جیب مافیای خودرو، چاه ویل بنزین

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

‌مجتبی بهاروند، کارشناس ارشد حمل‌ونقل لجستیک: هر چند وقت یک‌ بار بحث افزایش قیمت بنزین دوباره به صدر اخبار بازمی‌گردد و در تحلیل‌های رسمی، «مصرف بالای سوخت» و رفتار مصرف‌کنندگان به‌عنوان یکی از دلایل اصلی ناترازی بنزین مطرح می‌شود.

اما پرسش اساسی این است که چرا کمتر درباره ریشه‌های شکل‌گیری این الگوی مصرف صحبت می‌کنیم و چرا هزینه ناکارآمدی‌های چند دهه گذشته عمدتا باید از جیب مصرف‌کننده پرداخت شود؟ مصرف بالای بنزین در ایران صرفا نتیجه انتخاب مردم نیست؛ این مصرف تا حد زیادی محصول ساختار اقتصاد انرژی، صنعت خودرو، کیفیت ناوگان، وضعیت حمل‌ونقل عمومی و سیاست‌های صنعتی کشور است.

یکی از نقاط عطف این مسیر به سیاست‌های خودرویی و انرژی در دهه‌های گذشته بازمی‌گردد. در مجلس هفتم، طرح تثبیت قیمت‌ها که در آن مقطع با شعار حمایت از مردم دنبال شد، عملا بخشی از اصلاحات قیمتی و سیاست‌های دولت اصلاحات را متوقف کرد. فارغ از اختلاف‌نظرهای سیاسی درباره آن تصمیم، امروز می‌توان درباره پیامدهای بلندمدت سیاست قیمت‌گذاری دستوری و فاصله‌گرفتن قیمت انرژی از واقعیت‌های اقتصادی بحث کرد، اما مشکل فقط قیمت سوخت نیست. طی سال‌های گذشته، سرمایه‌گذاری کافی و مستمر برای توسعه حمل‌ونقل عمومی صورت نگرفته است. وقتی شبکه مترو، اتوبوسرانی، قطارهای حومه‌ای و سایر شیوه‌های حمل‌ونقل عمومی پاسخ‌گوی نیاز شهروندان نباشد، استفاده از خودروی شخصی دیگر صرفا یک انتخاب نیست؛ به اجبار تبدیل می‌شود.

از سوی دیگر، ساختار صنعت خودرو نیز در شکل‌گیری مصرف بالای سوخت بی‌تأثیر نیست. سال‌ها حمایت از تولید داخلی، بدون ایجاد رقابت مؤثر و الزام جدی به ارتقای بهره‌وری، باعث شده بخش مهمی از بازار در اختیار خودروهایی باشد که از نظر فناوری، ایمنی و مصرف سوخت فاصله قابل توجهی با استانداردهای روز جهان دارند. ورود برخی خودروهای چینی نیز اگرچه انحصار سنتی بازار را تا حدی شکسته، اما به‌ خودی ‌خود به معنای ورود خودروهای کم‌مصرف و رقابتی نیست. بنابراین نمی‌توان از یک طرف مردم را به مصرف کمتر دعوت کرد و از طرف دیگر، خودروهای پرمصرف را با قیمت‌های بالا در اختیار آنان گذاشت و انتظار داشت مسئله ناترازی سوخت حل شود. وقتی خودروی کم‌مصرف و باکیفیت به اندازه کافی در دسترس نیست، افزایش قیمت بنزین الزاما مصرف را به شکل مطلوب کاهش نمی‌دهد؛ بلکه می‌تواند صرفا هزینه زندگی خانوارها را افزایش دهد. موضوع کیفیت سوخت نیز نیازمند بررسی کارشناسی جدی است. تحریم‌ها، محدودیت دسترسی به فناوری و فرسودگی برخی تأسیسات پالایشی، ضرورت نوسازی پالایشگاه‌ها و ارتقای کیفیت فراورده‌های نفتی را دوچندان کرده است. اگر قرار است درباره مصرف سوخت و آلودگی هوا تصمیم‌گیری شود، باید هم‌زمان کیفیت بنزین، استاندارد خودرو و میزان آلایندگی واقعی ناوگان مورد سنجش قرار گیرد. نسبت‌دادن آلودگی هوا و بیماری‌های تنفسی صرفا به یک عامل، بدون داده‌های دقیق، نه علمی است و نه راهگشا. در این میان، خودروهای فرسوده نیز یکی از حلقه‌های مهم این زنجیره‌ هستند. خودرویی که سال‌ها از عمر اقتصادی و فنی آن گذشته است، نه‌تنها سوخت بیشتری مصرف می‌کند، بلکه آلایندگی بیشتری نیز دارد. بنابراین سیاست اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده باید از یک برنامه مقطعی و شعاری به یک سیاست پایدار اقتصادی تبدیل شود. راه‌حل ناترازی بنزین را نمی‌توان فقط در یک متغیر جست‌وجو کرد. اصلاح قیمت سوخت، اگر لازم باشد، باید بخشی از یک بسته اصلاحی بزرگ‌تر باشد؛ بسته‌ای که در آن چند اقدام هم‌زمان دنبال شود: واردات هدفمند خودروهای کم‌مصرف و باکیفیت برای ایجاد رقابت، ارتقای فناوری و بهره‌وری صنعت خودروی داخلی، نوسازی پالایشگاه‌ها و بهبود کیفیت سوخت، اسقاط گسترده خودروهای فرسوده و مهم‌تر از همه توسعه جدی و مستمر حمل‌ونقل عمومی. حتی می‌توان در مقاطع مشخص، سیاست توقف یا محدودیت موقت تولید برخی مدل‌های پرمصرف را مورد بررسی قرار داد؛ مشروط بر آنکه هم‌زمان امکان تأمین خودروهای جایگزین برای مردم فراهم شود. واقعیت این است که مردم ایران فقط «بنزین ارزان» مصرف نمی‌کنند؛ آنها در بسیاری موارد خودروی گران‌قیمت، پرمصرف و کم‌بازده خریداری می‌کنند و برای استفاده از آن، سوخت نیز مصرف می‌کنند.

اگر خودرو به دلیل کیفیت و فناوری پایین، دو یا سه برابر یک خودروی استاندارد سوخت مصرف کند، نمی‌توان تمام مسئولیت این اتلاف را متوجه راننده دانست. بنابراین پیش از آنکه دوباره انگشت اتهام به سوی مصرف‌کننده گرفته شود، باید پرسید چه کسی ساختار تولید خودرو، کیفیت سوخت، حمل‌ونقل عمومی و سیاست انرژی را به این نقطه رسانده است؟ حل «چاه ویل بنزین» با گران‌کردن بنزین به‌تنهایی ممکن نیست. اگر قرار است مردم کمتر بنزین مصرف کنند، ابتدا باید امکان انتخاب خودروی کم‌مصرف، سوخت باکیفیت و حمل‌ونقل عمومی کارآمد را برای آنان فراهم کرد. در غیر این صورت، افزایش قیمت سوخت بیش از آنکه اصلاح مصرف باشد، انتقال هزینه ناکارآمدی‌های ساختاری به جیب خانوارها خواهد بود.مسئله اصلی، نه‌فقط قیمت بنزین، بلکه قیمت ناکارآمدی است و تا زمانی که این ناکارآمدی اصلاح نشود، هر چقدر هم قیمت سوخت افزایش یابد، چاه ناترازی همچنان پرنشدنی خواهد بود.