طلافروشیهای آنلاین از گرفتاریهای متعدد قوانین مازاد برای این پلتفرمها میگویند
خرید طلا منهای تضمین بانکی؟
ریزش مداوم ارزش ریال شمار زیادی از ایرانیان را ناچار کرده است که برای حفظ ارزش دارایی خود از پسانداز ریالی چشمپوشی کنند و به خرید کالا و از جمله طلا روی آورند. این در حالی است که شمار زیادی از خریداران طلا در ایران، مشتریان خرد و با پساندازهای بسیار اندک هستند که به خرید آنلاین طلا در اوزان یک گرم و کمتر روی آوردهاند.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
شرق: ریزش مداوم ارزش ریال شمار زیادی از ایرانیان را ناچار کرده است که برای حفظ ارزش دارایی خود از پسانداز ریالی چشمپوشی کنند و به خرید کالا و از جمله طلا روی آورند. این در حالی است که شمار زیادی از خریداران طلا در ایران، مشتریان خرد و با پساندازهای بسیار اندک هستند که به خرید آنلاین طلا در اوزان یک گرم و کمتر روی آوردهاند. با این حال دولت مدام برای معاملات آنلاین طلا مزاحمت ایجاد کرده است و با قوانین پیچیده نهتنها از تحویل سریع طلای فیزیکی به خریداران خودداری میکند که هیچگونه تضامین و بیمهای به خریداران خرد ارائه نمیدهد.
دردسرهای تمامنشدنی دولت برای خریداران طلا
چالشهای بانک مرکزی و طلافروشیهای آنلاین تمامی ندارد؛ در تیرماه سال گذشته بانک مرکزی یکشبه و ناگهانی تصمیم گرفت که درگاه معاملاتی تمامی پلتفرمهای فروش آنلاین طلا را مسدود کند و روز دیگر برای ساعات معاملات برخط طلا محدودیت قائل شد و معاملات را فقط در ساعاتی از شبانهروز مجاز دانست. دیگر روز پلتفرمهای آنلاین مشمول محدودیت در واریز و برداشت پول شدند و... سلسله گرفتاریهای طلافروشیهای آنلاین با دولت و بانک مرکزی در شرایطی ادامه داشت که دولت در آبانماه از تدوین چارچوبی برای فعالیت پلتفرمهای آنلاین طلا خبر داد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که بارها پروسه تدوین مقررات فعالیت پلتفرمهای طلا بین نهادهای مختلف رفت و برگشت داشت و در نهایت هیئت وزیران «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش برخط طلا و نقره» را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه که ۲۷ مهر ۱۴۰۴ و به پیشنهاد دادستانی کل کشور به تصویب رسید، بانک مرکزی مسئول اصلی نظارت بر خرید و فروش آنلاین طلا شد. این نهاد نقشی همزمان در تأیید مجوز، کنترل جریان پول، صحتسنجی موجودی طلا و طراحی سامانه نظارتی دارد و تمام پرداختها باید فقط از طریق درگاه رسمی مورد تأیید این نهاد انجام شود و استفاده از رمزارز، کیفپول بدون مجوز و هر ابزار تسویه غیربانکی رسما ممنوع شد. طبق این مصوبه بانک مرکزی باید ظرف سه ماه پس از این تاریخ سامانهای ناظر بر تعهدات و موجودی پلتفرمهای خریدوفروش طلا طراحی و راهاندازی و عملکرد کاربران را بهصورت لحظهای پایش کند. حالا اما با گذشت شش ماه از آن تاریخ بانک مرکزی از مصوبه هیئت وزیران تمکین نکرده است و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی ایران اعلام کرده است که طی یک سال گذشته، با ورود کمیسیون اقتصادی ریاستجمهوری و هیئت مقرراتزدایی، دستورالعملی برای ساماندهی این پلتفرمها تدوین و ابلاغ شد که بر اساس آن، بانک مرکزی موظف شد ظرف سه ماه سامانه نظارتی و مالی پلتفرمها را طراحی و اجرا کند اما بانک مرکزی از اجرای این مسئولیت عقبنشینی کرده است. آن هم در حالی که پیشتر خود این نهاد بر ضرورت تدوین سامانه نظارتی تأکید داشت و مسئولیت آن را پذیرفته بود.گذشته از اینکه بانک مرکزی به رغم اصرارهای مکرر برای نظارت و مداخله در بازار طلافروشیهای آنلاین از طراحی سامانه نظارتی بر بازار شانه خالی کرده است، مصوبه آبان ۱۴۰۴ هیئت وزیران، طلافروشیهای آنلاین را موظف کرد که موجودی فیزیکی طلای خود را نزد بانکهای کشور مانند بانک کارگشایی به امانت بگذارند تا مطابق اصطلاح بانک مرکزی «خالیفروشی» نکنند و بر اساس میزان فیزیکی موجودی طلا، خرید و فروشهای خود را انجام دهند اما همین قانون نهتنها روال معاملات را کند کرد و تحویل طلای فیزیکی به خریداران را مستلزم بوروکراسی پیچیده کرده است که حالا کاربران طلافروشیهای آنلاین میگویند بانک کارگشایی هیچ تضمینی در ازای امانت طلا به خریداران ارائه نمیدهد و آنها نمیدانند که در صورت آسیب به بانک در جنگ و حوادث غیرمترقبه یا سرقت که مشابه آن برای صندوق امانات بانک ملی رخ داد، طلای خریداریشده آنها در چه وضعیتی قرار میگیرد و آیا بیمهای برای پوشش این قبیل ریسکها وجود دارد و اگر بیمهای وجود دارد چرا بانک از ارائه بیمهنامه به خریداران امتناع میکند؟
ایرج نیازی، مدیرعامل بانک کارگشایی در پاسخ به این دسته از مشتریان طلافروشیهای آنلاین توضیح میدهد بانک کارگشایی تمامی سپردههای طلا را با ارائه رسید به طلافروشیهای آنلاین تحویل میگیرد و تمامی طلاهای امانت گرفتهشده در این بانک تحت پوشش بیمه هستند.
او تأکید میکند مطابق قانون طرف تضامین و رسید دریافت طلا و همچنین بیمه طلای امانی، طلافروشیهای آنلاین هستند و بانک نمیتواند برای تکتک خریداران طلا که هویت آنها مدام در حال تغییر است به صورت جداگانه بیمه و رسید صادر کند. ضمن اینکه در طول سالیان گذشته بانکها مورد اعتماد میلیونها مشتری بودهاند و قدرت پوشش ریسکهای ناشی از خطرات را دارند و در پرداخت خسارت به مشتریان تخطی نمیکنند.
این مقام بانکی همچنین توضیح میدهد روال امانتگرفتن طلا از طلافروشیهای آنلاین در بانک کارگشایی مطابق مقررات حاکمیت است و این بانک عینا قوانین موجود را اجرا میکند و به خودی خود دخل و تصرفی در مقررات ندارد.
به گفته نیازی، مطابق مقررات، بانکها موظف هستند با پشت سر گذاشتن پروسههای نظارتی متعدد از پلیس فنا و پلیس امنیت اقتصادی، موجودی حساب و گردش بانکی معاملهگران، کنترل ذخایر موجود طلا از سوی طلافروشیهای آنلاین و... طلا را به صورت فیزیکی به خریداران تحویل دهند و این پروسه ممکن است زمانبر باشد اما به محض صدور دستور تحویل فیزیکی طلا به بانکها، بانک کارگشایی این دستور را آنی و در لحظه اجرا میکند.
با تمام این اوصاف طلافروشیهای آنلاین مدام از مزاحمت قوانین دستوپاگیری گفتهاند که دولت مدعی زدودن قوانین مزاحم کسبوکارها بوده است. ادعایی که در میدان عمل با گفتهها فاصله طولانی دارد. بر اساس گزارشهای منتشرشده از طلافروشیهای آنلاین، اکثریت قریب به اتفاق مشتریان طلافروشیهای آنلاین، مشتریان خرد و با سرمایه کم هستند که زیر یک گرم طلا خریداری میکنند. بازار طلا معمولا جوابگوی نیاز این نوع خریداران نیست، چراکه مصنوعات طلا با وزن بسیار کم در بازار کمیاب است و البته آن سوی ماجرا مشتریانی هستند که با قدرت خرید و پسانداز اندک نگران فقیرترشدن و حفظ ارزش دارایی خود در اقتصادی گرفتار تورم مزمن هستند. بر اساس اعلام بانک جهانی، ایران یکی از ۱۰ کشور جهان با بیشترین نرخ تورم است و ریزش مداوم ارزش پول بسیاری از ایرانیان را ناچار کرده است که بهجای پسانداز ریالی، دارایی خود را به کالا و از جمله طلا تبدیل کنند.
