قاضی نباید صورت‌جلسه بنویسد؟
نقدی بر تفکیک میان قضاوت و ثبت اظهارات
یادداشت «فرصتی ارزشمند برای پیشگیری از آسیب‌های قوه قضائیه؛ چرا قاضی نباید صورت‌جلسه بنویسد؟» به قلم آقای علیرضا دقیقی، وکیل دادگستری، مسئله مهمی را درباره نحوه ثبت اظهارات اصحاب دعوا در جلسات دادرسی مطرح کرده است. تردیدی نیست آنچه در جلسه دادگاه بیان می‌شود، به‌ویژه اقرار، دفاع، توضیحات اصحاب دعوا و اظهارات شهود، ممکن است در شکل‌گیری تصمیم قضائی مؤثر باشد و از این رو، نحوه ثبت آن نمی‌تواند صرفا امری اداری و تشریفاتی تلقی شود.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
پیمان حاج‌محمودعطار-وکیل دادگستری: یادداشت «فرصتی ارزشمند برای پیشگیری از آسیب‌های قوه قضائیه؛ چرا قاضی نباید صورت‌جلسه بنویسد؟» به قلم آقای علیرضا دقیقی، وکیل دادگستری، مسئله مهمی را درباره نحوه ثبت اظهارات اصحاب دعوا در جلسات دادرسی مطرح کرده است. تردیدی نیست آنچه در جلسه دادگاه بیان می‌شود، به‌ویژه اقرار، دفاع، توضیحات اصحاب دعوا و اظهارات شهود، ممکن است در شکل‌گیری تصمیم قضائی مؤثر باشد و از این رو، نحوه ثبت آن نمی‌تواند صرفا امری اداری و تشریفاتی تلقی شود. با این حال، به نظر می‌رسد باید میان صحت و تمامیت ثبت اظهارات و این ادعا که قاضی اصولا نباید در تنظیم صورت‌جلسه نقش داشته باشد، تفکیک کرد. مسئله اساسی در دادرسی این نیست که چه شخصی قلم را در دست دارد، بلکه این است که چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد آنچه در جلسه دادگاه بیان شده، همان چیزی است که در پرونده ثبت شده و بعدا مبنای تصمیم قضائی قرار گرفته است.
۱. آیا جمع دو نقش در قاضی، لزوما با بی‌طرفی تعارض دارد؟
در یادداشت مورد بحث، استدلال شده است وقتی قاضی هم شنونده و ارزیابی‌کننده اظهارات و هم ثبت‌کننده آن باشد، دو نقش متفاوت در یک شخص جمع می‌شود و این امر می‌تواند خطر خلاصه‌سازی گزینشی یا حذف بخشی از اظهارات را افزایش دهد. این نگرانی از حیث عملی قابل توجه است، اما از نظر حقوقی، صرف جمع این دو نقش را نمی‌توان مساوی با نقض اصل بی‌طرفی دانست. بی‌طرفی قاضی به معنای آن است که قاضی در رسیدگی و تصمیم‌گیری نسبت به اصحاب دعوا جانبداری نکند و تصمیم خود را بر مبنای قانون و دلایل موجود اتخاذ کند. بی‌طرفی به معنای آن نیست که قاضی نباید جریان دادرسی را مدیریت کند، پرسش کند، از طرفین توضیح بخواهد یا بر نحوه انعکاس مطالب در صورت‌جلسه نظارت داشته باشد.
قاضی اصولا مدیر جلسه دادرسی است. بنابراین، مدیریت جلسه، استماع اظهارات و نظارت بر ثبت آن، به خودی خود با بی‌طرفی قضائی ناسازگار نیست. آنچه می‌تواند بی‌طرفی را مخدوش کند، جانبداری در ثبت یا ارزیابی اظهارات است؛ نه صرفا شخص قاضی‌بودنِ ثبت‌کننده.
۲. قانون‌گذار نیز در موارد مهم، ثبت دقیق اظهارات را پیش‌بینی کرده است
در دادرسی مدنی، قانون‌گذار نسبت به اهمیت برخی اظهارات حساسیت نشان داده است. ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی از جمله اقرار اصحاب دعوا و مواردی که دادگاه درج عین عبارت را لازم بداند، بر ثبت عین اظهارات تأکید دارد. در دادرسی کیفری نیز این موضوع صراحت بیشتری دارد. ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده است دفاعیات متهم و وکیل او عینا توسط منشی در صورت‌مجلس قید شود. این مقررات نشان می‌دهد قانون‌گذار، به‌ویژه در مواردی که محتوای اظهارات می‌تواند مستقیما بر حقوق دفاعی اثر بگذارد، ثبت دقیق آن را مورد توجه قرار داده است. بنابراین، مسئله اصلی شاید ایجاد یک ممنوعیت مطلق برای قاضی نباشد، بلکه اجرای دقیق مقررات موجود و تقویت تضمین‌های قانونی برای صحت ثبت
اظهارات باشد.
۳. منشی مستقل؛ راه‌حل کامل یا بخشی از راه‌حل؟
یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، سپردن ثبت اظهارات به «منشی مستقل» است. اصل استفاده از منشی برای ثبت اظهارات در مواردی صراحتا در قانون پیش‌بینی شده است، اما مفهوم «استقلال» نیازمند تأمل است. منشی دادگاه در ساختار اداری دستگاه قضائی فعالیت می‌کند و صرف تغییر عنوان او، استقلال کامل سازمانی از قاضی ایجاد نمی‌کند. از سوی دیگر، حتی اگر منشی از قاضی مستقل باشد، احتمال خطای انسانی از بین نمی‌رود. ممکن است عبارتی به اشتباه شنیده شود، بخشی از جمله حذف شود یا معنای سخن هنگام نگارش تغییر کند. بنابراین، تفکیک شخص ثبت‌کننده از قاضی می‌تواند یکی از تضمین‌ها باشد، اما به‌تنهایی تضمین‌کننده صحت ثبت نیست.
۴. ضبط صوتی؛ راهکاری مهم، اما نه جانشین مطلق صورت‌جلسه
در این میان، ضبط رسمی و امن جلسات دادگاه می‌تواند راهکار مهم‌تری باشد. اگر اظهارات جلسه به صورت رسمی ضبط شود و امکان دسترسی قانونی اصحاب دعوا و مراجع رسیدگی‌کننده به آن وجود داشته باشد، بسیاری از اختلافات درباره اینکه «چه چیزی در جلسه گفته شد» قابل بررسی خواهد بود. ضبط صوتی همچنین امکان تطبیق میان صورت‌جلسه و اظهارات واقعی طرفین را فراهم می‌کند.
البته ضبط صوتی نیز به‌تنهایی کافی نیست. باید نحوه نگهداری فایل، حدود دسترسی، امکان جلوگیری از حذف یا تغییر آن و شیوه حل اختلاف میان متن صورت‌جلسه و فایل صوتی مشخص باشد.
از این رو، راهکار مطلوب را باید در ترکیب ثبت مکتوب، ضبط رسمی و امکان نظارت و دسترسی قانونی جست‌وجو کرد.
۵. امکان اعتراض به نحوه انعکاس اظهارات
موضوع مهم دیگر، امکان اعتراض اصحاب دعوا به نحوه انعکاس اظهاراتشان است. اگر شخصی معتقد باشد سخن او ناقص، نادرست یا متفاوت از آنچه بیان کرده در صورت‌جلسه درج شده است، باید امکان اعلام اعتراض و اصلاح آن در چارچوب قانونی وجود داشته باشد. به‌ویژه در پرونده‌های کیفری، حذف یک قید، تغییر یک فعل یا خلاصه‌کردن یک جمله ممکن است معنای دفاع یا اقرار را تغییر دهد.
از این رو، تضمین حقوق دفاعی اقتضا می‌کند اصحاب دعوا صرفا مخاطب منفعل صورت‌جلسه نباشند، بلکه بتوانند نسبت به محتوای ثبت‌شده اظهارنظر کنند.
۶. خطر اصلی، «ثبت گزینشی» است، نه صرفا «ثبت توسط قاضی» باید میان دو موضوع تفاوت گذاشت: نخست اینکه قاضی شخصا صورت‌جلسه را تنظیم کند و دوم اینکه اظهارات به صورت گزینشی، ناقص یا جهت‌دار ثبت شود. ممکن است صورت‌جلسه‌ای توسط منشی تنظیم شود، اما مطالب مهمی در آن منعکس نشود. در مقابل، ممکن است قاضی شخصا بر ثبت دقیق اظهارات نظارت کند و تمام نکات مؤثر در دفاع یا ادعا را در صورت‌جلسه بیاورد. بنابراین، مشکل را نباید صرفا به هویت ثبت‌کننده فروکاست. معیار اساسی باید این باشد که آیا نظام دادرسی سازوکاری فراهم کرده است که محتوای واقعی جلسه، بدون تحریف و حذف، قابل احراز باشد یا خیر.
نکته مهم
اصل مسئله مطرح‌شده در یادداشت آقای دقیقی، یعنی ضرورت تضمین صحت و تمامیت ثبت اظهارات در دادگاه، مسئله‌ای مهم است. هیچ نظام دادرسی منصفانه‌ای نمی‌تواند نسبت به آنچه در جلسه دادگاه گفته می‌شود و سپس در تصمیم قضائی مورد استناد قرار می‌گیرد، بی‌تفاوت باشد. با این حال، باید میان نقد شیوه ثبت اظهارات و ممنوعیت نقش قاضی در تنظیم صورت‌جلسه تفاوت گذاشت. قاضی مدیر جلسه دادرسی است و صرف اینکه علاوه بر استماع اظهارات، بر انعکاس آنها در صورت‌جلسه نیز نظارت داشته باشد، به خودی خود ناقض بی‌طرفی قضائی نیست. آنچه باید از آن پیشگیری کرد، ثبت ناقص، گزینشی یا تحریف‌شده اظهارات است. راهکار مؤثرتر، به‌جای تمرکز صرف بر اینکه «چه کسی می‌نویسد»، باید بر این پرسش استوار باشد که «چگونه می‌توان ثابت کرد آنچه نوشته شده، همان چیزی است که گفته شده است؟». پاسخ را می‌توان در مجموعه‌ای از تضمین‌ها یافت: ثبت دقیق اظهارات، رعایت الزامات قانونی مربوط به درج عین مطالب، استفاده از منشی، ضبط رسمی و امن جلسات، امکان دسترسی قانونی طرفین و فراهم‌کردن امکان اعتراض و تطبیق متن با صوت جلسه. در نهایت، سلامت دادرسی بیش از آنکه به دست شخصی که قلم را در دست دارد وابسته باشد، به شفافیت فرایند، قابلیت نظارت، امکان کنترل و تضمین حقوق دفاعی اصحاب دعوا وابسته است. از این منظر، پرسش دقیق‌تر شاید این نباشد که «چرا قاضی نباید صورت‌جلسه بنویسد؟»، بلکه باید پرسید: «چه سازوکاری باید ایجاد شود تا آنچه در دادگاه گفته شده، دقیقا همان‌گونه که بیان شده، در پرونده منعکس شود؟». این پرسش، بیش از تغییر صرفِ شخص ثبت‌کننده، می‌تواند ما را به اصلاح واقعی فرایند دادرسی نزدیک کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
