از بررسی خشونت‌های پنهان بر زنان تا ضرورت مطالبه‌گری

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

نشست تخصصی به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان، از سوی شعب استانی سه حزب جمعیت زنان مسلمان نواندیش، مجمع زنان اصلاح‌طلب و جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان در تبریز برگزار شد. این نشست تخصصی که با مشارکت دبیرخانه ملی منع تبعیض و خشونت علیه زنان کانون‌های وکلای دادگستری کشور برپا شد، با استقبالی چشمگیر از سوی فعالان حوزه زنان، استادان دانشگاه، احزاب و... همراه بود. سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان ‌شرقی در این نشست با تأکید بر ضرورت مطالبه‌گری مسائل اجتماعی از سوی جامعه، گفت: تا زمانی که نظام‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در هنگام بروز مشکلات و پدیده‌های اجتماعی دخالت نکرده و مطالبه‌گر نباشند، از سوی نهادهای بالادستی شاهد تحرک خاصی نخواهیم بود. پروین اشراقی با اشاره به اهمیت جایگاه زنان و تلاش در راستای آرامش و زندگی شایسته برای این قشر از جامعه، افزود: بدون تردید وقتی زنی مورد خشونت قرار می‌گیرد، یک خانواده مورد آسیب قرار گرفته و نمی‌تواند به آرامش برسد. در چنین شرایطی وظیفه تک‌تک ما در نهادهای مختلف اعم از نهادهای رسمی و احزاب، مطالبه‌گری برای رفع وضعیت موجود است. او مطالبه‌گری را موجب تغییر در نهادها دانست و گفت: متأسفانه در برخی موارد شاهد خلأهای قانونی هستیم که در این شرایط و هنگام بروز مسائل اجتماعی همچون خشونت بر زنان نباید منتظر نهاد حاکمیتی و دولت باشیم و با هر ابزاری همچون ابزارهای فرهنگی و... باید برای رفع موارد اقدام شود. در این نشست پگاه محمدیاری، وکیل دادگستری و دبیر دبیرخانه ملی منع تبعیض و خشونت علیه زنان کانون‌های وکلای دادگستری کشور نیز به تحلیل ابعاد مختلف خشونت جنسیتی و چالش‌های قانون‌گذاری در حقوق ایران پرداخت. او با استناد به اسناد بین‌المللی از جمله «اعلامیه رفع خشونت علیه زنان» مصوب مجمع عمومی سازمان ملل (۱۹۹۳)، اظهار کرد: خشونت علیه زنان پیامدی از نابرابری ساختاری و الگوهای تاریخی تبعیض جنسیتی است که در عرصه‌های حقوقی، فرهنگی و اقتصادی بازتولید می‌شود. محمدیاری با اشاره به شعار جهانی امسال روز مبارزه با خشونت علیه زنان مبنی بر «پایان خشونت دیجیتال علیه زنان و دختران»، تأکید کرد: فضای دیجیتال در کنار فرصت‌ها، به عرصه‌ای تازه برای انواع خشونت بدل شده مانند تهدید، اخاذی، انتشار تصاویر خصوصی، تحقیر و آزار آنلاین، که بدون ابزارهای قانونی کافی باقی مانده است. نبود قوانین جامع در ایران برای رسیدگی به خشونت سایبری علیه زنان، موجب شده است قربانیان عملا بی‌پناه بمانند و فرایند دادرسی نیز نتواند واکنش مؤثری به این تهدیدها نشان دهد. دبیر دبیرخانه ملی منع تبعیض و خشونت علیه زنان کانون‌های وکلای دادگستری کشور در بخش دیگری از سخنان خود با نقد طرح اصلاح مقررات مربوط به مهریه، این رویکرد را ساده‌سازی مسئله دانست و تأکید کرد: هرگونه اصلاح درباره قانون مهریه باید با نگاه جامع به ساختار نابرابر خانواده، فقدان امنیت اقتصادی زنان، نبود سازوکارهای حمایتی در دوران زندگی مشترک و پس از طلاق و همچنین ضعف قوانین مرتبط با خشونت خانگی همراه باشد. او هشدار داد: اصلاحات مورد بحث، در صورتی که بدون ایجاد نهادهای حمایتی جایگزین باشد، می‌تواند در عمل به تضعیف موقعیت زنان و افزایش آسیب‌پذیری آنان منجر شود. «مهریه» در ساختار حقوقی ایران برای بسیاری از زنان آخرین ابزار دفاعی در برابر خشونت است که محدودکردن آن بدون تدوین یک قانون جامع حمایت از زنان، به کاهش توان چانه‌زنی و امنیت حقوقی آنان می‌انجامد. در این بین شیرین یوسفی، دبیر استانی جمعیت زنان مسلمان نواندیش نیز تصریح کرد: هرگونه حذف زنانه از جامعه، سازمان‌ها و نهادها و فضاهای شهری یا نادیده‌گرفتن دغدغه‌های زنانه از تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به نوعی خشونت علیه زنان است. یوسفی افزود: در سند برنامه عملی پکن که پیشروترین توافق‌نامه بین‌المللی در زمینه حقوق زنان است، خشونت علیه زنان جدی‌ترین مورد نقض حقوق بشر با بیشترین درجه مدارا اعلام شده است و بر همین اساس تمام کشورهای عضو باید با آن مقابله کنند. او با بیان اینکه از نظر سازمان ملل، جهان در نسبت با شیوع خشونت علیه زنان در وضعیت اضطرار قرار دارد، یادآور شد: در این راستا تغییر برخی از قوانین در کشور ما به منظور فراهم‌کردن شرایطی امن برای زنان چه در خانواده و چه در جامعه لازم به نظر می‌رسد. امروز رفع تبعیض و نابرابری حقوق زنان که هم علت و هم معلول خشونت علیه زنان است، به گرانیگاه مطالبات زنان ایرانی تبدیل شده است. در این جلسه همچنین از گوهر غفارزاده و اکرم خیرخواه دو نفر از پیشکسوتان و فعالان حوزه زنان در تبریز تجلیل به عمل آمد. اکرم خیرخواه ضمن دریافت لوح سپاس خود با اشاره به آماری از میزان کودک‌همسری در آذربایجان‌شرقی گفت: حدود 22 درصد از دختران متأهل 10 تا 14ساله کشور در آذربایجان‌شرقی زندگی می‌کنند. بر اساس آمار سال 1402، تعداد سه هزار و 678 دختر 10 تا 14ساله و 35 هزار و 470 دختر 15 تا 19ساله در این استان متأهل محسوب می‌شوند. خیرخواه ادامه داد: با توجه به جایگاه پررنگ آذربایجان‌شرقی در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی به عنوان استانی پیشرو، امیدوارم شاهد تغییرات اجتماعی و بهبود وضعیت استان در شاخص‌های حوزه زنان باشیم. در پایان این جلسه بیانیه احزاب سه‌گانه زنان استان در مورد وضعیت نابسامان حوزه زنان استانداری آذربایجان‌شرقی و اداره این مجموعه با سرپرست موقت قرائت و بر لزوم انتخاب افراد توانمند و خوشنام تأکید شد.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.