|

مردم نگران گرسنگی نباشند

یکی از خبرگزاری‌ها گفته فروش نفت کشور در چهار ماه اول سال همه مخارج ارزی دولت تا دی‌ماه را پشتیبانی می‌کند. این خبرگزاری برای مستندکردن خبر خود ادعا کرده «طبق اطلاعات کسب‌شده از وزارت نفت»، بالغ بر ۷.۵ میلیارد دلار ارز نفتی مرتبط با فروش چهار ماه اول سال در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. این رقم به گفته این خبرگزاری معادل ۱.۵ برابر درآمد نفتی در چهار ماه اول سال قبل است.

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

یکی از خبرگزاری‌ها گفته فروش نفت کشور در چهار ماه اول سال همه مخارج ارزی دولت تا دی‌ماه را پشتیبانی می‌کند. این خبرگزاری برای مستندکردن خبر خود ادعا کرده «طبق اطلاعات کسب‌شده از وزارت نفت»، بالغ بر ۷.۵ میلیارد دلار ارز نفتی مرتبط با فروش چهار ماه اول سال در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. این رقم به گفته این خبرگزاری معادل ۱.۵ برابر درآمد نفتی در چهار ماه اول سال قبل است.

از این خبر چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟

معمولا راهبردهای کلان کشور از طریق برخی مراجع خبری از جمله همین خبرگزاری اعلام می‌شود. اکنون با اعلام این خبر می‌توان نتیجه گرفت مشکلی از حیث تأمین منابع ارزی و مالی کشور تا مقطع دی‌ماه وجود ندارد؛ چراکه این خبرگزاری مدعی شده طبق روند بلندمدت هزینه‌های دلاری دولت، درآمد نفتی چهار ماه اول سال کفاف همه مخارج ارزی دولت از تیر تا دی‌ماه امسال را پشتیبانی می‌کند. نکته در این است که اگر درآمد چهار ماه می‌تواند کفاف تمامی مخارج ارزی شش ماه بعد از آن را داشته باشد، پس لابد درآمد کل 12‌ماهه کشور باید مازادهای قابل ‌توجهی از حیث تأمین منابع ارزی کشور ایجاد کرده باشد. این در حالی است که همه دولت‌ها از کمبود و کسری این منابع گلایه‌های همیشگی داشته و دارند. مورد بعدی این است که خبرگزاری مذکور چگونه توانسته به محرمانه‌ترین متغیرهای اقتصادی کشور (که حتی خیلی از دولتی‌ها نیز از آن بی‌خبرند) دست پیدا کند؟ و در صورت دسترسی، چرا رقم دقیق آن اعلام شده است؟ ممکن است استدلال شود رقم‌ها برای مستندسازی و ایجاد اطمینان نزد مخاطب ارائه شده است. این در حالی است که تقریبا همه شاخص‌های مرتبط با وزارت نفت ازجمله میزان تولید نفت و گاز و فراورده و حتی ارقام مربوط به مصارف متعدد این حامل‌های انرژی همواره در زمره آمارهای محرمانه طبقه‌بندی شده و از دسترس خبرنگارها و رسانه‌های رسمی (حتی برای اهداف پژوهشی و سیاست‌گذارانه و دانشگاهی) به دور است. از آن محرمانه‌تر باید به مثلا ارقام فروش نفت و صادرات گاز و فراورده اشاره کرد. و باز هم محرمانه‌تر از همه اینها طبعا مبادلات مالی و چگونگی برگشت دلارها و ارزهای خارجی ناشی از فروش نفت و گاز است. در این راستا وزارت نفت یکی از بازیگران است و مؤلفه‌هایی همچون بانک مرکزی، کارگزاران مالی، شبکه‌های بانکی داخلی و خارجی، دستگاه‌های ناظر،‌ حسابرسان مالی و عملیاتی، نظام‌های تسویه و اخیرا هم تراستی‌ها در این قضیه نقش بازی کرده و هرکدام مدخلیت‌های خاص خود را دارند. با این اوصاف در حالی که منتقدان دولت فشار خیلی زیادی را بر دولت و وزارت نفت وارد آورده و این وزارتخانه را در مظان اتهام «بازنگرداندن پول نفت» قرار می‌دهند، یکباره حامی اصلی آن منتقدان رقم بازگشت ارز را اعلام می‌دارد. اما این یک اقدام هوشمندانه است. خبرگزاری با اعلام اینکه به اطلاعاتی از داخل وزارت نفت دست پیدا کرده است، رقم کل بازگشت ارز حاصل از فروش را اعلام می‌کند و به این‌ ترتیب بر این ادعا صحت می‌گذارد که وزارت نفت مسئولیت اصلی در بازگشت ارز فروش نفت را بر عهده داشته است. اما واقعیت آن است که وزارت نفت قرار نیست بانک مرکزی یا نظام تسویه مالی یا شبکه بانکی باشد. مسئولیت بازگشت وجوه ارزی بر عهده چندین دستگاه است و نه وزارت نفت. این شبیه همان ادعای ناموزونی است که هر‌ساله علیه وزارت نفت مطرح می‌شود. مثلا در قضیه بنزین و ناترازی آن،‌ وقتی خودرویی در اختیار مردم قرار گیرد که مصرف سوخت آن چندین برابر خودروهای خارجی است، آنگاه طبیعی خواهد بود که میزان مصرف مرتب ازدیاد پیدا کند و مادامی که صنعت خودرو به همین وضع ادامه دهد، این ناترازی استمرار می‌یابد. تا وقتی صنعت خودروسازی ما به آمار تولیداتش افتخار کند، هیچ امیدی به رفع ناترازی نمی‌رود. اما خبر پیش‌گفته تلویحا می‌خواهد بگوید مردم نگران نباشند و گرسنه نمی‌مانند. همین چند روز قبل گزارش تصویری از مرز پاکستان منتشر شده بود که دریایی از کالاهایی مثل برنج و روغن در حال ورود به کشور بود. این درست است که تدبیرهای لازم برای غذای مردم تمهید شده اما مردم فقط با برنج و گوشت و روغن زنده نیستند. استمرار وضعیت موجود موجب بروز تورم‌های سنگینی شده که تاکنون بی‌سابقه بوده و توان اقتصادی مردم را زایل کرده است. فقر آستانه‌ای، بدهی خانوار و اقتصاد پنهان، هرکدام بخشی از حاشیه امنیت جامعه را مصرف می‌کنند. خانواری که تمام درآمدش صرف هزینه‌های جاری می‌شود، دیگر ذخیره‌ای برای شوک بعدی ندارد. خانواری که برای تأمین نیازهای امروز قرض گرفته، بخشی از درآمد فردا را پیشاپیش مصرف کرده است. از همه بدتر و بیشتر همانا وضعیت پیش‌روی صنعتگران کشور است. به هر حال خبر این خبرگزاری حاکی است که همه‌چیز به همین سیاق ادامه خواهد یافت. هیچ تغییری در وضع اقتصادی ایجاد نشده و شرایط جاری نه‌تنها جای نگرانی ندارد، بلکه ما باید تا اول زمستان هم خیالمان راحت باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.