ضرورت حقوق دفاعی متهم و حفظ کرامت انسانی

آیات شریف قرآن، روایات معصومین (ع) و سخنان فلاسفه و اندیشمندان تمام ادیان در ادوار تاریخ بر حفظ کرامت انسانی فارغ از جنس، نژاد، سن، دین و... اتفاق‌نظر دارند. اصل 22 قانون اساسی مقرر کرده:... حیثیت... اشخاص از تعرض مصون است. اینکه عالی‌ترین قانون کشور در مقام انشای قاعده‌ای کلی، فرض را بر عدم تعرض به حیثیت و آبروی افراد نهاده و هتک حرمت اشخاص را منع می‌کند، مبین این موضوع است که بر فرض اینکه شخصی مرتکب رفتاری شود، مستحق کیفر است و رسیدگی به رفتار ارتکابی باید بر مدار قانون در قالب دادرسی عادلانه صورت گیرد. تشریفات رسیدگی، میزان و شکل کیفر و چگونگی اعمال مجازات نیز باید به صراحت در قانون پیش‌بینی شده باشد. حتی در مقررات خاصی مانند قانون اجرای احکام کیفری در باب چگونگی اجرای مجازات، به شیوه‌های اعمال کیفر جزء به جزء اشاره شده است.

ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی در شناسایی حقوق بشر به حقوق انسانی خاصه بحث کرامت انسانی اشاره کرده است. برخی اسناد بین‌المللی مانند کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر 1969 یا کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 1950 در تلاش برای شرح و بسط حقوق انسانی توجه به حقوق معنوی انسان‌ها را منشأ و سرآغاز حقوقی مانند حق مصونیت تلقی کرده‌اند که در قانون اساسی اصل 38 و 39 و 36 و 33 مصادیق این حق مانند عدم شکنجه انسان‌ها، منع برده‌داری و... آمده است تا مجریان قانون بدانند که اعمال و اجرای هرگونه کیفر و مجازاتی زمانی قابل توجیه و مورد حمایت قانون است که در آن حیثیت و آبروی متهم خدشه‌دار نشود. این بایدها و الزامات حتی در اعمال مجازات‌های سالب حیات نیز قابل تسری است؛ به این شرح که چنانچه شخصی مرتکب رفتاری شود که بلادرنگ و با قطعیت مجازات رفتار ارتکابی وی مصداقی از کیفرهای سالب حیات است، هیچ مقامی حق ندارد حق مصونیت شهروندی را مورد هجمه قرار دهد. حق مصونیت شهروندی همان حقوق ابتدایی و اولیه‌ای است که امروز در قالب کرامت انسانی مورد اشاره و اتفاق‌ نظر غالب نظام‌های سیاسی است. در چنین شرایطی که بنا بر مصرحات قانونی هیچ شخصی حق تعرض به آبروی اشخاص را ندارد و در نظام قضائی که عالی‌ترین مرجع قضائی است، در ابلاغ بخش‌نامه‌ای موصوف به سند امنیت قضائی با تأکید مؤکد به این حقوق اشاره کرده‌اند، نقض آشکار حقوق دفاعی متهم و هجوم و حمله به حق مصونیت شهروندی محل تأمل و قابل بررسی است.

در بخش‌نامه 37 در ماده‌ای موصوف به سند امنیت قضائی آمده است؛ امنیت قضائی زمانی تحقق می‌یابد که حیثیت، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه‌ای برای همه بر عهده قوه قضائیه قرار گرفته و یا در ماده 19 علی‌رغم صراحت مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی مجدد به صراحت از اصل برائت یاد شده و در ماده 20 آمده است: مظنونان، متهمان، شهود و... به‌هیچ‌وجه نباید در معرض رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند.

عبارت مندرج در ماده 20 حکایت از نگاه و تفکری دارد مبنی بر حفظ کرامت انسانی و ارزش والای انسان. درنتیجه اتخاذ رفتارهای موصوف به انگ‌زنی و برچسب‌زدن با عباراتی مانند اراذل و اوباش و چرخاندن متهمانی که هنوز محکومیت ایشان قطعی نشده است به چه منظوری و در راستای حصول کدام‌یک از اهداف تعریف‌شده در حقوق کیفری است؟

توجه به شخصیت متهم و ضرورت توجه به شرایط محیطی وقوع جرم، محصول اندیشه‌هایی است که در «حقوق کیفری موضوعه» بنا بر تئوری و نظرات اندیشمندانی مانند لاکاسانی، لمبروزو، ژرمی بنتام و سزاره بکاریا در حوالی قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی در مکات حقوق کیفری مطرح شد. این نظرات موج جدیدی از توجه به شخصیت متهمان و ریشه‌یابی علل وقوع بزه را فراهم کرد؛ شایان توجه است که بنا بر تطبیق نظریه‌های ارائه‌شده در این دوران رگه‌هایی از اندیشه‌های دینی، به‌ویژه شریعت اسلام به‌منزله مبانی شکل‌گیری قواعدی همچون اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات و دادرسی عادلانه دیده می‌شود که مؤید توجه به کرامت انسانی و حقوق معنوی انسان در ادیان مختلف است. با این پیشینه تاریخی که حکایت از ضرورت توجه به شخصیت متهم و حفظ کرامت انسانی دارد، مراحل دادرسی کیفری از نقطه آغازین تا مرحله اجرای حکم و حتی پس از خاتمه مجازات و رهاشدن محکوم از بند مجازات تابع قواعدی است که در قالب حقوق دفاعی متهم و تکلیف حاکمیت در بازپروری متهم مورد توجه جامعه است.

نشان‌دادن قبح و زشتی اعمال مجرمانه و آثار ناپسند آن در جامعه، ابتدایی‌ترین هدف مجازات متهم است که در بیشتر نظام‌های حقوقی پذیرفته شده و درباره آثار آن مباحث مفصلی مطرح شده است. اندیشمندان حقوق کیفری در علم «کیفرشناسی» بر این باورند که یکی از روش‌های مطلوب پیشگیری از وقوع جرم، اتصال زشتی ارتکاب جرم به کراهت مجازات است.

بدون تردید یکی از طرق تحقق این هدف در رفتار افراد متصل به صاحب‌منصبان جامعه نهفته است؛ بر این اساس، پیش‌شرط اثرگذاری چنین اقدامی در رفتار حاکمان و مدیران بالادستی نهفته است؛ خواه ناخواه بخشی از جامعه، صاحب‌منصبان، هنرمندان و ورزشکاران را به‌عنوان الگوی رفتاری خویش تلقی می‌کنند و زشتی و زیبایی رفتارهای خود را با اعمال آنان تطبیق می‌دهند، از همین رو، باید پذیرفت اتخاذ چنین رفتارهای خلاف قانونی از سوی مجریان و عاملان به قانون واجد آثار سلبی، فاقد اثرگذاری و مانع حصول اهداف تعریف‌شده در حقوق کیفری موضوعه است.

با این وصف، در روزگار کنونی (ضمن تقبیح سیاست انگ‌زنی) گرداندن اراذل و اوباش و کتک‌زدن آنها در منظر مردم، افزون بر اینکه هیچ بار مثبتی در پیشگیری از وقوع دوباره بزه ندارد، سبب جری‌ترشدن آنها و تقویت حس انتقام چنین متهمانی می‌شود. لذا این پرسش مطرح است: در نظامی که عالی‌ترین مقام قضائی طی دستورالعملی اتخاذ رفتارهای تحقیرآمیز و تحقیر عملی و لفظی متهمان و... را منع و مرتکبین چنین رفتاری را مستحق کیفر معرفی کرده‌اند، بنا بر کدام منطق و اصول حقوق کیفری و یافته‌های جرم‌شناسانه، چنین اقداماتی از سوی مراجع انتظامی صورت می‌گیرد؟ اینجاست که ضرورت تأسیس حقوقی-قضائی مانند پلیس قضائی احساس می‌شود تا افرادی متخصص با گذراندن دوره‌های علمی-عملی مرتبط با شیوه‌های جرم‌یابی، کیفرشناسی، کشف علمی جرائم و... ضمن آشنایی با حقوق دفاعی متهمان در جهت انجام وظایف قانونی خویش و تحقق اهداف تعریف‌شده در نظام کیفری

 به بهترین نحو ممکن عمل کنند.