واکنش نماینده عضو‌ جبهه پایداری به یک گزارش

‌خضریان، نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری و از مخالفان احیای برجام، در واکنش به درج مطالبی تحت عنوان «خمیازه برجام» در شماره ۴۳۶۸ روزنامه «شرق» به تاریخ سه‌شنبه پانزدهم شهریور ماه ۱۴۰۱ توضیحاتی به دفتر روزنامه ارسال کرده که همراه با اتهام‌زنی به روزنامه «شرق»، تلاش دارد به بازخوانی تفکراتش در مسئله برجام بپردازد. روزنامه «شرق» مطابق ماده ۲۳ از قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران و رعایت اخلاق حرفه‌ای متن نامه خضریان را منتشر می‌کند. متن نامه خضریان عینا منتشر می‌شود: «شرق اصولا در آغوش غرب! روزنامه شرق باز هم ثابت کرد که معنای اسمش با واقعیات خط فکری‌اش همخوان نیست و خورشید در هر صورتی در سرزمین ذهنی‌اش از غرب طلوع می‌کند! و اصولا کاری هم با موضوعی چون «منافع ملی» ندارد و تنها در آغوش غرب است که آرام می‌گیرد. لذا در چنین شرایط ذهنی و فکری بر واقعیات صحنه مذاکرات وین و انتفاع از آن برای کشور نیز بی‌توجه است و تنها با آسمان و ریسمان‌بافی شوق رسیدن به آغوش را دارد و دیگر برایش مهم نیست پس از آن در چه وضعیت یا شرایطی قرار خواهد گرفت.

‌اما از آنجایی که این روزنامه اصولا با هر روشی از‌جمله برچسب‌زنی به اشخاص و انتشار ناقص و پاره حقیقت‌گویی، به دنبال نتیجه‌گیری خود است، جهت اطلاع صحیح مخاطبان محترم، مطالب بیان‌شده از جزئیات متن پیش‌نویس مذاکرات احیای برجام را که این‌جانب در دیدار با فعالان دانشجویی بیان کرده‌ام، در قالب یک جوابیه تقدیم می‌کنم:

‌خضریان در دیدار با جمعی از فعالان دانشجویی دانشگاه‌های تهران:‌ کسی حق ندارد موضوعی را از مردم به بهانه‌های واهی پنهان کند

‌‌علی خضریان عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس با جمعی از فعالان دانشجویی دانشگاه‌های تهران در محل این کمیسیون دیدار و گفت‌وگو کرد.  خضریان در این جلسه و در پاسخ به سؤالات دانشجویان پیرامون محتوای متن پیش‌نویس مذاکرات وین، با بیان اینکه مذاکرات هسته‌ای به نقطه بسیار حساسی رسیده است، گفت: در شرایط کنونی هر تصمیمی می‌تواند در سرنوشت و تأمین منافع ملت ایران تأثیر اساسی بگذارد. لذا دقت نظر در این خصوص ضروری است و کسی حق ندارد موضوعی را که کشورهای غربی، صهیونیستی و حتی بعضا عربی از محتوای آن آگاهی دارند، از مردم عزیز ایران خصوصا فعالان سیاسی و دانشگاهی در جهت بررسی و نقادی با هدف رسیدن به یک توافق خوب، به بهانه‌های واهی پنهان نگه‌ دارد یا به جای گفت‌وگوی تخصصی حول محتوای پیش‌نویس، با بیان کلی‌گویی‌هایی که منجر به انحراف از محتوای متن پیش‌نویس می‌شود، سوق دهد.‌سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به سخنرانی‌های متعدد و نیز پی‌نوشت‌های گوناگون رهبر انقلاب و تأکید بر مسئله لغو تحریم‌ها، اخذ تضامین لازم و راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها قبل از هرگونه اقدامات کاهشی هسته‌ای از سوی دولت ایران که هیچ‌کس نباید از آن عدول کند، افزود: این موضوع می‌بایست مورد دقت و توجه جدی قرار گیرد و چنان‌که ملاحظه می‌شود، عمل به تعهدات هسته‌ای بعد از لغو تحریم‌ها و بعد از راستی‌آزمایی نسبت به آن است؛ یعنی قبل از اینکه همه تحریم‌های برجامی وعده داده‌شده در عمل رفع نگردد و نیز ما راستی‌آزمایی نسبت به لغو عملی تحریم‌های مذکور نداشته باشیم، دولت ایران حق ندارد گام‌های کاهشی هسته‌ای را بردارد. این امر به‌عنوان یک خط قرمز و سیاستی اعلام شده است که به تصریح مقام معظم رهبری هیچ‌کس نباید از آن تخطی کند. رئیس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه همین خط قرمز و سیاست قطعی به طور کامل در قانون راهبردی مجلس نیز منعکس شده است، گفت: در مواد ۶ و ۷ قانون راهبردی، اقدام کاهشی هسته‌ای ایران و بازگشت به تعهدات ذیل برجام، مشروط به لغو کامل تحریم‌ها و گزارش آن به مجلس و بررسی مجلس می‌باشد؛ اما متأسفانه در متنی که تاکنون حاصل شده است و اگر جریان انقلاب نسبت به مفاد آن حساسیت به خرج ندهد، ممکن است متن احتمالی توافق شود، خطوط قرمز مذکور و قانون مجلس رعایت نگردیده است.

خضریان با اشاره به متن پیش‌نویس توافق و پذیرش گام به ‌گام بودن اقدامات آمریکا و ایران قبل از اینکه آمریکا، همه تحریم‌های بانکی و نفتی وعده داده‌شده را رفع کرده و ایران آن را راستی‌آزمایی کند، گفت: بر‌اساس متن پیش‌نویس، ایران موظف شده است بخش اعظم تعهدات هسته‌ای خود را انجام دهد. به عبارت دیگر، براساس آنچه تاکنون تهیه شده، این‌طور نیست که آمریکا، تحریم‌های برجامی را رفع و سپس ما آن را راستی‌آزمایی کنیم و در صورت رفع تحریم‌ها، ایران اقدامات کاهشی هسته‌ای خود را بعد از تحقق آن دو شرط، انجام دهد؛ بلکه قبل از رفع همه تحریم‌ها، ایران باید اقدامات خود را انجام دهد و این امر برخلاف سخنان صریح رهبری و قانون مصوب مجلس است.‌نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم در تشریح این موضوع گفت: برای نمونه، در ضمیمه سوم توافق، شش مرحله در نظر گرفته شده است و در هر مرحله ایران و آمریکا به برخی از تعهدات خود عمل می‌کنند. برای مثال و در صورت امضای این متن، پس از روز جمع‌بندی و توافق، آمریکا سه دستور اجرایی را که هیچ‌یک مربوط به تحریم‌های نفتی نیست، رفع می‌کند و ایران بلافاصله یعنی قبل از اینکه تحریم نفتی رفع شده و ایران آن را راستی‌آزمایی کند، اقدامات کاهشی هسته‌ای خود را آغاز می‌کند. یعنی ایران قبل از روز تأیید، غنی‌سازی ۲۰ درصد را محدود و بالاتر از ۲۰ درصد را متوقف می‌کند، انباشت اورانیوم بالاتر از پنج درصد را متوقف می‌کند، ساخت و نصب سانتریفیوژهای اضافه بر سانتریفیوژهای موجود را متوقف می‌کند، تولید و تحقیق و توسعه در مورد اورانیوم فلزی را متوقف می‌کند و با آژانس درباره اطلاعات لازم و پایه برای ازسرگیری نظارت و راستی‌آزمایی برجام همکاری می‌کند و تأسف‌بارتر اینکه براساس پیشنهاد ارائه‌شده طرف غربی و عدم رد آن تاکنون از سوی ایران، قبل از اینکه آمریکا هیچ اقدامی در نوع تحریم‌ها انجام دهد، ایران موظف شده است در همان روز توافق تمام دوربین‌های برجامی را که برچیده شده‌اند، نصب و نیز فراتر از آن به آژانس اجازه دهد هرگونه تجهیزات نظارتی و مراقبتی بیشتر را که ضروری می‌داند، نصب و استفاده کند. خضریان با اشاره به اینکه یکی از موضوعاتی که می‌بایست در متن توافق به آن توجه شود، این است که آمریکا باید تضمین دهد که از توافق خارج نشده، مکانیسم ماشه را اعمال نکرده و تحریم جدیدی وضع یا باز‌وضع نکند، افزود: متأسفانه هیچ‌یک از تضامین بیان‌شده تاکنون در متن توافق اخذ نشده است؛ به‌طوری‌که در بند ۱-۵ تصمیم کمیسیون مشترک، سخنان بایدن یا به تعبیری مکتوب آن بیانات در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۱ به‌عنوان یک تضمین محکم مورد پذیرش قرار گرفته است. جالب‌تر آنکه در همین بیان نیز به جای اینکه آمریکا به ایران تضمین دهد و انجام تعهدات از سوی ایران مشروط به انجام تعهدات آمریکا باشد، دقیقا بر‌عکس رفتار شده و در این بند، انجام تعهدات آمریکا مشروط به انجام تعهدات ایران شده است! ضمن اینکه آیا سخنان رئیس‌جمهور آمریکا اساسا می‌تواند تضمین باشد؟ تضمین مطلوب آن است که از یک سو پایبندی آمریکا به تعهدات برجامی باید در کنگره آمریکا تصویب شود تا ارزش حقوقی داشته باشد و از سوی دیگر، ایران در توافق قید کند که در صورت خروج آمریکا از برجام یا تحمیل تحریم‌های جدید یا باز‌وضع تحریم‌ها، ایران بلافاصله اولا غنی‌سازی بالاتر از ۳/۶۷ درصد را تا سقف مورد نیازش آغاز می‌کند، ثانیا تمام نظارت‌های فراپادمانی مختومه اعلام می‌شود و ثالثا آمریکا موظف به پرداخت غرامت خواهد بود. اما متأسفانه چنین تضمینی در متن مشاهده نمی‌شود. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس افزود: در ادامه همین بند ۱-۵ پیش‌نویس توافق تأکید شده است که همین سخنان بایدن تضمینی است که بازیگران اقتصادی وارد همکاری اقتصادی و تجاری با ایران شوند. سؤال مهم این است آیا با ارعابی که وزارت خزانه‌داری آمریکا ایجاد می‌کند، هیچ بازیگر اقتصادی صرفا با سخنان بایدن حاضر به همکاری با ایران می‌شود؟ برای پاسخ کافی است به گزارش وزارت امور خارجه ایران به کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در مورد اجرای برجام در ۲۹ فروردین سال ۱۳۹۵ مراجعه کنیم. در این گزارش درباره مشکلات عدم انتفاع اقتصادی ایران از برجام به‌‌صراحت بیان شده است که نگرانی مؤسسات مالی به دلیل ارعاب آمریکا و تحمیل جریمه‌های سنگین چندین‌میلیاردی بر بانک‌ها در سال‌های گذشته، فضای روانی سنگینی برای شروع مجدد همکاری با ایران ایجاد کرده است و از سوی دیگر بهانه‌تراشی، کارشکنی و تعلل طرف آمریکایی به‌خصوص وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز مزید بر علت شده و در برخی موارد خود به یک مشکل اساسی تبدیل شده است و بزرگ‌ترین مشکل و چالشی که برجام با آن مواجه شده، این است که تقریبا تمام بانک‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که از آنها انتظار بازگشت به فضای قبل از تحریم و تعامل و همکاری اقتصادی با ایران می‌رود، متعلق به بخش خصوصی هستند و با منطق اقتصادی و نه به دستور دولت‌های خود وارد تعاملات اقتصادی می‌شوند. خضریان در ادامه با اشاره به بند ۷-۵ پیش‌نویس توافق احیای برجام گفت: در بند ۷-۵ ضمن تأکید بر تعهد آمریکا در بند ۱-۵ که مشروط به تعهد و پایبندی ایران بوده است، به جای اینکه از آمریکا تضمین گرفته شود که از توافق برجام خارج نشده و ایران را تحریم نکند، صرفا بیان شده است که اگر آمریکا ایران را مورد تحریم قرار دهد، شرکت‌ها تا دو و نیم سال فرصت دارند به فعالیت‌های خود ادامه دهند. البته این فرصت نیز مشروط به دو شرط است؛ یعنی در درجه اول قرارداد آن شرکت‌ها باید قبل از باز‌وضع تحریم‌ها باشد و دوم اینکه اگر آمریکا برجام و این توافق را نقض کرد، ایران در این دو سال و نیم حق نقض برجام را نداشته و باید به صورت کامل به آن پایبند باشد. این بند از یک سو به جای برخورد با آمریکا، باز‌وضع تحریم‌ها را به نوعی به رسمیت شناخته و از سوی دیگر، حق ایران در اقدامات کاهشی طبق بند ۳۶ برجام را سلب کرده است. عضو هیئت‌رئیسه مجمع نمایندگان استان تهران در ادامه با اشاره به مسئله راستی‌آزمایی با وجود اینکه سخنان صریح مقام معظم رهبری و تأکید قانون راهبردی مجلس بر این امر است که ما باید راستی‌آزمایی کنیم، گفت: متأسفانه در متن موجود، راستی‌آزمایی رفع تحریم‌های آمریکا به خود آمریکا سپرده شده است و در بند ۱۸ ضمیمه سوم این پیش‌نویس توافق احتمالی تأکید شده است که آمریکا برای راستی‌آزمایی رفع تحریم، صرفا یک بیانیه می‌دهد و همین امر راستی‌آزمایی تلقی خواهد شد. براساس‌این جمهوری اسلامی ایران طبق این متن هیچ نقشی در راستی‌آزمایی ندارد و این امر از سوی دیگر نقض خطوط قرمز و نیز قانون مجلس است که می‌بایست اصلاح شود. وی با انتقاد به نحوه فروش نفت از سوی ایران، در صورت پذیرش متن پیش‌نویس توافق، گفت: یکی از مسائلی که در بند ۹ ضمیمه سوم متن پیش‌نویس آمده، این است که بعد از ۶۰ روز، یعنی بعد از روز تأیید و انجام بسیاری از تعهدات ایران، ملت ایران می‌تواند تا سقف ۵۰ میلیون بشکه صادرات نفت داشته باشد، مشروط به اینکه به کشوری می‌تواند نفت بفروشد که آمریکا نیز رضایت خود را به این فروش، اعلام کرده باشد. لذا قبول شرط تأمین رضایت آمریکا در فروش نفت ایران موجب تحمیل خسارت‌های آشکار به منافع ملت ایران خواهد شد. ضمن اینکه فروش نفت وقتی ارزشمند است که ایران بتواند ارز دریافتی را به ارز دلخواه خود حتی غیر از دلار یا یورو تبدیل کند، تا بتواند تجارت خود را با کشورهای دیگر سامان دهد؛ اما آمریکا با این امر مخالفت کرده و صرفا طرف اروپایی در بند ۸ این متن قول داده است که با ایران تعامل کند و روشن است صرف تعامل به معنای تحقق مطلوب ایران نخواهد بود؛ بنابراین این متن کاملا اقتصاد ایران را دچار مشکل کرده و دسترسی ایران به ارزهای خارجی را سخت خواهد کرد. خضریان با اشاره به مسئله شناسایی مشتری، گفت: از مشکلات دیگر تجارت این است که بانک‌های خارجی موظف به شناسایی مشتری خود بوده تا با واسطه یا بدون واسطه با افراد و موجودیت‌های تحریمی در ایران ارتباط نداشته باشند. در غیر‌این‌صورت بانک‌های خارجی مورد جریمه‌های سنگین آمریکا قرار می‌گیرند. براساس‌این، هیچ بانک مهمی حاضر به تجارت با افراد ایرانی نخواهد بود و متأسفانه این مشکل در توافق به قوت خود باقی است. رئیس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد از عدم رفع مشکل FTO در پیش‌نویس توافق، افزود: این موضوع ضمن اینکه خودش به‌تنهایی غیرقابل پذیرش است. به دلیل تسرّی این موضوع، در‌صورتی‌که فرد یا موجودیت خارجی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، روابط اقتصادی داشته باشد، مورد تحریم جدی آمریکا قرار گرفته و آن مجموعه یا فرد خارجی نیز ذیل عنوان تروریستی قرار خواهد گرفت. لذا علی‌رغم اینکه می‌بایست مشکل تسرّی در این توافق حل شود، کاملا تسرّی تحریم‌ها مورد پذیرش قرار گرفته و صرفا به بخش پرسش‌های تکراری افک منتقل شده است. ‌خضریان با اشاره به عدم رفع تحریم ۹۵۰ فرد و موجودیت از سوی آمریکا تحت عنوان لیست قرمز، گفت: متأسفانه براساس متن پیش‌نویس طرف آمریکایی تحت عنوان لیست ستاره‌دارها، علاوه بر لیست قرمز بیش از ۷۰۰ نفر و موجودیت دیگر ایرانی را تحت تحریم قرار داده است. لذا پذیرش باقی‌ماندن بیش از ۱۶۰۰ فرد و موجودیت ایرانی در تحریم، قطعا مشکلات جدی فراوانی را برای اقتصاد ایران در پی خواهد داشت.‌‌این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به بهانه‌هایی که در دولت قبل به آژانس داده شده تا زمینه برای طرح ادعای آژانس فراهم و موجب صدور قطع‌نامه شورای حکام علیه ایران در خرداد امسال شده است، گفت: علی‌رغم تصریح رئیس محترم جمهور درخصوص اینکه توافق هسته‌ای وقتی انجام خواهد شد که مشکل پادمان حل گردد، متأسفانه طرف آمریکایی در پیشنهاد ۱۷ مرداد ۱۴۰۱ به ایران در این خصوص تصریح نکرده است و در نتیجه در صورت انجام توافق بر این مبنا، مشکل مسائل باقی‌مانده سال‌ها گریبان‌گیر ایران خواهد بود؛ چرا‌که در این متن، ایران موظف شده است با توضیح و نیز روشن‌سازی به سؤالات و ابهامات آژانس نسبت به اماکن مورد درخواست، مشکل را حل کند؛ اما آیا این امر موجب مختومه‌شدن پرونده ایران خواهد شد؟ در این متن به‌هیچ‌وجه به مختومه‌شدن پرونده ایران اشاره نشده و این پرونده می‌تواند برای سال‌های متمادی مفتوح بماند. مدیرکل نیز صرفا باید جمع‌بندی خودش را به شورای حکام ارائه کند؛ کما‌اینکه در گزارش ۹ خرداد ۱۴۰۱ نیز جمع‌بندی خود را به شورای حکام ارائه و ایران را کاملا محکوم کرده است. لذا مطابق متن موجود، هیچ امیدی به بسته‌شدن پرونده ایران به این زودی، وجود ندارد.

‌سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در پایان با اشاره به اینکه این مطالب حاصل مطالعه دقیق بر مبنای آخرین تغییرات متن پیشنهادی تا ۲ شهریورماه در یک کارگروه تخصصی در مجلس می‌باشد، افزود: برای ما روشن شده است که خطوط قرمز نظام و قانون راهبردی لغو تحریم‌ها در این متن رعایت نگردیده و با این توافق، منافع ملت ایران تأمین نخواهد شد».