فرجام تکریم حقوق مالکیت

خانه‌ای را در نظر بگیرید که به لحاظ بصری بسیار زیبا و مجلل بوده و امکانات و تجهیزات بی‌نظیری در آن تعبیه شده باشد. این خانه هر‌چند از دیدگاه زیبایی‌شناختی و حتی از منظر مهندسی، مکانی ممتاز شناخته شود، ولی آن ملک برای دارنده آن زمانی ارزشمند است که حق مالکیت صاحب خانه قابل اثبات و مورد تأیید باشد. بدون داشتن سند مالکیت و حق قانونی دخل و تصرف، آن خانه ارزش معاملاتی چندانی نخواهد داشت.

کشاورزی را متصور شوید که در تلاش است زمین بایری را آباد کند. پس از مدتی جهد و تلاش مقصود او حاصل می‌شود و کشاورز محصولات متنوعی را به دست می‌آورد. اندکی بعد فرد یا افرادی، زمین کشاورزی او را مورد تعرض قرار می‌دهند و باعث سلب مالکیت او درباره آن اراضی کشاورزی می‌شوند. با از‌بین‌رفتن پیوند میان کشاورز و زمین، او دیگر انگیزه لازم برای ادامه زراعت را نخواهد داشت. بسیاری از اندیشمندان اقتصادی (مانند ریکاردو، داگلاس نورث، رونالد کوز، جان استوارت میل و...) بر این باورند که حقوق مالکیت کارا سنگ زیر‌بنای دیگر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است. شاید بدون داشتن حقوق مالکیت کارا، دیگر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی نیز عقیم و بی‌اثر

باقی بمانند. به بیان ساده حقوق مالکیت را می‌توان میزان اختیار و حق یک فرد برای استفاده، انتقال یا فروش انواع دارایی‌هایی (فیزیکی، مالی، سرمایه‌ای، فکری و...) که در تملک او است، تعریف کرد. اسپانیا در قرن 16 به واسطه ناوگان دریایی قدرتمندی که در اختیار داشت، چیرگی و برتری خاصی در مقایسه با دیگر رقبای اروپایی خود به دست آورده بود. ناوگان دریایی مجهز اسپانیا امکان کشورگشایی و فتح سرزمین‌های جدید به‌ویژه در قاره آمریکا را فراهم آورد. فیلیپ دوم با غلبه بر آزتک‌ها در مکزیک و اینکاها در پرو، امپراتوری عظیمی را برای خود به ارمغان آورد. اسپانیایی‌ها در این زمان منابع غنی از طلا و نقره در مستعمرات جدید خود تصاحب کردند و ثروت و درآمد سرشاری که از معادن طلا و نقره نصیب دولت اسپانیا می‌شد، سبب شد وابستگی دولت به اخذ مالیات تنزل یابد. در قرن 16 تجارت در اسپانیا رونق چشمگیری داشت، فناوری برتر اسپانیا در دریانوردی عاملی بود که تجار فراوانی به سوی تجارت سوق داده شدند. حکومت نیز با ایجاد حقوق مالکیت کارا انگیزه کافی برای توسعه فعالیت بازرگانی را فراهم آورد. بازرگانان که حمایت و پشتیبانی حکومت را درک می‌کردند، به طمع سود بیشتر فعالیت خود را گسترش می‌دادند. توسعه تجارت ابزاری بود تا حاکمیت، درآمد بیشتری از محل مالیات به دست آورد. اما دستیابی به غنایم انبوه نقره، نیاز دولت اسپانیا به اخذ مالیات را کاهش داد.

در ادامه دولت، تجارت را به انحصار خود درآورد و با بی‌توجهی به حقوق مالکیت بازرگانان، موجبات سقوط تجارت در اسپانیا را سبب شد. از آن زمان به بعد اسپانیا در سراشیبی سقوط قرار گرفت و جایگاه ممتاز خود در دنیا را از دست داد. از سوی دیگر، در اوایل قرن 16، انگلیس یک قدرت کوچک اروپایی بود که دوره التیام و ترمیم پیامدهای ویرانگر جنگ داخلی خود موسوم به «جنگ رزها» را پشت سر می‌گذاشت. انگلیس اصلا در شرایطی قرار نداشت که بتواند با قدرت‌های برتر هم‌عصر خود وارد جنگ شود. در سال 1588 اسپانیای قدرتمند به انگلیس حمله‌ور شد. بر اثر بروز توفان‌های دریایی غیرمنتظره به صورت تصادفی انگلیس بر اسپانیا  غلبه کرد. 

همین حادثه اعتمادبه‌نفس الیزابت اول و انگلیسی‌ها را به‌شدت افزایش داد و زمینه‌ای را فراهم آورد تا ناوگان دریایی انگلیس مجهز شود. وقتی انگلیس کشورگشایی را آغاز کرد، تنها ته‌مانده قاره آمریکا به دستان انگلیسی‌ها افتاد، زیرا مناطق مرغوب قاره جدید از سوی اسپانیایی‌ها فتح شده بود و دیگر خبر چندانی از غنائم طلا و نقره برای انگلیسی‌ها نبود. از‌این‌رو برخلاف اسپانیا تمرکز اصلی درآمد انگلیس بر میزان مالیات دریافتی از فعالان اقتصادی باقی ماند، به‌این‌خاطر دربار انگلیس خود را موظف می‌دانست تا از صنعتگران و بازرگانان حمایت کند. همین امر سبب شد تا حقوق مالکیت ارج نهاده شود. عجم‌اوغلو، برنده جایزه نوبل اقتصاد، در «کتاب نابرابری ملت‌ها» بیان می‌کند که احترام و پاسداشت حقوق مالکیت در انگلیس شرایطی را فراهم آورد تا انقلاب صنعتی در سال 1688 به وقوع بپیوندد. تکریم حقوق مالکیت منجر به رشد چشمگیر نظام کارخانه‌ای و صنعت نساجی و ریسندگی در انگلیس شد. توسعه آبراه‌ها، شبکه حمل‌ونقل دریایی و ریلی، همگی از مواهب آزادسازی اقتصاد و پاسداشت حقوق مالکیت در انگلیس بود. تداوم این توفیقات در قرن 19، بریتانیا را به قدرت بلامنازع دنیا تبدیل کرد.

به گونه‌ای که در اواسط قرن 19 بریتانیا مستعمرات فراوانی در آسیا، قاره آمریکا، آفریقا و اقیانوسیه به دست آورد و در این زمان نزدیک به 40 درصد تولید اقتصاد جهان را در اختیار داشت. آنچه سرنوشت متفاوتی را برای بریتانیا و اسپانیا به ارمغان آورد، تفاوت دیدگاه حاکمان به مقوله حقوق مالکیت بود. در دنیای مدرن امروز نیز به‌وضوح می‌توان تمایز میان کشورها را بر‌اساس میزان اقدام آنها در ایجاد و حفظ حقوق مالکیت مشاهده کرد. هرناندو دسوتو، اقتصاددان مطرح پرویی، در کتاب «راز سرمایه» نشان می‌دهد که اعطای مالکیت قانونی به افراد در کشورهای توسعه‌یافته، شرایطی را فراهم آورده که امنیت اقتصادی در این کشورها در سطوح بالایی بروز پیدا کند. دسوتو در کتاب خود می‌افزاید حق مالکیت رسمی، فعالان اقتصادی را قادر می‌کند تا به دریافت تسهیلات بانکی و خدمات بیمه‌ای امیدوار باشند و از این طریق فعالیت‌های اقتصادی خود را توسعه دهند. دسوتو ادامه می‌دهد که دولت‌ها نیز در کشورهای صنعتی با بزرگ‌شدن کیک اقتصاد، می‌توانند مالیات بیشتری را دریافت کنند. به عبارتی دولت‌ها نیز از ذی‌نفعان اصلی حفظ حقوق مالکیت هستند.

سخن آخر اینکه داگلاس نورث، برنده جایزه نوبل اقتصاد، در کتاب «تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی» یادآور می‌شود که برای دستیابی به حقوق مالکیت کارا نیازمند نهادهای سیاسی کارا هستیم. نهادهای سیاسی کارا، دارای ساختاری رقابتی، مولد، تکثرگرا و خلاق هستند. رفتار نهادهای سیاسی ناکارا به نحوی است که مانع ترویج حقوق مالکیت می‌شود. در زمینه نهادهای سیاسی ناکارا، عجم‌اوغلو در کتاب نابرابری ملت‌ها چنین روایت می‌کند: در انتهای قرن 19 رؤسای قبایل در آفریقای جنوبی با درخواست کشاورزان منطقه برای نقشه‌برداری از اراضی به‌شدت مخالفت می‌کردند. رؤسای قبایل همچنین در برابر اصلاحات و اقداماتی که روی اراضی انجام می‌شد، مانند حفر جوی آب برای آبیاری یا حصارکشی زمین‌ها، روی خوشی نشان نمی‌دادند.

آنها دریافتند که این اقدامات سرآغاز ایجاد حق مالکیت خصوصی است که می‌توانست از اقتدار و نفوذ رؤسای قبایل بکاهد. آنها همچنین استفاده از هرگونه مظاهر تمدن اروپایی مانند گاوآهن را ممنوع کردند. آنها می‌پنداشتند ظهور آزادی اقتصادی و حق مالکیت خصوصی بر میزان قدرت کشاورزان خواهد افزود، بنابراین این امکان وجود داشت که از میزان اطاعت و تمکین کشاورزان کاسته شود. در نهایت ایجاد، حراست و نگهداشت حقوق مالکیت تابعی است از وجود ساختارهای سیاسی کارآمد، رقابتی و فراگیر. از درون سازمان‌های سیاسی انحصاری، غیرپویا و بسته نمی‌توان انتظار داشت که حقوق مالکیت کارا پدیدار شده و استمرار یابد. به همین خاطر است که در دوران معاصر نیز کشورها طعم رشد و شکوفایی اقتصادی را چشیده‌اند که ساختار سیاسی کارآمد آنها مراقبت و حفاظت از حقوق مالکیت کارا را در اولویت کاری خود قرار داده‌اند.