جدال تعهد و تخصص و یادی از استاد مهدوی‌دامغانی

شهرداری تهران به مناسب 31 خرداد سالگرد شهادت دکتر مصطفی چمران پلاکاردهایی را در سطح شهر نصب کرده است که این عبارت در آن جلب توجه می‌کند: «آن که تخصص ندارد و کاری را می‌پذیرد، بی‌تقواست». این حرف و حدیث‌ها تازگی ندارد و از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و در گزینش و انتخاب افراد برای سمت‌های کلیدی، همواره موضوع بحث و مجادله بوده است. در دنیا هم برای انتخاب افراد به سمت‌های سیاسی، اداری، دانشگاهی و... شرایطی وجود دارد؛ اما نکته میزان دخالت افکار و اعتقادات شخص در انتخاب/عدم انتخاب اوست. آیا مجازیم فردی را به صرف داشتن دیدگاه خاصی از سمتی که شایستگی آن را دارد، محروم کنیم؟ اصل بیست‌و‌سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تکلیف را روشن کرده است: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد». جالب اینکه در مواردی دیدگاه خاصی نیز ابراز شده و فقط به صرف داشتن پیشینه‌ای، افراد برای استفاده از تخصص‌شان دچار محرومیت شده‌اند. برای نمونه دو محدودیت از قوانین انتخاباتی نقل می‌شود. مطابق بند 10 ماده 30 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی «وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمن‌های شهر و شهرستان و وابستگان به تشکیلات فراماسونری و هیئت‌رئیسه کانون‌های حزب رستاخیز و حزب ایران‌نوین و اعضای فعال آنها، نمایندگان مجلسین سنا، شورای ملی سابق و مأموران ساواک» از نامردی منع شده‌اند. در وابستگان به تشکیلات فراماسونری و مأموران ساواک مناقشه‌ای نداریم، اما رواست که همه نمایندگان پیشین مجلس شورای ملی و سنا را با اعضای ساواک و فراماسونری یکسان فرض کنیم؟ کافی است نگاهی به فهرست برخی بزرگانی بیندازیم که در دوران گذشته سمت نمایندگی در مجلسین را بر عهده داشته‌اند؛ آیت‌الله سیدحسن مدرس، حجت‌الاسلام حسینعلی راشد، دکتر محمد مصدق، پروفسور محمود حسابی و...  فرض بگیریم این اسامی که نام برده شد، اکنون از نعمت حیات برخوردار بودند؛ آیا اینان که در اعتقادات مذهبی و میهنی آنان تردیدی نیست، باید از نامزدی برای نمایندگی در مجلس شورای اسلامی محروم می‌شدند؟ مورد دیگر در ماده 33 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران آمده است. بر اساس بند «ک» این ماده «وابستگان به رژیم گذشته از قبیل اعضای انجمن‌های ده، شهر، شهرستان و استان و خانه‌های انصاف، رؤسای کانون‌های حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلس‌های سنا و شورای ملی سابق، کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته» از داوطلب‌شدن برای عضویت در شوراها محروم هستند؛ یعنی سید‌حسن مدرس که عکس او در بالای صحن علنی مجلس شورای اسلامی نصب شده است، نمی‌تواند عضو شورای روستا شود!

دردناک‌تر از همه محروم‌شدن استادان از تدریس است. گفتن از جایگاه شادروان استاد ناصر کاتوزیان برای کسانی که حقوق خوانده‌اند، ضرورت ندارد. ایشان برجسته‌ترین شخصیت دانشگاهی رشته حقوق در چند دهه اخیر در داخل کشور بودند که پس از انقلاب فرهنگی با بهانه مخالفت با لایحه قصاص (نه خود قصاص که حکم شرعی است، بلکه نقد لایحه قصاص که ساخته دست بشر است و در سال‌های اخیر متن اولیه با بازنگری در قانون مجازات اسلامی دستخوش تغییراتی شد) از دانشگاه تهران اخراج و نزدیک یک دهه خانه‌نشین شد. این را بگذارید در کنار اشتغال به تدریس فردی در دانشکده حقوق که مدعی دانش‌آموختگی در مقطع دکتری از دانشگاه آکسفورد بود و بعد مشخص شد تحصیلات واقعی وی بسیار کمتر و غیرمرتبط است.

آخرین شاهد مثال، شادروان استاد احمد مهدوی‌دامغانی است. ایشان دارای عالی‌ترین درجات علمی از حوزه علمیه مشهد و دانشگاه تهران بودند. به دلیل محدودیت‌های پیش‌آمده، در سال 1366 به آمریکا مهاجرت کردند و در دانشگاه هاروارد که در صدر فهرست 500 دانشگاه برتر جهان قرار دارد، به تدریس ادبیات فارسی، ادبیات عرب و علوم اسلامی در مقاطع دکتری و پسادکتری اشتغال داشتند. در دلبستگی وی به فرهنگ ایرانی و اسلامی کمترین تردیدی نیست و محتوا و شخصیت صادرکنندگان پیام‌های تسلیت شاهد این مدعاست. اگر نبود برنامه «شوکران» که در سال 1398 از شبکه 4 سیما پخش شد (البته پس از چندی متوقف شد!) نگارنده نیز اطلاع زیادی از وی نداشت. کسانی که این برنامه را ندیده‌اند، فیلم ابراز ارادت ایشان به امام رضا در شبکه‌های اجتماعی موجود است. محروم‌کردن چند‌دهه‌ای دانشگاه‌های کشور از چنین استادانی گناهی نابخشودنی است. اینکه شب و روز به دنبال وصول پول‌های توقیف‌شده منابع تحت‌الارضی (نفت و گاز) باشیم اما نسبت به منابع فوق‌الارضی (نیروی انسانی) این‌چنین کفران نعمت کنیم، روا نیست. البته هنوز نوادری مانند دکتر سیدحسن نصر از نعمت حیات برخوردارند که تا دیر نشده می‌توان آنها را به دامن میهن بازگرداند.