«شرق» از عملکرد مجلس‌یازدهمی‌ها در بعد نظارتی گزارش می‌دهد
سیل تحقیق و تفحص‌های بی‌نتیجه
طبق قانون اساسی «نظارت» و قانونگذاری دو بال پرواز مجلس شوری اسلامی است. اما همواره بعد قانونگذاری بر وجهه نظارتی مجلس طی ادوار مختلف چربیده است. مجلسی که به گفته بنیان‌گذار انقلاب قرار بوده روزی در رأس امور باشد، اما چندسالی است که دیگر «در رأس امور نیست».
معصومه معظمی: طبق قانون اساسی «نظارت» و قانونگذاری دو بال پرواز مجلس شوری اسلامی است. اما همواره بعد قانونگذاری بر وجهه نظارتی مجلس طی ادوار مختلف چربیده است. مجلسی که به گفته بنیان‌گذار انقلاب قرار بوده روزی در رأس امور باشد، اما چندسالی است که دیگر «در رأس امور نیست». البته مجلس یازدهمی‌ها ادعا کردند می‌خواهند آن را به رأس امور برگردانند؛ اما نه‌تنها به وعده خود عمل نکردند، بلکه کارکرد نظارتی مجلس را هم با استفاده بیش از حد از ابزار نظارتی تحقیق و تفحص لوث کرده و از کار انداختند. به حدی که به گفته برخی نمایندگان، گاهی وزرا در پرونده‌های تحقیق و تفحص دیگر از آنها حرف‌شنوی ندارند. مجلس شورای اسلامی که عالی‌ترین نهاد قانونگذاری و قوه ناظر بر عملکرد دستگاه‌هاست، براساس قانون هرگاه که بخواهد می‌تواند در عملکرد مسئولان دستگاه‌های اجرائی یا در مورد اداره امور کشور از ابزارهای ویژه نظارتی خود بهره‌مند شود. اما لازم به ذکر است که مجلس علاوه بر وظیفه قانونگذاری، مسئولیت‌های نظارتی نیز بر عهده دارد که تذکر، تحقیق و تفحص، سؤال و استیضاح از جمله ابزارهای نظارتی نمایندگان مجلس است.
مجلس یازدهم رکورددار تحقیق و تفحص
مجلس یازدهم نسبت به مجالس گذشته رکوردار تحقیق و تفحص است. تحقیق و تفحصی که در ابتدا مایه مباهات مجلس یازدهمی‌ها بود اما حالا نشان‌دهنده ضعف عملکرد آنهاست. به عبارتی از زمان روی کار آمدن مجلس یازدهم در خردادماه سال 99 تاکنون، طرح‌های تحقیق و تفحص زیادی کلید خورده است. به این نحو که مجلس یازدهم در شش ماه نخست فعالیت خود ۸۲ طرح تحقیق و تفحص را به جریان انداخت و شش طرح آن به تصویب مجلس رسید. در یک سال فعالیت خود هم 189 درخواست تحقیق و تفحص را ثبت کرد، در حالی است که در چهار سال فعالیت مجلس دهم از مجموع 208 تحقیق و تفحص ارائه‌شده به هیئت‌رئیسه، تنها 9 مورد به مرحله قرائت در صحن علنی مجلس رسید و 199 تقاضا نتیجه خاصی نداشت. ازاین‌رو، این مسئله بار دیگر لزوم بازنگری در رویه‌های قانونی مرتبط با تحقیق و تفحص‌های مجلس را یادآوری خواهد کرد. اما حالا که بیش از دو سال از فعالیت مجلس یازدهم گذشته و مجلس وارد سومین سال حیات خود شده است، به گفته پاک‌فطرت، نماینده شیراز از 300 طرح تحقیق و تفحص ارائه‌شده در مجلس یازدهم، تنها 18 مورد در صحن علنی تصویب شده اما هیچ‌یک از آنها به نتیجه نرسیده است. لازم به توضیح است که برخی گزارش‌های تحقیق و تفحص در مجلس یازدهم به مرحله قرائت در صحن رسیده‌اند؛ اما نه از نتایج آنها که به مرحله قرائت در صحن رسیده‌اند خبری هست، نه آنهایی که در مرحله تحقیق مقدماتی قرار دارند. هرچند همه می‌دانند این تفحص‌ها هم قرار نیست مثل تفحص‌های گذشته در مجالس قبل به نتیجه برسند و خروجی داشته باشند و منجر به اقدام قضائی یا تنبیهی یا اصلاحی شوند.
نقطه قوت یا ضعف مجلس یازدهم!
اگرچه شش ماه نخست فعالیت مجلس یازدهم، برخی خبرگزاری‌های هم‌فکر مجلس انقلابی، آمار بالای تحقیق و تفحص‌ها را از مزایای مجلس یازدهم می‌دانستند و مدعی بودند اگر این تفحص‌ها به نتیجه برسد رکوردی مثبت و کارنامه‌ای قابل قبول از مبارزه با فساد برای مجلس یازدهم خواهد بود؛ اما با گذشت بیش از دو سال از عمر این مجلس مشخص شد که تفحص‌های بی‌نتیجه، نه امتیاز بلکه نقطه ضعفی در کارنامه مجلس انقلابی است و خروجی تاکنون نداشته‌اند و صرفا شائبه‌هایی را در ذهن افکار عمومی ایجاد می‌کنند.
از 300 تحقیق و تفحص صرفا 18 مورد در صحن رأی آورده است
علیرضا پاک‌فطرت، نماینده شیراز در مجلس در گفت‌وگویی عملکرد مجلس یازدهم را متوسط ارزیابی کرده و با انتقاد از حجم بالای تحقیق و تفحص‌های بی‌نتیجه گفته است: «من به‌شخصه عملکرد مجلس را متوسط ارزیابی می‌کنم؛ به عبارتی نه خوب بود و نه ضعیف. نمایندگان قوانین خوبی را در این دو سال تصویب کرده‌اند که به باور من، جا داشت روند بهتری را هم دنبال می‌کردیم. بعضا وقت مجلس را بدون نتیجه گذراندیم. مثلا در مورد پرونده‌های تحقیق و تفحص که روز‌های سه‌شنبه بعضا دو یا حتی چند مورد مطرح می‌شود، تاکنون نتیجه‌ای نداشته است. در این دو سال، حدود ۳۰۰ پرونده تحقیق و تفحص وارد مجلس شده که از این تعداد، ۱۸ تای آنها به تصویب رسیده، اما کدام‌یک از اینها، نتیجه‌اش بیرون آمده است؟» او البته تحقیق و تفحص را حق مجلس می‌داند و معتقد است: «تحقیق و تفحص حق مجلس است، اما یادمان باشد دستگاه‌های نظارتی زیادی در کشور وجود دارند که نیروهایشان باهوش‌تر از قبل شده‌اند. برای همین به نظرم وقت مجلس خیلی ارزشمندتر است و باید روی مسائل دیگر متمرکز شود». پاک‌فطرت تأکید دارد: «هر گاه تقاضای تحقیق و تفحص در مجلس تصویب می‌شود و بدون خروجی به دست فراموشی سپرده می‌شود، مردم فکر می‌کنند یا نمایندگان امتیازی گرفته‌اند، یا قرار است امتیاز بگیرند، یا توانایی به‌نتیجه‌رساندن پرونده را نداشته‌اند. این‌دست قضاوت‌ها فارغ از درست یا نادرست بودن، برای شأن مجلس و نمایندگان خوب نیست».
ادعایی که مصداق نداشت!
اگرچه پاک‌فطرت تحقیق و تفحص‌های مجلس یازدهم را بی‌نتیجه می‌داند، اما ابراهیم عزیزی دیگر نماینده شیراز در مجلس یازدهم با رد سخنان او به «شرق» گفت: «درباره پرونده تحقیق و تفحص‌ها جلسات کارشناسی تشکیل شده، تحقیق و تفحص‌ها معمولا انجام شده و بخشی از گزارش‌ها به صحن علنی آمده و قرائت شده و بخش دیگرش هم در شرف رسیدگی است». او اضافه کرد: «بخشی که در صحن علنی قرائت شده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قانونی ارجاع شده و بخشی که در حال رسیدگی است در کمیسیون‌ها در حال بررسی است». او در پاسخ به این سؤال که آیا تحقیق و تفحصی داشته‌ایم که در مجلس یازدهم به نتیجه رسیده باشد؟ گفت: «خروجی‌داشتن به این مفهوم نیست که مجلس رأی آن پرونده‌ها را هم صادر کند و حکم بدهد. شما در این مفهوم دچار اشتباه شده‌اید. هیئت تحقیق و تفحص گزارش را در صحن قرائت می‌کند و این سیر و مراحلی دارد. بخشی به دستگاه قضائی برای رسیدگی به عنوان ترک فعل ارسال می‌شود و بخشی به سازمان‌های نظارتی برای پیگیری ارسال می‌شود». او در ادامه توجیهات خود بیان کرد: «بخشی هم طبیعی است کمیسیون اصل 90 مجلس رسیدگی و پیگیری می‌کند. ما در این دوره می‌توانیم بدون اغراق بگوییم در موضع نظارتی مجلس برجسته‌تر عمل کرده‌ایم و پا به پای حوزه تقنینی در حوزه نظارتی هم پیش رفته‌ایم اما هنوز راه‌های نرفته زیادی داریم».
تحقیق و تفحص‌ها نباید سیاسی باشند
اما فریدون عباسی دیگر نماینده مجلس یازدهم برخلاف ابراهیم عزیزی، در انتقاد به عملکرد مجلس درخصوص تحقیق و تفحص‌هایی که هزینه سنگینی به کشور وارد می‌کند به «شرق» گفت: «تحقیق و تفحص باید بر اساس کار کارشناسی مستدل و دور از جناح‌بندی سیاسی باشد و مصلحت کشور را در نظر بگیرد».
او در ادامه انتقادات خود به همکارانش ادامه داد: «اینکه بخواهیم برای هر موردی در مجلس تحقیق و تفحص راه بیندازیم و وارد صحن علنی کنیم کار اشتباهی است». عباسی تأکید کرد: «معمولا درخواست همه تحقیق و تفحص‌هایی که به صحن می‌آید رأی می‌آورد و این یعنی تحمیل هزینه به کشور. اینکه متوجه بار مالی این کار نباشیم یا متوجه نتیجه نباشیم، به نفع و صلاح کشور نخواهد بود و بهتر است به گزارش‌های نهادهای نظارتی دراین‌باره استناد کنیم». عباسی بیان کرد: «باید اول بررسی کنیم که سازمان بازرسی کل کشور آیا گزارشی درباره آن مورد خاص دریافت کرده است؟ به طور مستمر آنها باید روی موضوعات مختلف کشور نظارت کنند. دستگاه‌های امنیتی ما باید بررسی کنند آیا اطلاعاتی در این باره دریافت کرده‌اند؟ آیا اطلاعات سپاه اطلاعاتی در آن مورد کسب کرده و به دستگاه‌های ذی‌ربط منعکس کرده است؟ وقتی ما این دستگاه‌های نظارتی را داریم و دیوان محاسبات هست، ورود مجلس در این زمینه‌ها وقت‌گرفتن است». او تأکید کرد: «مجلس نباید خود را درگیر تحقیق و تفحص کند و صرفا سالی یک بار درباره موضوعی حاد باید ورود کند. نه اینکه این همه تحقیق و تفحص راه بیندازد و از هر چیزی مثلا درباره شهرداری یک شهرستان تحقیق و تفحص کند». عباسی با انتقاد از موضوع فوق تأکید کرد: «اگر موضوعی باشد که از چشم تیزبین نهادهای نظارتی دور مانده باشد یا یک موضوع ملی و حاد باشد، مجلس می‌تواند به طور خاص سالی یک مورد به آن ورود کند». گفتنی است پیش از این، روزنامه «شرق» در گزارشی در این باره آورده بود در پرونده‌های تحقیق و تفحص مجلس دهم، حدود 200 پرونده تحقیق و تفحص بی‌نتیجه ماند و با توجه به اینکه هر تحقیق و تفحصی به طور متوسط حدود 250 میلیون تومان لازم دارد تا به نتیجه برسد، نزدیک به 50 میلیارد تومان هزینه پرونده‌های ابتر مجلس دهم شده است. حالا باید دید در مجلس یازدهم با این حجم از تحقیق و تفحص بی‌نتیجه، چه حجم بودجه و زمان از مجلس و بیت‌المال صرف اموری بی‌نتیجه خواهد شد که از قبل نتیجه و خروجی آن مشخص است.
