افشاگری زیر تیغ قانون
در روزهای اخیر، کارشناسان دلسوز و نهادهای صنفی مستقل، با نگرانی بسیار انگشت ملامت به سمت دولت گرفته‌اند و به سرزنش و شماتت پزشکیان پرداخته‌اند که هدفش از ارسال لایحه جنجالی و دوفوریتی‌کردن آن چه بوده است؟
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
در روزهای اخیر، کارشناسان دلسوز و نهادهای صنفی مستقل، با نگرانی بسیار انگشت ملامت به سمت دولت گرفته‌اند و به سرزنش و شماتت پزشکیان پرداخته‌اند که هدفش از ارسال لایحه جنجالی و دوفوریتی‌کردن آن چه بوده است؟
این‌همه همکار رسانه‌ای که وارد همکاری با دولت شده‌اند، کجا هستند و چرا کاری نکرده‌اند؟ چرا به‌جای حمایت از سوت‌زنندگان فساد، لایحه‌ای تدوین شده که می‌تواند به ابزاری برای مهار و تهدید افشاگران بدل شود، آن‌هم در مجلسی که نتیجه کار قابل پیش‌بینی است. امروز دیگر برای هیچ‌کس تردیدی باقی نمانده که بزرگ‌ترین تهدید وجودی، فساد است که همچون موریانه‌ای خاموش، بنیان‌ها را بی‌وقفه از درون می‌ساید؛ تهدیدی بسیار جدی‌تر از هر خطر بیرونی. با‌این‌حال، نهادهایی که در دو دهه گذشته بودجه‌های هنگفتی صرف تأسیس انواع مؤسسات رسانه‌ای کرده‌اند، باید پاسخ دهند در عمل چه سهمی در مبارزه با فساد داشته‌اند؟ رسانه‌هایی که با پول بیت‌المال در حوزه‌های گوناگون راه‌اندازی شدند، در افشای فسادهای بزرگی همچون پرونده باغ ازگل، چای دبش، سیسمونی‌گیت یا املاک نجومی و نظایر آن چه نقشی ایفا کرده‌اند و اساسا در کدام سمت داستان ایستاده بودند؟
رسانه ملی با وجود بودجه و امکانات گسترده، باید بگوید کارنامه‌اش در زمینه شفاف‌سازی و مقابله با فساد چه بوده و آیا رسالت رسانه‌ای خود را در دفاع از منافع عمومی و افشای فساد ایفا کرده است؟
آیا نفوذ دشمن فقط در این است که چه کسی گِرای مکان حضور فرماندهان عزیز را داده یا نفوذ واقعی آنجاست که چه کسانی مانع ایفای نقش نظارتی رسانه‌ها در برابر فساد می‌شوند؟ بارها درباره حمایت از سوت‌زنندگان فساد و لزوم وضع قوانین حمایتی سخن گفته شده، اما چرا تاکنون نمونه‌ای از حمایت از همین روزنامه‌نگارانی که افشاگری کرده‌اند دیده نشده است؟ دولت می‌توانست لایحه‌ای ارائه دهد و نهادهایی را که وارد عرصه رسانه‌داری شده‌اند پاسخ‌گو کند. حتما در تاریخ خوانده‌اید که چطور دو خبرنگار روزنامه واشنگتن‌پست توانستند نیکسون، مرد اول ایالات متحده را از کاخ سفید بیرون بیندازند و انتظار واقعی از یک رسانه همین است.
من بیش از دو دهه از خدمت اداری‌ام را در یک مجموعه نظارتی گذرانده‌ام. چند سال پیش، مسئولی را گماردند که مقرر کرده بود هر بازرسی که در مجموعه متبوعش فسادی رخ دهد و او آن را گزارش نکرده باشد، با خود او برخورد خواهد شد. رسانه نیز به نمایندگی از مردم، وظیفه نظارت بر نهاد قدرت را بر عهده دارد و در قبال تعلل در افشاگری فساد باید مؤاخذه شود. قانون هم باید حامی رسانه باشد تا بتواند با فساد مبارزه کند؛ وگرنه مگر ما برای برخورد با خبر دروغ، قانون کم داریم؟ مثل روز روشن است که تصویب چنین لایحه‌ای، بیش از گذشته افشاگران آزاده و شجاع را تحت فشار قرار خواهد داد.
ما به‌جای آنکه در پی حمایت از روزنامه‌نگاران فسادستیز باشیم، باز هم می‌خواهیم زنجیر دیگری بر پایشان ببندیم تا حتی جرئت فکرکردن به افشای فساد به ذهن‌شان خطور نکند. اگر فرض را بر این بگذاریم که معاونت حقوقی دولت و تدوین‌کنندگان لایحه کاملا از تبعات آن آگاه بوده‌اند، باید گفت با تصمیمی آگاهانه، از اعتماد عمومی عبور کرده‌اند؛ هنری که کمتر دولتی در این حجم و با چنین سرعتی از خود بروز داده است. و اگر ناآگاه بوده‌اند و از پیامدهای محتمل آن بی‌خبر، این پرسش اساسی پیش می‌آید که کارشناسی، دقت حقوقی و مسئولیت‌پذیری دقیقا در کجای فرایند تصمیم‌سازی جای داشته است؟
آیا طراحان آن در دولت و قوه قضائیه واقعا محاسبه کرده‌اند که این سازوکار چگونه و با چه منابعی قرار است اجرائی شود؟ فراتر از هزینه‌ها و زیرساخت‌ها، مسئله اصلی، هدف واقعی این لایحه است. برخلاف ظاهر ساده و عباراتی که مخاطب را به یاد نظم رسانه‌ای یا مقابله با شایعه می‌اندازد، لایحه بیشتر از آنکه به دنبال «صحت اطلاعات» باشد، در پی «کنترل اطلاعات» است. فلسفه حاکم بر آن، نه تقویت گردش آزاد اطلاعات، بلکه مهار آن است. تجربه‌های سال‌های اخیر به‌روشنی نشان می‌دهد که بسیاری از افشاگری‌های مؤثر -از واگذاری‌های مسئله‌دار گرفته تا فسادهای اقتصادی و سیاسی- ابتدا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، سپس در رسانه‌های رسمی بازتاب یافته‌اند. تصویب و اجرای این لایحه، عملا از بروز چنین گزارش‌هایی جلوگیری خواهد کرد.
بخش‌هایی از لایحه نیز به‌‌وضوح با اصول حقوق کیفری و قانون اساسی در تعارض‌اند. مثلا جرم‌انگاری مجدد موضوع «گزارش خلاف واقع» تکراری از ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی است و افزوده‌ای بر قانون جرائم رایانه‌ای محسوب می‌شود. افزون بر آن، تبصره‌ای که مجازات بر پایه «بی‌احتیاطی» را مجاز می‌داند، آشکارا از مرز مسئولیت مدنی عبور کرده و وارد حیطه کیفری شده است؛ در‌حالی‌که عنصر «سوءنیت مجرمانه» لازمه هر اقدام کیفری است. این بی‌دقتی‌ها یا بی‌اعتنایی‌ها در تدوین، اگر از ناآگاهی باشد، تأسف‌برانگیز است و اگر از عمد، خطرناک.
لایحه همچنین ساختار سانسور را از مسیر تازه‌ای فعال می‌کند. مواد ۵ و ۶ آن، تکالیف فنی مضاعفی برای سکوهای انتشار و وزارت ارشاد در نظر گرفته‌اند؛ از جمله الزام به راستی‌آزمایی محتوا و تعلیق محتوای مشکوک. این موارد نه‌تنها ظرفیت فنی لازم را ندارند، بلکه از اساس مخاطره‌آمیز هستند؛ چرا‌که با چند تفسیر سلیقه‌ای، به ابزار مسدودسازی و مهار اطلاعات تبدیل می‌شوند. از آن بدتر، تصویب این لایحه در هیئت دولت، بدون اطلاع‌رسانی عمومی و با قید دو‌فوریت، به‌گونه‌ای انجام شده که گویی دولت از انتقادهای اجتماعی گریزان بوده و ترجیح داده است پشت درهای بسته، تصمیمی در سطح ملی اتخاذ کند.
در چنین شرایطی، این نگرانی جدی وجود دارد که مجلس نه‌تنها مانعی در برابر تصویب کامل این لایحه نباشد، بلکه آن را سخت‌گیرانه‌تر نیز کند. تجربیات پیشین در بررسی طرح صیانت یا قوانین حوزه فضای مجازی، مؤید همین احتمال‌اند. به این ترتیب، دولتی که هنوز در زمینه بهبود وضعیت رسانه‌ها و تحقق وعده‌های پیشین در زمینه رفع فیلترینگ اقدام ملموسی نکرده، اکنون در جایگاه تدوین‌کننده سخت‌گیرانه‌ترین قانون ضد آزادی بیان سال‌های اخیر ایستاده است. اما هنوز فرصت جبران باقی است. اگر دولت اراده‌ای واقعی برای صیانت از آزادی بیان، شفافیت و مبارزه با فساد دارد، می‌تواند با اصلاح روند تصمیم‌گیری، اعتماد افکار عمومی را بازسازی کند. بازگشت از یک تصمیم نادرست، نشانه ضعف نیست، نشانه بلوغ و شجاعت در حکمرانی است.
*روزنامه‌نگار و عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
