تبذیر ارز، پاسخ به تحریم سپاه

حامیان تروریسم دولتی و موجدان گروه‌های تروریستی در سوریه و عراق و حامیان طالبان و از همه مهم‌تر حامیان تروریست‌های صهیونیستی از سال 1948 که از سازمان تروریستی ایرگون حمایت کردند و این حمایت را همچنان ادامه دادند و موجب کشته‌شدن و آواره‌شدن میلیون‌ها نفر انسان بی‌پناه شدند، اینک به انتقام شکست گروه‌های تروریستی در عراق و سوریه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست تحریم‌ها گذاشته‌اند .

در پی این تصمیم پارلمان اروپا، پاناما هم ثبت کشتی‌های ایران به نام پاناما را برخلاف جریان موجود و با سابقه در پاناما متوقف کرده است و البته ما هم بی‌کار ننشسته‌ایم و پی‌درپی نطق و خطابه و بیانیه ایراد می‌کنیم و سخن از عمل متقابل می‌گوییم، بدون آنکه توجه کنیم که عمل متقابل در صورتی ممکن است که طرفین متساوی‌القدرت و متساوی‌النفوذ باشند؛ والا اعلام خشک و خالی یک موضع راه به جایی نمی‌برد. آیا این اقدامات متقابل در مقابله با استکباری که می‌کوشد انزوای هرچه بیشتر ایران را رقم بزند، می‌تواند مفید باشد؟

منتقدان و مخالفان دولت روحانی به‌درستی می‌گفتند که روحانی زندگی ایران را به برجام گره زده است و در پی دولتی انقلابی بودند که این گره را بگشایند و زندگی و حیاتی نو و انقلابی بیاورند و خلاف حرکت‌های لیبرالیستی حرکت کنند تا توطئه غربی‌ها (و نه شرقی‌ها) خنثی شود.

آری دولت روحانی برای اداره کشور مشی لیبرالیستی (البته نه در تولید بلکه در مصرف) را پیشه کرده بود؛ امری که نه ابداع روحانی بود و نه تازگی داشت؛ بلکه تداوم یک سلسله اقدامات شبه‌لیبرالیستی و مصرفی در جامعه بود و به این لحاظ اظهار می‌شد که دولتی انقلابی برای ایفای اقدامات انقلابی و ازجمله جراحی اقتصادی لازم است تا با پیشه‌کردن روش‌های انقلابی بدون محتاج‌بودن به تداوم برجام و قبول FATF روحی جدید به کالبد جمهوری اسلامی بدمد.

دولت سیزدهم هم به همین نقطه نظرات به عرصه سیاسی کشور وارد شد و با محکوم‌کردن روش‌های دولت گذشته و وابستگی به خارج از کشور و اعلام جراحی اقتصادی کار خود را آغاز کرد. به نظر می‌رسد هرچند ریاست‌جمهوری محترم در بیانات خود صادق است؛ اما گذشت ایام همان تداوم سیاست‌های پیشین را نشان می‌دهد. جراحی اقتصادی با همان تغییر ارز چهارهزارو 200 تومانی به ارز نیمایی پایان یافت و سیستم اقتصادی به‌مثابه «من بدو آهو بدو» دنباله‌رو همان جریان اقتصادی سال‌های گذشته است؛ یعنی واردات هرچه بیشتر (ازجمله اتومبیل) و مصرف هرچه بیشتر انرژی در جامعه حتی برای مصارف لوکس و فروش ارز و سکه در بازار آزاد و تورم بودجه جاری و معطل‌گذاشتن طرح‌های دولتی و تداوم بدهی‌های دولت به بانک‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی و درحقیقت، برخلاف اظهارات مبنی بر جراحی اقتصادی و تداوم سیاست «دستش نزن بدتر می‌شود».

در اینجا این سؤال مطرح است که دولت انقلابی یعنی چه؟ اگر دولتی در کلام شدت عمل به خرج دهد، آیا انقلابی است و اگر دولتی شیوه‌های برخورد با عناصر استکبار غربی را بیشتر کند و در عین حال روند اجرائی جامعه را براساس آموزه‌های لیبرالیستی ناقص ادامه دهد، آیا دولت انقلابی است؟ ممکن نیست دولت در مواجهه خارجی، انقلابی باشد؛ اما سیاست‌های انقلابی همسو با سیاست‌های خارجی را فراموش کند و چنین است که روند حرکت در جامعه ما به‌شدت تحت تأثیر گذشته بوده و به هرج‌ومرج گرایش پیدا کرده است. استکبار خارجی هم اینها را می‌بیند و تحلیل می‌کند و سپس اقدامات خود را علیه ما سامان می‌دهد.

همه فشارهای موجود در جامعه و عدم شجاعت در تغییرات و تداوم جریان عمومی اقتصادی جامعه بر روش سال‌های گذشته (که البته قشر خاصی از جامعه با این تغییرات مخالف‌اند) موجب روی‌آوردن به سیاست خارج‌گرایی خاصی شده است تا بتواند آن شیوه مرضیه را ادامه دهند.

رویکرد خارجی نزدیکی به چین و روسیه، دلخوش‌کردن به پیمان شانگهای، ادامه مذاکرات برای احیای برجام (که حالا خارجی‌ها و آمریکا از آن سر باز می‌زنند) امیدواربودن به پیمان 25‌ساله با چین، نزدیکی با همسایگان مثل عراق و پاکستان و افغانستان و جمهوری آذربایجان .

حقیقت این‌ است که تداوم جریان اقتصادی در کنار تخریب محیط زیست و زندگی و نشست دشت‌ها و شهرها و آینده نابسامان کشاورزی و مصرف بی‌حدوحصر انرژی مثل برق و گاز و بنزین در کنار فرسودگی امکانات زیربنایی کشور، ما را در برابر غرب خلع سلاح می‌کند و اگر چنین ادامه داشته باشد، هر روز دنیای غرب بیش از گذشته برای ما گربه‌رقصانی می‌کند و دنیای شرق هم از این گربه‌رقصانی‌ها استفاده کرده و باج‌خواهی می‌کند و چنین می‌شود که چین، همکار ایران در پیمان شانگهای، در عربستان علیه ما اعلامیه می‌دهد و نخست‌وزیر عراق که می‌گویند متمایل به ایران است و همچنین روحانی شیعه یعنی صدر به خاطر نزدیکی به اعراب به ایران دهن‌کجی می‌کنند و چنین است که نیازهای داخلی، دهان ما را بسته است.

 اگر دولت و نظام انقلابی در برابر سیاست خارجی انقلابی، در داخل رفتار انقلابی نداشته باشند و کمربندها را محکم نبندند و مسئولان با شعار انقلابی تداوم‌دهنده راه لیبرالیسم معیوب باشند، دیر یا زود مجبور به تمکین هستند یا آنکه تمکین را حاکم می‌کنند. سیاست‌های اجرائی داخلی کاملا ناهمسو با سیاست‌های خارجی است؛ زیرا در سیاست‌های خارجی انقلابی عمل می‌کنیم و در سیاست‌های داخلی چشم خود را به تداوم لیبرالیسم نوع بد می‌بندیم و دنباله‌رو جریانی هستیم که سال‌هاست در اقتصاد ما جریان دارد. اگر دولت معتقد به جراحی اقتصادی است، باید بداند جراحی اقتصادی با تغییر نرخ ارز صورت نمی‌گیرد. جراحی اقتصادی یعنی جلوگیری از هدررفت امکانات کشور و تبدیل منابع طبیعی نه به مصرف بلکه به سرمایه‌گذاری داخلی و مصرف کمتر و سرمایه‌گذاری بیشتر تا کولبران ما در سرما نمیرند و فرزندان بی‌پناه در روستاها تلف نشوند و با یک تکان زلزله از هستی ساقط نشوند، نه آنکه هنوز در تهران و برخی شهرها ساختمان‌های 30طبقه و 40طبقه ساخته شود؛ درحالی‌که وزارت راه و مسکن، خانه یک طبقه پیشنهاد می‌دهد که البته خوش‌خیالی است و سالانه ده‌ها میلیارد دلار خروج سرمایه داشته باشیم. هرچند متن لایحه بودجه سال 1402 برای عموم منتشر نشده است؛ اما با کمی تغییرات و البته با تورم دنباله‌رو بودجه‌های گذشته است و از توجه به مسائل اصلی کشور بازمانده و نیز به جای آنکه طرح‌های عمرانی را تعیین تکلیف قطعی براساس اولویت‌ها کند؛ با وجود تورم در هزینه‌های ساخت‌وساز تضعیف کرده است و دست آخر اینکه بر مبنای «هر دم از این باغ بری می‌رسد» بانک مرکزی که باید حامی و پشت و پناه ارز کشور یعنی خون اقتصاد و کشور باشد، در یک اقدام عکس‌العملی در پاسخ به تحریم سپاه اعلام کرد که به هر کارت ملی پنج هزار یورو ارز می‌دهد و بانک مرکزی هیچ محدودیت ارزی ندارد. در حقیقت خوش به حال قاچاقچیان و خارج‌کنندگان سرمایه از کشور. اینک این سؤال پیش می‌آید که دولت انقلابی چه کار باید کند تا انقلابی‌بودن آن رنگ واقعیت به خود بگیرد.