|

درباره کودکان کار اینترنتی

استفاده ابزاری از کودک یا کار اجباری کودک در فضای مجازی، یکی از معضلات جامعه امروزی و از مصادیق بارز برده‌داری مدرن است. اختلالات شخصیتی، بحران هویت و تزلزل شخصیت از تبعات نگاه ابزاری و اقتصادی به کودک در فضای مجازی است

سیما برخوری‌مهنی، عضو کانون وکلای دادگستری کرمان: استفاده ابزاری از کودک یا کار اجباری کودک در فضای مجازی، یکی از معضلات جامعه امروزی و از مصادیق بارز برده‌داری مدرن است. اختلالات شخصیتی، بحران هویت و تزلزل شخصیت از تبعات نگاه ابزاری و اقتصادی به کودک در فضای مجازی است. حال اگر این سوء‌استفاده از نوع جنسی باشد، به‌مراتب عواقب وخیم‌تری برای طفل و جامعه خواهد داشت. نقش حمایتی دولت‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد در برابر بهره‌کشیِ برخط از کودکان و جرم‌انگاری این مسئله بسیار حیاتی می‌نماید، اما مسئله فراتر از جرم‌انگاری در ارتباط با کودکان معارض یا مجبور، نحوه مواجهه دستگاه قضائی با آنهاست. در ماجرای انتشار ویدئوهایی با محتوای جنسی از یک پسر‌بچه با دو دختر، معاون پلیس فتا به‌درستی اظهار داشته که کودکان صرفا بازیگر این ویدئوها بوده، بازی‌گردان اصلی، افراد دیگر و خانواده این بچه‌ها هستند. با این فرض، دو پرسش مطرح می‌شود: نخست اینکه دختر‌ان بازیگر چرا و به چه اتهامی با صدور قرار مجرمیت مواجه شده‌اند؟ مگر نه اینکه ایشان، تحت اجبار و استثمار اقتصادی نزدیکانشان، خود، بزه‌دیده جرم به‌ شمار می‌روند؟ آیا در معرض اتهام قراردادن کودکانِ کار این پرونده، خود منجر به نوعی بزه‌دیدگی ثانویه نمی‌شود؟ مسئله دوم عنوان اتهامی منجر به صدور قرار مجرمیت است که تا لحظه نگارش این سطور، اطلاعی از آن نداریم. قانون‌گذار ایران تسهیل ارتکاب اعمال منافی عفت در فضای مجازی را جرم‌انگاری کرده است اما آیا استفاده از اطفال برای تولید چنین محتوایی جرم به‌ شمار می‌رود؟ در پی یافتن پاسخ پرسش‌هایمان، بدوا سراغ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب 99.02.23) می‌رویم: بندهای ۷ و ۸ از ماده ۱۰ این قانون، استفاده از کودکان برای تهیه و تولید آثار سمعی و بصری مبتذل و عرضه و بارگذاری محتوا یا اثر را جرم‌انگاری کرده است اما آنچه مجددا مورد ابهام و البته تفسیر مضیّق قرار می‌گیرد، تعریف بند ح ماده ۱ قانون مذکور از واژه‌‌ «مبتذل» است: «هرگونه محتوا یا تصویری که دارای صحنه یا صُوَر قبیحه باشد». تبصره ۱ ماده ۳ قانون مجازات فعالیت‌های غیر‌مجاز در امور سمعی و بصری به تعریف جامع‌تری از واژه پرداخته است: « آثار مبتذل... دارای صحنه‌ها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه‌گیری می‌کنند». برداشت نگارنده از مشاهده ویدئوها این است که آثار منتشرشده مشمول هیچ‌یک از تعاریف فوق نبوده، ناگزیر به تفسیر به‌نفع متهم و اکتفا به مجازات موضوع ماده ۱۵ قانون حمایت از اطفال ناظر بر برخورد قانونی با صرفِ بهره‌کشی اقتصادی از نوجوانان هستیم؛ اما مسئله به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ چراکه ویدئوها حاوی پیامی خلاف عرف و نامتناسب با اقتضائات سنی کودکان است. در نتیجه نیازمند بازدارندگی‌‌ خاص‌تری برای جلوگیری از ارتکاب رفتارهای مشابه‌ هستیم. بازدارندگی‌ای که اگرچه در قانون مترقی اخیرالتصویب مورد پیش‌بینی دقیق قرار نگرفته اما بند ۱ ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی صراحتا به آن استناد کرده است: «اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از  25000000ریال تا  100000000ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد: ۱ - هرکس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علائم، فیلم، نوار سینما و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار نماید، برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد». بنابراین با فرض عدم شمول بندهای ۷ و ۸ ماده ۱۰ قانون حمایت، استناد به این ماده از قانون مجازات اسلامی می‌تواند مستند مقام قضائی برای تفهیم اتهام و اثبات ارتکاب عمل مجرمانه قرار گیرد. ضمن اینکه رفتار ارتکابی والدین یا اقوام کودک مصداق جرم تحریک ترغیب یا آموزش به ارتکاب جرائم منافی، موضوع صدر بند ب ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی است. هرچند این ماده ناظر بر افراد زیر ۱۸ سال نیست، اما از آنجا که مورد مطروحه با سوء‌استفاده از اطفال و نوجوانان ارتکاب می‌یابد، می‌تواند مصداق فعل واحد و عناوین متعدد مجرمانه باشد. قانون مدنی پا را از صِرف سزادهی فراتر نهاده، در ماده ۱۱۷۳ اصلاحی، چنین حکم می‌کند: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی والدین... صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اَقرِبای طفل یا... هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. بند ۴ ماده، «سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی» را از مصادیق عدم مراقبت از طفل برشمرده که جای بسی امیدواری است؛ زیرا در شرایطی که فرهنگ عمومی در حال تغییر است و قوانین در بسیاری زمینه‌ها نامنطبق با شرایط زمانه تدوین شده‌اند می‌توان امیدوار بود که دست‌کم در چنین مواردی این کودکان با آسیب کمتری مرحله گذار از نوجوانی به جوانی را طی کنند.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها