رقابت در صنعت بانکداري
دکتر امير جعفري‌صامت-استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم بانکي
از حدود يک دهه پيش مطالعاتي در ادبيات علم اقتصاد آغاز شده است که تسهيلات غيرجاري يا همان مطالبات معوق عوامل مؤثر بر آسيب‌پذيري مالي را بررسي مي‌کنند. اين موقعيت ممکن است به اين واقعيت بيفزايد که دارايي‌هاي آسيب‌ديده نقشی کليدي در آسيب‌پذيري مالي ايفا مي‌کند؛ چراکه برای مثال ارتباط عميقي ميان مطالبات معوق و بحران‌هاي مالي و بانکي آرژانتين، آسياي شرقي و کشورهاي آفريقايي در طول دهه 1990 وجود داشت. در زمينه تأثیر رقابت در صنعت بانکداري بر مطالبات معوق بانک‌ها ديدگاه‌هاي متعددي مطرح شده است. برخي رقابت را باعث افزايش مطالبات معوق و برخي ديگر کاهنده مطالبات معوق مي‌دانند. در اين زمينه توجيهاتي نيز ارائه شده است.دلايل کساني که رقابت را فزاينده مطالبات معوق بانک‌ها مي‌دانند، مطرح مي‌کنند: افزايش ميزان رقابت و کاهش قدرت بازاري بانک‌ها باعث کاهش ارزش روز مي‌شود: ارزش روز درواقع ارزشي است که بانک وراي ارزش دفتري‌اش در بازار داراست. درواقع، ارزش روز ارزش فعلي درآمدهايي است که بانک تنها در صورت ادامه فعاليت خود در بازار مي‌تواند به دست آورد. در اين صورت، با کاهش ارزش روز هزينه فرصت ورشکستگي نزد بانک‌ها کاهش مي‌يابد که اين مسئله بانک‌ها را به ريسک‌پذيري بيشتر تشويق مي‌کند و با حرکت به سمت افزايش رقابت بر تعداد بانک‌ها افزوده مي‌شود. افزايش تعداد بانک‌ها نظارت‌هاي بيروني بر بانک‌ها را مشکل مي‌كند. احتمالا با کاهش کارآمدي نظارت ضريب ريسک‌پذيري بانک‌ها افزايش خواهد يافت. بانک‌هاي بزرگ‌تر معمولا مشتريان باسابقه‌تري دارند. بانک‌ها به شناخت بيشتر مشتريان فائق آمده و وام‌هاي کم‌ريسک‌تري بپردازند، از این طریق مي‌توانند بر مشکل اطلاعات نامتقارن و انتخاب بد آنان که رقابت را باعث بهبود آمارها در اين مسئله مي‌دانند دست یابند که این نيز دلايل خود را دارد.نخستين و مهم‌ترين دليل در اين حوزه پارادايم انتقال ريسک و انتخاب بد متمرکز است که درواقع، تأثير رقابت را بر انگيزه‌هاي مخاطرات اخلاقي و انتخاب بد وام‌گيرندگان بررسي مي‌کند. پيش از پرداختن به اين پارادايم دو مفهوم مخاطرات اخلاقي و انتخاب بد توضيح داده مي‌شود. مخاطرات اخلاقي زماني پديد مي‌آيند که يک فرد در شرايطي که تمام ريسک پروژه متوجه خود اوست و شرايط ديگري که از ريسک پروژه جداست دو رفتار متفاوت از خود نشان دهد. اين فرد تمايل دارد در حالتي که ريسک يک پروژه بر عهده شخص ديگري است، احتياط کمتري به خرج دهد. در بانکداري مشکلات مخاطرات اخلاقي ريسک نکول وام‌گيرندگان را افزايش مي‌دهد. انتخاب بد نيز زماني پديد مي‌آيد که اطلاعات در دو طرف معامله به‌صورت متقارن توزيع نشده باشد.در چنين شرايطي بانک‌ها با مشترياني مواجه مي‌شوند که پروژه‌هايشان ريسکي را در بر دارند که بيش از ريسک مورد انتظار بانک‌ها براي آن پروژه است. بخش مالي به دليل ارتباط عميقي که با بخش حقيقي اقتصاد دارد و نقش مهمي که در تأمين مالي اين بخش ايفا مي‌کند، اهميت بسيار زيادي دارد تا آنجا که وقوع هر بحران در اين بخش قابليت سرايت سريع به ساير بخش‌ها را دارد. براساس‌اين، امروزه مباحث مربوط به ثبات مالي در صدر مباحثات پيرامون بازارهاي مالي قرار گرفته است. ازآنجاکه بانک‌ها به‌عنوان هسته اصلي حوزه پولي-مالي به‌ويژه در کشورهاي درحال‌توسعه شناخته مي‌شوند، عمده مباحث بر ثبات بانک‌ها متمرکز شده است.يکي از منابع ريسکي که ثبات بانک‌ها را تهديد مي‌کند، مطالبات معوق آ‌نهاست. به‌منظور آزمون فرضيات مطرح‌شده در اين زمينه مدلي طراحي شد تا به کمک آن بتوان نحوه ارتباط ميان يک شاخص ساختاري رقابت، چند متغير کنترل در سطح بانک و چند متغير کنترل مربوط به محيط کلان اقتصادي را با مطالبات معوق بانک‌ها ارزيابي کنیم. نتايج برآورد مدل نشان داد که با افزايش رقابت در صنعت بانکداري به‌تدريج از ميزان مطالبات معوق بانک‌ها کاسته مي‌شود، بنابراين علاوه بر تمام فوايد رقابت در اين صنعت، بايد بهبود کيفيت سبد وام را نيز بر آن افزود. مثبت و معنادار بودن ضريب مربع شاخص تمرکز بيانگر فزاينده بودن ارتباط تمرکز و مطالبات معوق است.به اين معنا که با افزايش تمرکز، مطالبات معوق به‌صورت فزاينده افزايش مي‌يابد و بالعکس با کاهش تمرکز و افزايش رقابت اين مطالبات کاهش مي‌يابد. افزايش نسبت وام به دارايي، مطالبات معوق بانک را مي‌کاهد که اين مسئله تا حدي بديهي مي‌نمايد. افزايش سهم وام در دارايي بانک‌ها احتمالا نسبت مطالبات معوق به دارايي‌ها را نيز خواهد افزود، به‌علاوه احتمالا مراقبت کمتري هم در پرداخت اين وام‌ها صورت گرفته است.يکي از دلايلي که شايد بتوان براي اين مسئله ذکر کرد، دشواري کنترل و مديريت بانک‌هاي بزرگ است. هر چه شاخص آزادي اقتصادي عدد بزرگ‌تري را نشان دهد، احتمالا مطالبات معوق بيشتري را در بانک‌ها شاهد خواهيم بود. اين مسئله با اين توضيح که بانک‌ها به نظارت و کنترل هميشگي نياز دارند تا اقدامات کم‌ريسک‌تري را انجام دهند، قابل‌درک مي‌شود.در واقع، قوانين و نظارت‌هاي مؤثر براي حفظ ثبات سيستم بانکي اجتناب‌ناپذیر است. اينها مواردي است که آزادي اقتصادي را کاهش داده و رشد اقتصادي تأثير مثبتي بر سطح ثبات بانک‌ها بر جاي مي‌گذارد.
از حدود يک دهه پيش مطالعاتي در ادبيات علم اقتصاد آغاز شده است که تسهيلات غيرجاري يا همان مطالبات معوق عوامل مؤثر بر آسيب‌پذيري مالي را بررسي مي‌کنند. اين موقعيت ممکن است به اين واقعيت بيفزايد که دارايي‌هاي آسيب‌ديده نقشی کليدي در آسيب‌پذيري مالي ايفا مي‌کند؛ چراکه برای مثال ارتباط عميقي ميان مطالبات معوق و بحران‌هاي مالي و بانکي آرژانتين، آسياي شرقي و کشورهاي آفريقايي در طول دهه 1990 وجود داشت. در زمينه تأثیر رقابت در صنعت بانکداري بر مطالبات معوق بانک‌ها ديدگاه‌هاي متعددي مطرح شده است. برخي رقابت را باعث افزايش مطالبات معوق و برخي ديگر کاهنده مطالبات معوق مي‌دانند. در اين زمينه توجيهاتي نيز ارائه شده است.دلايل کساني که رقابت را فزاينده مطالبات معوق بانک‌ها مي‌دانند، مطرح مي‌کنند: افزايش ميزان رقابت و کاهش قدرت بازاري بانک‌ها باعث کاهش ارزش روز مي‌شود: ارزش روز درواقع ارزشي است که بانک وراي ارزش دفتري‌اش در بازار داراست. درواقع، ارزش روز ارزش فعلي درآمدهايي است که بانک تنها در صورت ادامه فعاليت خود در بازار مي‌تواند به دست آورد. در اين صورت، با کاهش ارزش روز هزينه فرصت ورشکستگي نزد بانک‌ها کاهش مي‌يابد که اين مسئله بانک‌ها را به ريسک‌پذيري بيشتر تشويق مي‌کند و با حرکت به سمت افزايش رقابت بر تعداد بانک‌ها افزوده مي‌شود. افزايش تعداد بانک‌ها نظارت‌هاي بيروني بر بانک‌ها را مشکل مي‌كند. احتمالا با کاهش کارآمدي نظارت ضريب ريسک‌پذيري بانک‌ها افزايش خواهد يافت. بانک‌هاي بزرگ‌تر معمولا مشتريان باسابقه‌تري دارند. بانک‌ها به شناخت بيشتر مشتريان فائق آمده و وام‌هاي کم‌ريسک‌تري بپردازند، از این طریق مي‌توانند بر مشکل اطلاعات نامتقارن و انتخاب بد آنان که رقابت را باعث بهبود آمارها در اين مسئله مي‌دانند دست یابند که این نيز دلايل خود را دارد.نخستين و مهم‌ترين دليل در اين حوزه پارادايم انتقال ريسک و انتخاب بد متمرکز است که درواقع، تأثير رقابت را بر انگيزه‌هاي مخاطرات اخلاقي و انتخاب بد وام‌گيرندگان بررسي مي‌کند. پيش از پرداختن به اين پارادايم دو مفهوم مخاطرات اخلاقي و انتخاب بد توضيح داده مي‌شود. مخاطرات اخلاقي زماني پديد مي‌آيند که يک فرد در شرايطي که تمام ريسک پروژه متوجه خود اوست و شرايط ديگري که از ريسک پروژه جداست دو رفتار متفاوت از خود نشان دهد. اين فرد تمايل دارد در حالتي که ريسک يک پروژه بر عهده شخص ديگري است، احتياط کمتري به خرج دهد. در بانکداري مشکلات مخاطرات اخلاقي ريسک نکول وام‌گيرندگان را افزايش مي‌دهد. انتخاب بد نيز زماني پديد مي‌آيد که اطلاعات در دو طرف معامله به‌صورت متقارن توزيع نشده باشد.در چنين شرايطي بانک‌ها با مشترياني مواجه مي‌شوند که پروژه‌هايشان ريسکي را در بر دارند که بيش از ريسک مورد انتظار بانک‌ها براي آن پروژه است. بخش مالي به دليل ارتباط عميقي که با بخش حقيقي اقتصاد دارد و نقش مهمي که در تأمين مالي اين بخش ايفا مي‌کند، اهميت بسيار زيادي دارد تا آنجا که وقوع هر بحران در اين بخش قابليت سرايت سريع به ساير بخش‌ها را دارد. براساس‌اين، امروزه مباحث مربوط به ثبات مالي در صدر مباحثات پيرامون بازارهاي مالي قرار گرفته است. ازآنجاکه بانک‌ها به‌عنوان هسته اصلي حوزه پولي-مالي به‌ويژه در کشورهاي درحال‌توسعه شناخته مي‌شوند، عمده مباحث بر ثبات بانک‌ها متمرکز شده است.يکي از منابع ريسکي که ثبات بانک‌ها را تهديد مي‌کند، مطالبات معوق آ‌نهاست. به‌منظور آزمون فرضيات مطرح‌شده در اين زمينه مدلي طراحي شد تا به کمک آن بتوان نحوه ارتباط ميان يک شاخص ساختاري رقابت، چند متغير کنترل در سطح بانک و چند متغير کنترل مربوط به محيط کلان اقتصادي را با مطالبات معوق بانک‌ها ارزيابي کنیم. نتايج برآورد مدل نشان داد که با افزايش رقابت در صنعت بانکداري به‌تدريج از ميزان مطالبات معوق بانک‌ها کاسته مي‌شود، بنابراين علاوه بر تمام فوايد رقابت در اين صنعت، بايد بهبود کيفيت سبد وام را نيز بر آن افزود. مثبت و معنادار بودن ضريب مربع شاخص تمرکز بيانگر فزاينده بودن ارتباط تمرکز و مطالبات معوق است.به اين معنا که با افزايش تمرکز، مطالبات معوق به‌صورت فزاينده افزايش مي‌يابد و بالعکس با کاهش تمرکز و افزايش رقابت اين مطالبات کاهش مي‌يابد. افزايش نسبت وام به دارايي، مطالبات معوق بانک را مي‌کاهد که اين مسئله تا حدي بديهي مي‌نمايد. افزايش سهم وام در دارايي بانک‌ها احتمالا نسبت مطالبات معوق به دارايي‌ها را نيز خواهد افزود، به‌علاوه احتمالا مراقبت کمتري هم در پرداخت اين وام‌ها صورت گرفته است.يکي از دلايلي که شايد بتوان براي اين مسئله ذکر کرد، دشواري کنترل و مديريت بانک‌هاي بزرگ است. هر چه شاخص آزادي اقتصادي عدد بزرگ‌تري را نشان دهد، احتمالا مطالبات معوق بيشتري را در بانک‌ها شاهد خواهيم بود. اين مسئله با اين توضيح که بانک‌ها به نظارت و کنترل هميشگي نياز دارند تا اقدامات کم‌ريسک‌تري را انجام دهند، قابل‌درک مي‌شود.در واقع، قوانين و نظارت‌هاي مؤثر براي حفظ ثبات سيستم بانکي اجتناب‌ناپذیر است. اينها مواردي است که آزادي اقتصادي را کاهش داده و رشد اقتصادي تأثير مثبتي بر سطح ثبات بانک‌ها بر جاي مي‌گذارد.