رمزگشایی از مأموریت «پاستور» برای اینترنت

محسن محمودی: 
مقدمه: گرهی فراتر از  کابل‌ها و امواج

در سپهر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی امروز ایران، اینترنت دیگر صرفا یک زیرساخت فنی متشکل از کابل‌های فیبر نوری، دکل‌های مخابراتی، سرورها و پهنای باند نیست؛‌‌ به پیچیده‌ترین و حساس‌ترین کلاف درهم‌تنیده حکمرانی در ایران تبدیل شده است. اینترنت اکنون نقطه‌ای است که در آن اقتصاد دیجیتال، آزادی‌های مدنی شهروندان، دغدغه‌های خطیر امنیتی، سیاست‌گذاری‌های فرهنگی و انتظارات انباشته عمومی به‌شدت با یکدیگر تلاقی می‌کنند. در چنین بافتار پرالتهاب و حساسی، ابلاغیه اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر واگذاری مسئولیت پیگیری وضعیت اینترنت به معاون اول، بیش از آنکه یک تغییر اداری ساده باشد، نشان‌دهنده تغییر در «سطح پیگیری» پرونده است. این اقدام، از منظر تحلیل نهادی، پاسخ به این واقعیت است که گره‌های موجود در فضای مجازی ایران، ماهیتی فرابخشی پیدا کرده‌اند. هرچند ممکن است در نگاه نخست، ورود معاون اول به معنای کاهش نقش وزارت ارتباطات تلقی شود، اما از دیدگاه «مدیریت استراتژیک»، این جابه‌جایی به معنای انتقال مرکز ثقل تصمیم‌گیری از سطح «تکنولوژی» (وزارتخانه) به سطح «سیاست‌گذاری کلان» (نهاد ریاست‌جمهوری) است؛ رویکردی که هدف آن مدیریت هم‌زمان تعارضات بوروکراتیک و ملاحظات حاکمیتی در لایه‌های ارشد قدرت است.

ارتقای سطح بازی: خروج از  بن‌بست‌های بوروکراتیک و نهادی

برای درک چرایی این تصمیم‌ باید به ساختار تصمیم‌گیری درباره فضای مجازی در ایران نگاهی واقع‌بینانه انداخت. واقعیت ‌انکارنشدنی این است که سیاست‌گذاری کلان، اعمال محدودیت‌ها و فیلترینگ، مدت‌هاست‌ از انحصار و اختیار تام یک وزارتخانه خارج شده است. نهادهای فرادستی مانند شورای عالی فضای مجازی، کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه‌ و سایر مراجع قضائی و امنیتی، بازیگران اصلی این میدان هستند. در این ساختار تودرتو، یک وزیر، هرچند هم که از اراده قوی و تخصص بالا برخوردار باشد، به تنهایی توانایی و «وزن سیاسی» لازم برای تغییر معادلات کلان را در مواجهه با نهادهای حاکمیتی ندارد. ارجاع این پرونده به معاون اول، به معنای ارتقای سطح پیگیری بحران از یک «مسئله بخشی» به یک «پروژه ملی و حاکمیتی» است. دکتر عارف، به‌عنوان شخص دوم قوه مجریه که هم دارای پیشینه آکادمیک در حوزه مخابرات است و هم از مقبولیت سیاسی در میان جناح‌های مختلف و نهادهای حاکمیتی برخوردار است، می‌تواند با قدرت چانه‌زنی بسیار بالاتری وارد میدان شود. او می‌تواند در جلسات فراقوه‌ای، به نمایندگی از کلیت دولت و با پشتوانه مستقیم رئیس‌جمهور مذاکره کند؛ کاری که لزوما از عهده یک وزیر که درگیر پروژه‌های اجرائی روزمره است، برنمی‌آید.

سپر  حفاظتی  برای  وزیر: تفکیک سیاست‌ورزی از  تکنولوژی

در ماه‌های گذشته، وزیر ارتباطات بارها بر اهمیت توسعه شبکه و گسترش فیبر نوری تأکید کرده‌، اما به دلیل تداوم محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی نهادهای دیگر، نوک پیکان انتقادها‌ همواره به سمت او نشانه رفته است. این وضعیت‌ یک پارادوکس فرساینده برای وزارت ارتباطات ایجاد کرده بود؛ پاسخ‌گویی در برابر محدودیت‌هایی که خود نقشی در ایجاد آنها نداشته است. تصمیم رئیس‌جمهور، در واقع ایجاد یک «سپر حفاظتی» برای وزیر ارتباطات است. با انتقال بار سنگین چانه‌زنی‌های سیاسی و امنیتی به دفتر معاون اول، وزارت ارتباطات از یک «نهاد پاسخ‌گو در برابر فیلترینگ» به جایگاه اصلی خود یعنی «توسعه‌دهنده زیرساخت‌های فناوری» بازمی‌گردد. این تفکیک وظایف هوشمندانه، به وزیر اجازه می‌دهد تا تمام تمرکز ساختاری وزارتخانه را معطوف به ارتقای کیفیت شبکه، حمایت از استارتاپ‌ها و توسعه اقتصاد دیجیتال کند. دفاع از عملکرد وزیر در اینجا یک ضرورت تحلیلی است؛ او در چارچوب اختیارات محدود خود برای حفظ زیرساخت‌ها تلاش کرده، اما رفع فیلترینگ نیازمند یک اراده سیاسی-‌حاکمیتی است که اکنون به درستی در دستان معاون اول قرار گرفته است.

اقتصاد دیجیتال در لبه پرتگاه: ضرورت هم‌گرایی در بدنه دولت

یکی دیگر از ابعاد حیاتی این تصمیم، وضعیت شکننده اقتصاد دیجیتال است. میلیون‌ها شهروندی که معیشت آنها به پلتفرم‌های بین‌المللی گره خورده، خسارت‌های مادی سنگینی را متحمل شده‌اند. وزارت ارتباطات تلاش کرده ‌با تقویت پلتفرم‌های بومی، از حجم این خسارت‌ها بکاهد، اما واقعیت این است که پلتفرم‌های بومی نتوانسته‌اند به‌طور کامل جایگزین نیازهای ارتباطی جهانی جامعه شوند. وزیر ارتباطات به خوبی می‌داند که توسعه پایدار بدون اتصال به اقتصاد جهانی ممکن نیست و نظرات کارشناسی خود را نیز منتقل کرده است. اما ورود معاون اول به این عرصه، به معنای ورود بالاترین سطح سیاست‌گذاری اقتصادی دولت به بحران اینترنت است. معاون اول با توان همسو‌کردن وزارتخانه‌هایی نظیر اقتصاد و صمت با وزارت ارتباطات، می‌تواند یک جبهه متحد دولتی برای دفاع از حقوق دیجیتال تشکیل دهد. این هم‌گرایی، وزن استدلال‌های اقتصادی را در برابر ملاحظات صرفا امنیتی در نهادهای تصمیم‌گیر افزایش می‌دهد و راه را برای یک مصالحه ملی هموار می‌کند.

حساسیت‌های حکمرانی و معمای توازن

در پیام رئیس‌جمهور‌ به صراحت بر «حساسیت‌های حکمرانی»، «نظر رهبری» و «وعده‌های داده‌شده به مردم» اشاره شده است. این کلیدواژه‌ها نشان می‌دهند‌ دولت با یک معادله چندمجهولی روبه‌رو است. بازگشایی و عادی‌سازی فضای اینترنت در ایران نمی‌تواند با یک دستور ساده اداری اتفاق بیفتد، بلکه نیازمند تدوین یک «پروتکل توافق و اعتماد متقابل» میان دولت، نهادهای امنیتی و جامعه مدنی است. مأموریت اصلی معاون اول، معماری همین ساختار چابک و توافق‌نامه نانوشته است؛ مأموریتی که به‌جای رویکرد حذفی، بر مبنای اقناع و مصلحت‌اندیشی کلان شکل گرفته است.

فرجام سخن: هم‌افزایی استراتژیک به جای تقابل نهادی

در نهایت، تحلیل این رویداد نشان می‌دهد که نباید تصمیم رئیس‌جمهور را به معنای تضعیف وزارت ارتباطات تفسیر کرد. برعکس، این اقدام یک «بازآرایی استراتژیک» در جبهه دولت برای حل یکی از مزمن‌ترین بحران‌های کشور است. دولت به این درک رسیده است که برای باز کردن گره اینترنت، به دو بازوی تفکیک‌شده نیاز دارد: یک بازوی سیاسی-حاکمیتی (معاون اول) برای خط‌شکنی و عبور از موانع سفت و سخت نهادی‌ و یک بازوی فنی-اجرائی (وزارت ارتباطات) برای توسعه مستمر زیرساخت‌ها. اگر این هم‌افزایی با موفقیت مدیریت شود، می‌تواند الگویی نوین از حکمرانی شبکه‌ای در ایران ارائه دهد؛ الگویی که در آن تکنوکرات‌ها به توسعه فنی می‌پردازند و سیاست‌مداران ارشد، با سپر‌کردن اعتبار سیاسی خود، راه را برای تحقق وعده‌های مردمی هموار می‌کنند. پیروزی در این میدان، گامی بلند در راستای بازسازی سرمایه اجتماعی در ایران خواهد بود.