با انتشار سومین نامه‌خطاب به سران قوا، نمایندگان مجلس و اعضای هیئت عالی مولدسازی صورت گرفت
تأکید دوباره توکلی بر ضرورت رد کامل مصوبه مولدسازی
سلام علیکم؛ در چند ماه اخیر، این‌جانب احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، دو نامه سرگشاده نوشتم. در اولی سران قوا مخاطب بودند؛ و در دومی، علاوه بر آنها، خطاب به شما نیز مطالب مهمی تقدیم شده بود.
سران محترم قوا و اعضای محترم هیئت عالی مولدسازی
هیئت‌رئیسه محترم کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس
نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم؛ در چند ماه اخیر، این‌جانب احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، دو نامه سرگشاده نوشتم. در اولی سران قوا مخاطب بودند؛ و در دومی، علاوه بر آنها، خطاب به شما نیز مطالب مهمی تقدیم شده بود. این نامه‌ها پیرامون مصوبه موسوم به مولدسازی اموال دولت (ازاین‌پس، مصوبه) بود، که از آن، لطمات و خطرات سنگینی متوجه جمهوری اسلامی می‌گردد. نقض گسترده حقوق ملت و حقوق نمایندگان، حقوقی که نمایندگان، خودشان نیز حق چشم‌پوشی از آنها را ندارند؛ لگدکوب‌کردن اصیل‌ترین حق در قضای اسلام و همه نظام‌های حقوقی امروز جهان، یعنی حق دادخواهی؛ سلب حق نظارت مردم و منع حق و تکلیف نظارت نمایندگان و تمامی سازمان‌های نظارتی؛ لگدمال‌کردن بیش از یکصد اصل و حکم از اصول قانون اساسی و از احکام قوانین مالی مادر و ایجاد بستر فساد قانونی گسترده. متأسفانه آن دو نامه در روند غیرقانونی و معارض با سلامت سیستم، تأثیری نگذاشت و همان‌ها را در موادی از لایحه برنامه هفتم گنجانده‌اند.
در نامه سوم که همین نوشته است، توجه شما را به وضعیت بحرانی مسکن و ارتباطش با این مصوبه جلب می‌کنم. در این چند سال تحت تأثیر سیاست‌های تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول، از جمله: سیاست شکست‌خورده و مهلک ارزی آن؛ رهاساختن سیاست‌گذاری در امر زمین و مسکن و سپردن آن به بازار غیررقابتی با عوامل آزمند و بی‌رحم؛ و سیاست‌های نادرست و نامتعادل مالیاتی، به زیان مصرف‌کنندگان مسکن و به نفع سوداگران بازار زمین و مسکن؛ امروز وضعیت چنان شده که اکثریت قریب به اتفاق مستأجران را مستأصل و زمین‌گیر کرده و خرید مسکن را تقریبا برای اکثریت قاطع جوانان و خانواده‌های متوسط و مستضعف ناممکن ساخته است. گرچه ارز نقطه آغاز... است که من در نامه قبل به آن اشاره کرده‌ام؛ ولی اهمیت آن در حدی است که نباید به صورت حاشیه به آن بپردازیم و به‌زودی ویرایش سوم این موضوع که حاصل مطالعات جدید است به اطلاع عموم عرضه خواهد شد. کانون توجه این نامه این است که به نمایندگان محترم هشدار داده شود که نگذارید فرصت تاریخی برای حل مشکل مسکن را از دست دهیم و درصدد ارائه طرح جامعی برای حل این مشکل و مشکلات دیگر نیستیم. این بدان معنا نیست که ما در نامه خود پیشنهاد نمی‌دهیم؛ ولی کانون تمام پیشنهادها حفظ آن فرصت است و اینکه نشان دهیم بدترین دشمن مستضعفان و حکومت ازجمله در خانه‌دارشدن مردم، فساد است. تورم در بخش زمین و مسکن به طرز وحشتناکی از تحمل مردم خارج شده است. بر‌اساس گزارش بانک مرکزی بحران ارزی سال‌های 97-98 میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران را 91 درصد افزایش داد. مشابه این اتفاق در سال 1401 پس از جهش قیمت ارز افتاد و متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در تهران را از 35 میلیون تومان با افزایش 88 درصدی به 66 میلیون تومان رساند! میانگین سهم ارزش زمین در قیمت مسکن در دوره 1372-1400 تقریبا 60 درصد بوده است که بیشترین سهم با 81 درصد مربوط به 1382 و کمترین با 43 درصد متعلق به سال 1392 بوده است. به نظر می‌رسد علت سیر نزولی این متغیر در آن 10 سال، اجرای سیاست مسکن مهر و عرضه گسترده و بسیار ارزان زمین بوده است. حذف ارزش زمین از قیمت مسکن توصیه‌ای علمی متکی بر پژوهشی در دانشگاه علم و صنعت با راهنمایی دکتر محمد خوش‌چهره، صورت گرفت و مبنای تصمیم رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد در طرح مسکن مهر بود. طبیعی بود این طرح درمانگر نباشد؛ ولی توانست التیامی در امر مسکن باشد. اگر در اجرای مسکن مهر تصمیمات شتاب‌زده در کار نبود، موفقیت بیشتر می‌شد. ارقام فوق‌الذکر وضعیت وخیم مسکن را منعکس می‌کند. امروز به اینجا رسیده‌ایم که اگر فردی با حداقل حقوق، بتواند یک‌سوم حقوق خود را ماهانه پس‌انداز کند، دوره انتظار او برای خانه‌دارشدن 135 سال به درازا می‌کشد. اشتباه نخوانده‌اید: یک‌صد‌و سی‌وپنج سال...! یعنی جز اغنیا، امید خانه‌دار شدن برای کسی باقی نمی‌ماند. این در حالی است که مدت انتظار در سال 1379 و 1394 به ترتیب 12 و 31 سال بود. در چنین وضعیتی، مصوبه، با محور زمین‌‌فروشی، ساخته و پرداخته می‌شود. دعوی این نامه، این است که اگر دولت زیر بار اجرای مصوبه برود، خود را در جنگ با بی‌خانمانی، خلع سلاح ساخته و شاید مجبور شود فاتحه خانه‌دارشدن مردم و خدای ناخواسته، فاتحه خودش را یکجا بخواند! این بدان معنی نیست که راه‌حلی وجود ندارد. هنوز راه انجام وظیفه دولت در تأمین مسکن، با بسته‌ای از سیاست‌های سازگار، گشودنی است. البته همه چیز به تغییر بینش و منش حکمرانان و برخی از روش‌های حکمرانی بستگی دارد. عنصر محوری بسته سیاستی حل این معضل خانمان‌سوز، آن است که بپذیرند زمین ابزار سیاست‌گذاری است، نه مال‌التجاره. مال‌التجاره‌کردن زمین، علاوه بر اینکه اهداف مصوبه را تأمین نمی‌کند؛ بلکه گران‌فروشی زمین، چه دولتی، چه خصوصی را برمی‌انگیزد. و این یعنی تعمیق ناامیدی. گرانی وحشتناک هر مترمربع ساختمان و در پی آن گران‌شدن هزینه ساخت و اجاره‌بها، بیش از همه، از گرانی زمین و سهم بالای آن در قیمت تمام‌شده مسکن متأثر است. درست همان چیزی که می‌تواند نقطه قوت دولت باشد. هرچه سهم زمین، بالاتر و قیمت هر واحد آن، افزون‌تر باشد، حذف ارزش آن از قیمت تمام‌شده، در کاهش قیمت هر واحد مسکن عرضه‌شده در بازار، بیشتر خواهد بود. دولت چه ابزاری جز زمین خدادادی رایگان و اجازه دخالت در بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، در اختیار دارد که بتواند به وسیله آن قیمت تمام‌شده مسکن را کاهش دهد و مردم را از بی‌خانمانی برهاند؟ زمین، دارایی طبیعی و منحصربه‌فرد است و رایگان در اختیار دولت قرار دارد. دولت تاجر نیست که آن را خریده باشد و آن را مال‌التجاره خود بداند و بخواهد آن را به بالاترین قیمت بفروشد. وقتی قانون اساسی تأمین مسکن را از ضروریات قطعی هر زندگی معمولی می‌شمارد؛ علی‌القاعده باید ابزار تعقیب این هدف را هم در اختیار دولت قرار داده باشد؛ این ابزار مؤثر و کارا در اختیار داشتن زمین رایگان و اختیار مداخله در بازار است. ادامه در صفحه 8
