برسد به دست سیاست‌گذار)3(
در قسمت دوم این یادداشت، به سطح‌بندی پیشگیری در قالب سه سطح سیاست‌گذاری، برنامه و سبک زندگی، پرداخته شد. در این قسمت بنا به ضرورت، موارد بیشتری درباره سیاست‌گذاری و وضع قوانین و مصوبات پیشگیرانه ارائه می‌شود.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
در قسمت دوم این یادداشت، به سطح‌بندی پیشگیری در قالب سه سطح سیاست‌گذاری، برنامه و سبک زندگی، پرداخته شد. در این قسمت بنا به ضرورت، موارد بیشتری درباره سیاست‌گذاری و وضع قوانین و مصوبات پیشگیرانه ارائه می‌شود. طبق بررسی‌های صورت‌گرفته، در کشورهایی که از حداقل آسیب در بسیاری از حوزه‌ها برخوردار هستند، برنامه‌های پیشگیرانه نیستند که نقش اصلی را بر عهده دارند، بلکه سیاست‌های کاهش بی‌عدالتی، نابرابری و فقر است که آن دستاوردها را محقق کرده است. به شکل مشخص، عامل اصلی ایجاد انواع آسیب‌ها در یک جامعه نابرابری‌های اجتماعی و محیط‌های آسیب‌زاست.
ازاین‌رو، ضروری است به‌جای تمرکز صرف بر مداخلات فردمحور، سیاست‌گذاری‌ها و مداخلات کلان در دستور کار سیاست‌گذار قرار گیرد. این‌گونه موارد با کاهش نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها، زمینه‌سازی کاهش انواع آسیب‌ها را به دنبال خواهد داشت. منظور از مداخلات کلان سیاست‌ها و قانون‌گذاری‌هایی است که عدالت را تقویت کرده و مانع از شکل‌گیری یا افزایش فقر در جامعه می‌شود. آن‌گونه که ویلکنسن و پیکت در کتاب درخشان «نابرابری با ما چه می‌کند» مطرح کرده‌اند، یکی از نمونه‌های موفق این دست از سیاست‌گذاری‌ها در حوزه عدالت آموزشی، در کشور فنلاند صورت گرفته است.
در این کشور نظام انتخاب (منظور استعدادهای درخشان است) از کودکی تا 16 سالگی مطلقا وجود ندارد. بااین‌حال، نمرات شاگردان در آزمون‌های ارزیابی بین‌المللی همیشه بالاست. از حدود 40 سال پیش فنلاند به اصلاحات اساسی در نظام آموزشی‌اش پرداخت و نظام مدارس فراگیر را ابداع کرد. در همین راستا، آموزش معلمان را به شکل کیفی ارتقا داد و منزلت و جایگاه شغل معلمی را در جامعه بالا برد. در حال حاضر همه معلمان دارای مدرک فوق‌لیسانس بوده و درباره چگونگی آموزش و حتی انتخاب مفاد درسی در چارچوب برنامه آموزش ملی خودمختاری دارند. کودکان در مقایسه با دیگر کشورها مدرسه را در سن بالاتری شروع می‌کنند؛ آزمون‌های استاندارد کمتری را گذرانده و زنگ‌تفریح‌های طولانی‌تری دارند. بعد از ارتقای سریع دستاوردهای تحصیلی، این کشور در مسابقات جهانی در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۶ به مقام اول و در سال ۲۰۰۹ به مقام سوم رسید. گرچه از ۲۰۱۲ رتبه این کشور اندکی پایین آمده است، ولی هنوز بهترین عملکرد تحصیلی را دارد. علاوه بر این فنلاند بالاترین نسبت دانش‌آموزانی را دارد که با وجود پس‌زمینه فقر خانوادگی، توانسته‌اند از نظر تحصیلی عملکرد بهتری داشته باشند.
از سوی دیگر سوئد نیز که الگویی برای تحصیلات باکیفیت به‌حساب می‌آید، برعکس فنلاند، سقوط قابل‌توجهی را در رتبه‌بندی آزمون‌های مذکور و افزایش در نابرابری تحصیلی را تجربه می‌کند. در دهه ۹۰ نابرابری درآمدی در سوئد به طرز فزاینده‌ای افزایش یافته است. با آنکه شواهد نشان می‌داد که مدارس فراگیر از نابرابری تحصیلی می‌کاهند، این کشور شروع به صدور مجوز برای مدارس خصوصی کرد. در حال حاضر سوئد شاهد کاهش آشکاری در رفاه و آسایش کودکان است و این مسئله ارتباط مستقیمی با افزایش نابرابری‌های درآمدی در آن کشور دارد. شکل‌گیری انواع مدارس غیردولتی در ایران، ضعف شدید کیفیت آموزش در مدارس دولتی، عدم توجه کافی به نیازهای معلمان و برنامه‌ریزی برای تقویت توان آموزشی آنان، مدارس را در کشور ما به نمونه عینی از بی‌عدالتی آموزشی تبدیل کرده که نتیجه آن، عدم راهیابی بسیاری از دانش‌آموزان مدارس دولتی به دانشگاه‌های دولتی شده است.
دکتر امیدی (جامعه‌شناس)، در پژوهش‌هایش به شکلی جامع به این مسئله پرداخته و به‌خوبی وضعیت بی‌عدالتی آموزشی را کالبدشکافی کرده است. آنچه روشن است این است که در کشورهای نابرابر به شکلی سیستماتیک، انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی ایجاد می‌شود. مبتنی بر دیدگاه‌های تقلیل‌گرایانه، طراحی صرف برنامه بدون توجه به بخش اول پیشگیری یعنی سیاست‌گذاری، اثربخشی لازم را نخواهد داشت. مشخصا رویکردهای آموزش‌محوری که مثلا نسبت به دو مسئله طلاق و خودکشی در سیاست‌گذاری کنترل آسیب‌های اجتماعی شایع است، گواه همین مسئله است که رفع مسائل پیچیده و چندعاملی به مداخلات روان‌شناختی تقلیل یافته است؛ بماند که بسیاری از این نوع از برنامه‌ها نیز حتی به‌درستی طراحی، اجرا و ارزیابی نشده و با برگزاری کارگاه‌های به‌اصطلاح «تربیت مربی»، اجرای آنها به روان‌شناسان و مشاورانی داده می‌شود که تقریبا هیچ اطلاعات دانشگاهی از حوزه پیشگیری نداشته و تکنیسین‌وار مواردی را که در دوره‌های کوتاه‌مدت فراگرفته‌اند، به مردم منتقل می‌کنند. ضمن اینکه همان‌گونه که در بخش دوم این یادداشت مطرح شد، در حال حاضر بخشی از برنامه‌های پیشگیرانه، بدون پژوهش‌هایی که کارایی یا اثربخشی برنامه را مشخص کرده باشند، به اجرا درمی‌آیند.
موضوع مهم دیگری که در سطح سیاست‌گذاری‌های پیشگیرانه مطرح می‌شود، نحوه اجرا و ارزیابی مصوبات پیشگیرانه است. بسیاری از مواقع با تلاش و زحمت متخصصان و کارشناسان، اسناد اجرائی قابل‌توجهی در این حوزه طراحی و برای اجرا ابلاغ می‌شوند؛ ولی اجرای فراگیری پیدا نمی‌کنند. شوربختانه پس از گذشت مدت کوتاهی از اجرای یک سیاست یا قانون پیشگیرانه بنا به دلایل مختلف، اجرای آن به محاق رفته یا در کل به فراموشی سپرده می‌شوند.
نمونه‌واره (prototype) این دست از قوانین، قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات است که در سال ۱۳۸۵ ابلاغ شده است. مثلا در ماده ۹ این سند، وزارت بهداشت موظف به آموزش‌های پیشگیرانه دراین‌خصوص شده است. آیا تاکنون خودتان یا نزدیکانتان، آموزش پیشگیرانه‌ای را دراین‌خصوص دریافت کرده‌اید؟
به احتمال زیاد، جواب سؤال شما منفی خواهد بود، چراکه به این منظور یا آموزش‌هایی طراحی نشده است یا حتی اگر طراحی شده باشد، از ضریب نفوذ بسیار پایینی برخوردار است. در ماده ۱۲ این قانون نیز به موضوع بسیار مهم ممنوعیت فروش مواد دخانی به افراد زیر ۱۸ سال پرداخته شده است. با توجه به مشهودبودن مصرف سیگار توسط نوجوانان در مجامع عمومی، مشخص نیست که این نوجوانان، سیگار خود را با وجود ممنوعیت فروش به آنان از چه طریقی تهیه می‌کنند. در تبصره یک ماده ۱۳ به جریمه مصرف سیگار در اماکن عمومی پرداخته شده است. در حال حاضر کم نیستند مکان‌های سربسته‌ای که فروشندگان از مغازه خود بیرون آمده و به‌راحتی در آن فضای عمومی سیگار خود را دود کرده و بدون هیچ واهمه‌ای آن را به حلق دیگران روانه می‌کنند. آیا کسی تاکنون مأموری را دیده است که در حال نوشتن برگ جریمه برای فردی متخلف بوده باشد که مشغول کشیدن سیگار در یک فضای عمومی است؟
مهم‌ترین ماده مصوبه یادشده شاید ماده یک باشد که به ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات و اعضای مهم آن پرداخته است. وزرای این ستاد در صورت داشتن برنامه، می‌توانند بخش وسیعی از جامعه را تحت پوشش خود قرار دهند. جالب اینجاست که با گذشت دو دهه از مصوب‌شدن این دستورالعمل، به‌تازگی دبیر ستاد این تشکیلات، اعلام کرده که ضرورت دارد این دستورالعمل بازنگری شود! یکی دیگر از این موارد، برنامه ملی راهبردی پیشگیری از مرگ جوانان ۱۸ تا ۲۹ساله است که در سال ۱۳۹۹ ابلاغ شده است. اگر این سند را مطالعه کنید متوجه می‌شوید که با چه دقت کارشناسی به امر پیشگیری از مرگ جوانان پرداخته شده است؛ ولی متأسفانه بسیاری از اقدامات اجرائی این سند هنوز به مرحله عمل نرسیده‌اند. سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد که در سال ۱۳۹۰ به مرحله بهره‌برداری و اجرا رسید نیز سند مهمی است که اگر مفاد آن به اجرا درمی‌آمد، حتما وضعیت فعلی اعتیاد در جامعه فرق داشت.
در پایان این قسمت می‌توان به گفتن این جمله بسنده کرد که سیاست‌گذاری، وضع قوانین و طراحی اسناد و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های باکیفیت پیشگیرانه یک مسئله است و اجرای صحیح، دقیق و طولانی‌مدت آن مسئله‌ای دیگر که سلامت اجتماعی عمدتا از نقض مورد دوم است که آسیب دیده است. روشن است که بخشی از سبک زندگی پیشگیرانه یا فرهنگ پیشگیری وقتی به وجود می‌آید که اجرای آنها فراگیر شود.
اجباری‌شدن بستن کمربند ایمنی و جریمه، نقش مهمی در تبدیل این مهم به فرهنگ رانندگی داشته است؛ کمااینکه این مسئله درباره کمربند ایمنی صندلی عقب تداوم نیافته و هرساله بخشی از هم‌وطنان به این علت فوت کرده یا دچار مصدومیت‌های جدی و بعضا همیشگی می‌شوند. به عبارت دیگر شاید بتوان گفت مهم‌تری مسئله حال حاضر در حوزه پیشگیری، ضرورت اجرای تام و تمام «مر قانون» است؛ اینکه امکان دورزدن قوانین و مصوبات پیشگیرانه برای هیچ‌کس امکان‌پذیر نبوده و ضابط قضائی در برابر هرکسی که قانون را نقض کند، رفتار کرده و فرد خاطی با پیامدهای قطعی رفتار خود مواجه شود.
مثلا وقتی قانونی به نام خط ویژه وضع می‌شود تا موجب تسهیل تردد مردم شده و در نتیجه از بار اقتصادی و روان‌شناختی ناشی از ترافیک سنگین بکاهد، قاعدتا هیچ‌کس و حتی یک نماینده مجلس هم نمی‌تواند خود را محق بداند که آن قانون را نقض و از آن اسفناک‌تر با مأموری که مسئول اجرای قانون است، برخورد فیزیکی کند؛ مادامی‌که این جمله در فرهنگ کشوری رواج داشته باشد که «قانون ساخته می‌شود تا نقض شود»، نمی‌توان انتظار داشت که قوانین و مصوبات پیشگیرانه اثرگذار باشند. به سامانم نمی‌پرسی نمی‌دانم چه سر داری/ به درمانم نمی‌کوشی نمی‌دانم مگر دردم
(ادامه دارد)...
آخرین اخبار یادداشت را از طریق این لینک پیگیری کنید.
