شیوه‌های قانونی جبران خسارات جانی و مالی حوادث اخیر

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

‌هنوز آمار دقیقی از میزان جان‌باختگان، آسیب‌دیدگان و زیان‌های مالی واردشده بر اثر رخدادهای اخیر منتشر نشده است. کوتاهی نهادهای مسئول در اعلام اطلاعات، به گسترش شایعات دامن می‌زند. با بررسی اطلاعاتی که تاکنون در رسانه‌های رسمی و غیر‌رسمی انعکاس پیدا کرده‌، می‌توان گفت شمار جان‌باختگان چند هزار نفر و تعداد مجروحان و معلولان نیز بیشتر است. اینها همه خسارات جانی بود، برآورد خسارات مالی دشوارتر است و جدای از زیان‌های هنگفتی که قطعی اینترنت به کسب‌و‌کارها زده، آسیب‌های وارده به اموال مردم به چند هزار میلیارد خواهد رسید. در اینکه زیان‌های جسمانی، به‌ویژه در مواردی که شخص جان خود را از دست داده یا چشمش نابینا شده است، قابلیت جبران ندارد، تردیدی نیست، اما دادخواهی حق‌ مسلم و کمترین تلاش برای التیام زخم‌هاست. در ادامه به روش‌های جبران خسارات جانی، مالی و البته معنوی اشاراتی می‌شود.

یکم. خسارات جانی: علیرضا قندچی که همسر و دو فرزند خود را در جریان سرنگونی هواپیمای اوکراینی از دست داد، در ابتدای یکی از فصل‌های کتاب «من جاماندم» -که روایتی است از زندگی شخصی او پیش و پس از فاجعه هواپیمای اوکراینی- می‌نویسد: «و عدالت هرگز اجرا نخواهد شد، چرا‌که شما هرگز به خانه باز‌نمی‌گردید»؛ این واقعیتی دردناک‌ است برای دادخواهی بازماندگان. با‌این‌‌حال، قانون‌گذار راه‌هایی را در جهت عدالت‌خواهی پیش‌بینی کرده است. در اینجا سه فرض داریم: عامل ضرر جانی مأموران رسمی باشند، عامل فرد عادی باشد و در نهایت عامل شناخته نشود.

اگر‌چه بند «پ» ماده 158 «قانون مجازت اسلامی» (مصوب 1392) ‌«در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی‌صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد» عمل مجرمانه (در اینجا شلیک گلوله) را مجاز می‌داند، اما این موضوع مهم دارای حد و مرزی بوده و به هیچ عنوان دست مقامات انتظامی باز نیست. «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروی مسلح در موارد ضروری» (1373) در 17 ماده موضوع را ضابطه‌مند کرده است. در ماده 3، فهرستی ‌10بندی وجود دارد که مواردی که مأمور حق به‌کار‌گیری سلاح را دارد، احصا‌ می‌شود. در تبصره سوم این ماده می‌خوانیم: «مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون، در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولا‌ چاره‌ای جز به‌کارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیا‌ در صورت امکان مراتب: الف- تیر هوایی، ب- تیر‌اندازی کمر به پایین، ج- تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند». ماده 4 این قانون بسیار مرتبط با رخدادهای چند هفته قبل است؛ طبق این ماده: «مأمورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمایی‌ها غیرقانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون به‌کارگیری سلاح مهار آنها امکان‌پذیر نباشد، حق به‌کارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند: الف- قبلا‌ از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد؛ ب- قبل از به‌کارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به به‌کارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد». نقض این مواد موجب مسئولیت مأموران خواهد شد که بسته به مورد، توسط خود آنها یا بیت‌المال جبران می‌شود.

اما اگر عامل قتل شهروندان فردی غیر از قوای عمومی باشد، مرتکب محکوم به قصاص نفس خواهد شد؛ مگر اینکه اولیای دم رضایت دهند که به شکل دیگری (به میزان دیه، کمتر یا بیشتر) مصالحه شود. البته اگر قاتل یافت نشود، موضوع مشمول ماده 487 «قانون مجازات اسلامی» خواهد شد: «اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد». پس در هر حال دیه فرد جبران‌نشده باقی نمی‌ماند.

دوم. خسارات مالی: هرکس مال دیگری را از بین ببرد، مکلف به جبران ضرر و زیان وارده است. اگر این عمل به شکل عمدی صورت گیرد، علاوه بر جبران خسارت به دلیل عمل مجرمانه صورت‌گرفته، موضوع مشمول ماده 677 «قانون مجازات اسلامی» (بخش تعزیرات) می‌شود که تخریب اموال منقول یا غیرمنقول دیگری را جرم‌‌انگاری کرده و برای آن مجازات حبس در نظر گرفته است. البته در مورد تخریب اموال توسط مأموران، همان قواعد ماده 158 جاری خواهد بود.

سوم. خسارات معنوی: زیان همیشه مادی نیست‌ و صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار نیز موجب رنجش خاطر شده و باید جبران شود. ماده 14 «قانون آیین دادرسی کیفری» (1394) بیان می‌دارد: «شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند». در تبصره همین ماده، زیان معنوی صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی تعریف شده است. دادخواهی، مستلزم اقدام زیان‌دیده یا بازماندگان از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی است.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.