مادران ایرانی و شناسنامه فرزند
مطابق با ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است» و این قانون قدمتی بیش از 80 سال دارد و اختصاص به زمان حال و اتباع یک کشور خاص ندارد. زن ایرانی چه با اتباع کشورهای آسیایی ازدواج کند و چه اروپایی و آمریکایی، باید از دولت اجازه بگیرد.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
سمیرا دماوندی
مطابق با ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است» و این قانون قدمتی بیش از 80 سال دارد و اختصاص به زمان حال و اتباع یک کشور خاص ندارد. زن ایرانی چه با اتباع کشورهای آسیایی ازدواج کند و چه اروپایی و آمریکایی، باید از دولت اجازه بگیرد. در سال 1319 و سپس 1345 نیز آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «آیین‌نامه زناشویی بانوان ایران با اتباع بیگانه غیرایرانی» جهت توضیح فرایند دریافت اجازه مخصوص از دولت نگارش یافت. هدف از آن، حفظ حقوق زن ایرانی در مقابل مرد خارجی است که ممکن است دارای سابقه مجرمانه یا همسران دیگر بوده و فاقد مسئولیت کافی در اجرای تکالیف قانونی نسبت به همسر و فرزندان خود در ایران باشد. همچنین در سال 1391، در ماده 51 قانون حمایت خانواده، برای مرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده 1060 قانون مدنی یا برخلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند، مجازات حبس تعزیری درجه پنج در نظر گرفته شد. علاوه‌بر‌آن، در ماده 56 این قانون برای سردفتری که برخلاف مفاد ماده 1060 قانون مدنی اقدام به ثبت رسمی ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی کند، مجازات تعیین شد. اما تا قبل از تصویب این قانون نیز زنان ایرانی هیچ‌یک از مفاد ماده 1060 قانون مدنی و آیین‌نامه زناشویی را رعایت نکرده و بدون کسب اجازه مخصوص از دولت توسط عاقدان شرعی داخلی و خارجی بدون مجوز قانونی، به عقد شرعی اتباع بیگانهای درآمدند که غالبا به صورت غیرقانونی وارد کشور شدند.
این دختران بیشتر از دهک‌های یک و دو جامعه ایرانی، یعنی فقیرترین زنان ایرانی هستند و در محله‌های حاشیه‌‌ای شهرها یا روستاهای کشور سکونت دارند. اغلب این زنان حتی سواد خواندن و نوشتن ندارند و بیشتر در کودکی به همسری درآمده‌اند و از آنچه بر سرشان آمده، بی‌خبرند. بیشتر زمانی متوجه گستردگی موقعیت خطرناک خود و فرزندانشان می‌شوند که پس از تولد فرزند در بیمارستان، حتی از دریافت گواهی ولادت نیز محروم هستند؛ زیرا مطابق با آیین‌نامه اجرائی صدور گواهی ولادت اطفال متولد از اتباع خارجی مقیم ایران مصوب 1386، نبود مدرک معتبر ازدواج و ورود غیرقانونی پدر خارجی و فقدان اجازه اقامت قانونی در کشور مانع دریافت این گواهی می‌شود. با‌این‌حال، آنچه در میان این سبک زندگی عادی به چشم می‌آید، تولد متعدد فرزندان بدون هویت است.
به دلیل فراوانی ازدواج‌های زنان ایرانی با اتباع خارجی و تولد فرزندان بدون شناسنامه، مجلس در سال 1385 مصوب کرد تا فرزندان دارای مادر ایرانی، پس از 18سالگی تمام، درخواست اعطای تابعیت مادر خود را ارائه کنند. اما این قانون از مشکلات مادر ایرانی نکاسته است؛ چراکه این فرزندان از حقوقی مانند حق تحصیل، سلامت و از همه مهم‌تر داشتن هویت تا 18سالگی محروم بودند و در 19سالگی صرفا حق درخواست اعطای تابعیت، آن‌هم با وجود شروط خاص را داشتند و در نهایت نیز این تابعیت به همه منتقل نمی‌شد. افزایش تعداد فرزندان مادر ایرانی و تقاضای مادران برای انتقال تابعیت خود به فرزندان که مشهورترین آن تقاضای پروفسور مریم میرزاخانی، نابغه ایرانی، با همسر خارجی بود، موجب به جریان افتادن و تصویب قانون اصلاحی شد. درخواست پروفسور مریم میرزاخانی، مادر نابغه ایرانی برای انتقال تابعیت خود به فرزندش آناهیتا بود.
او از یک حق عادی سخن گفت. مرگ این نابغه ایرانی موجب شد تا نمایندگان مجلس از سال 1396 به بررسی اصلاحات قانون تعیین تکلیف فرزندان مادر ایرانی بپردازند و هرچه سریع‌تر این قانون را تصویب کنند. به همین دلیل مجلس در سال 1398 با اصلاح قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، امکان دریافت شناسنامه از هنگام تولد فرزند مادر ایرانی با پدر خارجی را فراهم کرد. این قانون مناقشات زیادی در میان محافل سیاسی و اجتماعی و حتی حقوقی ایجاد کرد. مطابق با متن این ماده‌واحده، «فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران درمی‌آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند» و به این ترتیب با اصلاح قانون قبلی، به مادران ایرانی اجازه دادند تا از زمان تولد فرزند با پدر خارجی برای کودک خود تقاضای تابعیت کنند. مخالفان معتقد بودند این قانون موجب می‌شود افغانستانی‌ها در ایران شناسنامه بگیرند؛ در‌حالی‌که مطابق متن صریح ماده‌واحده، واقعیت این نیست.
براساس این قانون، صرفا کودکان و افراد بالای 18 سال تمامی که دارای مادر ایرانی هستند، می‌توانند تقاضای اعطای تابعیت مادر خود را ارائه دهند. همچنین مطابق با متن صریح این ماده‌واحده، شناسنامه صرفا به فرزندان آن دسته از خانواده‌های مادر ایرانی تعلق می‌گیرد که از دو نهاد امنیتی ذکر‌شده، استعلام مثبت شود. در مواردی که زن ایرانی با مرد ایرانی ازدواج غیررسمی کند و چه این مدرک غیررسمی موجود باشد و چه همراه با پدر ایرانی مفقود شود (به‌ویژه در موارد اعتیاد پدر)، مادر ایرانی نمی‌تواند مطابق با مقررات قانون ثبت احوال تقاضای صدور شناسنامه برای فرزند کند. البته او پس از ارائه مدارک با اثبات هویت و تابعیت پدر و در نهایت صدور رأی از سوی دادگاه، آن‌هم با گذشت حداقل دو تا پنج سال شاید بتواند رأی به صدور شناسنامه برای فرزند خود دریافت کند. این در حالی است که مطابق با ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب 1355، با اصلاحات بعدی، مادر حق اعلام ولادت و دریافت شناسنامه دارد. به عبارت دیگر، حتی اگر قوانین نیز به نفع مادر ایرانی باشد، تفکرات خاص جامعه درباره جایگاه زنان و طهارت مولد موجب می‌شود زنان شکست‌خورده دعوای تابعیت و هویت باشند.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
