پاسخ سازمان برنامه و بودجه به «شرق»

سازمان برنامه و بودجه در واکنش به گزارش روز پنجشنبه مورخ 20/11/1401 «شرق» با عنوان «استراتژی اقتصادی دولت در لایحه 1402 مشخص نیست» جوابیه‌ای ارسال کرده که به شرح زیر است:

گزارشی با عنوان «استراتژی اقتصادی دولت در لایحه 1402 مشخص نیست» مورخ 20/11/1401 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر ‌اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌ منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل در اسرع‌ وقت در آن روزنامه منتشر شود.

استراتژی ویژه لایحه بودجه درخصوص مصارف اجتناب‌ناپذیر، مالیات‌ستانی و مولد‌سازی دولت در سه حوزه اقتصادی پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر، مالیات‌ستانی و فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت، استراتژی اقتصادی ویژه‌ای را در لایحه بودجه طراحی کرده است.

1- درخصوص مطالب عنوان‌شده پیرامون افزایش بودجه دستگاه‌های اجرائی و ضرورت کنترل مخارج دولت، لازم به ذکر است که مصارف افزایشی اجتناب‌ناپذیر لایحه بودجه سال آتی از جنس حقوق اعم از افزایش‌های ناشی از تغییر ضرایب حقوق برای کارکنان و بازنشستگان (اعم از جبران خدمات پزشکان، پرستاران، کادر درمان، اساتید دانشگاه، قضات، معلمان و نیروهای دفاعی و امنیتی) و با در نظر گرفتن بار مالی ناشی از استخدام‌های جدید دستگاه‌های اجرائی کشور نظیر وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قوه قضائیه در سال 1402 و همچنین سایر مصارف افزایشی اجتناب‌ناپذیر نظیر پاداش پایان خدمت و پرداخت‌های بیمه‌ای نظیر بیمه تکمیلی درمان ایثارگران و بیمه‌های اجتماعی و پایه درمان کارکنان و پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر از جنس بدهی اعم از اصل و سود اوراق سررسید سال 1402، بازپرداخت تعهدات بین‌المللی و همچنین انتقال 150 هزار میلیارد تومان (ه‍.م.ت.) از مصارف قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به بودجه عمومی، در مجموع حداقل 550 ه‍.م.ت. برآورد می‌شود که می‌بایست همه پرداخت‌های یادشده به اعتبارات هزینه‌ای اضافه می‌گردید؛ در‌حالی‌که کل افزایش اعتبارات هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401، حدود 454 ه‍.م.ت. می‌باشد که مقایسه ارقام یادشده برای اثبات کنترل مخارج دولت کفایت می‌کند.

2- درخصوص مطلب ارائه‌شده پیرامون فشار مضاعف ناشی از مالیات‌ستانی در لایحه بودجه، پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی سال 1402 با در نظر گرفتن ارقام تحقق‌یافته 9‌ماهه سال جاری انجام شده و هیچ‌گونه مالیات مضاعفی بر مؤدیان فعلی لحاظ نشده است. رقم پیش‌بینی‌شده صرفا بر ‌اساس ایجاد ظرفیت‌های جدید وصول مالیات، وصول معوقات، تکمیل و بهره‌برداری کامل از سامانه پایانه‌های فروشگاهی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و رشد متناسب مالیات کالاها و خدمات ناشی از افزایش ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی مشمول مالیات بر ارزش‌ افزوده بوده است. همچنین به‌ منظور حمایت از واحدهای تولیدی، در لایحه بودجه سال 1402 کل کشور نرخ مالیات بر درآمد واحدهای مزبور به میزان هفت درصد کاهش داده شده و بر مبنای 18 درصد محاسبه خواهد شد. با لحاظ ارقام پیش‌بینی‌شده، کماکان نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور کمتر از شش درصد است که حتی با لحاظ تفاوت روش محاسباتی مفهوم مالیات در ایران با سایر کشورها (که بدون احتساب عوارض شهرداری‌ها و تأمین اجتماعی و نظایر آن است)، با استانداردهای موجود و ظرفیت‌های بالقوه وصول مالیات در کشور فاصله معنی‌داری دارد.

3- درخصوص مطالب مطروحه در رابطه با ایرادات فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت، لازم به توضیح است که همواره صاحب‌نظران و منتقدان حوزه‌های مختلف درخصوص انباشت دارایی‌های بلااستفاده دولت و ضرورت استفاده از عواید آنها (اعم از فروش، واگذاری و مولدسازی) اظهارنظرهایی داشتند. با عنایت به اهمیت این موضوع و ضرورت کارآمدسازی و استفاده بهینه از مجموعه دارایی‌های یادشده و با اخذ اجازه از مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، هیئت عالی مولدسازی به ریاست معاون اول محترم رئیس‌جمهور از آذرماه سال جاری با اختیارات و مسئولیت‌های خاص در این زمینه تشکیل شده است و راهبری و مدیریت این حوزه را بر عهده گرفته است؛ لذا منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد منقول و غیرمنقول دولت به‌عنوان بخشی از منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای منظور شده است که در صورت فروش و بر‌ اساس مصوبه هیئت عالی واگذاری، 50 درصد عواید حاصله، صرف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرائی مربوطه خواهد شد.

مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل