ضرورت اصلاح نظام حکمرانی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

نشست «اصلاح نظام حکمرانی» با مشارکت معاونت مطالعات دفتر هیئت دولت و جمعی از دانشجویان و پژوهشگران، با هدف بررسی چالش‌های حکمرانی در ایران برگزار و بر ضرورت تقویت نهادهای مردمی و حزبی، بازتعریف نقش دولت و دانشگاه و ایجاد سازوکار شفاف برای افزایش اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی، تأکید شد. به گزارش ایسنا، متین رمضان‌خواه، معاون مطالعات دفتر هیئت دولت در نخستین نشست «اصلاح نظام حکمرانی»، بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های نخبگانی و جامعه مدنی در نشست‌های کمیسیون‌های دولت برای بهبود فرایند تصمیم‌گیری را ضروری دانست و گفت: برگزاری نشست‌های تخصصی و استفاده از نظرات کارشناسان می‌تواند بستر مناسبی برای ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی فراهم کند.

 ضرورت حرکت به سمت تحزب و مشارکت سازمان‌یافته

در ادامه این نشست، دانشجویان و پژوهشگران حاضر بر اهمیت نقش احزاب سیاسی در نظام دموکراتیک تأکید کردند و با اشاره به شرایط جامعه ایرانی، عوامل فرهنگی، سیاسی، تاریخی و اقتصادی را از دلایل فقدان بلوغ تحزب در ایران دانستند و استمرار مشارکت مردمی در بلندمدت را نیازمند حرکت به سمت تحزب و تقویت سازوکارهای مشارکت سازمان‌یافته سیاسی توصیف کردند.

تأثیر رخدادهای تاریخی بر هویت اجتماعی ایرانیان

در بخش دیگری از این نشست، تأثیر سه رخداد تاریخی «قیام تنباکو»، «مشروطه» و «انقلاب اسلامی» بر شکل‌گیری هویت اجتماعی ایرانیان مورد بررسی قرار گرفت که در بررسی حاضران، این وقایع تاریخی موجب تقویت همبستگی عمومی و کاهش چنددستگی‌های اجتماعی دانسته شد. انقلاب اسلامی نیز به‌ عنوان موجودیت اجتماعی جدید تعریف شد که نهادهای مردمی در تداوم آن نقش مهمی ایفا کرده‌اند. در این نشست بر ضرورت واگذاری «تصمیم سیاسی» به گروه‌های مردمی همچون اتحادیه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد تأکید و اظهار شد امروز ایران نیازمند نهادهایی است که مردم را فارغ از هویت‌های شغلی گردهم آورد و تحقق آن نیز مستلزم تمرکززدایی و بوروکراسی‌زدایی است.

 خلأ روایت ملی و ضرورت بازنگری در نقش دولت

دانشجویان و پژوهشگران حاضر در این نشست، ساخت «روایت ملی» از معنا و داستان ایران که همه اقشار جامعه خود را جزئی از آن بدانند، ضرورت کلیدی توصیف کردند و فقدان چنین روایتی در کنار مشکلات ناشی از توسعه نامتوازن شهری، طراحی نامناسب شهرها برای زیست اجتماعی، تعطیلی دانشگاه‌ها و کاهش کیفیت آموزش و پژوهش به دلیل تبدیل دانشگاه‌ها به ساختارهای اداری را از مهم‌ترین مسائل کلان فرهنگی و اجتماعی ایران دانستند. در این نشست با اشاره به وضعیت کشور در مواجهه با بحران‌ها، بر ضرورت کوچک‌سازی دولت، کاهش هزینه‌تراشی برای مردم و بازنگری در نقش دولت و نحوه ارائه خدمات عمومی تأکید شد و در ادامه، موضوع حکمرانی در ساختار دولت و اختلاف میان دیوان عدالت اداری و سازمان امور مالیاتی به بحث و بررسی گذاشته شد. حاضران در نشست ریشه اختلافات را تفاوت‌های حقوقی -قضائی و اجرایی- فنی اعلام کردند و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها را ضروری دانستند و با طرح پیشنهاد استعلام آثار کاهنده تصمیمات از دفتر برنامه و بودجه پیش از ابطال مقررات توسط دیوان عدالت اداری خواستار جلوگیری از بروز چالش‌های اجرایی شدند.

 بازتعریف سراهای محله و اصلاح ساختار پژوهش

در بخش دیگری از نشست بر موضوع حکمرانی شهری و بازآرایی سراهای محله اشاره و پیشنهاد شد سراهای محله از مراکز صرفا فرهنگی به زیرساخت‌های دوگانه مشارکت و امنیت تبدیل شوند تا در شرایط عادی به کانون‌های تصمیم‌سازی و در زمان بحران به سلول‌های خوداتکای مدیریت بحران بدل شوند.‌ همچنین در حوزه دانشگاه و پژوهش، مشکلاتی نظیر حبس داده‌ها، موسمی‌بودن پژوهش‌ها و محدودیت امکانات پژوهشگران مطرح و پیشنهاد شد پروتکل‌های دسترسی دانشجویان به داده‌ها ایجاد و میزهای پایش دائمی برای رصد تحولات اجتماعی تشکیل شود.

 هشدار نسبت به غلبه «امر سیاستی» بر «امر سیاسی»

حاضران در ادامه نشست با اشاره به برخی چالش‌های سیاست‌گذاری در ایران، نسبت به فربه‌شدن «امر سیاستی» بر «امر سیاسی» هشدار دادند و تأکید کردند جایگزینی رویکردهای پروژه‌محور به‌جای رویکردهای بنیادین، می‌تواند به فقدان انسجام در سیاست‌گذاری‌ها منجر شود. بحران فقدان تشکل‌یابی اصناف و گروه‌های اجتماعی، به‌ویژه اجتماعات کارگری، از دیگر مسائلی بود که در اظهارات سخنرانان، موجب افزایش شکاف‌های اجتماعی و تضعیف قدرت اجتماعی و سیاسی گروه‌ها دانسته شد.

 انتقاد از وضعیت سیاست‌گذاری آموزشی و بوروکراسی دانشگاهی

بررسی چالش‌های سیاست‌گذاری آموزشی، فقدان مبانی روشن سیاست‌گذاری و نبود شفافیت در تعریف هویت آموزشی مبتنی بر مبانی ایرانی-‌اسلامی از دیگر محورهای این نشست بود که بر اهمیت اصلاح ضعف‌های رفتاری و سازمانی برای جلب مشارکت مردمی تأکید شد. کم‌توجهی به زیرساخت‌های فیزیکی و مجازی علوم انسانی در مقایسه با علوم فنی و تجربی و اتلاف انرژی دانشجویان به دلیل پیچیدگی‌ها و ابهامات بوروکراتیک در فرایند تحصیل، از دیگر مواردی بود که مورد انتقاد قرار گرفت. حاضران همچنین احیای حکمرانی حزبی را با اتکا به ظرفیت‌های مغفول‌مانده قانون اساسی ممکن دانسته و تصریح کردند: تحقق حکمرانی مشارکتی، الزاما نیازمند تغییر قانون اساسی نیست، بلکه استفاده مؤثر از ظرفیت‌های موجود می‌تواند به ارتقای کارآمدی و پاسخ‌گویی نظام حکمرانی منجر شود.

 ضرورت توجه به شفافیت، پاسخ‌گویی و تقویت فعالیت‌های دانشجویی

در ادامه نشست بر ضرورت روشن‌شدن جامعه مخاطب مردمی دولت مسعود پزشکیان تأکید شد و حاضران با اشاره به موضوع گفتمان تخصص‌گرایی و نخبگانی در دولت در برابر بوروکراسی پیچیده، خواستار فراهم‌شدن فضای مناسب فعالیت‌های دانشجویی، جذب استادان با دیدگاه‌های متنوع و سیاست‌زدایی از دانشگاه‌ها شدند. حاضران با اشاره به ضرورت ایجاد سامانه‌های شفافیت، پاسخ‌گویی و گفت‌وگوی مستقیم دولت با مردم، یادآور شدند: دولت می‌تواند در دو سطح واگذاری امور اجتماعی و مشارکت اجتماعی به نهادهای مردمی و حذف موانع موجود و انجام صحیح وظایف حاکمیتی و ایجاد امید واقعی مبتنی بر بهبود زیست اجتماعی مردم نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد.

رمضان‌خواه: مخاطب اصلی دولت، استان‌ها هستند

در پایان نشست، متین رمضان‌خواه، معاون مطالعات هیئت دولت، با بیان اینکه جامعه مخاطب مردمی رئیس‌جمهوری در بسیاری موارد‌ استان‌ها هستند، اظهار کرد: دولت باید برای بهبود وضعیت کشور توجه بیشتری به مسائل اجتماعی و اقتصادی داشته باشد و موانع مشارکت اجتماعی را کاهش دهد.‌ او افزود: از حاضران می‌خواهم در این زمینه مشارکت فعال داشته باشند و پیشنهادهای خود را به دولت ارائه کنند؛ چراکه بهبود حکمرانی و افزایش مشارکت اجتماعی، نیازمند همکاری و تعامل میان دولت و مردم است و این امر می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و بهبود شرایط زندگی مردم منجر شود.