|

بن‌بست حقوقی واشینگتن، فشار دریایی و مذاکرات اسلام‌آباد در سایه بازدارندگی متقابل:

خلیج فارس در آتش‌بس شکننده

خاورمیانه در یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین مقاطع دهه‌های اخیر قرار گرفته است؛ مقطعی که در آن جنگ متوقف شده، اما بحران نه‌تنها پایان نیافته بلکه در قالبی پیچیده‌تر در عرصه‌های حقوقی، نظامی و دیپلماتیک ادامه یافته است.

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

محسن شریف‌خدائی - تحلیلگر روابط بین‌الملل

 

خاورمیانه در یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین مقاطع دهه‌های اخیر قرار گرفته است؛ مقطعی که در آن جنگ متوقف شده، اما بحران نه‌تنها پایان نیافته بلکه در قالبی پیچیده‌تر در عرصه‌های حقوقی، نظامی و دیپلماتیک ادامه یافته است.

درگیری مستقیم آمریکا و اسرائیل با ایران با هدف تغییر موازنه راهبردی و تحمیل شرایط جدید آغاز شد، اما در عمل مقاومت نظامی ایران، تداوم توان پاسخ‌گویی و افزایش هزینه‌های میدانی و سیاسی، مانع تحقق اهداف اولیه شد. همین واقعیت مسیر جنگ را از تقابل گسترده به سمت آتش‌بس دوهفته‌ای و سپس ورود به مرحله‌ای از گفت‌وگوها سوق داد. این آتش‌بس، نه نشانه پایان بحران، بلکه ابزاری برای جلوگیری از گسترش درگیری و ایجاد فضای حداقلی برای مذاکرات تلقی می‌شود. در همین چارچوب، مذاکرات در اسلام‌آباد آغاز شد؛ مذاکراتی که در ابتدا وارد مرحله گفت‌وگو و تبادل مواضع شد، اما به نتیجه نهایی و توافق مطلوب طرفین نرسید. با این حال، این روند متوقف نشد و از طریق پیام‌رسانی و میانجیگری مقامات پاکستانی همچنان ادامه دارد، هرچند تاکنون به یک جمع‌بندی مورد قبول دو طرف با رویکرد «برد–برد» منتهی نشده است. این وضعیت نشان می‌دهد که روند دیپلماتیک فعال است، اما همچنان به سطح اعتمادسازی کافی نرسیده و نیازمند تقویت جدی در حوزه اعتماد متقابل است. هم‌زمان با این تحولات، ایالات متحده با استفاده از ابزارهای نظامی و امنیتی، تلاش کرده موقعیت خود را در میز مذاکرات تقویت کند. افزایش حضور ناوهای دریایی، تقویت نیروهای مستقر در منطقه و تداوم فشار بر مسیرهای کشتیرانی در خلیج فارس، عملاً به‌عنوان ابزار فشار مکمل در کنار روند دیپلماتیک به کار گرفته شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که واشینگتن همچنان راهبرد ترکیبی «فشار نظامی در کنار مذاکره» را دنبال می‌کند تا موقعیت چانه‌زنی خود را در روند گفت‌وگوها تقویت کند. در سطح راهبردی، افزایش حضور نظامی لزوما به معنای تصمیم قطعی برای ورود به یک جنگ تمام‌عیار نیست، بلکه بخشی از سیاست بازدارندگی و مدیریت بحران محسوب می‌شود. این اقدام چند هدف هم‌زمان را دنبال می‌کند: حفظ اهرم فشار در مذاکرات، ایجاد بازدارندگی در برابر هرگونه واکنش در مسیرهای حساس دریایی، اطمینان‌بخشی به متحدان منطقه‌ای و آماده‌سازی برای سناریوهای پیش‌بینی‌نشده. در عین حال، این افزایش نیروها بازتاب نوعی نگرانی نیز هست؛ نگرانی از بی‌ثباتی و احتمال از دست رفتن کنترل بر تحولات. در همین چارچوب، وضعیت در خلیج فارس به یک موازنه شکننده تبدیل شده است. ایران با اتکا به موقعیت ژئوپلیتیکی خود در تنگه هرمز و نقش کلیدی در امنیت انرژی جهانی، توانسته اهرم فشار متقابل ایجاد کند. در مقابل، آمریکا با حفظ حضور نظامی و فشار دریایی، تلاش دارد این موازنه را به نفع خود تغییر دهد. نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری نوعی بازدارندگی دوطرفه است که در عین جلوگیری از جنگ گسترده، سطح بالایی از تنش را حفظ کرده است. در واشینگتن، هم‌زمان با این تحولات، یک بحران حقوقی و سیاسی نیز جریان دارد. بر اساس قانون اختیارات جنگی سال ۱۹۷۳، رئیس‌جمهور آمریکا تنها ۶۰ روز می‌تواند بدون مجوز کنگره عملیات نظامی خارجی انجام دهد. اکنون این مهلت به پایان رسیده است. با این حال، دولت ترامپ استدلال می‌کند دوره آتش‌بس دوهفته‌ای نباید در محاسبه این بازه زمانی لحاظ شود، زیرا در آن مقطع عملیات نظامی فعال متوقف بوده است. این تفسیر به کاخ سفید اجازه می‌دهد ادامه اقدامات نظامی و دریایی را در چارچوب قانونی توجیه کند. در مقابل، بخشی از کنگره، به‌ویژه نمایندگان دموکرات، این استدلال را تلاشی برای دورزدن محدودیت‌های قانونی و تضعیف نقش قوه مقننه می‌دانند. از نگاه آنان، حتی در دوره آتش‌بس نیز حضور نظامی گسترده، محاصره دریایی و تهدیدهای متقابل ادامه داشته است و بنابراین نمی‌توان از پایان واقعی مخاصمه سخن گفت. با این حال، برتری نسبی جمهوری‌خواهان در سنا و مجلس نمایندگان تا حدی به نفع کاخ سفید عمل کرده و مانع از شکل‌گیری محدودیت‌های الزام‌آور و مؤثر علیه دولت شده است. این وضعیت اگرچه موقعیت ترامپ را تقویت می‌کند، اما در عین حال نشان‌دهنده یک شکاف پایدار در ساختار تصمیم‌گیری سیاسی آمریکا نیز هست. در سطح قضائی نیز احتمال ورود دیوان عالی به این مناقشه اندک است، زیرا بر اساس دکترین «مسئله سیاسی»، اختلافات مربوط به جنگ و اختیارات میان قوه مجریه و مقننه معمولا خارج از صلاحیت رسیدگی قضائی تلقی می‌شود. در نتیجه، این بحران در نهایت در عرصه سیاسی و موازنه قدرت در کنگره تعیین تکلیف خواهد شد. در حوزه دیپلماتیک، مذاکرات اسلام‌آباد با وجود آغاز رسمی، همچنان با شکاف‌های عمیق و مطالبات حداکثری دو طرف روبه‌روست. واشینگتن بر محدودسازی شدید برنامه هسته‌ای ایران، توقف کامل چرخه حساس هسته‌ای و انتقال حدود ۴۰۰ کیلوگرم مواد غنی‌شده به خارج از کشور تأکید دارد. در مقابل، تهران بر پایان فشارهای دریایی، رفع تدریجی تحریم‌ها، توقف تهدید نظامی و به رسمیت شناخته‌شدن حقوق هسته‌ای خود در چارچوب مقررات بین‌المللی اصرار می‌ورزد. این شکاف ساختاری، امکان دستیابی به توافق سریع را محدود کرده است. با وجود این شرایط، مسیر مذاکره به‌طور کامل مسدود نشده است. هر دو طرف به‌نوعی به ادامه گفت‌وگو نیاز دارند، اما نه بر مبنای اعتماد، بلکه بر اساس مدیریت هزینه‌ها و جلوگیری از تشدید بحران. در نتیجه، محتمل‌ترین سناریو در کوتاه‌مدت نه بازگشت به جنگ گسترده است و نه دستیابی به توافق جامع، بلکه ادامه وضعیت آتش‌بس شکننده همراه با مذاکرات فرسایشی و تدریجی خواهد بود. در جمع‌بندی نهایی، بحران کنونی حاصل هم‌پوشانی سه سطح است: تنش میدانی و نظامی، مناقشه حقوقی در واشینگتن بر سر پایان مهلت ۶۰روزه جنگ و شکاف دیپلماتیک میان مطالبات حداکثری طرفین. این سه سطح در کنار هم وضعیتی ایجاد کرده‌اند که در آن نه جنگ قابل گسترش پایدار است و نه صلح قابل تحقق سریع. در نهایت، مهم‌ترین خطر پیش‌رو نه تصمیم آگاهانه برای آغاز جنگی جدید، بلکه احتمال وقوع یک خطای محاسباتی در محیطی فوق‌العاده حساس است؛ خطایی که می‌تواند تعادل شکننده موجود را به‌سرعت بر هم زده و منطقه را بار دیگر به سوی یک بحران گسترده و غیرقابل کنترل سوق دهد.

 

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «بله» و «روبیکا» بپیوندید.