به بهانه مقاله دکتر یوسف اباذری
نه هایک و کینز و نه حتی استیگلیتز
دکتر یوسف اباذری مقاله «جراحیهای بیپایان اقتصادی» را که یکشنبه در روزنامه «شرق» منتشر شد، با تأکید بر عدالت آغاز کردند و به پایان رساندند. ایشان با همین کلیدواژه، برنامههایی را که توسط طیفی از اقتصاددانان به دولت ششم و بعد از آن آن پیشنهاد شده، زیر تیغ انتقاد خود بردند.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
حمید روستا
دکتر یوسف اباذری مقاله «جراحیهای بیپایان اقتصادی» را که یکشنبه در روزنامه «شرق» منتشر شد، با تأکید بر عدالت آغاز کردند و به پایان رساندند. ایشان با همین کلیدواژه، برنامههایی را که توسط طیفی از اقتصاددانان به دولت ششم و بعد از آن آن پیشنهاد شده، زیر تیغ انتقاد خود بردند. هدف این یادداشت نه نقد دیدگاه دکتر اباذری است و نه دفاع از اقتصاددانان حلقه نیاوران؛ نیت اصلی اتفاقا پرهیز از این دعواهای قدیمی و تمرکز بر کلیدواژه عدالت است.
رسیدن به عدالت، به بستری نیاز دارد که فراتر از اکثر مکاتب و نظریههای رایج اقتصادی و سیاسی است. هیچ جامعهای به عدالت و خیر عمومی نمیرسد مگر اینکه از دو عنصر «شفافیت و مشارکت» بهرهمند باشد. در جامعهای که از حداقلهای شفافیت و مشارکت هم برخوردار نیست، جستوجوی عدالت پاسخی ندارد جز «گشتم نبود، نگرد نیست». هیچیک از نسخههای نئولیبرالیستی، لیبرالیستی، سوسیالیستی، دولت رفاهی و... امکان پیادهسازی ایدههای خود را در زمین سفتی که نه شفاف است و نه نفوذپذیر ندارند. جامعه ایران سالهاست به این نتیجه رسیده که از یک سو «امکان مشارکت مؤثر در عرصه سیاست و اقتصاد را ندارد» و از سوی دیگر «نمیتواند از ارکان نظام سیاسی انتظار شفافیت و پاسخگویی داشته باشد». در جامعهای که فاقد امکان پیشبینیپذیری و محاسبهپذیری است، نه هایک و نه کینز و نه حتی استیگلیتز نمیتوانند ایدههای خودشان را اجرا کنند.
در یک کوچه بنبست که هیچ راهی رو به جلو وجود ندارد، هم پراید و پیکان متوقف میشوند و هم بنز و بیامو. در اقتصادی که اسیر قفسِ سیاست شده و تمام منابع آن توسط ارکان قدرت سیاسی مصرف میشود، نه مباحثه «نحلههای فکری» بلکه بدهبستانهای «فرصتطلبان سیاسی» تعیینکننده است. به زحمت میتوان یک شهروند معمولی ایرانی را پیدا کرد که بداند ماجرای ایجاد، ادغام و سرنوشت بدهیهای بانک آینده چه بود؟ متهم و مقصر این پرونده چه کسی بود؟ از چه منابعی زیانها جبران شد؟ اموال این بانک چه سرنوشتی پیدا کرد؟ و کدام مقام مسئول مورد مؤاخذه قرار گرفت و پاسخ او به اتهاماتش چه بود؟ کمتر اقتصادی چنین پدیدهای را تجربه میکند که یک بانک خصوصی با چند میلیون مشتری به ناگهان در یک بانک دولتی ادغام شود و هیچ گزارش مالی و شفافی از روند این ادغام در اختیار مشتریان و رسانهها قرار داده نشود. رسانه ملی در یک دهه اخیر بارها در پربینندهترین برنامههای خبری خود گزارشهایی از پروندههای بزرگ تخلفات مالی پخش کرده اما سرنوشت اکثر آنها در هالهای از ابهام رها شده و شهروندان از سرانجام اکثر متهمان راهراهپوش بیخبر هستند. نمونه گلدرشت این پروندهها شخصی بود که حتی حکم اعدام هم دریافت کرد اما در نهایت به کسبوکار سابق خود برگشت و زبان به تهدید رئیس بانک مرکزی کشور گشود. کدام مکتب فکری اقتصاد میتواند برای چنین ساختاری براساس معیارهای علمی، نظریهپردازی و برنامهریزی کند؟
در عرصه سیاسی نیز آمارها گویای این واقعیت است که اکثر مردم به این نتیجه رسیدهاند که خروجی ماشین انتخابات، همواره به ضرر آنها بوده و تاکنون هیچ دولتی نتوانسته نانی به سفره آنها اضافه یا گرهی از بندهای آنها باز کند. در جامعهای که «مشارکت سیاسی مردم» صرفا به روز انتخابات و انداختن رأی در صندوق خلاصه شده و ارکان قدرت امکان گفتوگوی دوطرفه، امن و اثربخش را از مردم گرفتهاند، «عدالت» یک شعار فانتزی و پوپولیستی است.
واقعیت اقتصاد ایران و نقش دولت در ساختار سیاسی، چیزی فراتر از مباحثههای میان مکاتب و رویکردهای اقتصادی است. تیر پارسال و در مناظرههای انتخابات ریاستجمهوری، مسعود پزشکیان، نسخه سعید جلیلی برای دورزدن تحریمها با تهاتر کالا را به سخره گرفت اما کمتر از یک سال بعد، از حذف دلار و معامله کالا به کالا با همسایگان سخن گفت؛ «میتوانند گندم ببرند، روغن و برنج بیاورند یا هر آنچه نیاز هست. ما میتوانیم در داخل کشور محصولات تولید کرده و با همسایگان معامله کنیم».
دکتر پزشکیان خیلی زود فهمید که دست دولت بستهتر از آن است که حتی بتواند ایدههای بدیهی و درست خود را پیاده کند. مثال گویای این ناتوانی، تأکید مداوم و چندباره رئیسجمهور بر ضرورت کوچکسازی دولت است. پزشکیان بارها اذعان کرد که دولت خیلی بزرگ شده و این دولت بزرگ عامل اصلی تورم است. با این حال، تاکنون نشانهای دیده نشده که دولت چهاردهم برای لاغرکردن این غولِ تنبل و پرهزینه، رژیم غذایی جدیدی را شروع کرده باشد؛ چراکه دولت در ساختار سیاسی ایران حتی قدرت کافی برای تصمیمگیری درباره ابعاد خودش را هم ندارد.
مشکل اقتصاد ایران و فشار خردکنندهای که این روزها بر مردم تحمیل میشود، فراتر از جدلهای نظری میان متخصصان علوم اجتماعی و علوم اقتصادی است. از صاحبان فکر و اندیشه انتظار میرود به جای تقلیلدادن مشکلات به کلیدواژههایی همچون نئولیبرالیسم، درباره زمین سرد و سفتی صحبت کنند که امکان اجرای هرگونه برنامه آبیاری را از بین برده است. تداوم عدم شفافیت و همچنین کاهش مشارکت مردم در فرایندهای سیاسی و اقتصادی، منجر به «بیاثرشدن منابع رسمی قدرت» و همزمان «قویترشدن لایههای پنهان و تاریک قدرت» میشود. از این خطرناکتر، تحلیلرفتن سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی و همچنین عمیقترشدن شکاف میان مردم و حاکمیت است.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
