهام عضویت در این تشکل محکوم شده بودند، تبرئه شده‌اند. من هم تردیدی ندارم که کومله یک گروه تروریستی است و در حملات جنایت‌کارانه اخیر به ایران عزیزمان بخشی از ستون پنجم دشمن بوده و عضویت در آن جرم است، اما خانم محمدی عضو کومله نبوده و طبق دادنامه، بعضی از اعضای تشکل هماهنگی گرایش به کومله داشته‌اند که بر فرض صحت آن، دلیلی بر وابستگی کمیته هماهنگی به گروه تروریستی کومله نیست و عضویت شریفه محمدی یا ارتباط با یکی از اعضای ان که گرایش به کومله داشته، به‌تنهایی دلیل بر مجرمیت نیست و بر فرض هم که دلیل بر مجرمیت باشد، دلیل بر حکم اعدام نیست. چه‌بسا سه زن نام‌برده، مخالف وضع موجود یا حتی مخالف حکومت هم باشند اما این مخالفت هم دلیل بر مجازات اعدام نیست.

شریفه محمدی زنی است دارای همسر و فرزند و نمی‌توان یک خانواده را با چنین حکمی در معرض فروپاشی قرار داد. اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی راه‌حل قانونی و موجهی است که ریاست قوه قضائیه می‌تواند حکمی را که خلاف بیّن شرع و قانون است، مورد اعاده دادرسی قرار دهد و کدام «خلاف بیّن شرع» بالاتر از سلب حیات برای کسی که مستحق آن نیست؟ (بعدا در فرصت دیگری بحث فقهی و حقوقی مستقلی درباره بغی و انطباق‌نداشتن برخی از احکام صادره با آن خواهم داشت).

امروز در پایان دیداری که با آقای بجنوردی داشتم، وقتی گفتم دیدارمان الهام‌بخش یک مقایسه و یادداشتی درباره این موضوع شد و توضیحی درباره پرونده آنها و راهکار قانونی اعمال ماده ۴۷۷ از سوی رئیس قوه قضائیه برای نقض حکم اعدام مطرح کردم که فقط حکم اعدام نقض خواهد شد، اما آنان را با احکام حبس طولانی روبه‌رو می‌کند که پیگیری حقوقی آن فرایند دیگری می‌طلبد، آقای بجنوردی می‌گفتند من هم با توجه به تجربه‌های متعدد در دوران رژیم شاه و اشرافی که بر منابع دینی و فقهی دارم، صدور حکم اعدام برای این موارد را ناموجه می‌دانم و می‌توانید این حرف را از قول من هم منعکس کنید.