خودرو ارزان نميشود؟
فريبرز مسعودي: در گرماگرم افزايش روزافزون بهاي خودرو در کشور عنوان اين مطلب بسته به اينکه پرسشي يا تأكيدي خوانده شود، ميتواند انتظارهاي متفاوتي را پاسخ دهد. در توضيح بايد بگويم اين گزارش تحليلي براي چرايي گرانيهاي اخير نيست، بلکه دال بر پرسشي است که همواره ذهن خريداران خودرو در ايران را مشغول کرده است؛ اينکه با وجود رقابت شديد در بازارهاي جهاني و بهاي بهنسبت ارزان خودروهاي باکيفيت خارجي حتي در کشورهاي همسايه ايران، چرا خودرو در ايران گران و بيکيفيت است!
ما در اينجا بدون اينکه به جنبههاي توليد صنعتي در ايران بپردازيم -موضوعي که در وضعيت کنوني صنعت خودروسازي ايران مؤثر است- در اين نوشتار کوتاه فقط به مهمترين علتهایي که مستقيما به توليد خودرو مربوط ميشود، اشاره ميکنيم.
همانگونه که در جدول ميبينيد در سال 2017 بيش از 96 ميليون خودرو، اعم از سواري و تجاري، در جهان توليد شده است که تويوتا در صدر آنها قرار دارد. در جدول ديگر توليد خودرو برحسب کشورها نشان داده ميشود که در آنها چين سرآمد است و ژاپن و آمريکا با وجود پيشينه بيشتر و تعداد بالاي شرکتهاي بزرگ خودروسازي در پشت سر چين هستند.
علت اين تفاوت چيست؟ با نگاهي به آمار توليد برندهاي خودروساز تا حدودي دليل اين تفاوت به دست خواهد آمد.
پايگاههاي پراکنده توليد: تيراژ توليد خودرو در يک کشور بهمنزله توليد خودروهاي ملي در آن نيست. شرکتهاي بزرگ پايگاههايي در کشورهاي نزديک به بازار فروش براي توليد قطعات و همچنين توليد موتور خودروی يک برند فراهم ميکنند. اين به سياست اقتصادي کشور ميزبان و همچنين شرکت مادر بستگي دارد؛ برای مثال برند BMW در کشورهاي آلمان ، شمال آفريقا، آمريکا، چين ، اتريش و انگليس توليد ميشود. تويوتا در سال 2017 بيش از 10ميليونو 466 هزار خودرو را در 37 پايگاه در 27 کشور قارههاي آمريکاي شمالي، آمريکاي لاتين، اروپا، آسيا و شمال آفريقا توليد کرده است. همچنين بايد توجه داشت که همه اين پايگاهها به تويوتا متعلق نيستند، به اين معني که در برخي کشورها تويوتا با شراکت شرکتهاي ديگر خودروی خود را توليد ميکند. همه شرکتهاي بزرگ از جمله رنو، نيسان، هيوندا و... از اين قاعده پيروي ميکنند، زيرا همان گونه که اشاره شد خودروسازان همزمان نيازمند به بازار فروش، بازار خريد مواد اوليه ارزان و تهيه قطعات باکيفيت و ارزان هستند.
رقابت شديد ← حاشيه سود کم ← تيراژ بالا: خودروسازان همواره در نبرد مرگ و زندگي با يکديگر به سر ميبرند. بهدليل رقابت شديد برندهاي خودروساز ناچار به قناعت با حاشيه سود پايين هستند تا در بازار از رقبا عقب نمانند. واقعيت بيرحم بازار، برندي که سهم خود از بازار را باخته باشد، پايمال ميکند و بهدستآوردن بازار ازدسترفته بسيار دشوار و مأموريتي ناممکن است. ماندن در بازار، به عرضه مدلهاي جديد در بازههاي زماني کوتاه مدت نیاز دارد، ازاينرو ممکن است عمر يک مدل از خودرو حتي به يک سال هم نرسد و بدتر از آن بهدليل پيشيگرفتن رقيب، مدل جديد گورزاد متولد شود و هرگز به بازار راه نيابد؛ بنابراين يک برند مطرح خودروساز نيازمند پشتوانه دانش گسترده و بنيادهاي علمي کارا براي دگرگوني بخشي و روزآمدي است. در اين روند پرتلاطم ماهيهاي بزرگ بهدنبال صيد ماهيهاي کوچکتر هستند تا با بلعيدن آنها يا آنها را به کل از گردونه رقابت خارج کرده يا به پايگاههاي خود تبديل کنند يا از برند و پيشينه آنها براي ادامه توليد در کشور ميزبان بهره ببرند.
نياز به زنجيره گستردهای از قطعهسازان: خودروسازي صنعتي پيچيده فناوري بالایی دارد که از صدها قطعه مکانيکي، برقي و قطعات بدنه از انواع مواد اوليه و گاه آلياژهاي پيچيده تشکيل شده است. گراني هريک از اين قطعهها ميتواند تأثير بسزايي در قيمت تمامشده خودرو و محصول نهايي داشته باشد. گاه ممکن است توليد يک قطعه در کشور ديگري بهصرفهتر باشد تا در سرزمين اصلي که برند به آن تعلق دارد. ازاينرو خودروسازان نيازمند ايجاد زنجيرهاي از قطعهسازان در نقاط گوناگون در کشورها و حتي قارههاي ديگر هستند. همين موضوع در گرو بازاريابي گسترده و پيچيده با بهرهگيري از دانش فني پيشرفته و ابزارهاي بازاريابي و اقتصادسنجي پيشرفته است تا يک خودروساز بتواند بهترين قطعات با کيفيت و مواد اوليه مورد نظر را در پايگاههاي دور و نزديک توليد و به خط توليد ارسال کند.
سرمايهگذاري کلان: توليد انبوه خودرو با توجه به قيمت آن به سرمايه انبوهي نياز دارد که حتي از عهده يک دولت برنميآيد.
شرکتهاي خودروساز براي تأمين نيازهاي مالي معمولا با يکديگر در توليد يک يا چند محصول شريک میشوند و سرمايهگذاري مشترک انجام ميدهند تا ضمن کاهش نيروي کار و کارخانههاي مورد نياز به بازارهاي يکديگر دسترسي يابند. جوينتهاي دايملر- کرايسلر و رنو- نيسان، فروش شرکت ساب توسط جنرالموتورز به اسپايکرکارز و انحلال آن، سرنوشت شرکت ولوو از تأسيس بهعنوان زيرمجموعه بلبرينگسازي SKF سوئد و دستبهدستشدن آن توسط فورد آمريکا و شرکت جيلي چين يا نمونه توليد پلتفرم L90 در ايران، مصر، روسيه و... نمونههايي از سرمايهگذاريهاي مشترک، ايجاد جوينت ونچر و خريد شرکتهاي کوچک و مستقل توسط شرکتهاي بزرگ براي خارجکردن رقيب از بازار يا همکاري براي کنترل بازار است.
با توجه به نکاتي که در مجال اندک روزنامه طرح شد، ايران و خودروسازان ما از هيچيک از امکانات بالا برخوردار نيستند. همکاري صنعتي و دانش فني با خودروسازان دنيا، حضور در زنجيره توليد قطعه به دليل تحريمهاي گاهوبيگاه و رنگارنگ آمريکا، عدم دسترسي به منابع مالي بانکهاي بزرگ يا سرمايهگذاري دولتها و شرکتهاي خودروساز، ناممکن بودن صادرات خودرو برای تأمين منابع مالي و ارز براي واردات مواد اوليه و قطعات موردنياز و محدوديت تيراژ در نتيجه کوچکبودن بازار همگي زمینه فرسودهبودن خودروهاي صفرکيلومتر توليدداخل و گراني بيشازحد آن را در مقايسه با توليدات ساير برندها فراهم آورده است.
خودروسازي پيش و پس از انقلاب
نگاهي به صنعت خودروسازي ايران پيش از انقلاب نشان ميدهد که هيچ خودرويي در ايران توليد نميشد. قرارداد ايران با شرکت تالبوت براي توليد پيکان تا پيش از انقلاب يک قرارداد مونتاژ و سرهمبندي هيلمن با نام فارسي پيکان بود که از مدل آرو آن گرفته شده بود. شرکتهاي ديگري مانند ايرانجيپ، مرتب، ليلاند موتور، بهمن، ايرانکاوه و... صرفا به مونتاژ در حد نصب اتاق خودروهايي مانند ژيان، نيسان، آريا، شاهين، کاميون و اتوبوس اشتغال داشتند. در سالهاي پس از انقلاب هيچگاه صنايع خودروسازي معتبر در ايران سرمايهگذاري نکردند و باوجود تلاش مسئولان صنعتي ايران براي کشاندن اين خودروسازها به کشور، هيچ برندي ريالي در ايران سرمايهگذاري نکرد. بزرگترين موفقيت ايران براي جذب سرمايهگذاري خارجي در دولت اصلاحات بود که رنو در قالب مشارکت و سرمايهگذاري براي توليد پلاتفرم L90 در ايران، مصر، روسيه و ترکيه با مشارکت ايرانخودرو و پارسخودرو به ايران آمد. اين سرمايهگذاري با تحريمهاي گسترده آمريکا و غرب عليه ايران به بهانه موضوع هستهاي به خروج فوري رنو از ايران منجر شد و هزينههاي هنگفتي روي دست ايرانخودرو، پارسخودرو و قطعهسازان ايراني
گذاشت. شرکت پژو بزرگترين رقيب رنو در فرانسه و شريک هميشگي ايرانخودرو هرگز در هيچ زمينهاي در ايران چه در زمان تحريمها و چه پيش از آنها حاضر به سرمايهگذاري بهجز مونتاژ برخي خودروهاي اين شرکت نشد. بازگشت رنو به ايران پس از برجام نيز فقط به واردات خودرو ختم شد. ساير شرکتهاي خودروساز اروپايي و آسيايي نيز چه به دليل تحريمها و چه به بهانههاي ديگر هرگز در ايران چه در قالب انتقال فناوري چه به لحاظ حمايت مالي سرمايهگذاري نکردهاند.
خصوصيسازي صنعت خودرو و افسانه بازار آزاد
زمزمههاي خصوصيسازي صنعت خودرو در دولت سازندگي آغاز و در دولت اصلاحات تا حدودي اجرائي شد.
در اين برنامه بخش مهمي از سهام ايرانخودرو و سايپا به فروش رفت. قطعهسازان زيادي با سرمايه خصوصي وارد کارزار توليد قطعه براي خودروسازان شدند که تعداد انگشتشماري از اين شرکتها توانستند محصولات خود را به خط توليد خودروهاي مهم برسانند. چندين شرکت خودروساز خصوصي در اين سالها با حمايتهاي گسترده دولت و بانکهاي خصوصي و دولتي تأسيس شدند اما خودروسازان خصولتي مانند بهمنموتور و کرمانخودرو و ديگران در اين زمينه حتي به موفقيتهاي دو شرکت ايرانخودرو و سايپا نيز نرسيده و صرفا به مونتاژ يا واردات خودروهاي ساختهشده بيکيفيت خارجي به نام توليد داخلي و استفاده از رانت تفاوت واردات «اس کي دي» بهجاي «سي کي دي» مشغول هستند. بخش خصوصي واقعي نيز در تمام اين سالها با ولع و آز همواره در حال واردات خودروهاي خارجي هيونداي، تويوتا، رنو، نيسان و مارکهاي چيني و فروش آنها به چندين برابر قيمت به مصرفکننده داخلي هستند. اين در حالي است که دولتهاي آمريکا، ژاپن، چين يا کره با شرايط بسيار دشوار اجازه ساخت يا واردات قطعه با تعرفههاي سنگين به کشورهايشان را ميدهند تا ثابت کنند که افسانه بازار آزاد ساخته و پرداخته واردکنندگان و
تجار بخش خصوصي واقعي است که در تمام سالهاي پيش و پس از انقلاب علاقه وافر خود را به واردات و فروش خودرو در کشور نشان داده است.
بنابراين با توجه به مجموعه عوامل بالا و همچنين ساختار اقتصادي کشور که به سود واردات و تجارت است، نميتوان انتظار تحول مثبتي را در صنعت خودروسازي کشور داشت.
فريبرز مسعودي: در گرماگرم افزايش روزافزون بهاي خودرو در کشور عنوان اين مطلب بسته به اينکه پرسشي يا تأكيدي خوانده شود، ميتواند انتظارهاي متفاوتي را پاسخ دهد. در توضيح بايد بگويم اين گزارش تحليلي براي چرايي گرانيهاي اخير نيست، بلکه دال بر پرسشي است که همواره ذهن خريداران خودرو در ايران را مشغول کرده است؛ اينکه با وجود رقابت شديد در بازارهاي جهاني و بهاي بهنسبت ارزان خودروهاي باکيفيت خارجي حتي در کشورهاي همسايه ايران، چرا خودرو در ايران گران و بيکيفيت است!
ما در اينجا بدون اينکه به جنبههاي توليد صنعتي در ايران بپردازيم -موضوعي که در وضعيت کنوني صنعت خودروسازي ايران مؤثر است- در اين نوشتار کوتاه فقط به مهمترين علتهایي که مستقيما به توليد خودرو مربوط ميشود، اشاره ميکنيم.
همانگونه که در جدول ميبينيد در سال 2017 بيش از 96 ميليون خودرو، اعم از سواري و تجاري، در جهان توليد شده است که تويوتا در صدر آنها قرار دارد. در جدول ديگر توليد خودرو برحسب کشورها نشان داده ميشود که در آنها چين سرآمد است و ژاپن و آمريکا با وجود پيشينه بيشتر و تعداد بالاي شرکتهاي بزرگ خودروسازي در پشت سر چين هستند.
علت اين تفاوت چيست؟ با نگاهي به آمار توليد برندهاي خودروساز تا حدودي دليل اين تفاوت به دست خواهد آمد.
پايگاههاي پراکنده توليد: تيراژ توليد خودرو در يک کشور بهمنزله توليد خودروهاي ملي در آن نيست. شرکتهاي بزرگ پايگاههايي در کشورهاي نزديک به بازار فروش براي توليد قطعات و همچنين توليد موتور خودروی يک برند فراهم ميکنند. اين به سياست اقتصادي کشور ميزبان و همچنين شرکت مادر بستگي دارد؛ برای مثال برند BMW در کشورهاي آلمان ، شمال آفريقا، آمريکا، چين ، اتريش و انگليس توليد ميشود. تويوتا در سال 2017 بيش از 10ميليونو 466 هزار خودرو را در 37 پايگاه در 27 کشور قارههاي آمريکاي شمالي، آمريکاي لاتين، اروپا، آسيا و شمال آفريقا توليد کرده است. همچنين بايد توجه داشت که همه اين پايگاهها به تويوتا متعلق نيستند، به اين معني که در برخي کشورها تويوتا با شراکت شرکتهاي ديگر خودروی خود را توليد ميکند. همه شرکتهاي بزرگ از جمله رنو، نيسان، هيوندا و... از اين قاعده پيروي ميکنند، زيرا همان گونه که اشاره شد خودروسازان همزمان نيازمند به بازار فروش، بازار خريد مواد اوليه ارزان و تهيه قطعات باکيفيت و ارزان هستند.
رقابت شديد ← حاشيه سود کم ← تيراژ بالا: خودروسازان همواره در نبرد مرگ و زندگي با يکديگر به سر ميبرند. بهدليل رقابت شديد برندهاي خودروساز ناچار به قناعت با حاشيه سود پايين هستند تا در بازار از رقبا عقب نمانند. واقعيت بيرحم بازار، برندي که سهم خود از بازار را باخته باشد، پايمال ميکند و بهدستآوردن بازار ازدسترفته بسيار دشوار و مأموريتي ناممکن است. ماندن در بازار، به عرضه مدلهاي جديد در بازههاي زماني کوتاه مدت نیاز دارد، ازاينرو ممکن است عمر يک مدل از خودرو حتي به يک سال هم نرسد و بدتر از آن بهدليل پيشيگرفتن رقيب، مدل جديد گورزاد متولد شود و هرگز به بازار راه نيابد؛ بنابراين يک برند مطرح خودروساز نيازمند پشتوانه دانش گسترده و بنيادهاي علمي کارا براي دگرگوني بخشي و روزآمدي است. در اين روند پرتلاطم ماهيهاي بزرگ بهدنبال صيد ماهيهاي کوچکتر هستند تا با بلعيدن آنها يا آنها را به کل از گردونه رقابت خارج کرده يا به پايگاههاي خود تبديل کنند يا از برند و پيشينه آنها براي ادامه توليد در کشور ميزبان بهره ببرند.
نياز به زنجيره گستردهای از قطعهسازان: خودروسازي صنعتي پيچيده فناوري بالایی دارد که از صدها قطعه مکانيکي، برقي و قطعات بدنه از انواع مواد اوليه و گاه آلياژهاي پيچيده تشکيل شده است. گراني هريک از اين قطعهها ميتواند تأثير بسزايي در قيمت تمامشده خودرو و محصول نهايي داشته باشد. گاه ممکن است توليد يک قطعه در کشور ديگري بهصرفهتر باشد تا در سرزمين اصلي که برند به آن تعلق دارد. ازاينرو خودروسازان نيازمند ايجاد زنجيرهاي از قطعهسازان در نقاط گوناگون در کشورها و حتي قارههاي ديگر هستند. همين موضوع در گرو بازاريابي گسترده و پيچيده با بهرهگيري از دانش فني پيشرفته و ابزارهاي بازاريابي و اقتصادسنجي پيشرفته است تا يک خودروساز بتواند بهترين قطعات با کيفيت و مواد اوليه مورد نظر را در پايگاههاي دور و نزديک توليد و به خط توليد ارسال کند.
سرمايهگذاري کلان: توليد انبوه خودرو با توجه به قيمت آن به سرمايه انبوهي نياز دارد که حتي از عهده يک دولت برنميآيد.
شرکتهاي خودروساز براي تأمين نيازهاي مالي معمولا با يکديگر در توليد يک يا چند محصول شريک میشوند و سرمايهگذاري مشترک انجام ميدهند تا ضمن کاهش نيروي کار و کارخانههاي مورد نياز به بازارهاي يکديگر دسترسي يابند. جوينتهاي دايملر- کرايسلر و رنو- نيسان، فروش شرکت ساب توسط جنرالموتورز به اسپايکرکارز و انحلال آن، سرنوشت شرکت ولوو از تأسيس بهعنوان زيرمجموعه بلبرينگسازي SKF سوئد و دستبهدستشدن آن توسط فورد آمريکا و شرکت جيلي چين يا نمونه توليد پلتفرم L90 در ايران، مصر، روسيه و... نمونههايي از سرمايهگذاريهاي مشترک، ايجاد جوينت ونچر و خريد شرکتهاي کوچک و مستقل توسط شرکتهاي بزرگ براي خارجکردن رقيب از بازار يا همکاري براي کنترل بازار است.
با توجه به نکاتي که در مجال اندک روزنامه طرح شد، ايران و خودروسازان ما از هيچيک از امکانات بالا برخوردار نيستند. همکاري صنعتي و دانش فني با خودروسازان دنيا، حضور در زنجيره توليد قطعه به دليل تحريمهاي گاهوبيگاه و رنگارنگ آمريکا، عدم دسترسي به منابع مالي بانکهاي بزرگ يا سرمايهگذاري دولتها و شرکتهاي خودروساز، ناممکن بودن صادرات خودرو برای تأمين منابع مالي و ارز براي واردات مواد اوليه و قطعات موردنياز و محدوديت تيراژ در نتيجه کوچکبودن بازار همگي زمینه فرسودهبودن خودروهاي صفرکيلومتر توليدداخل و گراني بيشازحد آن را در مقايسه با توليدات ساير برندها فراهم آورده است.
خودروسازي پيش و پس از انقلاب
نگاهي به صنعت خودروسازي ايران پيش از انقلاب نشان ميدهد که هيچ خودرويي در ايران توليد نميشد. قرارداد ايران با شرکت تالبوت براي توليد پيکان تا پيش از انقلاب يک قرارداد مونتاژ و سرهمبندي هيلمن با نام فارسي پيکان بود که از مدل آرو آن گرفته شده بود. شرکتهاي ديگري مانند ايرانجيپ، مرتب، ليلاند موتور، بهمن، ايرانکاوه و... صرفا به مونتاژ در حد نصب اتاق خودروهايي مانند ژيان، نيسان، آريا، شاهين، کاميون و اتوبوس اشتغال داشتند. در سالهاي پس از انقلاب هيچگاه صنايع خودروسازي معتبر در ايران سرمايهگذاري نکردند و باوجود تلاش مسئولان صنعتي ايران براي کشاندن اين خودروسازها به کشور، هيچ برندي ريالي در ايران سرمايهگذاري نکرد. بزرگترين موفقيت ايران براي جذب سرمايهگذاري خارجي در دولت اصلاحات بود که رنو در قالب مشارکت و سرمايهگذاري براي توليد پلاتفرم L90 در ايران، مصر، روسيه و ترکيه با مشارکت ايرانخودرو و پارسخودرو به ايران آمد. اين سرمايهگذاري با تحريمهاي گسترده آمريکا و غرب عليه ايران به بهانه موضوع هستهاي به خروج فوري رنو از ايران منجر شد و هزينههاي هنگفتي روي دست ايرانخودرو، پارسخودرو و قطعهسازان ايراني
گذاشت. شرکت پژو بزرگترين رقيب رنو در فرانسه و شريک هميشگي ايرانخودرو هرگز در هيچ زمينهاي در ايران چه در زمان تحريمها و چه پيش از آنها حاضر به سرمايهگذاري بهجز مونتاژ برخي خودروهاي اين شرکت نشد. بازگشت رنو به ايران پس از برجام نيز فقط به واردات خودرو ختم شد. ساير شرکتهاي خودروساز اروپايي و آسيايي نيز چه به دليل تحريمها و چه به بهانههاي ديگر هرگز در ايران چه در قالب انتقال فناوري چه به لحاظ حمايت مالي سرمايهگذاري نکردهاند.
خصوصيسازي صنعت خودرو و افسانه بازار آزاد
زمزمههاي خصوصيسازي صنعت خودرو در دولت سازندگي آغاز و در دولت اصلاحات تا حدودي اجرائي شد.
در اين برنامه بخش مهمي از سهام ايرانخودرو و سايپا به فروش رفت. قطعهسازان زيادي با سرمايه خصوصي وارد کارزار توليد قطعه براي خودروسازان شدند که تعداد انگشتشماري از اين شرکتها توانستند محصولات خود را به خط توليد خودروهاي مهم برسانند. چندين شرکت خودروساز خصوصي در اين سالها با حمايتهاي گسترده دولت و بانکهاي خصوصي و دولتي تأسيس شدند اما خودروسازان خصولتي مانند بهمنموتور و کرمانخودرو و ديگران در اين زمينه حتي به موفقيتهاي دو شرکت ايرانخودرو و سايپا نيز نرسيده و صرفا به مونتاژ يا واردات خودروهاي ساختهشده بيکيفيت خارجي به نام توليد داخلي و استفاده از رانت تفاوت واردات «اس کي دي» بهجاي «سي کي دي» مشغول هستند. بخش خصوصي واقعي نيز در تمام اين سالها با ولع و آز همواره در حال واردات خودروهاي خارجي هيونداي، تويوتا، رنو، نيسان و مارکهاي چيني و فروش آنها به چندين برابر قيمت به مصرفکننده داخلي هستند. اين در حالي است که دولتهاي آمريکا، ژاپن، چين يا کره با شرايط بسيار دشوار اجازه ساخت يا واردات قطعه با تعرفههاي سنگين به کشورهايشان را ميدهند تا ثابت کنند که افسانه بازار آزاد ساخته و پرداخته واردکنندگان و
تجار بخش خصوصي واقعي است که در تمام سالهاي پيش و پس از انقلاب علاقه وافر خود را به واردات و فروش خودرو در کشور نشان داده است.
بنابراين با توجه به مجموعه عوامل بالا و همچنين ساختار اقتصادي کشور که به سود واردات و تجارت است، نميتوان انتظار تحول مثبتي را در صنعت خودروسازي کشور داشت.