معترضان بازداشت‌شده و کانون وکلا

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

نخست. سرانجام 35 روز پس از فجایع دی‌ماه 1404، روابط‌عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز در روز جمعه 24 بهمن، اطلاعیه‌ای در دفاع از حقوق متهمان پرونده‌های اعتراضات اخیر را در سایت و صفحه اینستاگرام رسمی قرار داد. در آغاز برای رعایت امانت، متن اطلاعیه نقل می‌شود و سپس به طرح پرسش‌ها می‌پردازیم: «کانون وکلای دادگستری مرکز، با تأکید بر مغایرت محدودیت مقرر در تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری با اصل ۳۵ قانون اساسی -که حذف آن نیز از سوی مقامات عالی دستگاه قضائی و قوه مقننه مورد پیشنهاد قرار گرفته است- و با اعتقاد به صلاحیت عام همه وکلای دادگستری برای پذیرش وکالت در همه دعاوی و پرونده‌های قضائی، به این‌ وسیله از همکاران محترم دارای تجربه و تخصص در امور کیفری که آمادگی قبول وکالت به‌عنوان وکیل تسخیری یا تعیینی در پرونده‌های مطروحه مربوط به بازداشت‌شدگان وقایع اخیر را دارند، دعوت می‌کند مراتب آمادگی خود را از طریق پیام‌‌رسان‌های ایتا، واتس‌اپ و پیامک به شماره [...] اعلام کنند تا از طریق کانون وکلا، اقدامات قانونی لازم جهت پذیرش وکالت در این پرونده‌ها فراهم شود. کانون وکلای دادگستری مرکز، این اقدام را در راستای اجرای اصول قانون اساسی، ایفای مسئولیت حرفه‌ای و اجتماعی وکلا، تضمین حق دفاع و صیانت از اصول دادرسی منصفانه و حاکمیت قانون ارزیابی می‌کند».

دوم. امضای پایین این اطلاعیه به نام «روابط‌عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز» است؛ در‌حالی‌که تصمیمات در نهاد وکالت به دو روش گرفته می‌شود: یا موضوع در جلسه هیئت‌مدیره کانون مرکب از 12 عضو اصلی طرح و پس از بحث و تبادل نظر، تصمیم گرفته می‌شود، یا رئیس هیئت‌مدیره به‌عنوان بالاترین مقام اداری کانون، خود نظر می‌دهد. صدور اطلاعیه از سوی روابط‌عمومی در این موضوع مهم که در متن اطلاعیه به اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حق دفاع متهم اشاره شده، کمی عجیب به نظر می‌رسد. آیا در این موضوع مهم، هیئت‌مدیره یا رئیس کانون هیچ تصمیمی اتخاذ نکرده‌اند؟

سوم. برای شیوه انتخاب وکیل دادگستری دو روش وجود دارد: حالتی که شخص با مراجعه به دفتر وکالت یکی از وکلا، مشاور خود را بر‌می‌گزیند که به «وکیل تعیینی» شهرت دارد، و دوم در فرضی که شخص توانایی مالی ندارد که از سوی کانون وکلا برای او وکیل انتخاب می‌شود، این وکیل با نام «وکیل تسخیری» شناخته می‌شود. طبق قانون، کانون وکلا برای افراد وکیل تسخیری تعیین می‌کنند، عبارت «از همکاران محترم دارای تجربه و تخصص در امور کیفری که آمادگی قبول وکالت به‌عنوان وکیل تسخیری یا تعیینی در پرونده‌های مطروحه مربوط به بازداشت‌شدگان وقایع اخیر را دارند» عجیب به نظر می‌رسد. سؤال این است که اساسا کانون چه صلاحیتی در انتخاب وکیل تعیینی دارد؟ و معرفی وکیل تسخیری چه ضرورتی به فراخوان دارد؟

چهارم. سال‌هاست که سامانه‌ای اینترنتی در کانون وکلای دادگستری مرکز با هدف ساماندهی ارتباط وکلا و کارآموزان عضو طراحی شده است که اموری مانند خدمات رفاهی، تمدید پروانه، مکاتبات، ابلاغ انتظامی و... از این درگاه صورت می‌گیرد. اعلام یک تلفن همراه خصوصی و ناشناس در فضای پر سوء‌تفاهم موجود، چه توجیهی دارد؟

پنجم. متأسفانه موانع برای انجام وظایف دفاعی وکلای دادگستری کم نیست. با وجود تبصره ماده 48 «قانون آیین دادرسی کیفری» مصوب سال 1392 که بیان می‌کند: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور از طرف رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود». کانون وکلا چه راهی دارد که وکلای داوطلب بتوانند با این مقرره خلاف اصل 35 قانون اساسی به پرونده‌ها ورود کنند؟

ششم. در تبصره ماده 48 اشاره به فهرستی از وکلای دادگستری‌ شده که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه است. صرف‌نظر از اینکه چنین روشی خلاف اصل 35 قانون اساسی است که می‌گوید: «در همه‌ دادگاه‌‌ها طرفین‌ دعوی‌ حق‌ دارند برای‌ خود وکیل‌ انتخاب‌ کنند و اگر توانایی‌ انتخاب‌ وکیل‌ را نداشته‌ باشند، باید برای‌ آنها امکانات‌ تعیین‌ وکیل‌ فراهم‌ شود» و جدای از این اصل، بر‌اساس «قانون انتخاب وکیل از طرف اصحاب دعوی» (مصوب 11 مهر 1370 مجلس شورای اسلامی که به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است) اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و «هر‌گاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه‌ای حق وکیل‌گرفتن را از متهم سلب کند، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار‌ اول موجب مجازات انتظامی درجه 3 و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضائی است». پس انتخاب وکیل با اصحاب دعواست و نه مقامات قضائی کشور. باید از مدیران نهاد وکالت پرسید، تاکنون غیر از سخنرانی و صدور بیانیه، کدام گام عملی در این راستا برداشته شده است؟

هفتم. در اینکه حق دفاع، از حقوق بنیادین شهروندان است و کانون وکلای دادگستری وظیفه کمک به اجرای این حق را دارد، تردیدی نیست؛ اما صدور این اطلاعیه دیرهنگام، پر از ابهام، خلاف رویه و با امضای روابط‌عمومی، پرسش‌های متعددی را ایجاد می‌کند که در گام اول انتظار می‌رود که هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز (و نه روابط‌عمومی) به این سؤالات پاسخ دهد.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.