شوراهای شهر زیر فشار؛ از کارزار انحلال تا اعتراف به ضعف تخصص
شوراها در تعلیق جنگ
کارزار «نه به شورای ششم» ثبت شد؛ تبریزیها بیشترین امضا را ثبت کردند
دو ماه پس از پایان جنگ تحمیلی قرار است انتخابات هفتمین دوره شوراهای شهر برگزار شود؛ تصمیمی که براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده، اما نامشخصبودن زمان پایان جنگ، عملا به ادامه فعالیت شوراهای ششم در وضعیتی مبهم انجامیده است؛ وضعیتی که همزمان با شکلگیری کارزارهایی برای پایان فعالیت شوراها و افزایش انتقادهای کارشناسی، بحث درباره آینده مدیریت شهری را وارد مرحلهای حساس کرده است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
دو ماه پس از پایان جنگ تحمیلی قرار است انتخابات هفتمین دوره شوراهای شهر برگزار شود؛ تصمیمی که براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده، اما نامشخصبودن زمان پایان جنگ، عملا به ادامه فعالیت شوراهای ششم در وضعیتی مبهم انجامیده است؛ وضعیتی که همزمان با شکلگیری کارزارهایی برای پایان فعالیت شوراها و افزایش انتقادهای کارشناسی، بحث درباره آینده مدیریت شهری را وارد مرحلهای حساس کرده است.
در شرایطی که زمان قطعی پایان جنگ مشخص نیست، مصوبه برگزاری انتخابات شوراها دو ماه پس از پایان آن، به وضعیتی از تعلیق نهادی در مدیریت شهری منجر شده است. از یک سو شوراهای ششم بدون افق زمانی روشن به فعالیت ادامه میدهند و از سوی دیگر، بخشی از افکار عمومی و گروهی از فعالان شهری، نسبت به عملکرد شوراها و استمرار آنها در وضعیت فعلی ابراز نارضایتی کردهاند. کارزاری با آغاز ۱۰ اردیبهشت، همان روزی که قرار بود انتخابات شورای هفتم برگزار شود، شکل گرفته است؛ پویشی که بخش زیادی از امضاکنندگان آن از شهر تبریز هستند. در این کارزار که خطاب به رئیسجمهور، رئیس مجلس و وزیر کشور تنظیم شده است، امضاکنندگان با اشاره به نارضایتی عمومی از عملکرد شوراهای ششم، تمدید یکساله دوره شوراها و همچنین «تخلفات گسترده در برخی شوراها»، خواستار پایان فعالیت شوراهای فعلی در پایان دوره قانونی شدهاند.
در متن این کارزار آمده که با توجه به شرایط حساس کشور و نیاز به همدلی، منابع و امکانات شهرداریها میتواند در بازسازی خسارتهای ناشی از جنگ مؤثر باشد و به همین دلیل پیشنهاد شده است دولت با اخذ مجوز از شورای عالی امنیت ملی و رهبر انقلاب، مدیریت شهرها را به وزارت کشور و استانداریها واگذار کند تا بهصورت قائممقامی شوراها اداره شوند و در زمان مناسب انتخابات برگزار شود؛ حتی اگر با تأخیر همراه باشد. در این میان، کارشناسان شهری نیز نسبت به تعویق نامشخص انتخابات و موکولکردن آن به «دو ماه پس از برقراری صلح» انتقاد کرده و این وضعیت را عامل بلاتکلیفی در سطوح مختلف مدیریت شهری دانستهاند.
شوراهای شهر؛ از غلبه سیاست تا بحران تخصص
در این فضای انتقادی، فریدون بابایی، عضو سابق شورای شهر تبریز و از فعالان حوزه برنامهریزی شهری، تجربه چند دوره فعالیت شوراها را از زاویهای ساختاری بررسی میکند و بر یک محور اصلی تأکید دارد: «نبود ترکیب متوازن تخصصها در شوراها». او تأکید میکند شورا بهعنوان نهاد سیاستگذار و ناظر بر شهرداریها، باید ترکیبی از تخصصها داشته باشد؛ همانطورکه شهرساز و معمار لازم است، حقوقدان هم باید حضور داشته باشد. به گفته او، نبود این ترکیب باعث بروز مشکل در فرایند تصمیمگیری میشود: عضو شورا باید قوانین را بداند تا طرحی که ارائه میدهد، بعدا در تطبیق قانونی دچار مشکل نشود. لوایح شهرداریها هم همین وضعیت را دارند.
تجربه شهرهای مختلف و مدل مشهد
بابایی در ادامه به تجربه برخی شهرها اشاره میکند: در مشهد در دوره پنجم، ترکیب شورا ۱۵ نفر بود؛ هشت نفر سیاسی و هفت نفر متخصص از رشتههای مختلف. همین ترکیب باعث شد عملکرد شورا فوقالعاده باشد؛ متخصصها طرح میآوردند و نیروهای سیاسی از آن دفاع میکردند. او در مقایسه با دیگر شهرها میگوید: در شهرهای دیگر این مدل کمتر دیده شد و فضای شورا بیشتر سیاسی بود.
شورا بهعنوان تجربه بدون آموزش اولیه
بابایی شورا را شبیه یک دوره کارآموزی میداند: در رشتههای حرفهای، کارآموزی قبل از ورود انجام میشود، اما در شورا از روز اول باید درباره بودجه و قانون رأی بدهید یا بهطور مثال در موضوع تعرفه عوارض محلی که مبنای اصلی دریافت هرگونه وجه از شهروندان است و مسئله پیچیدهای است، بسیاری تسلطی ندارند.
ضعف آموزش اعضای شورا
بابایی در ادامه به ضعف جدی آموزش اشاره میکند: گاهی بعد از رأیگیری، خبرنگار از عضو شورا میپرسید بر چه اساسی رأی دادید یا فلان طرح را توضیح دهید، فرد دچار مکث میشد. یا عضو شورایی داشتیم که نمیتوانست مسئولیتهای کمیسیون ماده ۷۷ را توضیح دهد. او تأکید میکند: این نشان میدهد ما پیشبینی درستی برای آموزش اعضای شورا نداریم. آموزش باید الزام ورود باشد، نه فرایند بعدی. بابایی یکی از ریشههای اصلی مشکلات شوراها را در شیوه انتخاب اعضا میداند: با این قانون، هرکسی میتواند وارد شورا شود؛ یکی با هزینه میآید، یکی با شهرت، یکی با حمایت جریان سیاسی. نتیجه این میشود که روزبهروز بافتهای مسئلهدار شهری بیشتر میشود. او با تأکید بر ضعف شناخت برخی اعضا از مفاهیم پایه شهرسازی میگوید: «برخی اعضای شورا از طرح تفصیلی یا تصاویر ماهوارهای شهری شناخت ندارند. نمیدانند حریم شهر چیست، جهات توسعه کجاست یا میزان بارگذاری شهری یعنی چه. وقتی این شناخت وجود ندارد، طبیعی است که تصمیمها دقیق نباشد». بابایی در ادامه از یک استعاره استفاده میکند: «ما هواپیما را دادهایم دست کسی که راننده تراکتور است؛ نتیجهاش معلوم است. تصمیمگیری شهری نیاز به مهارت دارد، نه صرفا حضور».
تضعیف اختیارات شوراها در ساختار حکمرانی
او در بخش دیگری از گفتوگو به روند قانونگذاری اشاره میکند: به نظر من مجلس در دورههای مختلف هیچوقت نگاه تقویتکننده جدی به شوراها نداشته است. معمولا خروجی قوانین به سمتی رفته که اختیارات شوراها کمتر شود. بابایی در ادامه از شورای عالی استانها نیز انتقاد میکند: در این سالها شورای عالی استانها نتوانسته نقش مؤثری در اصلاح قوانین ایفا کند؛ در حالی که طبق قانون، این نهاد میتواند طرح بدهد و حتی در اصلاح ساختار مدیریت شهری نقش جدی داشته باشد. او اضافه میکند: شورای عالی استانها میتواند در فرایند بودجه و برنامهریزی کشور اثرگذار باشد، اما در عمل این ظرفیت فعال نشده است.
ناآگاهی ساختاری از وظایف قانونی شوراها
بابایی در ادامه به ضعف مهمتری اشاره میکند: ما در انتخاب نمایندگان شوراها در سطوح شهرستانی و استانی کمتر به تخصص و توان اقناعی توجه کردهایم. نتیجه این شده که افراد به لایههای بالاتر میروند بدون اینکه قدرت تحلیل یا اثرگذاری کافی داشته باشند. او با تأکید بر ناآگاهی از وظایف قانونی میگوید: این اختیار، اختیار کوچکی نیست. شما حتی در کوچکترین لکههای شهری هم باید نظر بدهید. اما این ظرفیت اساسا به شوراها ارجاع داده نمیشود، چون خود شوراها هم از آن آگاه نیستند.
ماده ۸۰ و نقش مغفول شوراها در توسعه شهری
او سپس به یکی از مهمترین اختیارات قانونی شوراها اشاره میکند: در بند ۳۴ ماده ۸۰ آمده بررسی و تأیید طرحهای توسعه شهری و ارجاع به مراجع ذیربط. معنایش خیلی روشن است؛ یعنی شورا باید در نقش تفسیر و ترجمه طرحهای شهری عمل کند، در سطحی شبیه کارفرما برای مشاور راه و شهرسازی. بابایی روند قانونی را اینگونه توضیح میدهد: وقتی یک طرح شهری شروع میشود، باید مرحله به مرحله به شورا بیاید. اول مطالعات وضع موجود ارائه میشود، شورا باید آن را بررسی و تأیید کند. بعد مرحله تحلیل میآید و دوباره بررسی میشود. سپس طرح نهایی ارائه میشود و بعد از تأیید شورا به کارگروههای زیربنایی یا شورای شهرسازی و معماری میرود. او در ادامه یک پرسش کلیدی مطرح میکند: از حدود ۱۴۵۰ شهرداری در کشور، چند شورا واقعا به این وظیفه بند ۳۴ عمل کردهاند؟ چند عضو شورا اصلا میدانند چنین اختیاری دارند؟
زایش بافتهای مسئلهدار شهری
بابایی در ادامه به تجربههای میدانی خود اشاره میکند: در سالهای اخیر تقریبا به بیش از ۲۰۰ شهر در استانهای مختلف رفتهام. بزرگترین نگرانیای که میشود گفت، زایش بافتهای مسئلهدار در شهرهای ایران است؛ چه در حاشیهها و چه در بافت موجود. او ادامه میدهد: در برخی مناطق، ساختوسازهای غیرمجاز به شکل گسترده در حال انجام است؛ سازههایی بدون اصول فنی، تغییرات غیرایمن، حتی اضافه طبقههای بدون ضابطه. بخشی از این وضعیت به نبود نظارت مؤثر برمیگردد. بابایی تأکید میکند: بعضی از این آسیبها مستقیم به شوراها برمیگردد. شوراهایی که برای کارآمدی و خدمت آمدهاند، اما در عمل یا از وظایف خود آگاه نیستند یا آن را جدی نمیگیرند. او نمونهای میآورد: در یکی از شهرها، هنگام بازدید از ساختوساز غیرمجاز، یکی از اعضای شورا گفت این موضوع به ما مربوط نیست؛ در حالی که شورا دقیقا دستگاه نظارتی است. اگر شهرداری هم تخلف کند، شورا باید ورود کند.
نقد ساختار کلی و ضرورت اصلاح بنیادین
بابایی میگوید: شما هرچقدر هم کلاس و کارگاه بگذارید، تا زمانی که فرد درک درستی از جایگاه خودش نداشته باشد، نتیجهای ندارد. این موضوع باید در سطح انتخاب و ساختار اصلاح شود، نهفقط آموزش. او در ادامه تأکید میکند: اگر شورا جایگاه واقعی خودش را بشناسد، میتواند در تاریخ یک شهر اثر مثبت یا منفی ماندگار بگذارد. مسئله این است که ما هنوز این جایگاه را درست تعریف نکردهایم.
نه به حذف شوراها، بله به اصلاح ساختار
بابایی تأکید میکند: من مخالف این هستم که بگوییم اصلا شورا را جمع کنیم. یکی از مجاری که مردم در نظام تصمیمگیری ما دارند، شوراست؛ جایی که میتوانند حرف خود را مستقیم منتقل کنند. اگر این هم حذف شود، عملا به ساختارهای بسته قبلی برمیگردیم. او در عین حال هشدار میدهد: با این قانون شورا، هرکسی میتواند وارد شود؛ یکی با هزینه، یکی با شهرت، یکی با حمایت سیاسی. نتیجه این میشود که روزبهروز بافتهای مسئلهدار شهری بیشتر میشود. بابایی در پایان تأکید میکند: مشکل شوراها حذف یا وجودشان نیست؛ مسئله این است که آیا ما توانستهایم آنها را به نهاد سیاستگذار واقعی تبدیل کنیم یا نه. تا زمانی که این اصلاح انجام نشود، شکاف میان قانون و واقعیت شهری ادامه خواهد داشت. او تصویری کلی از وضعیت ارائه میدهد: شورایی که در قانون، نقش سیاستگذار و ناظر دارد، اما در عمل میان سیاست، شهرت، ضعف آموزش و ناآگاهی ساختاری گرفتار شده و هنوز به جایگاه واقعی خود در حکمرانی شهری نرسیده است.
