تأثیر موانع مالی اجرای قصاص بر بازدارندگی در قتل زنان
پیشگیری از قتل زنان صرفا با تشدید مجازاتها محقق نمیشود، بلکه به میزان «قطعیت، سرعت و قابلیت اجرای مجازات» نیز وابسته است. در این میان، یکی از مباحث مناقشهبرانگیز در حقوق کیفری ایران، نقش مقررات مربوط به فاضل دیه در پروندههای قتل عمدی زنان است؛ بهویژه در مواردی که اجرای قصاص منوط به پرداخت مبلغی از سوی اولیای دم میشود.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
پیمان حاجمحمودعطار*: پیشگیری از قتل زنان صرفا با تشدید مجازاتها محقق نمیشود، بلکه به میزان «قطعیت، سرعت و قابلیت اجرای مجازات» نیز وابسته است. در این میان، یکی از مباحث مناقشهبرانگیز در حقوق کیفری ایران، نقش مقررات مربوط به فاضل دیه در پروندههای قتل عمدی زنان است؛ بهویژه در مواردی که اجرای قصاص منوط به پرداخت مبلغی از سوی اولیای دم میشود.
مسئله فاضل دیه و اثرات عملی آن
در ساختار حقوق کیفری ایران، اصل بر قصاص در قتل عمد است. بااینحال، در برخی فروض خاص، اجرای قصاص میتواند با موانع مالی مواجه شود. در عمل، بسیاری از خانوادههای قربانیان زن، توانایی تأمین فاضل دیه را ندارند. این وضعیت، یک مسئله صرفا فقهی یا حقوقی نیست، بلکه پیامدهای بالقوهای در حوزه سیاست جنایی و بازدارندگی کیفری دارد.
تحلیل جرمشناختی (اقتصاد جرم)
در چارچوب نظریه «انتخاب عقلانی» در جرمشناسی اقتصادی، فرض بر این است که برخی مرتکبان پیش از ارتکاب جرم، بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم هزینهها و منافع اقدام خود را محاسبه میکنند. در این چارچوب، مجازات نهفقط بهعنوان یک واکنش اخلاقی یا حقوقی، بلکه بهعنوان یک عامل اقتصادی در تصمیمگیری مجرم نقش دارد.
اگر مرتکب بالقوه به این جمعبندی برسد که:
خانواده بزهدیده توان مالی لازم برای تأمین فاضل دیه را ندارد
و در نتیجه احتمال اجرای قصاص کاهش مییابد،در این صورت «هزینه مورد انتظار جرم» در ذهن او کاهش یافته و این امر میتواند اثر بازدارندگی قانون را تضعیف کند. حتی اگر این ادراک در همه موارد دقیق نباشد، صرف «احتمال ذهنی عدم اجرای کامل مجازات» میتواند در تصمیمگیری مجرم اثرگذار باشد.
اصل قطعیت مجازات
در ادبیات کلاسیک و مدرن جرمشناسی، از جرمی بنتام تا چزاره بکاریا، بر این نکته تأکید شده که «قطعیت مجازات» در بازدارندگی، مهمتر از «شدت مجازات» است.
در تحلیلهای جدیدتر اقتصاد جرم نیز ازجمله در آثار گری بکر، جرم بهعنوان یک انتخاب عقلانی تحت تأثیر احتمال کشف، تعقیب و اجرای مجازات تحلیل میشود. در این چارچوب، هر عاملی که احتمال اجرای کامل واکنش کیفری را کاهش دهد، میتواند کارکرد بازدارنده قانون را تضعیف کند.
تفکیک تحلیل نظری از اثبات تجربی
با وجود قوت تحلیل نظری، باید «امکان اثرگذاری» و «اثبات اثرگذاری» را از هم تفکیک کرد. اینکه آیا مقررات مربوط به فاضل دیه واقعا موجب افزایش نرخ زنکشی شده است یا خیر، نیازمند پژوهشهای تجربی، دادههای قضائی و تحلیل آماری دقیق است. در حال حاضر، در ادبیات پژوهشی ایران، اجماع روشنی در این خصوص وجود ندارد.
جمعبندی سیاست جنایی
از منظر سیاست جنایی، مسئله اصلی نه صرفا شدت مجازات، بلکه میزان کارآمدی و قابلیت اجرای آن است. هر سازوکاری که موجب شود میان ارتکاب جرم و اجرای پاسخ کیفری «عدم قطعیت ساختاری» ایجاد شود، میتواند در بلندمدت بر رفتار برخی مرتکبان اثر بگذارد.
بنابراین، بحث درباره فاضل دیه در پروندههای قتل زنان، صرفا یک بحث فقهی یا حقوقی نیست، بلکه بخشی از مسئله بزرگتر «کارآمدی نظام عدالت کیفری در پیشگیری از خشونت خانگی» است.
*دکترای تخصصی حقوق کیفری و جرمشناسی، وکیل دادگستری
