ضرورت اصلاح ساختاری

تحریم، حمله غیرنظامی آشکار آمریکا علیه ایران بود که تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد ایران گذاشت، به گونه‌ای که می‌توان اقتصاد ایران را به دو دوره پیشاتحریم و پس از آن تقسیم کرد. نگاهی به متغیرهای کلان اقتصادی شامل تورم، بی‌کاری و رشد اقتصادی، این نکته را به‌خوبی نشان می‌دهد. براساس داده‌های بانک مرکزی، متوسط تورم از سال 69 تا 90، 5/18 درصد بوده است. در دهه 90 متوسط تورم اقتصاد ایران به 25 درصد رسیده و از خروج ترامپ تا 1401 به میانگین 42.4 درصد رسید. تفاوت نرخ‌ها بیان‌کننده تأثیر تحریم است.

رشد تورم به معنای رشد فقر و نابرابری در جامعه است. متغیر دوم، رشد اقتصادی است. متوسط رشد اقتصادی کشور از سال 69 تا سال 1390، حدود 5/4 درصد بوده است، درحالی‌که میانگین رشد اقتصادی دهه 90 تقریبا صفر بوده است. این کاهش بیان‌کننده کاهش سطح رفاه عمومی جامعه، فقیرترشدن فقرا، کاهش سرمایه‌گذاری، فرسوده‌شدن زیرساخت‌های صنعتی کشور و کاهش شدید فرصت اشتغال‌زایی برای جوانان است، بنابراین دوران تحریم دورانی کاملا متفاوت از دوران پیش از آن بوده است و آینده کشور را نیز تحت‌الشعاع خود قرار داده است. تأثیرات تحریم تنها در سطح متغیرهای کلان نیست. تحریم از طرفی موجب کاهش درآمدهای نفتی شد و از طرفی موجب شد تا این سرمایه ملی زیر قیمت‌های جهانی فروش برود.

از سوی دیگر، گروهی برای دورزدن تحریم شکل گرفت که در ایران به کاسبان تحریم شهرت یافتند. به‌مرور تحریم موجب گسترش فساد در ساختار اداری و اقتصادی کشور شده است. شاخص ادراک فساد، میزان فساد در بخش عمومی ۱۸۰ کشور را ارزیابی کرده، نمره کشورها بین صفر (بسیار فاسد) تا صد (بسیار پاک) است. شاخص ادراک فساد در ایران در دوران تحریم روندی نامطلوب داشته. براساس این شاخص، نمره ایران از ۲۸ در سال 91 به ۲۳ در سال 1403 رسیده است. فساد مانند برخی بیماری‌ها، خصلت مسری دارد و این امر بر گستره آن افزوده و از فساد سازمان‌یافته به فساد سیستماتیک تغییر حالت می‌دهد.

مقایسه کسری‌های بودجه دوران پیشاتحریم و پس از آن نیز نشان می‌دهد که شدت کسری بودجه در این دوران تشدید شده است. رشد کسری‌های بودجه عاملی مهم در کاهش اجرای طرح‌های مهم و به تعویق افتادن آنها می‌شود. تحریم موجب شده است که دولت مسئولیت‌هایی را برعهده گیرد که از توانش خارج است. تداوم این وضعیت در طول بیش از یک دهه موجب شده تا ساختار دولت به‌شدت آسیب ببیند؛ امری که با رفع تحریم نیز به دلیل وابستگی به مسیر، به‌راحتی برطرف نخواهد شد. نظام مالی کشور اعم از بانک‌ها، بیمه و بورس نیز از وضعیت تحریم‌ها آسیب دیده‌اند. تحریم موجب شد تا کشور نتواند به حل چالش‌های اساسی بپردازد و امروز با چالش‌های متنوع روبه‌رو هستیم. همه این چالش‌ها برای دولت بار مالی ایجاد کرده اما دولت با وجود هزینه ناتوان از حل آنهاست. آخرین نکته انزوا از بازار جهانی است.

بنابراین تحریم یک جنگ تخریبگر بوده است. بخش مهمی از وضعیت نابسامان کنونی به دلیل رویکرد ایدئولوژیک مبنی بر نگاه به تقسیم‌بندی خیر و شر در روابط بین‌الملل و اعتقاد به نوعی رسالت جهانی است. این در حالی است که رابطه دولت-ملت بر پایه توسعه کشور شکل می‌گیرد.

بر‌اساس‌این ضروری‌ترین امر، تغییر رویکرد ایدئولوژیک به رویکردی توسعه‌گرا است و باید با این رویکرد تلاش کرد تا در مذاکرات به توافقی پایدار رسید. این تصور که رفع تحریم پایان مشکلات کور است، تصور نادرستی است اما رفع تحریم، برداشتن سایه جنگ، نااطمینانی و انزوا از کشور بوده و آغازی برای انجام اصلاحات ساختاری است.