شهر در تسخیر موتورسیکلت‌ها

«دیروز رفتیم موتور را منتقل کنیم، چند میلیون جریمه داشت. تقصیر پسرم است که پلاک موتور را نپوشانده بود». اینها جملات یک راننده تاکسی است که نگاه عموم مردم به مقررات راهنمایی و رانندگی را نشان می‌دهد. چند دقیقه رفت‌و‌آمد در شهرهای بزرگی مانند تهران برای پی‌بردن به عمق فاجعه کفایت می‌کند: حرکت زیگزاگ میان خودروها، توقف در پیاده‌رو، عبور از چراغ قرمز، کورس در خط ویژه اتوبوس، سبقت از راست، باربری با وزن و حجم بالا، نداشتن کلاه ایمنی، حرف‌زدن با تلفن همراه در زمان رانندگی و در یک کلمه اعتقادنداشتن به هر قاعده و قانونی، تنها بخشی از رفتارهای نابهنجار موتورسیکلت‌سواران است که روزانه شاهد هستیم. به دلیل قفل‌بودن ترافیک مرکز شهر در ساعات میانی روز، شغل مسافرکشی با موتور به مشاغل کاذب اضافه شده که درآمد کمی هم ندارد. با اوج‌گیری کرونا و افزایش سایت‌های خرید‌و‌فروش اینترنتی، کار باربری را رونق داده است. یک موتورسیکلت دست‌دوم و چند لیتر بنزین با قیمت حداکثر سه هزار تومان، ابزار کار را برای جوانی جویای شغل فراهم می‌کند.

در مقاطعی از سال پلیس راهنمایی و رانندگی با ایجاد پست‌هایی در خیابان‌های پر‌رفت‌و‌آمد به همراه یدک‌کش و مأمور باطوم به دست جلوی راه را سد و موتور راکبی را که به طور معمول کلاه ایمنی ندارد یا مدارکش کامل نیست، توقیف می‌کند. این روش‌های موقتی و محدود به هیچ عنوان در شرایط کنونی جواب‌گو نیست. چند سال پیش شایعه‌ای مطرح شد که دلیل برخوردنکردن با متخلفان، تصمیم حاکمیت به دلیل وضعیت معیشتی این قشر است که البته تکذیب شد. بخشی از دشواری کار برخورد با متخلفان، مخدوش‌کردن پلاک وسیله نقلیه است. مطابق ماده 720 قانون «مجازات اسلامی»: «هرکس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به‌ آن الصاق کند یا برای آن پلاک تقلبی به کار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هرکس به‌ نحوی از انحا در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری یا پلاک‌های موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده، بدون‌ تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند، به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد». کمتر موتورسیکلتی است که با روش‌هایی نظیر استفاده از قفل و زنجیر، چسباندن چسب، خم‌کردن، مالیدن گل، گذاشتن قاب تیره و به‌تازگی زدن ماسک! پلاک خود را مخدوش نکرده باشد. تعداد بالای موتورسیکلت‌سوار متخلف و تعداد محدود مأمور راهنمایی و رانندگی، در عمل برخورد با قانون‌شکنان را غیرممکن کرده است. در سال‌های اخیر پلیس موتورسواران متخلف را پس از توقیف موتور چند ساعتی با پوشاندن کاور وادار به همکاری با مأموران راهنمایی و رانندگی کرده، سپس وسیله نقلیه را آزاد می‌کند. این اقدام که در قانون پیش‌بینی نشده، خلاف اصول متعددی از قانون اساسی مانند: اصل 36 (قانونی‌بودن جرم و مجازات) و اصل 39 (منع هتک حرمت و حیثیت فرد بازداشت‌شده) است.

در مواقعی که قانون راه‌گشا نیست، سخن از «فرهنگ‌سازی» به میان می‌آید! اما فردی که جامعه و تاریخ را بشناسد، می‌داند که فرهنگ ساختنی نیست؛ هم بافته‌ای از عوامل متعدد اقتصادی- اجتماعی که لزوما هم ارادی نبوده، در طول سده‌ها الگوهای رفتاری را شکل می‌دهد. بدیهی به نظر می‌رسد که با یک دستور پلیس یا تصویب قانونی در مجلس قابل اصلاح نبوده و نیست. پزشکی قانونی کشور آمار تلفات ناشی از موتورسیکلت در سال 1398 را سه‌هزارو 300 نفر اعلام کرده است. گروه سنی ۱۸ تا ۴۹ سال بیشترین آمار تلفات تصادف موتورسیکلت‌ها را در بر می‌گیرد و پس از آن، این آمار به تفکیک سنی سایر گروه‌ها عبارت است از: کمتر از ۱۰ سال دو درصد، ۱۱ تا ۱۷ سال ۱۱.۲ درصد، ۵۰ تا ۵۹ سال ۹.۹ درصد، ۶۰ سال و بالاتر ۱۵.۶ درصد. بیشترین آمار تلفات موتورسواران بر‌اساس محل فوت، مربوط به جاده‌های برون‌شهری است که ۴۶.۵ درصد از کل تلفات است. در قوانین متعددی مانند برنامه‌های توسعه بر کاهش تلفات جاده‌ای تأکید شده که این روش‌ها بلند‌مدت است؛ اما موضوعی که این روزها اهمیت بیشتری پیدا کرده، افزایش جرائم به‌ویژه زورگیری و سرقت با استفاده از ابزاری تندرو، بدون مانع و غیرقابل شناسایی (به دلیل داشتن کلاه موتورسوار و پوشاندن پلاک) است که راه‌حل عاجل می‌طلبد.