تحلیلی بر امواج شوک از تهران تا پکن و مسکو

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

امیررضا اعطاسی:  با فعال‌سازی مکانیسم ماشه، دوران «سازگاری» اقتصاد ایران با تحریم به پایان می‌رسد و فصل «آسیب‌پذیری سیستمیک» آغاز می‌شود. بازگشت تحریم‌های چندجانبه شورای امنیت، برخلاف فشارهای یکجانبه آمریکا، یک اجماع حقوقی جهانی را علیه ایران فعال می‌کند که می‌تواند نه‌تنها اقتصاد ایران را در هم بشکند، بلکه امواج شوک حاصل از آن، ثبات کل منطقه را از بغداد تا دوبی و موازنه قدرت را از مسکو تا پکن به چالش بکشد.

برای ارزیابی دقیق ابعاد بین‌المللی بحران پیش‌بینی‌شده، تحلیل عمیق چالش‌های داخلی یک پیش‌نیاز اساسی است. پیش‌بینی می‌شود که بازاعمال تحریم‌های مصوب شورای امنیت، اقتصاد ملی را که از پیش به سبب آسیب‌پذیری‌های ساختاری تحت فشار قرار داشته است، با یک تکانه ساختاری مواجه کند؛ وضعیتی که نمونه بارز آن در سال ۲۰۱۲ میلادی، با انقباض ۶.۸درصدی تولید ناخالص داخلی به‌دنبال اعمال مجازات‌های مشابه، مشاهده شد. از پیامدهای اولیه و قابل انتظار این شوک، می‌توان به انزوای شدید در نظام بانکی و مالی اشاره کرد که به نوبه خود، اختلالات جدی در مبادلات تجاری، حتی در سطح منطقه‌ای را به همراه خواهد داشت. هم‌زمان، انتظار می‌رود صادرات نفت خام و محصولات پتروشیمی، به دلیل افزایش چشمگیر هزینه‌های جانبی نظیر بیمه و حمل‌ونقل، با کاهشی شدید مواجه شده و در نتیجه، درآمدهای ارزی کشور را به شکل قابل توجهی کاهش دهد؛ افتی که سوابق تاریخی، پتانسیل آن را فراتر از ۵۰ درصد نشان می‌دهد. این مجموعه فشارها، با ایجاد یک شوک روانی گسترده، منجر به تشدید انتظارات تورمی و به تبع آن، تنزل شدید ارزش پول ملی خواهد شد، به طوری که برآوردهای حاصل از مدل‌سازی‌های اقتصادسنجی حاکی از آن است که نرخ تورم سالانه از مرز ۷۵ درصد عبور کرده و نرخ برابری ارز به بیش از یک میلیون‌و ۳۵۰ هزار ریال به‌ازای هر دلار آمریکا افزایش خواهد یافت (گزارش اتاق بازرگانی ایران، تابستان ۱۴۰۴). در نهایت پیش‌بینی می‌شود که موانع جدی در مسیر واردات تجهیزات و انتقال فناوری، به توقف پروژه‌های صنعتی و زیرساختی و افزایش نرخ بیکاری به سطحی فراتر از ۱۴ درصد منجر شود.این پیامدهای فلج‌کننده، ریشه در احیای شش قطع‌نامه اصلی تحریمی شورای امنیت دارد که پیش از توافق برجام علیه ایران وضع شده بودند و در جدول زیر خلاصه شده‌اند. پس‌لرزه‌های این زلزله اقتصادی، به‌سرعت از مرزهای ایران عبور کرده و دیوارهای آتشین منطقه‌ای را در هم خواهد شکست. اولین قربانیان، شرکای تجاری همسایه -عراق، امارات، ترکیه و افغانستان- خواهند بود که شریان‌های اقتصادی‌شان با ایران، تحت تهدید تحریم‌های ثانویه مسدود می‌شود. این امر نه‌تنها ریسک سرمایه‌گذاری در کل خاورمیانه را به سطحی بحرانی می‌رساند و هزینه بیمه و حمل‌ونقل در خلیج فارس را سرسام‌آور می‌کند، بلکه یک دومینوی خطرناک‌تر را به حرکت درمی‌آورد.این اتفاق، منافع اقتصادی و راهبردی قدرت‌های جهانی مانند چین و روسیه را نیز به چالش می‌کشد. هرچند هر دو کشور با فعال‌سازی ماشه مخالف‌اند، اما این مکانیسم به‌گونه‌ای طراحی شده که وتوی آنها را بی‌اثر کند. برای چین به ‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل هزینه و ریسک خرید نفت از ایران را به مراتب بالاتر برده و با انزوای کامل ایران، چالشی جدی برای ابتکار راهبردی «کمربند-راه» ایجاد می‌کند. برای مسکو نیز که حجم تجارت محدودتری با ایران دارد، پیامدها بیشتر ژئوپلیتیک است. یک ایران منزوی و درگیر بحران عمیق، شریک ضعیف‌تری برای پیشبرد اهداف منطقه‌ای روسیه در مقابله با نفوذ غرب خواهد بود. در جمع‌بندی نهایی، این تصور که فعال‌سازی مکانیسم ماشه صرفا ابزاری برای منزوی‌کردن ایران است، یک ساده‌سازی خطرناک و کوته‌بینانه است. این اقدام یک «بازی با حاصل جمع منفی» است که در آن، تمام بازیگران اصلی، هرچند به درجات مختلف، بازنده خواهند بود. آسیب‌دیدن اقتصاد یک کشور ۸۰‌میلیونی با موقعیت ژئواستراتژیک حساس، یک حفره سیاه اقتصادی و امنیتی در قلب خاورمیانه ایجاد می‌کند که بی‌ثباتی را به همسایگان خود صادر خواهد کرد. هزینه‌های مهار بحران انسانی و امنیتی ناشی از این وضعیت، به‌سرعت بر دوش کل منطقه و جامعه جهانی سنگینی خواهد کرد و برای قدرت‌های جهانی نیز شکستی راهبردی در چشم‌انداز نظم چندقطبی مورد نظرشان محسوب می‌شود.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.