سیلی بر صورت تولید ملی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

صدور قرار تأمین از سوی شعبه بدوی تعزیرات حکومتی علیه ایران‌خودرو، تنها یک حکم اداری یا حقوقی ساده نیست؛ این تصمیم حامل پیامدهای سنگین و چندلایه برای اقتصاد ملی، صنعت خودرو و حتی اعتماد اجتماعی است.

ایران‌خودرو که بر اساس آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۵۲ هزار دستگاه خودرو تولید کرده و به‌تنهایی بیش از ۵۳ درصد از کل تولید کشور را در اختیار دارد، عملا ستون اصلی تولید صنعتی ایران است. در چنین شرایطی، توقف فروش فوری و پیش‌فروش این شرکت به معنای واردکردن ضربه مستقیم به جریان نقدینگی، ایجاد وقفه در تداوم خطوط تولید و تهدید امنیت شغلی صدها هزار کارگر مستقیم و غیرمستقیم خواهد بود. این حکم در حالی صادر شده که خودروساز بزرگ کشور با فشارهای متعدد از جمله قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت‌های ارزی، نوسانات بازار قطعه و تبعیض آشکار در حمایت‌های مالی دولت دست‌وپنجه نرم می‌کند.

به جای همراهی و پشتیبانی از این ظرفیت ملی، تعزیرات با چنین تصمیمی ناخواسته در زمین واردکنندگان، دلالان و سفته‌بازان بازی می‌کند. حذف یا محدودکردن عرضه خودرو از سوی ایران‌خودرو، بلافاصله بازار را دچار التهاب خواهد کرد و دست واسطه‌ها برای افزایش قیمت‌ها بازمی‌ماند. نتیجه چیزی جز تضعیف تولید داخل، افزایش وابستگی به واردات و نابودی بخشی از زنجیره تأمین داخلی نخواهد بود. فراموش نکنیم که ایران‌خودرو تنها یک بنگاه اقتصادی نیست، بلکه به عنوان بزرگ‌ترین شرکت صنعتی ایران، نقشی حیاتی در اشتغال، زنجیره قطعه‌سازی، بازار سرمایه و حتی امنیت اقتصادی کشور ایفا می‌کند. ضربه به این شرکت، در واقع ضربه به تولید ملی است. این تصمیم می‌تواند در تاریخ صنعت ایران به عنوان یکی از نمونه‌های آشکار سیاست‌های ضدتولید ثبت شود.