هزینه پنهان سانسور

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

حسین قلی‌خانی‌: سانسور بخش‌هایی از سخنان مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، درباره اخذ مجوز از رهبر شهید انقلاب برای مذاکره‌ از سوی رسانه ملی در روزهای اخیر که با واکنش‌های متعددی همراه شد، در ظاهر یک تصمیم تحریریه به نظر می‌رسد، اما در واقع نشانه‌ای از مسئله‌ای عمیق‌تر است؛ مسئله‌ای که در ابعاد بزرگ‌تر به حکمرانی رسانه، مدیریت بحران و نسبت میان قدرت و اعتماد عمومی بازمی‌گردد. در عصر حاضر و با ظهور شبکه‌های اجتماعی، تقریبا هیچ روایتی در هیچ کجای دنیا ‌پنهان‌شدنی نیست. مهم این است که مخاطب حقیقت را نخست از چه کسی خواهد شنید. همین تغییر ساده، مهم‌ترین تحول زیست‌بوم رسانه‌ای دو دهه اخیر است که دگرگونی‌های گسترده‌ای را رقم زده است.

رسانه ملی کشورمان در دوره‌های مختلف با انتقادهایی درباره تقطیع سخنان مسئولان و پوشش گزینشی برخی رویدادها مواجه بوده است. این خط‌مشی نشان می‌دهد که اتفاق رخ‌داده، یک خطای محاسباتی درون‌سازمانی نیست؛ بلکه بازتاب الگویی است که بارها و بارها تکرار شده است. تکرار، مهم‌تر از خود خطاست. آری این یک حقیقت است؛ زیرا خطا به اعتماد لطمه می‌زند، ولی تکرار خطا، اعتماد حاصل‌شده در ‌سال‌های گذشته را به عادت تبدیل می‌کند؛ عادتی که مخاطب را وادار می‌کند برای یافتن روایت کامل و جامع که مطابق با واقع باشد، رسانه دیگری را انتخاب کند. به تعبیر پژوهشگران و اندیشمندان حوزه ارتباطات، اعتماد مهم‌ترین سرمایه و داشته یک رسانه است. تجهیزات و فناوری‌های نوین و قدرتمند، بودجه‌های کلان، انحصار در پخش و دسترسی به منابع رسمی، هیچ‌کدام جایگزین اعتماد نمی‌شوند. مخاطب زمانی رسانه‌ای را مرجع خود می‌داند که اطمینان داشته باشد روایت آن رسانه، کامل، منصفانه و قابل اتکا‌ست؛ حتی اگر با همه اجزای آن موافق نباشد. از این‌رو، سانسور یک شکست فنی محسوب نمی‌شود و قطعا یک هزینه راهبردی است. هر بار که مخاطبان برای تکمیل یا صحت‌سنجی یک روایت، ناچار به مراجعه به رسانه‌ای دیگر می‌شوند، مرجعیت رسانه‌ای جابه‌جا می‌شود و رسانه رقیب صرفا چند دقیقه تصویر یا چند خبر بیشتر به دست نمی‌آورد، بلکه عادت رسانه‌ای مخاطب را تصاحب می‌کند. این همان سرمایه‌ای است که بازسازی آن‌ بسیار دشوارتر از ساخت یا حتی حفظ آن خواهد بود. از همین رو، یکی از مهم‌ترین دلایل فعالیت گسترده رسانه‌های برون‌مرزی فارسی‌زبان در نقاط مختلف جهان را می‌توان در همین نقطه جست‌وجو کرد؛ چرا‌که مخاطب زمانی که با روایت‌های ناقص، گزینشی یا تأخیر در ارائه روایت اول مواجه شود، برای یافتن تصویری کامل‌تر از واقعیت به این رسانه‌ها روی خواهد آورد. در چنین شرایطی، رقابت رسانه‌ای دیگر صرفا رقابت بر سر سرعت انتشار خبر نیست؛ رقابت بر سر تبدیل‌شدن به مرجع ذهنی مخاطب است. رسانه‌ای که در بزنگاه‌های خبری، روایت اول، دقیق و قابل اتکا را ارائه نکند، به‌ تدریج جایگاه خود را در ذهن مخاطب از دست می‌دهد و این خلأ را رسانه‌های دیگر، فارغ از جهت‌گیری سیاسی یا حرفه‌ای‌شان، پر خواهند کرد. از این منظر، سکوت، تأخیر یا روایت ناقص، نه یک ضعف مقطعی، بلکه عاملی برای انتقال تدریجی اعتماد عمومی به رقبای رسانه‌ای است. حفظ مرجعیت رسانه‌ای مستلزم آن است که رسانه، حتی در شرایط ابهام، با شفافیت درباره آنچه می‌داند و آنچه هنوز در دست بررسی است، سخن بگوید و فرایند اطلاع‌رسانی را متوقف نکند. مخاطب بیش از آنکه انتظار قطعیت مطلق داشته باشد، انتظار صداقت، استمرار و مسئولیت‌پذیری در روایت را دارد. هر اندازه این انتظارات بهتر پاسخ داده شود، احتمال حفظ اعتماد و تداوم رجوع مخاطب به همان رسانه نیز افزایش خواهد یافت. این مسئله، پرسش مهم‌تری را پیش‌روی ما قرار می‌دهد: الگوی حکمرانی رسانه در ایران چیست؟ در نظریه‌های رسانه، میان رسانه دولتی و رسانه عمومی تفاوتی بنیادین وجود دارد. رسانه‌های عمومی، حتی اگر از منابع عمومی تأمین مالی شوند، مشروعیت خود را از اعتماد شهروندان می‌گیرند و مأموریتشان خدمت به حق دسترسی جامعه به اطلاعات است. در مقابل، رسانه‌ای که راهبرد و اولویت اصلی خود را اجرای ملاحظات ساختاری و حاکمیتی بداند و در خدمت حاکمیت صرف قرار گیرد، ناگزیر با این چالش روبه‌رو می‌شود که چگونه میان الزامات و محدودیت‌های مدیریتی و الزامات حرفه‌ای تعادل برقرار کند. طرح این پرسش‌ها ضروری است که رسانه ملی، در عمل‌ تا چه میزان توانسته است ویژگی‌های یک رسانه عمومی و ملی را که در بیان‌ متعلق به مردم می‌داند، محقق کند؟ آیا امروزه صدا‌و‌سیما از استقلال حرفه‌ای کافی برای روایت کامل رویدادها برخوردار است؟ و آیا مخاطب احساس می‌کند ‌این رسانه‌‌ خود را در برابر او مسئول می‌داند؟ پس بنا بر این بیان، پاسخ به این پرسش‌ها، از بررسی یک سانسور مهم‌تر است. در ادبیات دموکراسی رسانه‌ای نیز مسئله صرفاً تعدد رسانه‌ها در یک منطقه جغرافیایی مشخص نیست؛ ‌کیفیت گردش اطلاعات، شفافیت تصمیم‌های تحریریه، میزان بازتاب دیدگاه‌های متنوع و پاسخ‌گویی در برابر افکار عمومی و در یک جمله‌ رسانه‌ای که در خدمت مردم باشد، است. هرچه فاصله میان این اصول و عملکرد روزمره رسانه ملی بیشتر شود، هزینه آن نه‌فقط افول تعداد مخاطب، بلکه فرسایش سرمایه اجتماعی خواهد بود. به زعم عده‌ای، بحران امروز پیرامون رسانه ملی، محصول ظهور شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی است. البته این تنها بخشی از واقعیت است. فناوری، رقابت را دشوارتر کرده است؛ اما فناوری به‌تنهایی مرجعیت هیچ رسانه‌ای را از میان نمی‌برد. آنچه مرجعیت را تضعیف می‌کند، تصمیم‌هایی است که مخاطب را به این نتیجه می‌رساند که برای خوانش و فهم کامل واقعیت، باید به جای دیگری مراجعه کند. مدیریت بحران در جهان پیچیده و پرتنش امروز که هر لحظه با دگرگونی‌های مختلفی روبه‌رو است، دیگر با تأخیر و تعلل در انتشار یا حذف بخشی از اطلاعات معنا نمی‌یابد. مدیریت بحران، رقابت برای حفظ اعتماد است. رسانه‌ای که نخستین روایت معتبر را ارائه کند، حتی اگر همه پاسخ‌ها را نداشته باشد، شانس حفظ مرجعیت خود را دارد؛ اما رسانه‌ای که روایت ناقص یا یک روایت گزینشی را عرضه کند، میدان را دو‌دستی و داوطلبانه به دیگران واگذار می‌کند. شاید بزرگ‌ترین مسئله رسانه ملی، نه رقابت با رسانه‌های خارجی باشد و نه تغییر فناوری؛ مسئله اصلی، نوع مواجهه با مخاطب است. رسانه‌ای که مخاطب را بالغ و صاحب حق انتخاب بداند، می‌کوشد با شفافیت اعتماد او را حفظ کند. اما رسانه‌ای که بیش از اندازه بر مدیریت جریان اطلاعات تکیه کند، ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از روایت را کنترل کند، ولی در بلندمدت کنترل مهم‌تری را از دست بدهد؛ کنترل بر اعتماد. در نهایت، تاریخ رسانه‌ها نشان داده است ‌هیچ رسانه‌ای صرفا با قدرت فرستنده مرجع نمی‌شود و هیچ رسانه‌ای نیز صرفا با ظهور رقیب، مرجعیت خود را از دست نمی‌دهد. مرجعیت، حاصل انباشت اعتماد در طول زمان است و اعتماد، محصول روایت‌هایی است که مخاطب احساس کند چیزی از آنها پنهان نشده است. در عصر وفور اطلاعات، سانسور دیگر ابزاری برای کنترل روایت نیست؛ گاهی فقط راهنمایی است که به مخاطب نشان می‌دهد روایت کامل را باید در جای دیگری جست‌وجو کند.