صنعت ایران در بنبست سیاستهای پراکنده
فقدان نهاد راهبر
در روزگار کنونی، توسعه صنعتی و جهش ساختار تولید ملی یکی از مهمترین زیربناهای تأمین امنیت اقتصادی و اقتدار راهبردی کشور است. اما واقعیت آن است که تجربه ایران در دهههای گذشته، حکایت از فقدان یک خطمشی صنعتی منسجم و آیندهنگر دارد؛ تجربهای که نهتنها به توسعه پایدار صنایع پیشرو منجر نشده، بلکه موجب وابستگی مزمن به واردات و ضعف در ارزشافزوده صنعتی کشور شده است.
رضا موسایی-سیاستپژوه صنعت و معدن: در روزگار کنونی، توسعه صنعتی و جهش ساختار تولید ملی یکی از مهمترین زیربناهای تأمین امنیت اقتصادی و اقتدار راهبردی کشور است. اما واقعیت آن است که تجربه ایران در دهههای گذشته، حکایت از فقدان یک خطمشی صنعتی منسجم و آیندهنگر دارد؛ تجربهای که نهتنها به توسعه پایدار صنایع پیشرو منجر نشده، بلکه موجب وابستگی مزمن به واردات و ضعف در ارزشافزوده صنعتی کشور شده است.
وقتی از «سیاست صنعتی» سخن میگوییم، نباید آن را با مجموعهای از تدابیر پراکنده و موقتی اشتباه گرفت. سیاست صنعتی واقعی باید بتواند اولویتهای توسعه را تعیین، مسیر پیشرفت صنایع پیشران را ترسیم و با بهکارگیری ابزارهای سیاستی مناسب، نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را اصلاح کند. متأسفانه در ایران، آنچه در سالهای گذشته شاهد بودهایم، عمدتا مجموعهای از اقدامات حمایتی پراکنده بوده که فاقد انسجام راهبردی و چشمانداز بلندمدت بوده است. این در حالی است که بدون داشتن چنین نقشه راهی، صنایع ما در مقابل تکانههای داخلی و خارجی آسیبپذیر باقی میمانند.
تجربه تاریخی کشور نشان میدهد سیاست جایگزینی واردات، بهعنوان برجستهترین رویکرد صنعتی در دهههای گذشته، در توسعه صنایعی مانند صنایع غذایی و ساختمانی نقش داشته، ولی در حوزه صنایع دانشمحور و با ارزش افزوده بالا ناکافی بوده است. تمرکز صرف بر صنایع اشتغالزا نیز راهحل بدون خطایی نیست؛ زیرا برخی از این بخشها حتی با کمبود نیروی کار مواجهاند و قادر به ایجاد ارزش اقتصادی پایدار نیستند. بنابراین، جهش به سمت صنایعی با ارزش افزوده بالاتر، ضروری است تا بتوان بهرهوری و رقابتپذیری اقتصاد ملی را ارتقا داد.
وضعیت واردات کشور یکی دیگر از شاخصهای ضعف سیاستگذاری صنعتی است؛ حجم درخور توجهی از واردات ایران را خوراک دام و طیور و مواد اولیه کارخانجات تشکیل میدهد، این در حالی است که ظرفیتهای پتروشیمی و منابع طبیعی کشور میتواند تأمینکننده بسیاری از این نیازها باشد. ناکامی در تبدیل مزیتهای طبیعی به زنجیرههای ارزش افزوده بالا، نشاندهنده فقدان سیاست صنعتی مکتوب و اجرائی در ساختارهای تصمیمگیری است و این شکاف باید با بازتعریف اهداف صنعتی مورد توجه قرار گیرد. یکی از چالشهای بنیادین پیشروی صنعت کشور، نبود هماهنگی میان ابزارهای سیاستی در دستگاههای دولت است. برای نمونه، وزارت اقتصاد بهتنهایی ابزارهای مؤثر سیاستی متعددی در اختیار دارد، اما در غیاب یک چارچوب یکپارچه، این ابزارها بهصورت جزیرهای به کار گرفته میشوند و از اثرگذاری واقعی بازمیمانند. تجربه جهانی، ازجمله در کشورهایی مانند ترکیه و چین، نشان داده برای تحقق جهش صنعتی، حضور سرمایهگذار خارجی همراه با انتقال فناوری و مشارکت شرکتهای بینالمللی امری حیاتی است؛ سرمایهای که فراتر از صرف تزریق مالی، به توسعه ظرفیتهای فناورانه و رقابتی کشور کمک کند.
بازار هدف ایران نیز باید بازتعریف شود. نگاه واقعبینانه این است که عرصه رقابت ایران باید در منطقه خاورمیانه متمرکز شود و با بهرهگیری از مزیتهای نسبی صنایع مانند نساجی و تولید نخ، بتوان سهم بیشتری از بازارهای منطقهای را کسب کرد. این رویکرد نهتنها موجب گسترش زنجیرههای ارزش صنعتی میشود، بلکه امکان اتصال به بازارهای صادراتی را افزایش میدهد.
تمرکزگرایی صنعتی و اقتصادی در پایتخت و بخشهای محدودی از کشور نیز یکی دیگر از موانع توسعه پایدار است. توسعه صنعتی بدون توزیع مزیتها در سراسر کشور و بدون توجه به آمایش سرزمینی ممکن نخواهد بود؛ زیرا ظرفیتهای بالقوه در مناطق مختلف کشور میتواند موتور محرکه رشد و عدالت منطقهای باشد. در پایان، باید تأکید کنم که توسعه صنعتی تنها نتیجه اقدامات افراد نیست، بلکه محصول ساختارهای حکمرانی، سیاستگذاری هماهنگ و نهادهای پاسخگو و کارآمد است. ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک سیاست صنعتی کلان، جامع و هماهنگ است تا برنامههای توسعهای بتوانند براساس آن طراحی و اجرا شوند و ظرفیتهای گسترده کشور در انرژی، معدن، پتروشیمی، کشاورزی، نساجی و فلزات به فعلیت برسند.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
